تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد انتخابات غير حاسمة

القدس — في تحول محوري في المشهد السياسي الإسرائيلي المنقسم، كلف رئيس الدولة يوم السبت رسمياً زعيم المعارضة ورئيس أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت بمحاولة تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل. وجاء التكليف الرسمي بالتفويض في أعقاب انتخابات عامة غير حاسمة أُجريت في أكتوبر، لم يحقق فيها آيزنكوت ولا رئيس الوزراء لسنوات طويلة بنيامين نتنياهو أغلبية برلمانية صريحة. ويمثل القرار ضربة مؤسسية كبرى لنتنياهو، الذي خاض عدة دورات انتخابية للاحتفاظ بالسلطة، كما يضع مسؤولية إنهاء أشهر من الجمود السياسي على عاتق جنرال متقاعد خاض حملته الانتخابية كمنافس رئيسي له.

## حقائق رئيسية

- كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسمياً مرشح المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل ائتلاف حكومي عقب الانتخابات العامة غير الحاسمة التي جرت في أكتوبر، وفقاً لما أوردته تقارير Sky News وCBS News. - وكان آيزنكوت، وهو رئيس أسبق لهيئة الأركان العامة في جيش الدفاع الإسرائيلي، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في تصويت أكتوبر. - لم يحصل أي من تكتل نتنياهو السياسي أو تحالف المعارضة بقيادة آيزنكوت على أغلبية صريحة بواقع 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مما أدى إلى برلمان معلق. - بموجب قانون أساس: الحكومة في إسرائيل، يُمنح المرشح المكلف مهلة أولية مدتها 28 يوماً لاختتام المفاوضات وتشكيل أغلبية برلمانية قابلة للاستمرار. - يمثل هذا الاختيار الرئاسي حالة نادرة في التاريخ السياسي الإسرائيلي الحديث يتم فيها تجاوز رئيس وزراء ممارس لمهامه في التكليف الأولي لصالح منافس من المعارضة.

## ماذا حدث

عقب التصويت الذي شمل أنحاء البلاد في أكتوبر، اختُتمت المشاورات بين الرئيس إسحاق هرتسوغ والكتل المنتخبة في الكنيست دون أن يحظى أي من المرشحَين الرئيسيين بأغلبية مضمونة من أصل الـ 120 مقعداً. ومع انقسام الحسابات البرلمانية بالتساوي وعدم امتلاك أي من الطرفين مساراً سالكاً نحو السلطة، مارست مؤسسة الرئاسة صلاحيتها الدستورية الحاسمة في اختيار القائد الذي يمتلك المسار الأكثر قابلية للتطبيق نحو إرساء إدارة مستقرة.

وفي 7 نوفمبر، قرر الرئيس تجاوز نتنياهو ومنح التفويض الأولي لآيزنكوت، وفقاً لتغطية شبكتي CBS News وSky News. وجاء الإعلان بعد أيام من المفاوضات المكثفة عبر القنوات الخلفية والمقابلات مع الكتل في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس، حيث قدم ممثلو الأحزاب توصياتهم الرسمية. وفي اختياره لآيزنكوت، استندت الرئاسة إلى تقدير مفاده أن القائد العسكري السابق يتمتع بقدرة أوسع على كسر الجمود العابر للكتل والذي طالما أصاب الكنيست بالشلل مراراً وتكراراً.

وقبل آيزنكوت التكليف بهدف فوري يتمثل في الدعوة إلى محادثات بين مختلف الأحزاب. ولتحويل هذا التكليف إلى سلطة تنفيذية فاعلة، يتعين على فريقه المفاوض تشكيل ائتلاف يحظى بتأييد 61 صوتاً على الأقل في الهيئة العامة للكنيست. وبموجب التوجيهات القانونية، يمتلك آيزنكوت مهلة قياسية مدتها 28 يوماً لإجراء المحادثات، وتوزيع الحقائب الوزارية، والاتفاق على اتفاقية ائتلافية ملزمة، مع إمكانية قانونية لطلب تمديد لمدة 14 يوماً من الرئيس إذا أظهرت المحادثات تقدماً ولكنها تطلبت وقتاً إضافياً لإتمامها.

## أهمية الحدث

يحمل سحب تفويض تشكيل الائتلاف من نتنياهو عواقب بعيدة المدى على الحكم الداخلي في إسرائيل، والدبلوماسية الإقليمية، وسياسة الدفاع الوطني. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، تمحورت السياسة الإسرائيلية بشكل شبه كامل حول مسألة استمرار ولاية نتنياهو. وبحرمانه من الفرصة الأولية لتشكيل الحكومة، أضعفت مؤسسة الرئاسة نفوذه التكتيكي على الفصائل المتحالفة معه في اليمين السياسي والمعسكر الديني المحافظ. وقد تواجه الأحزاب التي حافظت في السابق على ولاء صارم لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الآن ضغوطاً مؤسسية للتفاوض مع المعارضة لتفادي انتخابات مبكرة مكلفة أخرى أو جمود سياسي ممتد.

وبالنسبة لآيزنكوت، تمثل هذه المهمة اختباراً غير عادي لقدرته على المناورة السياسية. إذ دخل الجنرال المتقاعد الموشح بالأوسمة، والذي قاد القوات المسلحة من 2015 إلى 2019، المعترك السياسي الانتخابي الرسمي بسمعة ترتكز على الانضباط الاستراتيجي، والمصداقية في الأمن القومي، والحكم البراغماتي. ومع ذلك، فإن ترجمة القيادة العسكرية إلى إدارة ائتلاف تتطلب سد فجوات أيديولوجية عميقة؛ إذ يتعين على ائتلاف آيزنكوت المحتمل أن يوفق بطريقة ما بين الوسطيين العلمانيين، وكتل الوسط واليسار، والقوميين اليمينيين النافرين من نتنياهو، وربما الأحزاب ذات الأغلبية العربية أو الفصائل الأرثوذكسية المتشددة التي تتبنى مواقف شديدة التباين بشأن الرقابة القضائية، والزواج المدني، والإعفاءات من التجنيد العسكري، وإدارة الضفة الغربية. وإذا نجح آيزنكوت، فستشكل إدارته تحولاً عميقاً في القيادة التنفيذية الإسرائيلية؛ أما إذا فشل، فإن النظام السياسي يواجه خطر الانزلاق مباشرة نحو دورة أخرى من عدم الاستقرار أو اقتراع وطني مبكر جديد.

## الخلفية

في ظل نظام التمثيل النسبي الانتخابي في إسرائيل، يدلي الناخبون بأصواتهم لقوائم حزبية وطنية بدلاً من ممثلين محليين أفراد. ولدخول الكنيست المكون من 120 مقعداً، يجب على الحزب تجاوز نسبة الحسم الانتخابية البالغة 3.25 في المئة من الأصوات الصحيحة. ونظراً لعدم فوز أي حزب سياسي بمفرده بأغلبية مطلقة بواقع 61 مقعداً في تاريخ إسرائيل، فقد اعتمدت كل حكومة منذ تأسيس الدولة في عام 1948 على ائتلافات متعددة الأحزاب يجري التفاوض عليها بعد التصديق على نتائج الانتخابات.

وبموجب أحكام قانون أساس: الحكومة، يلتقي رئيس الدولة — وهو منصب فخري إلى حد كبير تكتسب صلاحياته أهمية محورية أثناء تشكيل الحكومة — بقيادات كل كتلة دخلت البرلمان. وعقب هذه المشاورات، يُسند الرئيس مهمة تشكيل الحكومة إلى عضو الكنيست الذي يُرى أن لديه أفضل فرصة لتأمين أغلبية فاعلة. وفي الظروف المعتادة، كان هذا التفويض يذهب تاريخياً إلى رئيس الحزب الأكبر أو إلى رئيس وزراء حالي يبدو تكتله الأيديولوجي التقليدي هو الأقرب إلى 61 مقعداً. ومع ذلك، أسفرت الانتخابات المتعاقبة على مدى السنوات الأخيرة عن مآزق برلمانية متكررة، حيث عانى نتنياهو لبناء أغلبية دائمة رغم احتفاظه بقاعدة صلبة من المؤيدين.

ودخل آيزنكوت، الذي أنهى مسيرة عسكرية استمرت 41 عاماً بعد أن شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة الحادي والعشرين لجيش الدفاع الإسرائيلي، المعترك السياسي الوطني خلال فترات إعادة الاصطفاف السياسي التي أعقبت سنوات من الجمود الانتخابي. وخلال توليه قيادة الجيش، أشرف على تنفيذ خطة «جدعون» الدفاعية المتعددة السنوات، والتي ركزت على الجاهزية العملياتية، والتكامل الاستخباري، والردع المركز ضد الخصوم الإقليميين. وعندما انتقل إلى البرلمان، تعززت مكانته العامة بسجله الأمني، مما سمح له بمنافسة نتنياهو في مسألة الكفاءة الدفاعية — وهي تقليدياً أقوى أوراق نتنياهو السياسية الرابحة. وشهدت انتخابات أكتوبر نسبة إقبال مرتفعة عبر التكتلات المتنافسة، بيد أن التوزيع الناتج للمقاعد البرلمانية لم يترك لأي من المعسكرين مساراً واضحاً للحكم، مما مهد الطريق لتدخل الرئيس التاريخي.

## ردود الفعل

بدأت ردود الفعل السياسية الرسمية داخل الكنيست بالتبلور فور صدور الإعلان الرئاسي، وفقاً لما أوردته CBS News. وأشاد مسؤولون موالون لمعسكر المعارضة بزعامة آيزنكوت بالقرار باعتباره فرصة لا غنى عنها لاستعادة الاستقرار المؤسسي، وإعادة بناء ثقة الجمهور في الهيئات التنفيذية، وتقديم الإصلاحات الداخلية والأمنية طويلة المدى على المصالح الحزبية الضيقة.

وفي المقابل، تفاعلت شخصيات موالية لحزب الليكود بزعامة نتنياهو وشركائه التقليديين من اليمين والأحزاب الدينية بتشكك حاد، متسائلين عما إذا كان بإمكان زعيم معارضة يفتقر إلى أغلبية أيديولوجية أن يشكل سلطة تنفيذية متماسكة دون تقديم تنازلات غير مقبولة لفصائل سياسية متباينة. ويواجه نتنياهو نفسه، الذي دأب على تحذير مؤيديه من أي ترتيب حكومي يستبعد حلفاءه السياسيين الأساسيين، تساؤلات داخلية فورية بشأن استراتيجيته. وبينما امتنع مسؤولو الانضباط الحزبي لعدة أحزاب متوسطة الحجم عن إغلاق الأبواب أمام المناقشات الأولية، أشار قادة من مختلف الأطياف إلى أن أي اتفاقيات ائتلافية محتملة ستعتمد بالكامل على التزامات سياسية مكتوبة بشأن السلطة القضائية، والمخصصات المالية، والأولويات الدفاعية، والرقابة المستمرة على مؤسسات الأمن القومي.

ومن المتوقع أن يراقب المراقبون الدوليون والبعثات الدبلوماسية للدول الحليفة في واشنطن وبروكسل والعواصم الإقليمية محادثات المرحلة الانتقالية عن كثب، حيث تؤثر تشكيلة الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر على التنسيق الدفاعي الإقليمي، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والمبادرات الدبلوماسية في أنحاء الشرق الأوسط.

## ما لا نعرفه بعد

رغم منح التفويض رسمياً لآيزنكوت، لا تزال التفاصيل الدقيقة المتعلقة بموقفه التفاوضي غير مؤكدة في التقارير العلنية. ويتمثل أبرز أمر مجهول في الخطة الدقيقة التي يعتزم آيزنكوت اتباعها للوصول إلى عتبة الـ 61 مقعداً. ولم توضح التقارير الإخبارية الواردة من Sky News وCBS News أي الكتل البرلمانية المحددة قد وافقت رسمياً على الانضمام إلى مفاوضات الائتلاف الأولية، أو ما إذا كان آيزنكوت يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تضم عناصر من تكتل نتنياهو الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، تترك التقارير الباب مفتوحاً بشأن ما إذا كان نتنياهو سيحاول بنشاط استقطاب نواب من الأحزاب المتحالفة مع آيزنكوت خلال مهلة الـ 28 يوماً لتقديم عرض مضاد، أو ما إذا كان حلفاؤه سيحافظون على انضباط صارم داخل تكتلهم. كما أنه ليس من الواضح ما هي التنازلات التي يبدي آيزنكوت استعداداً لتقديمها بشأن القضايا القانونية المثيرة للجدل — مثل تشريع التجنيد الإجباري لطلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتشددة، أو التحويلات المالية في الميزانية إلى المؤسسات الدينية، أو الإصلاحات المؤسسية للجنة تعيين القضاة. وما إذا كان الشركاء الائتلافيون المحتملون سيصرون على ترتيب التناوب على رئاسة الوزراء، وهي آلية استُخدمت في حكومات وحدة إسرائيلية سابقة، يظل أيضاً أمراً لم تتطرق إليه التقارير المتاحة على الإطلاق.

## ما يجب مراقبته

محط الاهتمام الفوري هو المهلة القانونية المحددة بـ 28 يوماً، والتي بدأ سريانها في اللحظة التي وقع فيها الرئيس على كتاب التكليف. وخلال الأسابيع الأربعة المقبلة، يتعين على آيزنكوت إجراء جولات تفاوض رسمية مع رؤساء الكتل، وتشكيل فرق عمل لصياغة الخطوط العريضة للائتلاف، وحسم المطالب المتنافسة على الوزارات الرئيسية، لا سيما حقائب الدفاع والمالية والشؤون الخارجية والعدل. ويجب مراقبة التصريحات العلنية الصادرة عن قادة الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة — شاس ويهدوت هتوراة — فضلاً عن الفصائل العلمانية ذات الميول اليمينية، والتي ستحدد رغبتها أو رفضها التفاوض مع آيزنكوت ما إذا كان مساره نحو 61 مقعداً قابلاً للتطبيق حسابياً.

وإذا أحرز آيزنكوت تقدماً ملموساً لكنه استنفد الأسابيع الأربعة الأولية، فإن الرئيس هرتسوغ يمتلك الصلاحية القانونية التقديرية لمنح تمديد وحيد لمدة 14 يوماً. وإذا فشل آيزنكوت في جمع الأغلبية بحلول نهاية الفترة المخصصة له، فسيواجه الرئيس خيار نقل التفويض إلى نتنياهو، أو عرضه على عضو آخر في الكنيست، أو إبلاغ رئيس البرلمان بأنه لا يبدو أن هناك أي نائب قادر على تشكيل حكومة. وسيؤدي هذا الاحتمال الأخير إلى بدء مهلة مدتها 21 يوماً يستطيع خلالها أي 61 نائباً ترشيح مرشح، وفي حال الإخفاق في ذلك، يُحل الكنيست تلقائياً، مما يُعجل بانتخابات عامة مبكرة أخرى.

يتضمن هذا المقال تقارير نُشرت في الأصل عبر Sky News وCBS News.