نساء يرفعن دعوى مدنية ضد شرطة ميتروبوليتان بسبب اعتقالات استباقية خلال التتويج

أقامت مجموعة من النساء دعوى قضائية ضد خدمة شرطة ميتروبوليتان في لندن بسبب احتجازهن في الفترة التي سبقت تتويج الملك تشارلز الثالث، وفقاً لتغطية أعدها داني هالبين. وتذكر المدعيات أنه تم اعتقالهن بشكل غير قانوني بشبهة المؤامرة لإحداث إزعاج عام بينما كانت الشرطة تنفذ عملية أمنية رئيسية في جميع أنحاء العاصمة.

وخلال فترة احتجازهن لدى الشرطة، خضعت النساء لتفتيش جسدي كامل وتُركْنَ في زنزانات المركز لفترات وصلت إلى 14 ساعة. وتطعن الدعوى القضائية في المبرر القانوني لاعتقالهن الأولي وفي شدة الإجراءات المطبقة أثناء احتجازهن.

## ادعاءات بالاعتقال غير القانوني وإجراءات الاحتجاز

وتركز الدعوى المدنية على مزاعم بأن شرطة ميتروبوليتان تصرفت دون أسس قانونية كافية عند احتجاز النساء. ووفقاً لتغطية داني هالبين، تم احتجاز النساء بشبهة المؤامرة لإحداث إزعاج عام، وهي تهمة كثيراً ما تستند إليها السلطات في محاولة لمنع أي اضطرابات مخطط لها مسبقاً خلال المناسبات الوطنية الكبرى.

وتدعي المدعيات أن اعتقالهن كان خاطئاً وأن إجراءات الاحتجاز اللاحقة كانت غير متناسبة. ووفقاً للدعوى، فإن الاحتجاز لمدة تصل إلى 14 ساعة، إلى جانب التفتيش الجسدي الكامل، مثل حرماناً جسيماً من الحرية. وفي التقاضي المدني ضد قوات الشرطة في المملكة المتحدة، تسعى ادعاءات الاعتقال الخاطئ عموماً إلى الحصول على اعتراف رسمي بالسلوك غير القانوني إلى جانب تعويض مالي عن السجن الزائف وانتهاكات حقوق الإنسان.

## العمليات الأمنية للحدث الرسمي

وجاءت الاعتقالات في إطار واحدة من أكبر العمليات الأمنية وأكثرها تعقيداً التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون في لندن منذ عقود. ففي الأيام والساعات التي سبقت تتويج الملك تشارلز الثالث، نشر آلاف ضباط الشرطة من جميع أنحاء المملكة المتحدة في وسط لندن لتأمين مسارات المواكب، وحماية الشخصيات الملكية وكبار الشخصيات الدولية الزائرة، وإدارة الحشود الجماهيرية الغفيرة.

وكجزء من الخطة التشغيلية، طبقت شرطة ميتروبوليتان تدابير شرطية استباقية صُممت للحد من المخاطر المحتملة. وأكد كبار مسؤولي الشرطة في ذلك الوقت أن أجهزة إنفاذ القانون ستتخذ معياراً صارماً للتدخل السريع ضد أي نشاط يُعتقد أنه قادر على التسبب في إزعاج عام جسيم أو تعريض السلامة للخطر على طول مسارات المراسم.

## قوانين النظام العام والاحتجاز الاستباقي

وتعكس القاعدة القانونية التي تم الاستناد إليها خلال الاعتقالات — المؤامرة لإحداث إزعاج عام — التغييرات الأخيرة والأحكام القائمة ضمن تشريعات النظام العام في إنجلترا وويلز. وتحدد القوانين الخاصة بالإزعاج العام أن الفرد يرتكب جُرمًا إذا أدى سلوكه إلى إلحاق ضرر جسيم أو إزعاج أو ضيق بالجمهور، أو أعاق الجمهور عن ممارسة حقوقهم العامة.

ولأن تهمة المؤامرة تتضمن الاتفاق على القيام بفعل مستقبلي، فإنها توفر لضباط إنفاذ القانون الإطار القانوني لاعتقال الأفراد قبل وقوع الاضطراب المزعوم. ومع ذلك، أكد خبراء قانونيون ومنظمات الحريات المدنية مراراً وتكراراً أن استخدام الصلاحيات الاستباقية يتطلب معياراً إثباتياً عالياً. ولإجراء اعتقال قانوني بموجب قانون المملكة المتحدة، يجب أن يمتلك الضباط أسباباً معقولة للارتياب في أن جريمة ارتكبت أو على وشك أن تُرتكب، وأن الاعتقال ضروري بموجب القواعد الشرطية التنظيمية.

## التدقيق في صلاحيات التفتيش أثناء الاحتجاز

ويتضمن عنصر رئيسي في الطعن القانوني الذي أورده داني هالبين عمليات التفتيش الجسدي الكامل التي أُجريت أثناء احتجاز المدعيات. وبموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام 1984 (PACE) وقواعد الممارسة المقترنة به، تخضع الفحوصات الجسدية التدخلية مثل التفتيش الذاتي أو التفتيش الجسدي الكامل داخل أجنحة الاحتجاز التابعة للشرطة لقواعد إجرائية صارمة.

وتنص لوائح الشرطة على أنه لا يجوز إجراء التفتيش الجسدي الكامل إلا عندما يكون لدى الضابط أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص المحتجز يخفي شيئاً قد يسبب ضرراً جسدياً، أو يسهل الهروب، أو يشكل دليلاً يتعلق بفيصل مجرم. علاوة على ذلك، يجب إجراء مثل هذا التفتيش مع مراعاة كرامة المحتجز وخصوصيته. وتدعي الدعوى القضائية التي رفعتها المجموعة أن تطبيق التفتيش الجسدي الكامل في ظروفهن الخاصة كان غير ضروري وغير قانوني.

## التأثير على الحريات المدنية وحرية التجمع

ويسلط الطعن القانوني الضوء على مناقشات أوسع تدور حول التوازن بين متطلبات السلامة العامة والحريات المدنية الأساسية خلال المناسبات الوطنية الكبرى. وقد أعربت مجموعات حقوقية عن قلق مستمر من أن التكتيكات الشرطية الاستباقية الصارمة تنطوي على خطر انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي المحمي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمدرجة في القانون المحلي عبر قانون حقوق الإنسان لعام 1998.

وعندما تمتد فترة الاحتجاز حتى 14 ساعة دون إسناد تهم جنائية، يرى النقاد أن هذه الممارسة يمكن أن تعمل كشكل من أشكال الاحتجاز التعسفي الذي يردع المشاركة العامة المشروعة. وكانت شرطة ميتروبوليتان قد أكدت سابقاً أن ضباطها يعملون بحسن نية وضمن الأطر القانونية للموازنة بين الحقوق الفردية وضرورة الحفاظ على النظام العام والسلامة أثناء العمليات الكبرى.

## الإجراءات المدنية والمساءلة المؤسسية

وستستمر الدعوى المدنية المرفوعة ضد خدمة شرطة ميتروبوليتان الآن عبر نظام المحاكم المدنية، حيث سيقدم الممثلون القانونيون للمدعيات وجهاز الشرطة الحجج والأدلة المتعلقة بمدى قانونية الاعتقالات وإدارة الاحتجاز.

وفي مثل هذه القضايا، تقيّم المحكمة ما إذا كان الضباط الذين نفذوا الاعتقال قد استوفوا الشروط القانونية للارتياب المعقول، وما إذا كانت مدة الاحتجاز وظروفه مبررة بموجب القانون. وإذا حكمت المحكمة لصالح المدعيات، فقد تواجه خدمة الشرطة مسؤولية دفع تعويضات وتطالَب بمراجعة توجيهاتها التشغيلية لعمليات الشرطة الجماهيرية المستقبلية.

تستند هذه التغطية إلى تقرير إخباري أصلي أعده داني هالبين.