مراقبون من الأمم المتحدة يدعون إلى التحقيق في القوة التي استخدمتها الشرطة الهندية ضد المتظاهرين

دعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة السلطات الهندية إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين وفتح تحقيق نزيه في سلوك الشرطة مؤخراً، مشيرين إلى مزاعم موثوقة تفيد بتعرض المشاركين لإصابات بالغة وسوء معاملة خلال الحملات الرسمية لقمع الاحتجاجات المدنية. ويؤكد هذا النداء، الذي صدر يوم الثلاثاء من Washington وGeneva، التدقيق المتزايد من جانب مراقبي القانون الدولي بشأن أساليب إنفاذ القانون المستخدمة ضد التجمعات العامة في أكبر ديمقراطية من حيث عدد السكان في العالم.

## Key facts

- أصدر خبراء حقوق الإنسان المستقلون التابعون للأمم المتحدة نداءً رسمياً يوم الثلاثاء، Oct. 20، يطالبون فيه بالوقف الفوري للقوة المفرطة من جانب أجهزة إنفاذ القانون في India. - دعا المراقبون إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في السلوك الرسمي خلال العمليات الأخيرة لتفريق التظاهرات العامة. - وثّق المراقبون تقارير تشير إلى تعرض المتظاهرين لصدمات جسدية وإصابات بالغة كنتيجة مباشرة لأساليب السيطرة العدوانية على الحشود. - أشارت شهادات متعددة جمعها مراقبون حقوقيون إلى أن الأفراد الذين احتُجزوا أو حوصروا من قبل عناصر الأمن تعرضوا لسوء معاملة جسدية. - يوجه البيان اهتماماً دولياً متجدداً نحو التزامات New Delhi في مجال حقوق الإنسان بموجب International Covenant on Civil and Political Rights، الذي صادقت عليه India في عام 1979.

## What happened

وفقاً لما أوردته Reuters، جاء هذا النداء في أعقاب سلسلة من الاشتباكات التي أفادت تقارير بأن عناصر الأمن التابعة للدولة استخدمت خلالها أساليب تفريق متشددة ضد تجمعات المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط مصابين وتقديم شكاوى رسمية بشأن انتهاكات وقعت أثناء الاحتجاز وفي الشوارع. وقد راجع المكلفون بولايات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة — وهم متخصصون مستقلون عُينوا تحت رعاية UN Human Rights Council في Geneva — أدلة تبرز حالات تجاوزت فيها تدخلات أجهزة إنفاذ القانون الحدود التي وضعتها المعايير الشرطية العالمية.

وأعرب الخبراء في بيانهم المشترك عن قلقهم البالغ إزاء حجم الإصابات التي لحقت بالتجمعات غير العنيفة. ومع أن المواقع الجغرافية والاختصاصات الإقليمية المحددة لم تُفصَّل في البيان الأولي، شدد المراقبون على أن أجهزة إنفاذ القانون لجأت مراراً إلى استخدام القوة البدنية بدلاً من بروتوكولات خفض التصعيد. وأشارت شهادات شهود العيان وملفات المراقبين التي استند إليها الخبراء إلى استخدام أساليب تفريق جسدية عنيفة، شملت استخدام أدوات الضرب، والمقذوفات غير المميتة، والغاز المسيل للدموع في ظروف لم تكن تستدعي تدابير تكتيكية قاسية.

علاوة على ذلك، أكد متخصصو الأمم المتحدة أن أفراداً احتُجزوا على خلفية هذه التجمعات أفادوا بتعرضهم لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أثناء وجودهم رهن احتجاز الدولة. ووصف الخبراء رد فعل الدولة بأنه غير مقبول، مشددين على ضرورة أن تباشر السلطات الهندية تحقيقاً قضائياً أو إدارياً سريعاً وشفافاً ومستقلاً لتحديد المسؤولية، وتقييم التقصير المؤسسي، وضمان تقديم سبل الإنصاف للمواطنين المصابين.

## Why it matters

يحمل تدخل الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة تداعيات دبلوماسية ودستورية وإدارية بالغة الأهمية. ففي جوهره، يختبر هذا التحرك مدى توافق ممارسات إنفاذ القانون المحلية في India مع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الهندي. فبموجب Article 19(1)(a) وArticle 19(1)(b) من دستور India، يُضمن للمواطنين الحريات الأساسية في الرأي والتعبير، إلى جانب الحق في التجمع السلمي وبدون أسلحة. وعندما تعمد قوات الأمن بشكل روتيني إلى قمع الاحتجاجات في الشوارع بإجراءات عقابية، فإن هذه الحمايات الدستورية الأساسية تتقوض بشكل جوهري، مما يؤدي إلى تثبيط المشاركة المدنية لدى النقابات العمالية، والمنظمات الطلابية، والتحالفات الزراعية، وجماعات الأقليات الإقليمية.

وبالنسبة للمراقبين الدوليين والمستثمرين، فإن هذا التقييم يمس بشكل مباشر الاستقرار السياسي، والقدرة على التنبؤ المؤسسي، وسلامة المجتمع المدني. ففي السنوات الأخيرة، خفضت مؤشرات الحوكمة الدولية — مثل تصنيفات V-Dem Institute واستطلاعات Freedom House — تصنيف India، مشيرة إلى تشديد القيود على المعارضة العامة، والجمعيات المدنية، والعمل الصحفي. كما أن استمرار التوتر بين سلطات الدولة والآليات المستقلة التابعة للأمم المتحدة ينذر بتعقيد علاقات New Delhi الاستراتيجية مع الشركاء الغربيين، بما في ذلك United States وEuropean Union، اللذين غالباً ما يديران العلاقات الثنائية بموازاة الالتزامات المعلنة بمعايير حقوق الإنسان.

وبعيداً عن الدبلوماسية الخارجية، تمس القضية ملايين المواطنين العاديين الذين ينشدون الإنصاف لمظالمهم الاجتماعية والاقتصادية أو السياساتية. ففي الاقتصادات النامية، تظل التظاهرات العامة السلمية أداة لا غنى عنها للفئات المهمشة — بدءاً من المزارعين في الأرياف والنشطاء البيئيين إلى الأقليات الطبقية والدينية — للتعبير عن المعارضة أمام المجالس التمثيلية المحلية والبرلمان الوطني. وإذا عملت أجهزة إنفاذ القانون تحت افتراض الإفلات من العقاب أثناء عمليات السيطرة على الحشود، فإن العقد الاجتماعي الناظم للعلاقة بين المدنيين والشرطة يتصدع، مما يرفع احتمالية اندلاع اضطرابات مدنية أوسع نطاقاً.

## The background

تأتي التوترات بين الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والحكومة الهندية بشأن حفظ أمن الاحتجاجات وفق نمط مؤسسي قائم منذ زمن. فقد صادقت India على International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) في أبريل 1979، ما يلزم الدولة بحماية حق التجمع السلمي بموجب Article 21 وحماية حرية الفرد وأمنه الشخصي بموجب Article 9. وفضلاً عن ذلك، تتحدد المعايير العالمية التي تحكم سلوك الشرطة عبر United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials، المعتمدة في Havana عام 1990. وتفرض هذه الإرشادات على السلطات استخدام الوسائل غير العنيفة قبل اللجوء إلى القوة، وممارسة ضبط النفس، وتقليص الأضرار والإصابات، واحترام الحياة البشرية تحت كافة الظروف العملياتية.

وعلى الصعيد الداخلي، خضعت إدارة الحشود في الهند تاريخياً لقانون Code of Criminal Procedure of 1973 — الذي تم استبداله حديثاً في يوليو 2024 بـ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS). وبموجب هذه الأطر التشريعية، يمتلك ضباط الشرطة والحكام الإداريون سلطة تقديرية واسعة لحظر تجمعات خمسة أشخاص أو أكثر عبر تفعيل أوامر Section 144 تفادياً لما يُرى أنه إخلال بالنظام العام. وفي الواقع العملي، لطالما جادل المدافعون عن حقوق الإنسان بأن السلطات التنفيذية تستخدم هذه الأوامر التقييدية بصورة استباقية لمنع الاحتجاجات المشروعة، بدلاً من استخدامها لإدارة طوارئ السلامة العامة المباشرة.

وعلى مدى العقد الماضي، قوبلت عدة حركات احتجاجية حاشدة في India بتدخلات أمنية صارمة استقطبت اهتماماً دولياً مكثفاً. فخلال تظاهرات عامي 2019 و2020 ضد Citizenship Amendment Act (CAA)، وثقت منظمات حقوقية اعتداءات واسعة بالهراوات، وإطلاقاً للغاز المسيل للدموع داخل منشآت تعليمية مثل Jamia Millia Islamia في New Delhi، وآلاف الاعتقالات الاحترازية. وبالمثل، خلال الاحتجاجات الزراعية التي امتدت عاماً كاملاً في 2020 و2021 ضد مشاريع قوانين تحرير القطاع الزراعي، شيدت قوات الأمن الاتحادية والمحلية حواجز خرسانية، وحفرت خنادق عبر الطرق السريعة الوطنية، واستخدمت خراطيم المياه ضد قوافل المزارعين المتقدمة.

وتاريخياً، ترفض Ministry of External Affairs في New Delhi الانتقادات الصادرة عن المكلفين بولايات في الأمم المتحدة، مصنفة التصريحات الخارجية في خانة التدخل غير المبرر في الشؤون الداخلية. ويدفع الدبلوماسيون الهنود دائماً بأن القضاء المتين للبلاد، وإعلامها المستقل، وبنيتها البرلمانية الديمقراطية توفر جميعها آليات شاملة لمعالجة المظالم الداخلية دونما حاجة إلى رقابة خارجية. وخلال جلسات الحوار السابقة أمام UN Human Rights Council إبان دورات Universal Periodic Review، أكدت الوفود الهندية أن عناصر الأمن يتحركون ضمن أطر قانونية صارمة للحفاظ على الاستقرار الوطني والوحدة الإقليمية والوئام المجتمعي.

## Reaction

فرضت الدعوة الفورية لإجراء تحقيق ضغوطاً متجددة على الوزارات التنفيذية في New Delhi، مع أن الردود الرسمية العلنية من Ministry of External Affairs وMinistry of Home Affairs لم تكن قد صدرت عند نشر تقرير Reuters الأولي. وتاريخياً، يتعامل السلك الدبلوماسي الهندي مع مراسلات مقرري الأمم المتحدة الخاصين عبر مذكرات رسمية، مشككاً بصورة اعتيادية في المنهجيات ومصادر المعلومات وحياد أصحاب الولايات الذين يعلقون على شؤون الأمن العام الداخلي.

ومن المتوقع أن تستشهد ائتلافات الحريات المدنية ومحامو حقوق الإنسان وجماعات المصلحة العامة داخل India بنتائج خبراء الأمم المتحدة في الالتماسات المنظورة أمام المحاكم العليا في الولايات وأمام Supreme Court of India. وسبق للجماعات الحقوقية توظيف المعايير الدولية للمطالبة بالإنفاذ الصارم للإرشادات المحلية المنظمة لمساءلة الشرطة، ومنها التوجيهات الملزمة التي أصدرتها المحكمة العليا في قضية Prakash Singh التاريخية عام 2006 بشأن إصلاح الشرطة وإرشادات D.K. Basu الصادرة عام 1997 المنظمة لعمليات التوقيف والاحتجاز.

كما دأبت المنظمات الدولية غير الحكومية، وفي مقدمتها Amnesty International وHuman Rights Watch، على تبني تقييمات أصحاب الولايات، حاضةً الشركاء الديمقراطيين لـ India على إثارة ملف تجاوزات الشرطة في المباحثات الثنائية. وفي المقابل، يقلل المعلقون السياسيون القوميون والشخصيات السياسية الموالية للحكومة باستمرار من أهمية تلك البيانات الدولية، معتبرين الخبراء المنتسبين للأمم المتحدة منفصلين عن التعقيدات العملياتية والواقعية لحفظ الأمن في المدن الحضرية الهندية المكتظة بالسكان.

## What we don't know yet

لا تزال عدة تفاصيل جوهرية غير معلومة في أعقاب الإعلان الأولي عن نتائج خبراء الأمم المتحدة؛ فالتقارير الأولية لم تحدد الاحتجاجات الإقليمية بعينها أو البلديات أو التواريخ التي استدعت تدخل الخبراء، ما يترك التساؤل قائماً حول ما إذا كان التدقيق يركز على مسيرات زراعية محلية، أو احتجاجات طلابية في مناطق جامعية كبرى، أو تظاهرات مجتمعية في مناطق حدودية. وبناءً عليه، يظل التوزيع الدقيق للاختصاصات بين عناصر القوات شبه العسكرية المركزية — مثل Central Reserve Police Force — وقوات الشرطة الخاضعة للولايات غير محدد.

إضافة إلى ذلك، لا تكشف التقارير عن الإحصاء الموثق لعدد المصابين من المتظاهرين، أو نسبة الحالات التي استدعت دخول المستشفيات، أو العدد الدقيق للمحتجزين قيد الحبس الاحتياطي. ولم تُعلن السجلات الرسمية للضحايا والتقييمات الطبية إلى جانب تصريحات الخبراء. كما لا يزال من غير المعروف ما إذا كان أصحاب ولايات الأمم المتحدة قد تلقوا ردوداً رسمية من ممثلي الدولة الهندية عبر قنوات المراسلة السرية التي تسبق في العادة صدور مثل هذه البيانات المشتركة العلنية.

## What to watch

خلال المرحلة المقبلة، ستحدد عدة مؤشرات رئيسية ما إذا كان نداء الأمم المتحدة سيؤثر في الإجراءات الحكومية أو يغير المسارات الدبلوماسية؛ وأول ما يُترقب هو صدور رد رسمي من Ministry of External Affairs، والذي سيوضح عادةً ما إذا كانت New Delhi ستتفاعل مع الادعاءات المحددة أم سترفض البيان باعتباره تعليقاً منحازاً.

كما ستتجه الأنظار نحو Supreme Court of India، التي تحتفظ باختصاص دستوري بموجب Article 32 لتحريك دعاوى للمصلحة العامة من تلقاء نفسها (suo motu) أو نظر التماسات ترتبط بسوء سلوك الشرطة المنهجي وضمانات الاحتجاز. وسيراقب المتابعون ما إذا كانت أي من المحاكم العليا في الولايات ستصدر أوامر بإجراء تحقيقات إدارية أو قضائية في وقائع تفريق تظاهرات محلية ورد ذكرها في ملفات حقوق الإنسان.

وأخيراً، يتطلع المراقبون إلى الجلسات المقبلة لمجلس United Nations Human Rights Council في Geneva؛ إذ تتيح جلسات الحوار المقررة مع المقررين الخاصين المعنيين بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أو بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بجرائم التعذيب، منابر رسمية لتقديم الدول الأعضاء، ومنها India والوفود الدولية، بيانات رسمية حول مدى التزام أجهزة إنفاذ القانون بالمعايير المنصوص عليها في المعاهدات.

يتضمن هذا المقال معلومات تستند إلى تقارير نشرتها في الأصل Reuters.