ترامب يتعهد بإنشاء "قوة ذكاء اصطناعي" ويرفض التحذيرات من المخاطر الوجودية باعتبارها خدعة

أعلن دونالد ترامب عن خطط لإنشاء "قوة ذكاء اصطناعي" وتعهد بفتح الطريق أمام تطوير الذكاء الاصطناعي ومنع أي إبطاء تنظيمي لوتيرته، رافضاً التحذيرات من أن ذكاء الآلة المتقدم قد يشكل تهديداً وجودياً للبشرية باعتبارها "خدعة". وفي منشور عبر منصته Truth Social بتاريخ 19 سبتمبر 2026، صاغ الشخصية السياسية السرعة التكنولوجية باعتبارها ضرورة وطنية قصوى، مما يشير إلى توجه سياساتي يمنح الأولوية للتوسع التكنولوجي الهجومي على حساب ضوابط السلامة الوقائية. ويشكل هذا التصريح رفضاً صريحاً للدعوات المتزايدة من الحزبين في واشنطن والعواصم الدولية لوضع حواجز حماية وأمان لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

## حقائق رئيسية - أعلن دونالد ترامب في 19 سبتمبر 2026 عبر منصة Truth Social أن المخاوف بشأن تهديد الذكاء الاصطناعي الفائق للوجود البشري هي "خدعة". - اقترح ترامب إنشاء "قوة ذكاء اصطناعي"، على غرار إنشائه السابق لقوة الفضاء الأمريكية كفرع تنظيمي عسكري مستقل. - تضمن الإعلان التزاماً صريحاً بعرقلة أي مبادرات أو لوائح تنظيمية فدرالية تهدف إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي المحلي. - نُشر التقرير المتعلق بمنشور Truth Social في الأصل بواسطة الصحفية Kiki Intarasuwan. - يتعارض هذا الموقف تماماً مع الجهود السياساتية الفدرالية والمحلية المصممة لفرض اختبارات السلامة والأمان على النماذج المتقدمة عالية القدرة.

## ماذا حدث في منشور نُشر على Truth Social في 19 سبتمبر 2026، استهدف دونالد ترامب بشكل مباشر التوافق السياساتي والعلمي المحيط بمخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم. وعلى مدى السنوات الأخيرة، أعرب باحثو التكنولوجيا ومسؤولو الأمن القومي وعلماء الكمبيوتر عن قلقهم من أن التوسع السريع للنماذج قد يؤدي إلى ظهور الذكاء الاصطناعي الفائق—وهو حد نظري تتفوق فيه قدرات الآلة على إجمالي القدرة الذهنية البشرية—مما قد يخلق مخاطر نظامية غير منضبطة. وقد رفض ترامب هذه المخاوف جملة وتفصيلاً، مصوراً التحذيرات من المخاطر الوجودية على أنها إثارة للرعب مُصنعة تهدف إلى إعاقة التقدم التقني المحلي.

وإلى جانب رفضه لحجج المخاطر الوجودية، طرح ترامب مفهوم "قوة الذكاء الاصطناعي". ورغم أن المنشور القصير على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتضمن مخططات إدارية تفصيلية أو نصوص مشاريع قوانين، إلا أن المفهوم يماثل حملته في عامي 2018 و2019 لإنشاء قوة الفضاء الأمريكية. ومن خلال اقتراح هيكل قوة مستقل للذكاء الاصطناعي، أشار ترامب إلى نيته دمج الحروب الخوارزمية، والأنظمة المستقلة، ومعالجة البيانات الدفاعية المتقدمة تحت قيادة تنظيمية مخصصة.

علاوة على ذلك، صرح ترامب أنه في إطار رؤيته، لن يُسمح بأي إجراءات سياساتية لتأخير أو تقييد تسارع التوسع المحلي في الذكاء الاصطناعي. ويتطرق هذا الموقف بشكل مباشر إلى النقاشات المتزايدة في القطاع حول حدود جولات التدريب، وعتبات الوصول إلى قدرات الحوسبة، وتقييمات السلامة قبل النشر. ومن خلال الوعد بنمو غير مقيد، دعم ترامب أنصار التسارع التكنولوجي الذين يرون أن القيود المحلية لا تؤدي إلا إلى التنازل عن مزايا حاسمة لصالح المنافسين الجيوسياسيين الدوليين.

## أهمية الحدث يُعد إعلان ترامب مؤشراً على تحول إستراتيجي كبير في تقاطع الأمن القومي والسياسة الاقتصادية والحوكمة التكنولوجية. ومن خلال رفض التحذيرات من المخاطر الوجودية باعتبارها خدعة، يضع ترامب نفسه في مواجهة تحالف واسع من المشرعين من الحزبين، والباحثين الأكاديميين، وهيئات الرقابة الدولية التي تدعو إلى أطر تنظيمية وقائية.

ومن الناحية التنظيمية، فإن الإستراتيجية الفدرالية التي تركز على التوسع غير المقيد تستهدف على الأرجح الضمانات الإدارية التي أُقرّت في السنوات الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، أنشأ الأمر التنفيذي رقم 14110 الصادر عن إدارة بايدن في أكتوبر 2023 معايير إلزامية للإبلاغ واختبارات السلامة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة المزودة بجهود حوسبة عالية تتجاوز 10^26 عملية نقطة عائمة (FLOPs). ومن شأن سياسة وطنية تحظر صراحة إبطاء التطوير أن تؤدي على الأرجح إلى تفكيك تقييمات السلامة هذه، وتقليص الأدوار الرقابية لهيئات مثل معهد أمان الذكاء الاصطناعي الأمريكي (U.S. Artificial Intelligence Safety Institute)، والتراجع عن التكليفات الفدرالية للإبلاغ عن المخاطر.

واقتصادياً، يقدم التعهد بعدم إبطاء النمو التكنولوجي دعماً قوياً لشركات التكنولوجيا، ومصممي الرقائق، ومزودي الطاقة الذين يضخون استثمارات رأسمالية ضخمة في البنية التحتية للحوسبة من الجيل التالي. إذ يتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة طاقة كهربائية هائلة ومعدات أشباه موصلات متقدمة. والسياسات المصممة لإزالة العقبات التنظيمية قد تسهم في تبسيط بناء مراكز البيانات، وتسريع الربط بشبكات الطاقة، وحماية حصص الرقائق المحلية من القيود التنظيمية.

أما من حيث التنظيم الدفاعي، فإن إنشاء "قوة ذكاء اصطناعي" يتطلب إعادة هيكلة جذرية لكيفية استحواذ وزارة الدفاع الأمريكية على القدرات المستقلة واختبارها ونشرها. وتتوزع مبادرات الذكاء الاصطناعي الدفاعية حالياً عبر فروع ووحدات إدارية متعددة، بما في ذلك وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA) ومكتب رئيس الشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي (CDAO). وإن رفع مستوى الذكاء الاصطناعي ليصبح هيكل قوة مستقل يتطلب تشريعاً من الكونغرس، وإعادة تشكيل مخصصات الميزانية الدفاعية، وتجنيد العسكريين من ذوي الكفاءات التقنية المتخصصة، ونشر الأنظمة المستقلة في النزاعات الدولية.

## الخلفية التاريخية تسارعت حدة النقاش السياساتي حول الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ عقب الإطلاق العام لنماذج اللغات التوليدية المتقدمة في أواخر عام 2022. ومع توسع قدرات النماذج بشكل كبير بفضل التوسع الحوسبي، تحول النقاش بين الأكاديميين وقادة القطاع وصناع السياسات من القضايا الفورية مثل التحيز الخوارزمي إلى مخاوف أوسع تتعلق بالمخاطر الوجودية. وفي عام 2023، وقع المئات من علماء الكمبيوتر والتنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي إعلانات عامة تؤكد أن الحد من خطر الانقراض الناجم عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية إلى جانب المخاطر الأخرى ذات النطاق المجتمعي مثل الأوبئة والحرب النووية.

واستجابت الهيئات الحكومية حول العالم إزاء ذلك بإستراتيجيات رقابية متباينة. ففي عام 2024، أقر الاتحاد الأوروبي "قانون الذكاء الاصطناعي"، واضعاً إطاراً قانونياً قائماً على المخاطر يفرض متطلبات اختبار صارمة ويحظر تطبيقات محددة عالية المخاطر. وفي الولايات المتحدة، تعثرت التشريعات الفدرالية الشاملة في الكونغرس على الرغم من المنتديات الموسعة التي عقدها مجلس الشيوخ بمشاركة الحزبين طوال عامي 2023 و2024. وفي غياب القوانين الفدرالية، أصبحت الأوامر التنفيذية وتشريعات الولايات هي آليات الحوكمة الأساسية. وبرزت كاليفورنيا كساحة مواجهة رئيسية من خلال الجهود التشريعية مثل مشروع قانون مجلس الشيوخ 1047 (Senate Bill 1047)، الذي سعى إلى تحميل المطورين المسؤولية عن الأضرار الكارثية الناجمة عن النماذج المتقدمة، مما أثار انقساماً حاداً بين المدافعين عن السلامة وشركات رأس المال المغامر.

وتنعكس تعليقات ترامب الأخيرة تاريخه الأوسع في تفضيل إلغاء القيود التنظيمية وإنشاء القيادات العسكرية المخصصة. فخلال فترة رئاسته، أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 13859 في فبراير 2019، مطلقا "مبادرة الذكاء الاصطناعي الأمريكية" (American AI Initiative). وتركّز ذلك الإجراء التنفيذي على توجيه الموارد الفدرالية نحو تمويل البحوث والمعايير التقنية مع تجنب اللوائح المجهدة للقطاع الخاص بشكل متعمد. وعلى الصعيد العسكري، خاض ترامب حملة قوية لإنشاء قوة الفضاء الأمريكية، والتي أُنشئت رسمياً في ديسمبر 2019 بموجب قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 كفرع سادس للقوات المسلحة الأمريكية وأول فرع جديد يُنشأ منذ عام 1947.

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط سياسة الذكاء الاصطناعي برباط وثيق بإستراتيجية الأمن القومي المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية. حيث فرض مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة قيوداً صارمة على التصدير تحد من وصول الصين إلى رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، مثل وحدات معالجة الرسومات من شركة Nvidia. ويوضح مؤيدو النشر المحلي السريع للذكاء الاصطناعي مراراً وتكراراً أن فرض تباطؤ لدواعي السلامة على المطورين الأمريكيين قد يتيح للمنافسين الأجانب التفوق على القدرات الأمريكية.

## ردود الفعل ورغم أنه لم يُطرح أي تشريع فدرالي رسمي في أعقاب منشور Truth Social، إلا أن الإعلان أثار ردود فعل فورية عبر القطاعين السياسي والتكنولوجي.

ولطالما عارض مؤيدو التطور التكنولوجي السريع، بمن فيهم المستثمرون في رأس المال المغامر وقادة حركة التسارع التكنولوجي، التكليفات الفدرالية المتعلقة بالسلامة، بحجة أن أعباء الامتثال التنظيمي تعاقب الابتكار المحلي وتعزز هيمنة الشركات الرائدة الحالية. وبالنسبة لهذه الأطراف، فإن الموقف الذي يرفض صراحة حدود التطوير يوفر طمأنة للاستثمارات الرأسمالية المستمرة في النماذج المتقدمة والبنية التحتية للحوسبة.

وعلى العكس من ذلك، أعرب باحثو سلامة الذكاء الاصطناعي، ومجموعات الدفاع عن الأخلاقيات، ومنظمات المجتمع المدني عن قلقهم البالغ إزاء تصنيف المخاطر الوجودية على أنها خدعة. وتؤكد منظمات مثل مركز أمان الذكاء الاصطناعي (Center for AI Safety) ومعهد مستقبل الحياة (Future of Life Institute) أن التقييم العلمي لمخاطر النماذج المتقدمة—بما في ذلك التصميم الآلي للمخاطر البيولوجية والقدرات الهجومية السيبرانية—أمر حيوي للأمن القومي والسلامة العامة.

وفي أروقة السياسة الدفاعية والكونغرس، عادة ما تواجه الاقتراحات الداعية لإنشاء فرع جديد للخدمة العسكرية نقاشات حادة. وعندما أُقترحت قوة الفضاء لأول مرة، واجهت معارضة من قيادة وزارة الدفاع وأعضاء في الكونغرس بسبب المخاوف المتعلقة بالتكرار البيروقراطي وتشتت الميزانية، قبل أن تُنقّح وتُقرّ عبر تسوية تشريعية.

## ما لا نعرفه بعد - لا يزال الهيكل التنظيمي والتكليف القانوني الدقيق لـ "قوة الذكاء الاصطناعي" المقترحة غير محدد، بما في ذلك ما إذا كانت ستوجد كخدمة عسكرية مستقلة بموجب الباب 10 من قانون الولايات المتحدة أو كقيادة مقاتلة موحدة. - من غير الواضح كيف يمكن لإدارة ما أن تتجاوز قانونياً اللوائح التنظيمية لسلامة التكنولوجيا على مستوى الولايات، أو أن تفرض حظراً على إبطاء التطوير دون تشريع قانوني يقره الكونغرس. - لا يوضح التقرير الآليات الإدارية المحددة التي ستُستخدم لمنع الشركات أو القطاع من إيقاف تدريب النماذج طوعاً. - لا تزال هناك فجوات فيما يتعلق بكيفية قيام "قوة الذكاء الاصطناعي" بدمج أو توحيد المؤسسات الدفاعية الحالية، مثل القيادة السيبرانية الأمريكية (U.S. Cyber Command) ومكتب رئيس الشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي.

## ما يجب مراقبته - البرامج السياساتية الرسمية ومخططات المرحلة الانتقالية: ما إذا كانت نُشرت خطط رسمية تفصل الإلغاء الصريح أو التعديل للأوامر التنفيذية الفدرالية المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي. - مسودات تفويض الدفاع: المقترحات التشريعية داخل لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ بشأن التغييرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي العسكري أو دراسات الجدوى. - لوائح الحوسبة والمعدات: الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة بشأن متطلبات الإبلاغ عن تجمعات الحوسبة عالية القدرة وجولات تدريب النماذج المتقدمة. - أطر السلامة في القطاع: القرارات المتخذة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وGoogle DeepMind وMeta، بشأن التزاماتها الطوعية بالسلامة والنشر. - تراخيص الطاقة ومراكز البيانات: الجهود التشريعية والإدارية لتبسيط ربط شبكة الكهرباء والمراجعات البيئية للبنية التحتية لمراكز البيانات واسعة النطاق.

يستند هذا التقرير إلى تغطية صحفية أصلية نشرتها الصحفية Kiki Intarasuwan.