المحكمة العليا توقف استخدام البطاقات الجامعية لناخبي نيو هامبشير قبيل انتخابات التجديد النصفي

واشنطن — قضت المحكمة العليا بعدم قبول بطاقات الهوية الطلابية كإثبات شخصية صالح للناخبين في New Hampshire، ممهدة الطريق أمام الولاية لإنفاذ قانون وقعته الحاكمة Kelly Ayotte يجرد البطاقات الجامعية من أهليتها قبل أسابيع فقط من بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي. ويلغي هذا الأمر الطارئ قراراً سابقاً لقاضي محكمة جزئية فيدرالية كان قد سمح باستخدام البطاقات الطلابية في مراكز الاقتراع أثناء نظر الطعون القانونية أمام القضاء الفيدرالي. ويغير تدخل أعلى محكمة في البلاد معايير إثبات الهوية لآلاف الناخبين من طلاب الجامعات في Granite State، في وقت يضع فيه كتبة الانتخابات بالبلديات اللمسات الأخيرة على العمليات الانتخابية في الدوائر استعداداً للتصويت المرتقب.

## Key facts

- قضت U.S. Supreme Court بعدم جواز تقديم بطاقات الهوية الجامعية كإثباتات شخصية صالحة للناخبين في New Hampshire. - يعيد القرار تفعيل قانون للولاية وقعته الحاكمة Kelly Ayotte، وكان قد استبعد بطاقات الهوية الطلابية المصحوبة بصور شخصية من قائمة الوثائق المعتمدة للانتخابات. - وكان قاضٍ في محكمة جزئية فيدرالية قد أوقف سريان هذا الحظر في وقت سابق، معتبراً إثباتات الطلاب وثائق مقبولة خلال الدعوى القضائية الجارية. - صدر الحكم ضمن جدول القضايا الطارئة للمحكمة العليا قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي العامة. - يؤثر هذا التغيير في السياسة بشكل مباشر على طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا المقيمين في المجتمعات الجامعية الكبرى، بما في ذلك Durham وHanover وKeene وPlymouth.

## What happened

وفقاً لما أوردته The Economic Times، بلغ النزاع القانوني ذروته عندما فصلت المحكمة العليا في الخلاف المتعلق بمعايير التحقق من الناخبين المعدلة في New Hampshire. وجاء التعديل القانوني، الذي يمثل محور النزاع، بموجب تشريع أقرته الحاكمة Kelly Ayotte، وأسقط رسمياً بطاقات الهوية الجامعية من القائمة القانونية المعتمدة حكومياً لوثائق التحقق من هوية الناخبين.

وعقب إقرار هذا الإجراء، أقامت منظمات الحقوق المدنية والمدافعون عن حقوق التصويت دعاوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية، معتبرين أن استبعاد البطاقات الطلابية يفرض عبئاً غير دستوري على الناخبين الشباب ويتعارض مع الضمانات الفيدرالية. ورأى قاضي محكمة جزئية فيدرالية في البداية وجاهة في حجج الطاعنين، مصدراً أمراً يعتبر بطاقات الهوية الطلابية وثائق مقبولة لتفادي حرمانهم من التصويت خلال الدورة الانتخابية القادمة.

استأنف مسؤولو الولاية الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الأدنى درجة، مطالبين بتدخل طارئ من المحاكم الفيدرالية الأعلى للسماح بدخول قانون الولاية حيز التنفيذ بنصه القائم. وسرعان ما انتقل النزاع القضائي إلى جدول القضايا الطارئة في Supreme Court. وفي قرارها، علقت المحكمة العليا أمر المحكمة الأدنى درجة، مما سمح عملياً لمسؤولي الانتخابات في New Hampshire بإنفاذ القيود المفروضة على بطاقات الطلاب فوراً.

ونتيجة لهذا الأمر، يتعين على مشرفي الانتخابات المحليين، ومراقبي قوائم الناخبين، وكتبة بطاقات الاقتراع في 234 بلدة ومدينة في New Hampshire تطبيق الحظر المفروض على بطاقات الطلاب عند تسجيل حضور الناخبين المسجلين ومعالجة تسجيلات الناخبين في يوم الاقتراع نفسه داخل مراكز التصويت.

## Why it matters

تسقط العواقب المباشرة لأمر المحكمة العليا مباشرة على الكتلة الناخبة الطلابية البارزة في الولاية. وتعد New Hampshire موطناً لمؤسسات تعليم عالٍ كبرى، من بينها University of New Hampshire في Durham، وDartmouth College في Hanover، وKeene State College، وPlymouth State University، والعديد من الكليات الخاصة. وفي دوائر تشريعية ومناطق بلدية متعددة، يشكل الطلاب نسبة حاسمة من السكان في سن الاقتراع. ومن شأن استبعاد بطاقات الطلاب من قائمة الهويات المعتمدة أن يخلق عقبة إدارية فورية للطلاب الذين لا يحملون رخصة قيادة صادرة من New Hampshire أو بطاقة هوية لغير السائقين صادرة عن الولاية.

وفضلاً عن العقبات الإدارية، يحمل الحكم تداعيات سياسية واضحة؛ فالدوائر ذات الكثافة الطلابية العالية في New Hampshire تُظهر تاريخياً أنماط تصويت متمايزة، إذ غالباً ما تميل نحو المرشحين الديمقراطيين في سباقات المجالس التشريعية للولاية والسباقات الفيدرالية على حد سواء. وفي الانتخابات العامة المتقاربة — حيث تُحسم مقاعد الهيئة التشريعية للولاية بانتظام بفوارق تقل عن 12 صوتاً — فإن أي عائق إجرائي يثبط إقبال الطلاب أو يثير احتكاكات عند مكاتب التحقق من الهوية يمكن أن يغير النتائج.

كما يتقاطع هذا القرار مع نقاشات وطنية أوسع نطاقاً بشأن "Purcell principle"، وهو مبدأ قانوني مستمد من حكم المحكمة العليا الصادر عام 2006 في قضية Purcell v. Gonzalez. ويحذر هذا المبدأ القضاة الفيدراليين من تغيير قواعد الانتخابات في الولايات مع اقتراب موعد الاستحقاق تفادياً لإرباك الناخبين وحدوث فوضى لوجستية. ومن خلال التدخل لإلغاء الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الجزئية قبل أسابيع من الانتخابات، أعادت Supreme Court تأكيد المبدأ القائل بأن المحاكم الابتدائية الفيدرالية تواجه معايير إثبات صارمة عند محاولة تعديل القوانين الانتخابية التي سنتها الولايات في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية.

## The background

لأكثر من عقدين، شكلت New Hampshire ساحة معركة قانونية رئيسية حول حق طلاب الجامعات في التصويت. وبما أن الولاية تسمح بتسجيل الناخبين في يوم الاقتراع نفسه ولا تفرض ضريبة دخل شخصية عامة أو ضريبة مبيعات عامة، فقد دقق المشرعون في الولاية طويلاً في وضع الإقامة القانونية للمقيمين المؤقتين أو الانتقاليين، ولا سيما طلاب الجامعات الوافدين من خارج الولاية.

وفي عام 1979، أكدت U.S. Supreme Court في قضية Symm v. United States أن لطلاب الجامعات حقاً دستورياً بموجب Twenty-Sixth Amendment في التسجيل والتصويت في المجتمعات التي يدرسون فيها، شريطة أن يعدوا ذلك المجتمع محل إقامتهم القانوني أثناء دراستهم. ورغم هذه السابقة، واصلت المجالس التشريعية في الولايات عبر أنحاء البلاد تعديل قوانين التحقق من الوثائق لتنظيم مشاركة الطلاب.

وكانت New Hampshire تسمح سابقاً باستخدام بطاقات الهوية الطلابية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل الولاية بموجب إطار الهوية الانتخابية المزودة بصورة شخصية، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2012. وبموجب ذلك النظام، كان بإمكان الناخبين الذين يبرزون بطاقة جامعية معتمدة إثبات هويتهم، بينما كان يُسمح للأفراد الذين لا يحملون إثبات هوية مقبول بالتصويت من خلال التوقيع على إفادة خطية للمطعون في أهليتهم والتقاط صورة شخصية لهم من قبل مسؤول الانتخابات.

وعلى مدى دورات تشريعية تالية، طرح المشرعون سلسلة من الإجراءات المشددة؛ إذ عدل Senate Bill 3 في عام 2017 متطلبات التحقق من محل الإقامة للناخبين المسجلين خلال ثلاثين يوماً من موعد الانتخابات. وفي عام 2018، عدل House Bill 1264 التعريفات القانونية للإقامة، مقرراً أن الأفراد الذين يسجلون للتصويت في New Hampshire يصنفون قانونياً كمقيمين لأغراض ترخيص المركبات، مما يلزمهم بنقل رخص قيادتهم وتسجيلات مركباتهم في غضون 60 يوماً.

وفي الآونة الأخيرة، تقدمت جهود تشريعية لإلغاء الإفادات الخطية والاستغناء عن بطاقات الطلاب كلياً. ومثّل الإجراء الذي وقعته الحاكمة Kelly Ayotte أحدث صيغة لهذه الحملة التشريعية، حيث سعى إلى حصر إثباتات الهوية المصحوبة بصورة شخصية في الرخص الصادرة عن الولاية، والبطاقات الصادرة لغير السائقين، وجوازات السفر الأمريكية، والبطاقات العسكرية، ووثائق فيدرالية محددة. وبينما يصف المؤيدون هذه القوانين بأنها ضمانات أساسية ترمي إلى تعزيز الثقة العامة وضمان نزاهة الاقتراع، يرى المدافعون عن تيسير التصويت أنها تستهدف بصورة غير متناسبة المواطنين الشباب الذين قد لا يمتلكون مركبات أو لا يستطيعون تحمل تكاليف استخراج وثائق حكومية بديلة.

وقد شهدت ولايات أخرى معارك قانونية مماثلة على المستوى الوطني؛ حيث فرضت ولايات مثل Idaho وOhio وWisconsin قيوداً أو شروطاً صارمة على استخدام بطاقات الطلاب في السنوات الأخيرة، مما أطلق شرارة دعاوى قضائية فيدرالية استندت إلى بند الحماية المتساوية في Fourteenth Amendment وحظر التمييز في التصويت على أساس السن المنصوص عليه في Twenty-Sixth Amendment.

## Reaction

في أعقاب القرار، يواجه مسؤولو إدارة الانتخابات في الولاية وكتبة البلديات المحليون مهمة عاجلة تتمثل في تحديث المواد التدريبية للعاملين في لجان الاقتراع قبل فتح أبوابها. وفي حين لا تتضمن ملخصات وكالات الأنباء تصريحات مباشرة لأطراف الدعوى، دأب مسؤولو الولاية الداعمون للقانون على الدفاع عن إجراءات الهوية المصحوبة بصورة في مذكراتهم القضائية، مؤكدين أن توحيد المعايير يحول دون تزوير أصوات الناخبين ويبسط مهام التحقق الموكلة إلى المتطوعين المحليين.

ومن المتوقع أن تصدر منظمات حقوق التصويت والمدافعون عن الحريات المدنية وشبكات المشاركة المدنية الطلابية غير الحزبية إرشادات توعوية طارئة للناخبين في مختلف الحرم الجامعية. وفي سياقات مماثلة أعقبت قرارات قضائية سابقة، تحشد اتحادات الطلاب والمجموعات المدنية عادةً الموارد لمساعدة الطلاب في الحصول على وثائق بديلة معتمدة، مثل جوازات السفر الأمريكية، أو تنسيق وسائل النقل إلى مكاتب Department of Motor Vehicles المحلية لاستخراج بطاقات إثبات هوية لغير السائقين صادرة عن الولاية.

كما يُنتظر أن يوجه خبراء القانون وجماعات المناصرة انتقادات لتدخل Supreme Court عبر جدول قضاياها الطارئة، مثيرين مخاوف إجرائية إزاء إقرار تغييرات انتخابية جوهرية عبر أوامر قضائية غير موقعة ودون مرافعات شفوية كاملة أو آراء مكتوبة مستفيضة.

## What we don't know yet

يترك النطاق الإداري الكامل لأمر المحكمة العليا عدة أسئلة تشغيلية بالغة الأهمية دون إجابة؛ فالتقارير الأولية لا توضح ما إذا كانت Supreme Court قد أرفقت بأمرها حيثيات مكتوبة للأغلبية، أو ما إذا كان أي من القضاة قد قدم آراء معارضة. كما يظل التوزيع الدقيق لأصوات القضاة غير محدد في الملخصات الأولية.

وفضلاً عن ذلك، لا توضح الملخصات ماهية الآليات البديلة، إن وجدت، التي ستظل متاحة في يوم الانتخابات للطلاب الذين قد يصلون إلى مراكز الاقتراع غير مدركين لقرار المحكمة العليا. ولم يُتحقق حالياً مما إذا كان سيتاح للناخبين المفتقرين إلى إثبات هوية بديل صادر عن الولاية الحصول على بطاقات اقتراع مؤقتة، أو السماح لهم باستيفاء إفادات خطية للتحقق من الهوية، أو استبعادهم تماماً دون أي سبيل للطعن. كما يظل التفاعل الدقيق بين بند استبعاد بطاقات الطلاب والبنية التحتية لتسجيل الناخبين في يوم الاقتراع نفسه في New Hampshire غير معلوم من الناحية التشغيلية للعاملين الميدانيين في مراكز التصويت.

وأخيراً، لا تكشف التقارير عن الجدول الزمني للدعوى الأصلية التي تنظر في جوهر النزاع. ولأن الأوامر الطارئة تبت في التدابير الوقتية لا في الدستورية النهائية للنصوص، فإنه لم يتضح بعد متى ستعقد المحكمة الجزئية الفيدرالية أو First Circuit Court of Appeals جلسات استماع كاملة للبت في الجوانب الدستورية لقانون الحاكمة Ayotte.

## What to watch

على المدى القريب، يتعين على المراقبين رصد التعليمات الصادرة عن مكتب Secretary of State في New Hampshire ووحدة قوانين الانتخابات التابعة لـ New Hampshire Department of Justice؛ إذ إن الإرشادات الرسمية الموجهة إلى مسؤولي البلدات ستحدد بدقة أسلوب تعامل مستقبلي الناخبين ومراقبي القوائم مع الطلاب الناخبين في يوم الاقتراع.

وفي أروقة مؤسسات مثل University of New Hampshire وDartmouth والجامعات الحكومية، ينبغي ترقب الجهود اللوجستية لاتحادات الطلاب وإدارات الجامعات لإحاطة الطلاب بالوثائق البديلة المقبولة. وسيرصد المراقبون أيضاً ما إذا كانت أوقات الانتظار في مراكز الاقتراع المحلية في البلدات الجامعية ستشهد زيادة ناجمة عن الارتباك المحيط بالقواعد المحدثة للوثائق.

وعقب يوم الانتخابات، ستوفر مؤشرات إقبال الناخبين في الدوائر ذات الكثافة الطلابية العالية بيانات دقيقة حول الأثر الإحصائي للسياسة مقارنة بدورات التجديد النصفي السابقة. وعلى المدى الأطول، ستتجه الأنظار مجدداً إلى المحكمة الجزئية الفيدرالية مع استئناف الطعن الدستوري ضد استبعاد بطاقات الطلاب عبر القنوات القضائية الاعتيادية.

يتضمن هذا التقرير تفاصيل نشرت في الأصل عبر economictimes.indiatimes.com.