منظم كرة القدم الإنجليزية يؤكد سلطته القانونية لإجبار الملاك على بيع الأندية

يمتلك المنظم المستقل الجديد لكرة القدم في إنجلترا سلطة قانونية لإجبار ملاك الأندية على التنازل عن حصصهم، ويمكنه فتح تحقيق بشأن Manchester City بمجرد انتهاء الطعن القانوني الذي يقدمه النادي ضد قرار مالي شامل، بحسب ما أعلنه David Kogan، رئيس الهيئة التنظيمية. ويؤكد هذا التصريح الصلاحيات القانونية واسعة النطاق الممنوحة للهيئة الرقابية المدعومة من الدولة لحماية الحوكمة والاستقرار المالي للعبة الإنجليزية، ما يشير إلى أن حتى أثرى أندية الرياضة وأكثرها تتويجاً تظل خاضعة للتدخل الإداري الخارجي.

## Key facts

- أكد David Kogan، رئيس المنظم المستقل لكرة القدم في إنجلترا، أن الهيئة التنظيمية تتمتع بسلطة قانونية لإلزام ملاك الأندية ببيع حصصهم. - يستأنف Manchester City حالياً ضد قرار لجنة مستقلة قضت بارتكاب النادي 114 مخالفة منفصلة للوائح المالية لـ Premier League. - قد يفتح المنظم المستقل تحقيقاً خاصاً به بشأن Manchester City بمجرد استنفاد جميع مسارات الاستئناف الرسمية للرابطة. - تنبع هذه الصلاحيات من تشريع بريطاني بارز ينشئ نظام ترخيص قانوني للأندية المحترفة عبر الدرجات الخمس الأولى في إنجلترا. - يمثل التجريد الإجباري من الملكية العقوبة الأشد في منظومة الإنفاذ الخاصة بالمنظم، وهو مصمم ليكون علاجاً نهائياً لأوجه الفشل الجسيمة في الحوكمة أو الإدارة المالية.

## What happened

وفي حديثه عن النطاق التشغيلي للإطار التنظيمي، أوضح Kogan حجم الصلاحيات الممنوحة لمكتبه، متناولاً على وجه التحديد تساؤلات تتعلق بملكية الأندية والامتثال. وصرح بأن المنظم يتمتع بتفويض قانوني صريح لإلزام ملاك الفرق بالتخلي عن السيطرة إذا فشلوا في تلبية معايير الترخيص القانونية أو قوضوا بشكل جسيم نزاهة واستدامة أي نادٍ لكرة القدم.

وفي معرض تناوله للظروف الخاصة المحيطة بنادي Manchester City، أوضح Kogan أن الهيئة الرقابية تراقب الوضع لكنها لن تتدخل قبل الأوان أثناء استمرار التقاضي الرسمي للرابطة. ويطعن Manchester City بنشاط في حكم أصدرته لجنة مستقلة أيّد 114 اتهاماً ضد النادي بشأن انتهاكات تاريخية مزعومة للقواعد المالية لـ Premier League. وأشار Kogan إلى أنه بمجرد وصول إجراءات استئناف النادي إلى خاتمة حاسمة ضمن الهيكل القضائي لـ Premier League، قد تتدخل الهيئة التنظيمية لمراجعة النتائج والبت فيما إذا كان اتخاذ إجراء قانوني منفصل مبرراً.

ولا يحل الهيكل التنظيمي محل الهيئات التأديبية الأولية للرابطة، بل يعمل كسلطة إشرافية على ترخيص الأندية. وبموجب التشريع الحاكم، يجب على كل نادٍ ينافس في Premier League وChampionship وLeague One وLeague Two وNational League الحصول على ترخيص تشغيلي والحفاظ عليه. وإذا اعتُبر المالك غير مؤهل للحصول على هذا الترخيص، أو إذا تحايل كيان ما بشكل منهجي على قواعد الإفصاح المالي، فإن المنظم يمتلك الأدوات القانونية لإلغاء التصريح، أو فرض عقوبات مالية، أو الأمر ببيع إلزامي للملكية.

## Why it matters

تمثل تصريحات Kogan تحولاً جوهرياً في ميزان القوى داخل كرة القدم الإنجليزية، إذ تنقل اللعبة من عقود من التنظيم الذاتي الخاص نحو رقابة قانونية قائمة على المصلحة العامة. فعلى مدى أكثر من 30 عاماً، عملت Premier League كشركة خاصة مستقلة تملكها أنديتها الأعضاء العشرون، وتتولى تسوية انتهاكات القواعد ونزاعات الملكية داخلياً خلف أبواب مغلقة. ويُظهر استعداد المنظم لمناقشة نزع الملكية الإجباري علناً أن عصر الرقابة الذاتية الكاملة قد ولى.

وبالنسبة لملاك الأندية، لاسيما الكيانات المدعومة من صناديق سيادية أجنبية وتكتلات الملكية الخاصة، فإن احتمال البيع القسري يفرض مخاطر تنظيمية غير مسبوقة على أصول تُقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية. وقد تحول Manchester City، الخاضع لسيطرة Abu Dhabi United Group بقيادة Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan منذ عام 2008، إلى المعيار التجاري والرياضي لكرة القدم الحديثة. ومن شأن صدور قرار تنظيمي قد يفرض تغييراً في الملكية أو يجرد النادي من حقوق التشغيل أن يزعزع استقرار شبكته العالمية، City Football Group، التي تملك أندية أو حصصاً في أندية عبر قارات عدة.

وبعيداً عن Manchester City، يرسخ هذا الموقف رادعاً للهرم الكروي الأوسع نطاقاً. فقد عانت كرة القدم الإنجليزية من مخاطر إعسار مالي حادة، وإنفاق متهور من الملاك، واستقطاب مالي متزايد بين Premier League والدرجات الأدنى. ومن خلال الإيضاح بأن الإنفاذ القانوني يمتد إلى القمة المطلقة للهرم، يهدف المنظم إلى إظهار أن شروط الشفافية المالية غير قابلة للتفاوض، بغض النظر عن المكانة الجيوسياسية للنادي أو موارده القانونية.

## The background

وُلدت فكرة إنشاء منظم قانوني مستقل من رحم أزمات هيكلية عمت مشهد كرة القدم الإنجليزية. ففي عام 2019، أثار الانهيار المالي لنادي Bury التاريخي وطرده من English Football League، وتلته أزمات إعسار مالي مماثلة في Macclesfield Town وDerby County، قلقاً برلمانياً متصاعداً. وفي أبريل 2021، أثارت المحاولة الفاشلة لستة أندية رائدة في Premier League — من بينها Manchester City — لإطلاق European Super League المغلق، غضباً شعبياً وسياسياً عارماً، مما سرّع الدعوات للتدخل الخارجي.

واستجابةً لذلك، كلفت الحكومة البريطانية بإجراء Fan-Led Review of Football Governance، برئاسة وزيرة الرياضة السابقة Tracey Crouch. ونُشرت المراجعة في أواخر عام 2021، وكانت توصيتها الرئيسية هي إنشاء منظم مستقل لكرة القدم مدعوم بتشريع رئيسي. ومضى مشروع قانون Football Governance Bill الناتج عن ذلك عبر البرلمان ليمنح الهيئة رقابة قانونية على ترخيص الأندية، واختبارات الاستدامة المالية، واختبارات ملاءمة معززة للملاك المحتملين والحاليين.

وبالتوازي مع هذه العملية التشريعية، باشرت Premier League إجراءات الإنفاذ المحلية الخاصة بها. ففي فبراير 2023، وعقب تحقيق استمر 4 سنوات بدأ بعد نشر وثائق داخلية مسربة، أحالت الرابطة أكثر من 100 انتهاك مزعوم للقواعد المالية من قِبل Manchester City إلى لجنة مستقلة. وامتدت الاتهامات على مدار 9 مواسم، من عام 2009 إلى 2018، زاعمة أن النادي فشل في تقديم معلومات مالية دقيقة تتعلق بالإيرادات، وعقود الرعاية، وتكاليف التشغيل، فضلاً عن عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة لمكافآت المدربين واللاعبين. كما زعمت الرابطة أن النادي لم يمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف الصادرة عن UEFA، وأخفق في التعاون بحسن نية مع تحقيقات الرابطة.

ونفى Manchester City باستمرار ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً امتلاكه أدلة شاملة لا تقبل الجدل تبرئ ممارساته. وعقب جلسات استماع سرية مطولة أمام لجنة مستقلة، أسفرت الإجراءات عن إقرار 114 انتهاكاً، ما أطلق مرحلة الاستئناف الخاضعة للتدقيق حالياً.

## Reaction

أثار احتمال التدخل التنظيمي نقاشاً حاداً بين الأندية والسلطات القانونية وروابط المشجعين. وقاومت قيادة Premier League تاريخياً إدخال منظم قانوني، بحجة أن الإشراف المدعوم حكومياً قد يضر بالتنافسية العالمية للرابطة، ويثبط الاستثمار، ويخلق طبقات بيروقراطية متداخلة وغير فعالة. وفي حين تعامل مسؤولو الرابطة مع الإطار الجديد كما يقتضي القانون، فقد أصروا مراراً على أن إنفاذ القواعد المحلية يظل المسؤولية الأساسية للهيئات القضائية الراسخة في الرابطة.

ولم يصدر Manchester City بياناً عاماً جديداً بشأن تعليقات Kogan، لكن النادي أكد طوال العملية القانونية الممتدة لعدة سنوات أن تقاريره المالية ممتثلة تماماً للقانون وأن عملياته فوق الشبهات. ومن المتوقع أن يتعامل ممثلو النادي مع التفاعلات التنظيمية من خلال مذكرات قانونية رسمية بدلاً من التصريحات العلنية.

ورحبت جماعات الدفاع عن حقوق المشجعين، بقيادة Football Supporters' Association، بالموقف الحازم للمنظم، معتبرة إياه تأكيداً على أن الهيئة الرقابية لن تتوانى عن مواجهة أندية النخبة. في المقابل، يرى فقهاء القانون المتخصصون في التحكيم الرياضي أنه في حين أن السلطة القانونية للمنظم لإلزام الملاك ببيع الحصص منصوص عليها في التشريع، فإن التنفيذ الفعلي لمثل هذا الأمر ضد مالك مدعوم من جهة سيادية أجنبية سيواجه حتماً طعوناً قضائية مطولة أمام UK High Court.

## What we don't know yet

لا تزال هناك عدة تساؤلات قانونية وإجرائية جوهرية دون إجابة. فالشروط القانونية المحددة التي قد تستوجب إصدار أمر بالتجريد الإجباري من الملكية لم تُختبر عملياً بعد. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المنظم سيعتبر عدم الامتثال المالي التاريخي الذي سبق وجود الهيئة التنظيمية مبرراً كافياً لإلغاء ترخيص تشغيلي حالي، أم أن البيع الإجباري سيكون مخصصاً حصرياً لحالات الرفض المستمر والمتعنت للامتثال لشروط الترخيص.

علاوة على ذلك، فإن الجدول الزمني الدقيق للبت في استئناف Manchester City ضد الـ 114 انتهاكاً ليس معلناً للجمهور. ونظراً لأن اللجان المستقلة وهيئات الاستئناف الخاضعة لاختصاص Premier League تعمل في سرية تامة، فإن مدة مداولات الاستئناف تظل رهينة عدم اليقين الإجرائي. وأخيراً، من غير المعروف ما إذا كان أي تحقيق تنظيمي لاحق سيعمل كجلسة استماع جديدة بالكامل (de novo) تعيد فحص الأدلة، أم أنه سيعتمد كلياً على النتائج الوقائعية التي تتوصل إليها الهيئات القضائية التابعة للرابطة.

## What to watch

يعتمد مسار الوضع على عدة معايير قانونية رئيسية:

- الفصل الرسمي في حكم هيئة الاستئناف التابعة لـ Premier League ونشره بخصوص الانتهاكات الـ 114 المنسوبة إلى Manchester City. - أي تحركات لاحقة من Manchester City للطعن في نتائج الاستئناف عبر التحكيم الخارجي، مثل Court of Arbitration for Sport أو UK High Court بموجب Arbitration Act 1996، الأمر الذي قد يؤخر الحسم النهائي أكثر. - الانطلاق الرسمي لدورة الترخيص الخاصة بالمنظم، والتي سيتعين خلالها على كل نادٍ محترف تقديم وثائق الامتثال للحفاظ على الاعتماد. - البيانات العامة أو الإخطارات الرسمية الصادرة عن مكتب المنظم والتي توضح تفاصيل النطاق والاختصاص لأي تحقيق مباشر مع النادي. - جلسات لجان الرقابة البرلمانية، حيث يتم استدعاء Kogan والمديرين التنفيذيين للرابطة دورياً للإدلاء بشهاداتهم حول التنفيذ التشغيلي لتشريعات حوكمة كرة القدم.

يتضمن هذا التقرير معلومات نُشرت في الأصل بواسطة مراسلة Reuters، Lori Ewing.