مراجعة خارجية تخلص إلى أن قائمة الناخبين غير المواطنين التابعة لـ DOJ مليئة بالأخطاء في California

WASHINGTON — كشف تحليل مستقل أوردته PBS News في 31 أكتوبر 2026 أن أكثر من 40 بالمئة من الأفراد المدرجين في قائمة فيدرالية أعدتها Department of Justice لغير المواطنين المزعومين ليسوا مسجلين في كشوف الناخبين في California، كما يبدو أنه جرى تصنيف آلاف المواطنين الأمريكيين المؤهلين عن طريق الخطأ على أنهم غير مؤهلين. وتمثل هذه النتائج أول تقييم خارجي لقاعدة البيانات الفيدرالية، التي استندت إليها Department of Justice في مراسلات رسمية تحذر مسؤولي الانتخابات في الولايات والبلديات من ملاحقة جنائية محتملة إذا لم يتم شطب الأسماء غير المؤهلة من قواعد بيانات التسجيل الرسمية قبيل الانتخابات المقبلة.

## Key facts

- أكثر من 40 بالمئة من الأسماء التي جمعتها U.S. Department of Justice بدعوى أنهم غير مواطنين ليست مدرجة في كشوف تسجيل الناخبين الرسمية في California، وفقاً لتحليل خارجي نشرته PBS News. - خلص الفحص المستقل إلى أن آلاف المواطنين المؤكدين في U.S. صُنّفوا خطأً كغير مواطنين في قائمة الإنفاذ التابعة للحكومة الفيدرالية. - مثلت قاعدة البيانات الخاضعة للمراجعة الأساس لمراسلات Department of Justice التي هددت مسؤولي الانتخابات المحليين ومسؤولي الولايات بالملاحقة القضائية إذا لم يحذفوا الأفراد المصنفين. - يمثل هذا التحليل أول تحقق مستقل وغير حكومي من منهجية الحكومة الفيدرالية وبياناتها المصدرية لتحديد غير المواطنين. - بموجب القانون الفيدرالي، تخضع عمليات الشطب المنهجي من كشوف الناخبين لقيود مشددة خلال 90 يوماً من أي انتخابات فيدرالية بموجب National Voter Registration Act of 1993.

## What happened

وفقاً لما أوردته PBS News، كشف تحليل خارجي لسجلات وزعتها U.S. Department of Justice عن تباينات حادة بين الادعاءات الفيدرالية وكشوف الناخبين الفعلية في ولاية California. وكانت الحكومة الفيدرالية قد جمعت قائمة بأسماء أشخاص زعمت أنهم غير مواطنين مسجلين بصورة غير قانونية للمشاركة في الانتخابات، واستخدمت الوثائق لإخطار مديري الانتخابات في الولايات ومسؤولي التسجيل في المقاطعات بالمسؤولية القانونية المحتملة.

وعندما قارن باحثون ومحللون خارجيون قائمة Department of Justice بملف الناخبين على مستوى ولاية California—وهو قاعدة البيانات المركزية التي تديرها California Secretary of State—اكتشفوا أن أكثر من أربعة من كل عشرة أفراد صنفتهم الحكومة الفيدرالية لم يكونوا مسجلين للتصويت في الولاية على الإطلاق. ولم تكن لهؤلاء الأفراد أي سجلات تسجيل نشطة أو غير نشطة داخل نطاق الولاية القضائي، ما يشير إلى أن جامعي البيانات الفيدراليين حشدوا الأسماء دون التحقق أولاً مما إذا كان هؤلاء الأفراد قد حاولوا الانضمام إلى الهيئة الناخبة من الأساس.

علاوة على ذلك، أظهر الفحص المستقل أنه من بين الأفراد المدرجين في القائمة الفيدرالية والذين تطابقت أسماؤهم مع ناخبين مسجلين في California، كان هناك آلاف من المواطنين الأمريكيين المجنسين بالكامل أو المولودين في البلاد. وقد حددت السلطات الفيدرالية هوية هؤلاء الناخبين المؤهلين بصورة خاطئة على أنهم غير مواطنين، مما يعرضهم لاحتمال الحرمان من حق التصويت ويعرض العاملين في الانتخابات لاتهامات بعدم الامتثال استناداً إلى بيانات إدارية غير دقيقة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تخضع فيها جهة خارجية بيانات الإنفاذ الخاصة بـ Department of Justice لتدقيق منهجي مستقل. وحتى إجراء هذه المراجعة، دأبت السلطات الفيدرالية على التأكيد على سلامة بياناتها دون تقديم تفاصيل علنية عن الخوارزميات، أو عتبات مطابقة البيانات، أو سجلات المصادر المستخدمة لتجميع القوائم المرسلة إلى عواصم الولايات.

## Why it matters

إن الكشف عن غياب أكثر من 40 بالمئة من الأسماء المدرجة في قائمة إنفاذ فيدرالية عن كشوف الناخبين في الولاية، إلى جانب التصنيف الخاطئ لآلاف المواطنين الشرعيين، يمس بشكل مباشر نزاهة إدارة الانتخابات في United States. فعندما تصدر وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد تحذيرات بملاحقات جنائية لمديري الانتخابات المحليين، فإن مثل هذه المراسلات تحمل ثقلاً مؤسسياً هائلاً. ويواجه مسؤولو الولايات والإدارات المحلية، الواقعون تحت وطأة التهديد بعقوبات فيدرالية، ضغوطاً لإجراء عمليات تطهير سريعة لقواعد بيانات التسجيل الخاصة بهم. وإذا استندت هذه الإجراءات الإدارية إلى بيانات معيبة جذرياً، يُحرم المواطنون المؤهلون من حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم، وغالباً ما يحدث ذلك دون وقت كافٍ أو آلية إجرائية لطلب إعادة قيدهم قبل فتح مراكز الاقتراع.

وفضلاً عن حرمان الناخبين الأفراد من حقوقهم، تقوض إجراءات الإنفاذ الفيدرالية المعيبة ثقة الجمهور في البنية التحتية للانتخابات. وعندما تنهار الادعاءات الفيدرالية بشأن آلاف التسجيلات المزعومة لغير المواطنين أمام مطابقة البيانات المستقلة، فإن ذلك يضع أنظمة الانتخابات تحت وطأة ضغوط متناقضة: إذ يجد مسؤولو الانتخابات أنفسهم عالقين بين التهديدات الفيدرالية بفتح تحقيقات جنائية من جهة، والولاية القانونية التي تحمي الناخبين المؤهلين من جهة أخرى. وبالنسبة للموظفين البلديين ومسؤولي التسجيل في المقاطعات، فإن حل متطلبات متعارضة يستلزم وقتاً طويلاً وموارد تقنية وعمالة ممولة من دافعي الضرائب للتدقيق يدوياً في الملفات الفردية، مما يصرف قدرات إدارية حاسمة عن الأمور اللوجستية وتدريب العاملين في مراكز الاقتراع وتأمين بطاقات الاقتراع خلال فترات ما قبل الانتخابات الحرجة.

## The background

بموجب القانون الفيدرالي، وتحديداً Title 18, Section 611 من United States Code، يُعد تصويت غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية جريمة فيدرالية يُعاقب عليها بالغرامة والسجن والترحيل بموجب قانون الهجرة. ورغم الجدل السياسي المستمر المحيط بهذه القضية، تظل الحالات الموثقة لتسجيل غير المواطنين أو تصويتهم نادرة للغاية عبر المراجعات الأكاديمية والحكومية التاريخية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن العقوبات—بما في ذلك الحرمان الدائم من الجنسية والإبعاد الفوري من البلاد—تفوق بكثير أي فائدة متصورة من الإدلاء بالصوت.

وتاريخياً، واجهت محاولات السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات لإعداد قوائم الناخبين غير المواطنين إخفاقات منهجية مستمرة. ففي عام 2019، أعلن مكتب Texas Secretary of State أنه حدد ما يقرب من 95,000 ناخب مسجل يشتبه في أنهم غير مواطنين، استناداً إلى سجلات رخص القيادة التي تحتفظ بها Texas Department of Public Safety. وخلال أسابيع، أثبتت دعاوى الحقوق المدنية والمراجعات التي أجرتها الولاية أن عشرات الآلاف من هؤلاء الأفراد كانوا مواطنين مجنسين سجلوا للتصويت بشكل قانوني بعد حصولهم على الجنسية. وأوقف قاضٍ فيدرالي لاحقاً عملية التطهير، ووافق مسؤولو الولاية على إنهاء البرنامج ودفع الأتعاب القانونية.

وظهرت مشكلات مماثلة في مطابقة البيانات في Florida عام 2012، عندما قارن مسؤولو الولاية قوائم تسجيل الناخبين بقاعدة بيانات Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) الفيدرالية، التي تديرها Department of Homeland Security. ولا يوفر برنامج SAVE، المصمم أساساً لتحديد الأهلية للحصول على المزايا العامة الفيدرالية، تحديثات فورية بشأن الأفراد الذين يحصلون على الجنسية. ونتيجة لذلك، يظهر المواطنون المجنسون في كثير من الأحيان في سجلات الهجرة تحت وضعهم السابق كمقيمين دائمين بصفة قانونية.

بالإضافة إلى القيود الفنية، ينظم التشريع الفيدرالي بدقة توقيت وتنفيذ صيانة قوائم الناخبين. فقد أقر National Voter Registration Act of 1993 (NVRA) ما يُعرف عادة باسم "فترة الهدوء" ومدتها 90 يوماً. وبموجب Section 8 من NVRA، يُحظر على الولايات والجهات الفيدرالية تنفيذ برامج منهجية تهدف إلى حذف الناخبين غير المؤهلين من الكشوف خلال 90 يوماً من أي انتخابات تمهيدية أو عامة لمنصب فيدرالي. وُجد هذا القيد القانوني تحديداً لمنع حرمان الناخبين المؤهلين عشية الانتخابات بسبب أخطاء بيروقراطية أو تكنولوجية، بما يضمن تمتع الأفراد بالإجراءات القانونية الواجبة للطعن في قرارات الحذف الخاطئة.

وتدير California تسجيل ناخبيها من خلال قاعدة بيانات مركزية على مستوى الولاية تُعرف باسم VoteCal، والتي تربط بين جميع مكاتب مسؤولي التسجيل في المقاطعات البالغ عددها 58. ونفذت California التسجيل التلقائي للناخبين في مكاتب Department of Motor Vehicles بموجب قوانين Motor Voter في الولاية، مع ضمانات إلكترونية مدمجة تهدف إلى التحقق من الجنسية قبل نقل معلومات الناخبين إلى مكاتب الانتخابات. وعند حدوث تباينات بين قواعد بيانات الولاية والسجلات الفيدرالية، يشترط قانون الولاية تقديم إخطار فردي وإجراء تحقق مسبق قبل إلغاء امتيازات التصويت الخاصة بأي ناخب.

## Reaction

لم تصدر Department of Justice ولا المسؤولون الفيدراليون على الفور بياناً عاماً رسمياً يتناول التناقضات الإحصائية المحددة التي أبرزتها المراجعة المستقلة التي نشرتها PBS News. ومن المتوقع أن يستعين خبراء قانون الانتخابات والمدافعون عن الحقوق المدنية بالنتائج للطعن في أي تحقيقات فيدرالية جارية أو دعاوى قضائية إنفاذية محتملة في المحاكم الجزئية الفيدرالية.

وقد قاوم مسؤولو الانتخابات في California والولايات القضائية الأخرى المستهدفة بالتحقيقات الفيدرالية تاريخياً المطالبات المفاجئة بتطهير القوائم، مشيرين إلى أن واجباتهم القانونية بموجب قانون الولاية وقانون NVRA تحظر عمليات الشطب العشوائي دون تحقق فردي. ومن المتوقع أن تسعى المنظمات القانونية المتخصصة في حقوق التصويت إلى الحصول على إفصاحات إدارية رسمية أو رفع دعاوى بموجب Freedom of Information Act لإلزام Justice Department بنشر المعايير الكاملة ومصادر البيانات الأساسية المستخدمة في إنشاء سجل غير المواطنين.

ومن المتوقع أيضاً أن تواجه اللجان البرلمانية ذات الاختصاص الرقابي على Department of Justice، بما في ذلك House and Senate Committees on the Judiciary، مطالبات من المشرعين للتحقق مما إذا كانت الموارد الفيدرالية وسلطات الإنفاذ الجنائي قد استُخدمت بشكل مناسب أم أن الإجراءات الإدارية حادت عن الضمانات القانونية الفيدرالية.

## What we don't know yet

لا تزال هناك أسئلة جوهرية دون إجابة بشأن الأصول الدقيقة لقائمة الحكومة الفيدرالية وكيفية التعامل معها إدارياً. ولم تنشر PBS News العدد الإجمالي الدقيق للأسماء الواردة في قائمة Department of Justice، كما لم يوضح التقرير ما إذا كانت قد أُرسلت قوائم مطابقة لمسؤولي الانتخابات في ولايات أخرى بخلاف California. ولا يزال من غير المعروف ما هي القاعدة الفيدرالية المحددة التي جرى الرجوع إليها لجمع الأسماء—سواء استقت Justice Department معلوماتها من قواعد بيانات التجنيس التابعة لـ Department of Homeland Security، أم من سجلات الجمارك، أم من مجمعي البيانات التجارية، أم من سجلات Social Security Administration.

بالإضافة إلى ذلك، لم يثبت بعد ما إذا كان أي من ناخبي California المسجلين والمحددين في القائمة الفيدرالية قد حُذفوا بالفعل من كشوف المقاطعات قبل اكتمال التحليل الخارجي، أو ما إذا كان أي من مسؤولي الانتخابات في الولاية أو المحليات يخضعون حالياً لتحقيق جنائي فيدرالي نشط أمام هيئة محلفين كبرى. كما تظل الحجج القانونية ومستوى الأدلة التي استند إليها محامو Department of Justice لتوجيه تهديدات بالملاحقة القضائية ضد العاملين في الانتخابات غير معلنة للجمهور.

## What to watch

التطور المباشر الواجب مراقبته هو ما إذا كانت Department of Justice سترد على التحليل الخارجي بتعديل مجموعة بياناتها، أو سحب خطابات التهديد الموجهة لمسؤولي الانتخابات المحليين، أو الإفراج عن منهجيتها المعتمدة. كما سيتابع المراقبون ما إذا كانت جماعات الحقوق المدنية، أو منظمات حقوق التصويت، أو California Attorney General سيشرعون في رفع دعاوى قضائية ضد Department of Justice لطلب أمر قضائي عاجل لوقف إجراءات الإنفاذ الفيدرالية المستندة إلى القائمة محل النزاع.

وتشمل نقاط المتابعة الأخرى صدور توجيهات رسمية من California Secretary of State إلى مديري الانتخابات في المقاطعات بشأن كيفية التعامل مع أي طلبات مطابقة فيدرالية. وعلى المدى الطويل، ستحدد سجلات المحاكم في الطعون الفيدرالية ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد ما إذا كانت فترة الهدوء البالغة 90 يوماً بموجب National Voter Registration Act تنطبق على التوجيهات الفيدرالية التي تستهدف مزاعم تصويت غير المواطنين. ومن شأن أي جلسات استماع رقابية رسمية أو تحقيقات يطلقها أعضاء في Congress أن تمنح مزيداً من الوضوح بشأن آلية عمل تبادل البيانات بين الوكالات الفيدرالية في هذا التحقيق.

يستند هذا التقرير إلى تغطية أصلية نشرتها PBS News.