الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة يتجاوز الاستثمار الرأسمالي بـ 1.1 تريليون جنيه إسترليني على مدى 20 عاماً

كشف تقرير نشره Centre for Social Justice أن الإنفاق العام في المملكة المتحدة على مدفوعات الرعاية الاجتماعية تجاوز إجمالي الاستثمار العام في البنية التحتية والإسكان والتكنولوجيا بمقدار 1.1 تريليون جنيه إسترليني على مدى العقدين الماضيين. ووفقاً لتقارير أعدها Christopher McKeon، أشار مركز الأبحاث الذي يتخذ من لندن مقراً له إلى أن الإنفاق الحكومي على الإعانات عمل كـ "مخدر" يخفف الصدمات عن المناطق المتردية اقتصادياً في حين يحجب الركود الهيكلي الأساسي في الاقتصاد البريطاني. ويسلط التحليل الضوء على معضلة مالية مستمرة في إدارة المملكة المتحدة، حيث تجاوز التوسع في مدفوعات التحويلات لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتقاعدين والأفراد الذين يعانون من حالات صحية، باستمرار، الإنفاق الرأسمالي المصمم لتوليد نمو اقتصادي طويل الأجل.

## حقائق رئيسية

- تجاوز إنفاق حكومة المملكة المتحدة على الرعاية الاجتماعية الإنفاق العام على النقل والإسكان والتكنولوجيا مجتمعة بـ 1.1 تريليون جنيه إسترليني على مدى 20 عاماً، وفقاً لبحث أجراه Centre for Social Justice. - وصف Centre for Social Justice ارتفاع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بأنه "مخدر" اقتصادي أدى إلى تخدير المجتمعات التي تعاني خلال عقدين من النمو الاقتصادي المنخفض. - يشكل الضمان الاجتماعي أحد أكبر الفئات الفردية للإنفاق العام البريطاني، حيث يشمل معاشات التقاعد الحكومية، وUniversal Credit، وإعانات الإعاقة، ودعم الأطفال. - ظل الاستثمار الرأسمالي العام في بريطانيا تاريخياً دون المتوسط بالنسبة للدول الأعضاء في Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). - شهد اقتصاد المملكة المتحدة ركوداً طويلاً في الإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما ساهم في زيادة الاعتماد على التحويلات المالية للحفاظ على مستويات معيشة الأسر.

## ماذا حدث

تقوم النتائج المفصلة في تحليل أجراه Centre for Social Justice (CSJ) بتقييم تخصيص الموارد العامة في المملكة المتحدة على مدى عقدين، مقارنة الإنفاق المباشر على إعانات الرعاية الاجتماعية بالاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية المادية والتكنولوجية. وحسبت الدراسة أن فجوة الإنفاق التراكمية بين تحويلات الضمان الاجتماعي والاستثمارات في شبكات النقل وبناء المنازل والتقدم التكنولوجي بلغت 1.1 تريليون جنيه إسترليني خلال هذه الفترة.

ووفقاً لتقارير أعدها Christopher McKeon، أكد CSJ أن هذا الاختلال يعكس فشلاً سياساتياً هيكلياً. فبدلاً من تعزيز تحسينات الإنتاجية من خلال تحديث شبكات النقل، ومخزون الإسكان الميسور التكلفة، والشبكات الرقمية، اعتمدت الحكومات المتعاقبة بشكل كبير على مدفوعات الإعانات للحفاظ على مستويات المعيشة في الاقتصادات الإقليمية الراكدة. وحاجج مركز الأبحاث بأنه على الرغم من أن هذا النموذج المالي وفر شبكة أمان قصيرة الأجل ضد الحرمان، إلا أنه عمل في النهاية كـ "مخدر" أضعف الزخم نحو الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

ويفحص البحث كيف انحرفت ميزانيات الدولة نحو الإنفاق الاستهلاكي على حساب خلق رأس المال. وفي إطار ميزانية المملكة المتحدة الذي تديره HM Treasury، ينقسم الإنفاق العام بين الميزانيات التشغيلية للوزارات، والإنفاق المدار سنوياً (Annually Managed Expenditure)—الذي يشمل نفقات الرعاية الاجتماعية القائمة على الطلب—وحدود الاستثمار الرأسمالي. ويسلط تحليل CSJ الضوء على كيفية توسع التزامات الضمان الاجتماعي التلقائية بشكل منهجي، مستهلكة المساحة المالية التي كان من الممكن توجيهها نحو الاستثمارات الرأسمالية القادرة على رفع الناتج الاقتصادي على المدى الطويل.

## لماذا يهم الأمر

تسلط فجوة الإنفاق البالغة 1.1 تريليون جنيه إسترليني الضوء على التحديات الهيكلية الأساسية التي تواجه الإدارة المالية البريطانية، والسياسة الضريبية، واستراتيجيات التنمية الإقليمية. ففي الإدارة الاقتصادية الكلية الحديثة، يُعد الاستثمار الرأسمالي في النقل والبنية التحتية الخضراء والإسكان والتكنولوجيا المحرك الرئيسي لنمو الإنتاجية. وتؤدي الإنتاجية الأعلى إلى رفع الأجور وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يخلق إيرادات عامة مستدامة. وعلى العكس من ذلك، تقوم تحويلات الرعاية الاجتماعية بإعادة توزيع الثروة الحالية لمنع الفقر، لكنها لا تؤدي بمفردها إلى توسيع القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وعندما تعطي الموارد العامة أولوية للإنفاق على شبكات الأمان على حساب الاستثمارات الرأسمالية، غالباً ما تستمر التفاوتات الاقتصادية الإقليمية. وفي المملكة المتحدة، عانت البلدات والمناطق الصناعية السابقة عقوداً من نقص الاستثمار في الربط المادي وفرص العمل المحلية. وعلى الرغم من أن مدفوعات الإعانات تمنع الحرمان الشديد، إلا أنها لا تستبدل الصناعات المفقودة أو تخلق فرص عمل ماهرة. ونتيجة لذلك، تواجه هذه المناطق خطر الوقوع في دورة من التبعية الاقتصادية الدائمة، حيث تتطلب الإنتاجية المنخفضة إنفاقاً عالياً على الإعانات، والذي يستهلك بدوره الإيرادات الحكومية التي كان من الممكن استخدامها لبناء البنية التحتية الأساسية.

علاوة على ذلك، يفرض هذا الاختلال تحديات حادة على HM Treasury في وقت تسعى فيه للالتزام بقواعد مالية صارمة تحكم الدين العام. ومع توقع ارتفاع الإعانات المرتبطة بالصحة ومعاشات التقاعد الحكومية بسبب التغيرات الديموغرافية وارتفاع معدلات المرض طويل الأجل، تهدد التزامات الرعاية الاجتماعية بمزيد من المزاحمة للميزانيات الرأسمالية، مما يفرض مفاضلات صعبة بين رفع الضرائب، أو خفض الخدمات العامة، أو تقليل مستويات الإعانات.

## الخلفية التاريخية

تأسس Centre for Social Justice في عام 2004 على يد زعيم حزب المحافظين السابق Iain Duncan Smith لمعالجة التفكك الاجتماعي والفقر في بريطانيا. ولعب مركز الأبحاث دوراً محوروياً في تصميم Universal Credit، وهو إطار إصلاح الرعاية الاجتماعية البارز الذي أُدخل خلال حكومة الائتلاف بين عامي 2010 و2015 لدمج إعانات سن العمل في دفعة شهرية واحدة وتعزيز حوافز العمل.

وعلى مدى العقدين الماضيين، تشكلت السياسة الاقتصادية البريطانية بفعل اضطرابات خارجية ومحلية رئيسية. إذ تسببت الأزمة المالية العالمية عام 2008 في ركود عميق، مما أدى إلى اعتماد سياسات الضبط المالي في عام 2010. وخلال تلك الحقبة، تم تقليص الإنفاق على الاستثمار الرأسمالي مراراً وتكراراً لتحقيق أهداف خفض العجز، بينما ظلت الاستحقاقات القانونية مثل State Pension محمية بموجب آليات مثل "الآلية الثلاثية" (triple lock)—التي تضمن زيادات سنوية في المعاشات تتماشى مع التضخم، أو نمو متوسط الأجور، أو 2.5 في المئة، أيها أعلى.

وألقت الصدمات اللاحقة، بما في ذلك خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وجائحة كوفيد-19، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عام 2022، بمزيد من الضغوط على المالية العامة. وعقب الجائحة، شهدت المملكة المتحدة زيادة ملحوظة في الخمول الاقتصادي بين البالغين في سن العمل، مدفوعة بشكل كبير بالأمراض طويلة الأجل وحالات الصحة العقلية، مما أدى إلى رفع الإنفاق على إعانات الإعاقة مثل Personal Independence Payment.

وتشير بيانات OECD إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت من قبل القطاع العام في المملكة المتحدة كان باستمرار أقل من متوسط دول مجموعة السبع (G7) الأخرى على مدى الثلاثين عاماً الماضية. وتزامن هذا المستوى المنخفض المستمر للاستثمار الرأسمالي مع فترة ممتدة من النمو الضعيف لإنتاجية العمل في اقتصاد المملكة المتحدة.

## ردود الفعل

يأتي تقرير CSJ في خضم نقاش وطني مستمر حول استراتيجيات النمو الاقتصادي وإصلاح الرعاية الاجتماعية. وفي حين يشدد معدو الدراسة على ضرورة اقتران إصلاح دولة الرفاهية باستثمارات قوية في البنية التحتية، تمتلك الأحزاب السياسية والمحللون الاقتصاديون رؤى متباينة حول كيفية معالجة الاختلال في التمويل.

وغالباً ما يستشهد المحللون المحافظون والمعلقون المؤيدون للسوق الحر بفاتورة الرعاية الاجتماعية المتزايدة كدليل على اتساع حجم الدولة مما يقلل من حوافز العمل ويضغط على الاقتراض الحكومي. ويحاججون بأن تشديد معايير التأهل لمدفوعات المرض والإعاقة أمر ضروري للسيطرة على إنفاق الاستحقاقات وتوفير رأس المال للاستثمار العام.

وعلى العكس من ذلك، يرى المدافعون عن مجموعات مكافحة الفقر والنقابات العمالية وباحثو السياسات الاجتماعية أن تقديم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في مواجهة الاستثمار في البنية التحتية يمثل ازدواجية زائفة. ويؤكدون أن مدفوعات الإعانات ضرورية لحماية الأسر الهشة من تكاليف الإسكان العالية، والنمو المنخفض للأجور، ونقص تمويل الخدمات الصحية العامة. وأشارت منظمات مثل Joseph Rowntree Foundation إلى أن الفقر يلقي بعبء ثقيل على الخدمات العامة، وأن تقليل الدعم الاجتماعي دون معالجة الأجور المنخفضة يهدد بزيادة المعاناة.

وتواجه HM Treasury ضغوطاً من كلا الجانبين. إذ يشدد الوزراء على أهمية دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاريع الرأسمالية، لكن المؤسسات المالية مثل Office for Budget Responsibility تسلط الضوء على أن الضغوط الديموغرافية ستستمر في ممارسة زخم تصاعدي على الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مما يحد من الأموال الرأسمالية المتاحة.

## ما لا نعرفه بعد

في حين أن رقم 1.1 تريليون جنيه إسترليني الذي استشهد به Centre for Social Justice يوضح فارقاً تراكمياً حاداً، فإن العديد من التفاصيل التحليلية لا تزال غير محددة كمياً في التقارير الأولية. ولم يتم تفصيل التوزيع الدقيق للإنفاق عاماً بعد عام والمنهجية الرياضية الدقيقة التي استخدمها CSJ لتصنيف الإنفاق الرأسمالي مقابل إنفاق الموارد عبر الوزارات الحكومية بالكامل في الملخصات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح مقدار فجوة الإنفاق الناتجة عن الزيادات القانونية الإلزامية—مثل زيادات معاشات التقاعد الحكومية المرتبطة بالمؤشرات—مقابل قرارات سياسة الرعاية الاجتماعية التقديرية. كما أنه من غير المعروف ما إذا كان تحليل CSJ بنى نموذجاً لسيناريو افتراضي يوضح كم كانت إنتاجية اقتصاد المملكة المتحدة ستكون أعلى اليوم لو تم إعادة توجيه جزء معين من ذلك المبلغ البالغ 1.1 تريليون جنيه إسترليني إلى الإسكان والنقل والتكنولوجيا على مدى العشرين عاماً الماضية.

والأهم من ذلك، لا يفصل التقرير كيف يمكن للحكومات المستقبلية إعادة تخصيص الإنفاق عملياً من الضمان الاجتماعي إلى البنية التحتية دون الانتهاك للتزامات القانونية القائمة أو التسبب في ضائقة مالية فورية لمستحقي الإعانات المعتمدين على التحويلات الحكومية.

## ما يجب مراقبته

لتقييم كيفية تعامل صانعي السياسات مع الأولويات المالية المحشورة في تقرير CSJ، يجب متابعة العديد من التطورات الرئيسية:

- البيانات المالية للخزانة: ستكشف إعلانات الميزانية القادمة عما إذا كان الوزراء سيعدلون التوازن بين مخصصات الاستثمار الرأسمالي وإنفاق الضمان الاجتماعي. - مقترحات سياسة الرعاية الاجتماعية: ستكشف مبادرات Department for Work and Pensions بشأن إعانات المرض والإعاقة، بما في ذلك التعديلات المحتملة على Personal Independence Payments، عن استراتيجية الحكومة للسيطرة على نمو الإنفاق على الإعانات. - التوقعات الاقتصادية لـ OBR: ستوفر تقارير الآفاق الدورية الصادرة عن Office for Budget Responsibility توقعات رسمية محدثة بشأن صافي استثمار القطاع العام والتزامات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل. - إنجازات البنية التحتية: ستحدد التحديثات الرسمية عن سير العمل في مشاريع البنية التحتية الوطنية، وتحديثات النقل، وأهداف الإسكان البلدي، ما إذا كان الاستثمار الرأسمالي يتوسع عملياً. - بيانات سوق العمل: ستكون إحصاءات التوظيف والخمول الاقتصادي الشهرية التي ينشرها Office for National Statistics بمثابة مقياس رئيسي لتحديد ما إذا كانت سياسات تحفيز العمل تقلل من الاعتماد على الرعاية الاجتماعية.

يستند هذا التقرير إلى تغطية صحفية أصلية أعدها Christopher McKeon.