ترامب ينفي تصريحات السفير بشأن محادثات بيع أسلحة للرئيس الصيني شي جين بينغ

واشنطن — نأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه علناً يوم الاثنين عن تصريحات أدلى بها مبعوثه الخاص إلى بكين، نافياً علمه بأي مقترح لبحث بيع معدات عسكرية أمريكية إلى الصين. وظهر هذا الخلاف العلني بعدما صرح السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيردو بأن ترامب طرح إمكانية مبيعات أسلحة أمريكية على الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثات ثنائية. وعند سؤاله عن مزاعم السفير، بدا ترامب مأخوذاً بالمفاجأة وعلق قائلاً: "لم أسمع بتلك المسألة من قبل"، مما كشف عن فجوة اتصالات حادة بين البيت الأبيض وكبار المسؤولين الدبلوماسيين الأمريكيين في بكين بشأن قضية تمس جوهر الأمن القومي.

## حقائق رئيسية - صرح السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيردو علناً بأن الرئيس دونالد ترامب طرح مبيعات أسلحة أمريكية محتملة خلال محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. - نفى الرئيس ترامب علمه بالمسألة عند سؤاله، قائلاً: "لم أسمع بتلك المسألة من قبل". - تفرض الولايات المتحدة حظراً صارماً على صادرات المواد والخدمات الدفاعية إلى جمهورية الصين الشعبية منذ يونيو 1989. - تخضع عمليات نقل المعدات الدفاعية الأمريكية لقوانين فيدرالية، بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة، مما يتطلب موافقة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والكونغرس. - بموجب قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، تلتزم الولايات المتحدة قانوناً بتزويد تايوان بمعدات عسكرية دفاعية، مما يجعل أي مبيعات أسلحة لبكين في تعارض مباشر مع السياسة الأمريكية الراسخة.

## ماذا حدث ظهر التباين عقب تصريحات علنية للسفير ديفيد بيردو تناولت تفاصيل لقاءات رفيعة المستوى بين الوفدين الأمريكي والصيني. ووفقاً لتقارير أعدها إيرين واريس (Eren Waris)، كشف بيردو أن الرئيس ترامب طرح إمكانية بيع أسلحة عسكرية أمريكية إلى الصين خلال محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.

ولفت هذا الكشف الانتباه فوراً في الأوساط الدبلوماسية وأوساط الأمن القومي في واشنطن نظراً للحظر القانوني الممتد منذ عقود والذي يفرض قيوداً على نقل التكنولوجيا العسكرية إلى بكين. وعند سؤاله مباشرة عن تصريحات السفير بيردو، أبدى الرئيس ترامب مفاجأته ونفى علمه بأي مقترح من هذا القبيل، قائلاً: "لم أسمع بتلك المسألة من قبل".

ويعكس هذا التباين العلني بين الرئيس وسفيره في بكين انفصالاً غير عادي في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين. ووفقاً للبروتوكول الدبلوماسي المعمول به، يتم تنسيق الروايات السفارية للمؤتمرات واللقاءات الرئاسية بدقة مع البيانات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض. ويشير نفي ترامب الفوري إلى خلل في التواصل الداخلي للإدارة أو إلى سوء فهم يتعلق بالمحادثات الخاصة خلال الجلسات الثنائية.

وتشير تقارير إيرين واريس إلى أن هذا النقاش دار في إطار دبلوماسية ثنائية أوسع نطاقاً بين الولايات المتحدة والصين ركزت على التجارة والمنافسة الاقتصادية. ولم يصدر المكتب الصحفي للبيت الأبيض ولا السفارة الأمريكية في بكين ملخصاً معدلاً لحسم هذه الروايات المتضاربة.

## أهمية الأمر يحمل الخلاف العلني بين الرئيس ترامب والسفير بيردو تداعيات هامة على السياسة الخارجية الأمريكية، وتنظيم تجارة الدفاع العالمية، والتحالفات الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من منظور إستراتيجي، فإن أي نظر في مبيعات أسلحة للصين سيمثل تحولاً كبيراً عن العقيدة الأمنية الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة. فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، ركزت الإستراتيجية العسكرية الأمريكية في شرق آسيا على الحفاظ على التفوق التكنولوجي النوعي على جيش التحرير الشعبي وردع أي عدوان ضد الشركاء الإقليميين. ومجرد اقتراح مبيعات عسكرية أمريكية لبكين — حتى ولو كأداة تفاوض تجارية افتراضية — يتعارض مع السياسة الدفاعية الراسخة والتوافق الحزبي.

من الناحية القانونية، تخضع مبيعات الأسلحة الأمريكية لإشراف تشريعي صارم؛ حيث يمنح قانون مراقبة تصدير الأسلحة السلطة التنفيذية تنظيم الصادرات الدفاعية ولكنه يخضع المبيعات الكبرى لإخطار إلزامي للكونغرس. بالإضافة إلى ذلك، تُنظم صادرات الأسلحة الأمريكية بموجب لوائح الاتجار الدولي بالسلاح (ITAR) التي تديرها وزارة الخارجية. وما زالت الصين تصنف كوجهة محظورة للمعدات الدفاعية والتقنيات مزدوجة الاستخدام. ومن شأن تعديل هذه القيود أن يتطلب مراجعات تشريعية رئيسية تواجه معارضة قاطعة في الكونغرس.

بالنسبة للحلفاء الإقليميين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايوان، يُعد الاتساق في السياسة الأمنية الأمريكية أمراً حيوياً للاستقرار الإقليمي. وفي تايوان، حيث يعتمد الدفاع العسكري على الأسلحة الأمريكية الموردة بموجب قانون العلاقات مع تايوان، فإن أي إشارة إلى مبيعات أسلحة لبكين تثير حالة كبرى من عدم اليقين الإستراتيجي.

## الخلفية التاريخية يتطلب فهم أهمية تصريحات السفير بيردو ونفي الرئيس ترامب فحص الإطار التاريخي الذي يحكم العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين.

يعود الأساس القانوني للقيود الأمريكية الحالية على المبيعات العسكرية لبكين إلى يونيو 1989. ففي أعقاب القمع العسكري الذي مارسته الحكومة الصينية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية في ساحة تيانانمن، علّق الرئيس جورج بوش الأب المبيعات العسكرية بين الحكومات وصادرات الدفاع التجارية إلى الصين. وقنّن الكونغرس لاحقاً هذه العقوبات في قانون فيدرالي، محظراً نقل المعدات الدفاعية وتقنيات الأقمار الصناعية والمعدات مزدوجة الاستخدام. وحافظت الإدارات المتعاقبة على هذا الحظر، مستشهدة بمخاوف حقوق الإنسان، والتنافس الإستراتيجي، والتوسع العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.

وفي الوقت نفسه، استرشدت السياسة الأمريكية تجاه تايوان بقانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي سُن بعد تطبيع واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع بكين. وينص القانون على أن تزود الولايات المتحدة تايوان بالأسلحة الدفاعية اللازمة للحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس. وقد عملت هذه السياسة — تسليح تايوان مع الإبقاء على حظر الأسلحة على الصين — كحجر زاوية للإستراتيجية الأمريكية في شرق آسيا لعقود.

وكثيراً ما خرج نهج الرئيس ترامب في العلاقات الدولية عن الدبلوماسية التقليدية. فخلال مسيرته، فضل ترامب سياسة خارجية تقوم على مبدأ "أمريكا أولاً" وتركز على المفاوضات القائمة على التبادل المنفعي، والموازين التجارية الثنائية، واللقاءات المباشرة بين القادة. وخلال رئاسته وفترته السياسية، شارك ترامب في لقاءات رفيعة المستوى مع قادة مثل الرئيس شي جين بينغ، وغالباً ما ربط بين المفاوضات التجارية وقضايا السياسة الخارجية الإستراتيجية.

وجلب السفير ديفيد بيردو، وهو سناتور جمهوري سابق في الكونغرس الأمريكي عن ولاية جورجيا (2015-2021)، خبرة إدارية وتجارية واسعة في سلاسل التوريد الآسيوية إلى منصبه الدبلوماسي في بكين. وبصفته سفير الولايات المتحدة لدى الصين، يمثل بيردو واشنطن في منصب دبلوماسي تتحدد معالمه بالتنافس الاقتصادي والعقوبات التكنولوجية والتوتر الجيوسياسي.

## ردود الفعل من المتوقع أن يثير التناقض العلني بين تصريحات الرئيس ترامب ورواية السفير بيردو تدقيقاً من جانب المشرعين ومحللي السياسة الخارجية.

ويشرف أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشكل روتيني على تعاملات السلطة التنفيذية مع بكين. وتاريخياً، يتبنى المشرعون من كلا الحزبين موقفاً متشدداً بشأن صادرات التكنولوجيا الدفاعية، مع المطالبة المستمرة بفرض قيود صارمة على المعدات العسكرية والتقنيات مزدوجة الاستخدام. ومن المتوقع أن يطلب قادة الكونغرس إحاطات رسمية من وزارة الخارجية بشأن المحادثات الثنائية.

وفي بكين، يفرض المسؤولون الصينيون رقابة صارمة على البيانات الصادرة عن اللقاءات. وتاريخياً، دأبت وزارة الخارجية الصينية على إدانة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان مع معارضة العقوبات الأمريكية. ولم يصدر المسؤولون الصينيون بياناً علنياً يوضح ما إذا كان الرئيس شي قد أحيط علماً بمسألة مبيعات الأسلحة أو ناقشها خلال اللقاء.

ويشير محللو السياسة الخارجية إلى أن النقاشات غير المجهزة مسبقاً خلال لقاءات القمة قد تخلق حالة من الغموض ما لم يوضحها مسؤولوا الأمن القومي على الفور، مما يؤكد أهمية التواصل الدبلوماسي الواضح.

## ما لا نعرفه بعد عدة جوانب هامة من هذا التبادل لا تزال غير مؤكدة: - لا يزال السياق والصياغة الدقيقة المستخدمة خلال اللقاء بين الرئيس ترامب والرئيس شي جين بينغ غير معلنين، مما يترك الأمر غير واضح ما إذا كان الموضوع قد طُرح كمقترح رسمي، أم ملاحظة عابرة، أم فكرة في مفاوضات تجارية. - من غير المعروف ما إذا كانت تصريحات السفير بيردو تعكس محادثات رسمية أم تبادلاً غير رسمي خارج الإجراءات الرسمية. - لا توضح التقارير المتاحة ما إذا كان الرئيس شي جين بينغ أو أعضاء الوفد الصيني قد ردوا على ذكر مبيعات الأسلحة. - لم يصدر مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية بياناً أو نصاً رسمياً يوضح هذا التباين. - لم يتم التحقق بعد مما إذا كانت هناك فئات أسلحة محددة أو مواد مزدوجة الاستخدام قد ذُكرت خلال الحديث.

## ما يجب مراقبته أبرز التطورات التي يجب مراقبتها في الأسابيع القادمة تشمل: - الإيجازات الصحفية الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت السياسة الرسمية لحظر الأسلحة على الصين ستظل دون تغيير. - شهادات في الكونغرس أو تصريحات من السفير ديفيد بيردو خلال جلسات الاستماع التشريعية القادمة. - استفسارات محتملة من قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للمطالبة ببيانات رسمية عن اللقاء. - بيانات رسمية من وزارة الخارجية الصينية بشأن مضمون محادثات القمة. - ردود الفعل من الحلفاء الإقليميين، ولا سيما المسؤولون في تايبيه وتوكيو وكانبرا، بشأن الإستراتيجية الأمنية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يستند هذا التقرير إلى تغطية أعدها إيرين واريس (Eren Waris).