جلسة استماع في مجلس الشيوخ تثير سجالاً حول استخدام "القلم الآلي" وصنع القرار في بيت بايدن الأبيض

واشنطن — طفت انقسامات حزبية حادة على السطح خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ في كابيتول هيل، حيث أثار مشرعون جمهوريون ادعاءات تفيد بأن موظفين ومسؤولين ديمقراطيين حجبوا تساؤلات تحيط بالصحة الإدراكية للرئيس السابق جو بايدن. وتمحورت الإجراءات حول الحوكمة التنفيذية، وتفويض المهام الدستورية، واستخدام الإدارة لأجهزة التوقيع الميكانيكي، المعروفة باسم "القلم الآلي" (autopen)، لتنفيذ الوثائق الرسمية. وسلطت السجالات الضوء على الاحتكاك السياسي والدستوري المستمر حول الآليات التشغيلية للسلطة التنفيذية الحديثة ومدى إمكانية ممارسة السلطة الرئاسية بالإنابة.

## Key facts

- واجه الأعضاء الجمهوريون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ شهوداً وزملاء بشأن ما إذا كان مساعدو البيت الأبيض قد أخفوا مشكلات تتعلق بالقدرة الإدراكية للرئيس السابق جو بايدن. - طالب السيناتور جوش هاولي، وهو جمهوري من ميزوري، بتقديم كشف حساب للعمليات الداخلية في البيت الأبيض، متسائلاً عمن كان يملك السيطرة التشغيلية على صنع القرار الرئاسي. - ركز المشرعون على الاستخدام الرسمي لـ "القلم الآلي"، وهو جهاز ميكانيكي يُستخدم لنسخ توقيع الرئيس بخط اليد على الوثائق الفيدرالية والتشريعات. - يستند الأساس القانوني لاستخدام الرئيس للقلم الآلي إلى رأي صادر عام 2005 عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، والذي خلص إلى أنه يجوز للرئيس تفويض التوقيع الميكانيكي على مشاريع القوانين. - تندرج الجلسة ضمن مبادرات رقابية أوسع للكونغرس للتحقيق في الشفافية وسلطة الموظفين والمساءلة التنفيذية داخل الإدارات الفيدرالية.

## What happened

خلال جلسة رقابية عقدتها اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، استجوب أعضاء جمهوريون هيكل القيادة في إدارة بايدن، طارحين تساؤلات رسمية حول التعامل اليومي مع القرارات التنفيذية، وفقاً لتقرير أوردته ET Online. وتصاعدت حدة المداولات مع ادعاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن كبار المسؤولين الديمقراطيين وكبار موظفي البيت الأبيض انخرطوا في جهد منسق لقمع التدقيق العام والبرلماني في الحدة الذهنية لبايدن.

وفي قلب النزاع كانت هناك شهادات ونقاشات حول جهاز "القلم الآلي" الميكانيكي، وهو جهاز طالما استخدمته الوكالات التنفيذية لوضع نسخة مصرح بها من توقيع الرئيس على كميات كبيرة من المراسلات والإعلانات والتعيينات والتشريعات الصادرة. وتساءل المشرعون عما إذا كانت هذه الأداة قد استُخدمت في حالات قد لا يكون فيها الرئيس قد تداول شخصياً بشأن الإجراءات المعنية.

ووجّه السيناتور جوش هاولي تحدياً مباشراً خلال الجلسة، مطالباً بسجلات محددة تفصل تسلسل الحيازة وبروتوكولات التفويض التي حكمت التوقيعات التنفيذية. وتساءل هاولي عما إذا كان موظفون غير معتمدين أو مستشارون غير منتخبين قد مارسوا سلطة فعلية تحت عباءة الرئاسة، مطالباً ببيان صريح لمن وجّه السياسات الرئيسية للإدارة. وردّ الأعضاء الديمقراطيون برفض هذا المسار من الاستجواب، واصفين تلك الادعاءات بأنها مسرحية سياسية حزبية صُممت لإعادة فتح معارك حملات انتخابية سابقة بدلاً من إجراء رقابة صارمة على السياسة القانونية الفيدرالية.

## Why it matters

يمس النزاع المعروض أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مبادئ دستورية جوهرية تتعلق بالمسؤوليات غير القابلة للتفويض للرئاسة الأمريكية. فبموجب المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة، تُناط السلطة التنفيذية حصرياً بمسؤول فرد: رئيس الولايات المتحدة. ورغم أن وزراء الحكومة ومديري الوكالات ومساعدي البيت الأبيض يعملون بسلطات مفوضة واسعة النطاق عبر البيروقراطية الفيدرالية، فإن إجراءات دستورية بعينها — تشمل التوقيع على مشاريع القوانين التي يقرها الكونغرس، وإصدار الأوامر التنفيذية، ومنح العفو، وقيادة القوات المسلحة — تتطلب الإرادة المباشرة والمستنيرة للقائد الأعلى.

وإذا استمرت الشكوك بشأن ما إذا كانت الوثائق الرئاسية الرسمية قد نُفذت دون توجيه رئاسي صريح، فإن النزاع يفتح مسارات محتملة للطعون القانونية ضد القواعد الإدارية والتعيينات والتوجيهات التنفيذية. وغالباً ما يبحث المتقاضون المتأثرون بالسياسات الفيدرالية المتنازع عليها عن مخالفات إجرائية للطعن في الإجراءات الحكومية أمام المحاكم الفيدرالية. وبعيداً عن الدعاوى القضائية المباشرة، يسلط هذا الجدل الضوء على غياب إرشادات تشريعية واضحة للشفافية تحكم كيفية تحقق طواقم عمل الرئيس وأرشفتهم لإثبات النية الرئاسية المباشرة. وبالنسبة للمواطنين والمؤسسات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، يظل الوضوح بشأن أصالة الإجراءات التنفيذية والسلطة المباشرة التي تقف وراءها ركيزة لا غنى عنها لسيادة القانون.

## The background

إن الاستخدام العملي للقلم الآلي في السلطة التنفيذية ليس أمراً جديداً ولا فريداً من الناحية التاريخية لإدارة بايدن، مع أن تطبيقه على الواجبات الدستورية لطالما أثار جدلاً قانونياً. فقد استخدم الرؤساء الأمريكيون أجهزة التوقيع الميكانيكي منذ إدارة هاري إس. ترومان في أواخر أربعينيات القرن العشرين، في المقام الأول للتعامل مع الكميات الهائلة من الإعلانات البروتوكولية والتحيات الدبلوماسية الروتينية والمراسلات العامة التي تمر عبر مكتب البيت الأبيض.

وعلى مدى عقود، كان التفسير القانوني التقليدي يرى أن التوقيع الفعلي على مشاريع القوانين المعتمدة التي يقرها الكونغرس يتطلب التوقيع المادي للرئيس بقلم تقليدي. لكن هذا العرف تحول رسمياً في عام 2005 خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. ففي مذكرة مؤلفة من 29 صفحة أصدرها مكتب المستشار القانوني (OLC) التابع لوزارة العدل، خلص هوارد سي. نيلسون جونيور، الذي كان يشغل حينها منصب نائب مساعد المدعي العام، إلى أن متطلب التوقيع بموجب المادة الأولى، القسم 7 من الدستور الأمريكي لا يفرض توقيعاً مادياً شخصياً. وخلص المكتب إلى أنه يجوز للرئيس قانوناً أن يوجه مرؤوساً لوضع التوقيع الرئاسي عبر القلم الآلي، شريطة أن يكون لدى الرئيس النية الشخصية للموافقة على الإجراء وأن يكون قد فوض هذا التوقيع المحدد صراحةً.

وأصبح الرئيس باراك أوباما أول رئيس تنفيذي يعتمد رسمياً على هذا التفسير القانوني لتوقيع قانون صادر عن الكونغرس ليدخل حيز التنفيذ. ففي مايو 2011، وأثناء حضوره قمة مجموعة الثماني في دوفيل بفرنسا، فوض أوباما موظفي البيت الأبيض في واشنطن بوضع توقيعه عبر القلم الآلي على تمديد لمدة أربع سنوات لأحكام رئيسية في قانون باتريوت (USA PATRIOT Act) قبل دقائق معدودة من انتهاء الصلاحية القانونية. واستخدم الجهاز مرة أخرى في عام 2013 لتوقيع تمديد لتسوية ضرائب الهاوية المالية أثناء قضاء عطلته في هاواي. ورغم أن جماعات الضغط القانوني المحافظة والنقاد في الكونغرس أثاروا اعتراضات آنذاك، لم تبطل أي محكمة فيدرالية تلك القوانين.

وتصاعد التدقيق البرلماني بشأن عمليات موظفي بايدن عقب صدور تقرير المحقق الخاص روبرت هور في فبراير 2024 حول التعامل مع الوثائق السرية. ووصف التقرير بايدن بأنه رجل مسن يعاني من هفوات في الذاكرة، مما أثار مطالبات رقابية متواصلة من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بشأن الإدارة اليومية للجناح الغربي.

## Reaction

أثارت سجالات اللجنة ردود فعل فورية ومستقطبة بشدة على أسس حزبية. وأكد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أن هيئات الرقابة في الكونغرس تتحمل واجباً دستورياً للتحقق من نزاهة صنع القرار التنفيذي. وجادل المشرعون المتحالفون مع هاولي بأن من حق الرأي العام معرفة ما إذا كان المساعدون غير المنتخبين قد مارسوا سلطة مخصصة حصرياً للرئيس المنتخب، مؤكدين أن الشفافية الإدارية أمر حيوي لثقة الجمهور.

ودافع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن الإدارة السابقة، رافضين ادعاءات القلم الآلي باعتبارها تكهنات لا أساس لها من الصحة. وجادل الأعضاء الديمقراطيون بأنه يتم تسييس الآليات الإدارية الروتينية لصرف الانتباه عن النقاشات السياساتية الجوهرية. وأشار الديمقراطيون في اللجنة إلى سوابق امتدت لعقود وافق عليها الحزبان تؤكد أن موظفي الرئاسة يتعاملون بانتظام مع مهام التنفيذ الإجرائية بعد تلقي موافقة رئاسية مباشرة.

كما انضم فقهاء قانونيون ومستشارون سابقون في السلطة التنفيذية إلى النقاش العام، مشيرين إلى أنه بينما تجيز مذكرة OLC التوقيع الميكانيكي، فإن الصلاحية القانونية لهذه الإجراءات تعتمد بالكامل على سلسلة إثبات النية الرئاسية القابلة للتحقق. وأشار محللون إلى أن لجان الكونغرس تتمتع بصلاحيات دستورية واسعة بموجب المادة الأولى للتحقيق في الممارسات الإدارية للوكالات التنفيذية، رغم أن محاولات اختراق الامتياز التنفيذي المحيط بالمناقشات السرية بين الرئيس وكبار مستشاريه تواجه اختبارات قضائية صارمة.

## What we don't know yet

لا تزال عدة تساؤلات جوهرية متعلقة بالأدلة دون إجابة عقب جلسة الاستماع الأولية للجنة. ولا توضح التقارير المتاحة ما إذا كانت اللجنة قد حصلت على سجلات داخلية للبيت الأبيض، أو اتصالات مشفرة، أو سجلات متزامنة للموظفين تُثبت أن مشاريع قوانين محددة أو أوامر تنفيذية قد تم توقيعها دون تفويض رئاسي مباشر.

كما لم يتم التحقق بعد من الوثائق أو الإجراءات المحددة الخاضعة لتدقيق اللجنة الفعلي، وما إذا كان محققو اللجنة قد حصلوا على شهادة مباشرة من سكرتير موظفي البيت الأبيض (White House staff secretary) — وهو المسؤول تقليدياً عن حفظ الوثائق الرئاسية والإشراف على إجراءات التوقيع. وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت اللجنة تخطط لإصدار مذكرات استدعاء رسمية لمساعدين سابقين في المكتب التنفيذي لتحديد جدول زمني قاطع لكيفية نقل تفويضات التوقيع، مما يترك الحد الفاصل بين التنفيذ الإداري الروتيني والتجاوز الإجرائي المحتمل دون حسم.

## What to watch

سيتحدد مسار التحقيق إلى حد كبير من خلال الخطوات الإجرائية اللاحقة التي ستتخذها اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ. وسيراقب المتابعون ما إذا كانت قيادة اللجنة ستصرح بأخذ إفادات رسمية تحت القسم أو تصدر مذكرات استدعاء لسجلات سكرتير موظفي البيت الأبيض، وسجلات الاتصالات، والإرشادات التشغيلية التي تحكم تفويضات التوقيع التنفيذي.

بالإضافة إلى ذلك، تمثل سجلات القضايا في المحاكم الفيدرالية مؤشراً بالغ الأهمية. ويترقب المتابعون ما إذا كانت المؤسسات القانونية المحافظة المعنية بالصالح العام أو الكيانات الاعتبارية الخاضعة لأوامر تنفيذية متنازع عليها ستقدم طعوناً إجرائية متعلقة بالقلم الآلي في قضايا القانون الإداري المنظورة. وأخيراً، سينصب الاهتمام على ما إذا كان المشرعون سيطرحون تدابير تشريعية تصحيحية — مثل تعديلات على قانون السجلات الرئاسية أو قواعد المصادقة القانونية الفيدرالية — تلزم ببروتوكولات تحقق كتابية صريحة أو بيومترية كلما استُخدم جهاز ميكانيكي لسن تشريع فيدرالي.

شكلت تقارير ET Online الأساس المعلوماتي لهذا التقرير حول إجراءات اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ والنقاشات البرلمانية المحيطة بها.