شقيقتان هندوسيتان قاصرتان تطالبان بالعودة إلى المنزل بعد أمر قضائي بنقلهما إلى دار رعاية في السند

وجهت شقيقتان هندوسيتان قاصرتان في إقليم السند بجنوب باكستان مناشدة علنية للعودة إلى منزلهما بعد أن أمرت محكمة محلية بنقلهما إلى دار رعاية حكومية إثر مزاعم باختطافهما وإرغامهما على اعتناق الإسلام وتزويجهما لرجلين مسلمين. وتزامنت الحادثة، التي أوردتها صحيفة "إنديا توداي" (India Today)، مع خروج الفتاتين القاصرتين من الجلسات القضائية ومطالبتهما العلنية باللم شملهما بوالديهما بدلاً من البقاء في احتجاز الدولة أو البقاء مع مختطفيهما المفترضين. وسلطت هذه القضية الضوء مجدداً على قضية التحول الديني القسري وزواج القاصرات التي تستهدف الأقليات الدينية في المناطق الريفية بباكستان، حيث تتصادم الحماية القانونية غالباً مع الضغوط الاجتماعية وتحديات إنفاذ القانون من قبل الشرطة.

## حقائق رئيسية - أفادت تقارير باختطاف شقيقتين هندوسيتين قاصرتين من إقليم السند الباكستاني، وإرغامهما على اعتناق الإسلام وتزويجهما لرجلين مسلمين. - أمرت محكمة محلية بنقل الفتاتين إلى دار رعاية تديرها الدولة لحين انتهاء الإجراءات القانونية. - خارج قاعة المحكمة، ناشدت الشقيقتان علناً العودة إلى منزل والديهما البيولوجيين. - يحدد تشريع إقليم السند لعام 2013 الحد الأدنى للسن القانوني للزواج بـ 18 عاماً لكل من الذكور والإناث. - تقدر منظمات حقوق الإنسان أن مئات الشابات من خلفيات أقليات دينية يواجهن التحول الديني والزواج القسري سنوياً في جميع أنحاء باكستان.

## ماذا حدث بدأت القضية في إقليم السند عندما أبلغت عائلة الشقيقتين الصغيرتين عن اختفائهما في ظروف تعزز مزاعم الاختطاف القسري. ووفقاً للتفاصيل التي أوردتها "إنديا توداي" (India Today)، تعرضت الفتاتان لاحقاً للتحول الديني الإجباري وتزوجتا من رجلين مسلمين، ما يعكس نمطاً متكرراً أُبلغ عنه في النزاعات القانونية المتعلقة بإناث قاصرات من مجموعات الأقليات الدينية في المنطقة.

وعندما وصلت القضية إلى محكمة محلية، عقد القضاة جلسات أولية للنظر في حضانة القاصرتين ورعايتهما. وبدلاً من إعادة الشقيقتين فوراً إلى عائلتهما أو السماح لزوجيهما المزعومين بأخذ حضانتهما، أمر القاضي المترأس بإيداع الفتاتين في دار رعاية تديرها الدولة، وتعرف في باكستان باسم "دار الأمان" (Dar-ul-Aman). وتهدف هذه المرافق الحكومية إلى توفير مأوى مؤقت للنساء والأحداث في أثناء سير المراجعات القانونية والتحقق من السن وتحقيقات الشرطة.

وخلال إخراج الشقيقتين من قاعة المحكمة عقب صدور الحكم، وجهتا مناشدة علنية مؤثرة مباشرة إلى الحاضرين والصحفيين. ورفضت الفتاتان قرار المحكمة بوضعهما في دار الرعاية، والتكتا الإذن لهما بالعودة إلى المنزل مع والديهما. وسلطت هذه المناشدة العلنية الضوء على الضغط العاطفي الشديد الذي يواجهه الضحايا العالقون بين التنازع على الحضانة والتكليفات القانونية.

يأتي قرار المحكمة بإرسال القاصرتين إلى دار الرعاية متبعاً للإجراءات الروتينية في قضايا التحول الديني المتنازع عليها، والتي تهدف إلى إبعاد الأفراد عن أي ترهيب محتمل في أثناء استمرار التحقيقات. ومع ذلك، أبرز رفض الشقيقتين الصريح لهذا الترتيب الاحتكاكات المستمرة داخل المسار القضائي الذي يتعامل مع نزاعات حقوق الأقليات.

## أهمية القضية تسلط هذه القضية الضوء على هشاشة الأوضاع المستمرة التي تكتنف الأقليات الدينية في باكستان، وخاصة الطائفة الهندوسية في السند. إذ يقع التحول الديني القسري وزواج الأطفال في نقطة تقاطع بين التهميش الديني، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والانهيار الاقتصادي. بالنسبة لعائلات الأقليات، يتسبب اختطاف البنات القاصرات في معاناة شخصية عميقة ويخلق مناخاً واسعاً من الخوف أدى تاريخياً إلى هجرة أبناء هذه الطوائف.

ومن الناحية القانونية، تُمثّل هذه الأحداث اختباراً لتطبيق القوانين المحلية في أقاليم باكستان. وعلى الرغم من أن إقليم السند أصدر قوانين تقدمية تحظر زواج الأطفال، فإن الإنفاذ يظل غير متسق بسبب التفسيرات المتضاربة للشريعة الدينية، والتأخير في استجابة الشرطة، والنفوذ السياسي المحلي. وعندما تفشل المحاكم الابتدائية في تطبيق الحدود القانونية للسن أو الفحص الدقيق لمزاعم التحول الديني الطوعي، فإن ذلك يخلق ثغرات هيكلية تترك الفتيات القاصرات دون حماية.

وتسترعي قضايا التحول الديني القسري المتكررة، على المستوى الدولي، تدقيقاً من هيئات مثل الأمم المتحدة واللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (United States Commission on International Religious Freedom). وتزيد هذه الحوادث من تعقيد التزامات باكستان الدبلوماسية تجاه المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق المتعلقة بالحريات المدنية.

علاوة على ذلك، فإن وضع القاصرين في دور الرعاية خلال الإجراءات القانونية المطولة كثيراً ما يعزلهم عن عائلاتهم وتعليمهم لأشهر. وفي حين توفر دور الرعاية أماناً جسدياً مؤقتاً، فإن الإيداع المؤسسي طويل الأجل دون حسم قانوني سريع يلحق أذى نفسياً كبيراً بالقاصرين المستضعفين.

## الخلفية التاريخية يضم إقليم السند غالبية السكان الهندوس في باكستان، الذين يشكلون نحو 8 في المئة من تركيبة الإقليم الديمغرافية ويمثلون أكبر أقليّة دينية في البلاد. وتاريخياً، تشاركت المجتمعات الهندوسية في السند روابط ثقافية وزراعية وثيقة مع بقية السكان. ومع ذلك، وثقت منظمات الحقوق وتيرة متزايدة من عمليات الاختطاف المستهدفة والتحول الديني القسري وزواج القاصرات اللاتي ينتمين للديانتين الهندوسية والمسيحية على مدى العقود الأخيرة.

بموجب قانون تقييد زواج الأطفال في السند لعام 2013 (Sindh Child Marriage Restraint Act of 2013)، حدد الحد الأدنى للسن القانوني للزواج في الإقليم بـ 18 عاماً لكل من الذكور والإناث، مما يثبت الجرم على كل من يتزوج أو يسهل زواج أي شخص دون ذلك السن. وفي المقابل، أبقت المعايير الفيدرالية والقوانين في الأقاليم الأخرى سن 16 عاماً لزواج الإناث، مما خلق تضارباً قانونياً بين النطاقات القضائية. فضلاً عن ذلك، غالباً ما تجد أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم الابتدائية صعوبة في التوفيق بين الحدود السنية القانونية والتفسيرات الدينية التقليدية المتعلقة بالأهلية للزواج.

وأفادت المفوضية الباكستانية لحقوق الإنسان (HRCP) مراراً وتكراراً بأن ما يقدر بنحو 1,000 امرأة وفتاة شابة من خلفيات الأقليات يتعرضن للتحول القسري والزواج سنوياً، حيث يستحوذ إقليم السند على النصيب الأكبر. ويشير النشطاء إلى نمط منتظم في هذه القضايا: حيث نُقل الفتيات المفقودات إلى مزارات دينية أو مدارس شرعية، وتصدر لهن شهادات تحول ديني، تليها سريعاً عقود زواج (نِكاح) تُقدم لاحقاً في المحكمة كدليل على التراضي الطوعي.

واجهت الجهود التشريعية لتجريم التحول الديني القسري مباشرة عقبات سياسية مستمرة. ففي عام 2016، أقر المجلس الإقليمي لولاية السند قانون القانون الجنائي (حماية الأقليات) لتجريم التحول القسري وتحديد فترة تهدئة مدتها 21 يوماً، لكن الحاكم أعاد مشروع القانون دون توقيعه عقب احتجاجات من أحزاب دينية. كما تعثرت مشاريع قوانين فيدرالية وإقليمية لاحقة بنفس الطريقة في اللجان البرلمانية.

وفي الإجراءات القضائية الاعتيادية التي تتضمن التحول الديني المتنازع عليه للقاصرين، يأمر القضاة عادةً بالإيداع في دور رعاية "دار الأمان" لاقتلاع الضحايا من ضغوط الموقف المباشر. وعلى الرغم من أنه إجراء وُضع كتدبير حماية محايد، يلاحظ المدافعون القانونيون أن الفتراة المطولة للإيداع في رعاية الدولة يمكن أن تضغط على الضحايا وتؤخر العدالة.

## ردود الفعل أثارت المناشدة العلنية التي قدمتها الشقيقتان خارج المحكمة ردود فعل قوية من المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة مجتمعات الأقليات في باكستان. وجددت المنظمات الحقوقية دعواتها للسلطات الإقليمية للتطبيق الصارم لقانون تقييد زواج الأطفال في السند لعام 2013 ومحاسبة كل من الخاطفين ورجال الدين الذين يوثقون حالات التحول القسري للقاصرين.

وتطالب مجموعات مثل المجلس الهندوسي الباكستاني (Pakistan Hindu Council) باستمرار بأن تسجل الشرطة فوراً "تقارير المعلومات الأولى" (FIRs) بموجب قوانين الاختطاف كلما أُبلغ عن اختفاء فتيات قاصرات. ويرى المدافعون أنه بدون الملاحقة القضائية الحازمة للمسهلين، تظل الحمايات القانونية غير فعالة إلى حد كبير.

وفي حين تؤكد مسؤولو الحكومة الإقليمية أن سياسة الدولة تحمي حقوق الأقليات، تنتقد مجموعات المجتمع المدني مراراً الشرطة المحلية بسبب التأخير في أثناء البلاغات الأولية. ومن المتوقع أن يراجع مراقبو حقوق الإنسان الدوليون، بمن فيهم منظمة العفو الدولية (Amnesty International)، الحادثة كجزء من التقييمات المستمرة للحريات الدينية وحماية الأطفال في باكستان.

## ما لا نعرفه بعد لا تزال عدة تفاصيل محدودة تتعلق بالقضية غير مؤكدة في التقارير العلنية:

- لم يُكشف عن الأعمار الدقيقة وهويات الشقيقتين، مما يترك وضعهما القانوني الدقيق بموجب قوانين حماية القاصرين غير موثق. - لم تتبين المقاطعة المحددة في السند التي وقعت فيها حادثة الاختطاف المزعومة والجلسة القضائية في التقارير المتاحة. - ليس واضحاً ما إذا كانت الشرطة قد سجلت "تقرير معلومات أولياً" (FIR) رسمياً بموجب أحكام جنائية محددة، مثل المادة 365 من قانون العقوبات الباكستاني أو قانون زواج الأطفال الإقليمي. - لم يُكشف عن هوية المحكمة والقاضي المترأس للقضية للعلن. - لا تزال المدة المقررة لأمر الحضانة في دار الرعاية وما إذا كان سيُسمح للوالدين بالزيارة المنتظمة غير محددة.

## ما يجب متابعته تشمل التطورات الرئيسية التي يجب متابعتها مع تقدم المسار القانوني ما يلي:

- **التحديد القضائي للسن:** ما إذا كانت المحكمة ستأمر بإجراء فحوصات طبية رسمية، مثل اختبارات كثافة العظام، لتحديد السن الزمني الدقيق للشقيقتين. - **تحقيقات الشرطة والتهم:** ما إذا كانت أجهزة إنفاذ القانون ستوجه تهماً بموجب قوانين مكافحة الاختطاف وزواج الأطفال ضد المختطفين المزعومين وموثقي الزواج. - **ظروف دار الرعاية وشروط الوصول:** القرارات المتعلقة بحقوق زيارة الوالدين والتمثيل القانوني للقاصرتين في أثناء وجودهما في حضانة الدولة. - **التحرك التشريعي:** الجهود المحتملة داخل المجلس الإقليمي للسند أو البرلمان الوطني لإعادة تقديم حمايات قانونية ضد التحول الديني القسري. - **رقابة المجتمع المدني:** العرائض القانونية أو المظاهرات العامة التي تنظمها مجموعات الدفاع عن الأقليات للسعي نحو إصلاحات قانونية هيكلية.

يستند هذا التقرير إلى تغطية أصلية نشرتها صحيفة "إنديا توداي" (India Today).