الحكومة الليبرالية تقدم مشروع قانون لتعديل قانون العمل الكندي وتسريع الموافقة على المشاريع

في 21 سبتمبر 2026، قدمت الحكومة الليبرالية الاتحادية مشروع قانون في أوتاوا لتعديل قانون العمل الكندي (Canada Labour Code) بهدف تسريع تسوية النزاعات بين أصحاب العمل والنقابات، إلى جانب التعجيل بإجراءات الموافقة على المشاريع. ووفقاً لتقارير أوردتها قناة Global News، يهدف مشروع القانون إلى الحد من الاضطرابات الاقتصادية في سلاسل التوريد الناجمة عن الخلافات العمالية، مع تبسيط المسارات التنظيمية لمشاريع البنية التحتية الكبرى. وتتمحور هذه المبادرة التشريعية حول معالجة التحديات المزمنة في الممرات التجارية الخاضعة للتنظيم الاتحادي، سعياً لتحقيق التوازن بين الاستقرار العمالي والنمو الصناعي.

## حقائق رئيسية - قدمت الحكومة الليبرالية مشروع قانون في 21 سبتمبر 2026 لتعديل قانون العمل الكندي وتسريع الموافقة على المشاريع. - يهدف مشروع القانون إلى مساعدة النقابات وأصحاب العمل على التوصل إلى اتفاقيات جماعية بشكل أسرع للحد من تعطيل العمل. - تنطبق التعديلات القانونية على القطاعات الخاضعة للتنظيم الاتحادي، بما في ذلك سكك حديد شحن البضائع، والموانئ البحرية، وشركات الطيران، والقطاع المصرفي، والاتصالات. - أفادت قناة Global News بأن مسودة القانون تجمع بين إصلاحات المفاوضات العمالية وأطر المراجعة التنظيمية المبسطة لمشاريع رأس المال. - يأتي هذا المقترح في ظل تركيز وطني مستمر على موثوقية الممرات التجارية، ومرونة سلاسل التوريد، والحقوق الدستورية للمفاوضات الجماعية.

## ماذا حدث في 21 سبتمبر 2026، قدمت الحكومة الليبرالية مقترحاً تشريعياً في البرلمان يهدف إلى تعديل قوانين العمل الاتحادية وتسريع عمليات مراجعة المشاريع، بحسب ما أوردته Global News. وتسعى المبادرة إلى حل نقطتي خلاف اقتصادي رئيسيتين: النزاعات العمالية الممتدة في قطاعات النقل الحيوية، والجداول الزمنية الطويلة لمراجعة مشاريع رأس المال الاتحادية.

يستهدف التشريع قانون العمل الكندي (Canada Labour Code)، الذي ينظم العلاقات العمالية وظروف العمل عبر القطاعات الخاضعة للتنظيم الاتحادي. وتركز التعديلات القانونية المقترحة على تغيير إجراءات المساومة الجماعية لتشجيع التوصل إلى حلول تعاقدية أسرع بين النقابات والإدارة. ومن خلال مراجعة أطر تسوية النزاعات، تهدف الحكومة إلى الحد من تكرار ومدة الإضرابات والإغلاقات التي تعطل سلاسل التوريد الحيوية.

وفي الوقت نفسه، يتضمن مشروع القانون تدابير تهدف إلى تسريع الموافقات التنظيمية لمشاريع البنية التحتية الكبرى الخاضعة للإشراف الاتحادي. ورغم أن البنود القانونية الكاملة لا تزال قيد النظر البرلماني، فإن المقترح يربط بين الاستقرار العمالي الصناعي والجداول الزمنية الأسرع للمراجعة التنظيمية لتعزيز قدرة البنية التحتية الوطنية.

## أهمية الأمر يعالج مشروع القانون نقاط ضعف حرجة داخل الاقتصاد الكندي القائم على التصدير. وتشكل الصناعات الخاضعة للتنظيم الاتحادي الركيزة الأساسية للتجارة الوطنية، حيث تضم شبكات السكك الحديدية بين المقاطعات، وموانئ الحاويات البحرية الكبرى، وشركات الطيران التجاري، والقطاع المصرفي، والاتصالات. وعندما تنهار المفاوضات العمالية في هذه القطاعات، فإن توقف العمل الناتج يؤدي سريعاً إلى عرقلة صادرات المواد الخام وحركة البضائع الاستهلاكية، مما يراكم خسائر اقتصادية بمئات الملايين من الدولارات يومياً.

بالنسبة للمنتجين الزراعيين وقطاعات التصنيع ومزودي اللوجستيات العالميين، تُعد موثوقية الممرات التجارية أمراً حيوياً. وقد كشفت حالات توقف العمل البارزة سابقاً في الموانئ البحرية وخطوط سكك حديد الشحن عن هشاشة شبكات التوريد المحلية وأثارت قلق الشركاء التجاريين الدوليين في شمال أمريكا وأوروبا وآسيا. ويهدف تسريع مسارات المفاوضات الجماعية إلى التخفيف من تأخيرات سلاسل التوريد وحماية النشاط الاقتصادي الأوسع.

بالتوازي مع ذلك، يؤثر تسريع الموافقة على المشاريع الاتحادية بشكل مباشر على الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية الخاصة والعامة. وغالباً ما يشير مطورو مشاريع رأس المال إلى فترات المراجعة التنظيمية التي تمتد لعدة سنوات باعتبارها عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار في أصول الطاقة والتعدين والنقل الكبرى في كندا. وإذا نجحت التعديلات القانونية المقترحة في تقليص الجداول الزمنية للتقييم التنظيمي دون المساس بالحماية البيئية أو متطلبات المشاورات مع السكان الأصليين، فقد تسهم في تقصير المدد الزمنية لبدء إنشاء الأصول الصناعية الحيوية. ومع ذلك، يجب أن توازن التعديلات التشريعية على قواعد المساومة العمالية بين الأولويات الاقتصادية والحقوق الأساسية للعمال المحمية بموجب القانون الدستوري.

## الخلفية يوفر قانون العمل الكندي الإطار التنظيمي لمعايير العمل والسلامة المهنية والمساومة الجماعية لنحو 10 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في كندا. ويمتد هذا التغطية ليمل الشركات التابعة للدولة (Crown corporations) والصناعات التابعة للقطاع الخاص التي تعمل عبر الحدود بين المقاطعات أو الحدود الدولية، بما في ذلك شركات سكك حديد الشحن الكبرى مثل السكك الحديدية الوطنية الكندية (CN) وشركة كانديان باسيفيك كانساس سيتي (CPKC)، وسلطات الموانئ في فانكوفر ومونتريال، وشركات الطيران التجاري مثل إير كندا (Air Canada)، وشركات الاتصالات، والبنوك الوطنية.

وشهدت القطاعات الخاضعة للتنظيم الاتحادي في السنوات الأخيرة عدة خلافات عمالية بارزة. ففي أغسطس 2024، هددت نزاعات عمالية متزامنة شارك فيها مهندسو وكمسارية السكك الحديدية في شركتي CN وCPKC شحن البضائع عبر السكك الحديدية على المستوى الوطني. وتدخل وزير العمل الاتحادي باستخدام صلاحياته الإدارية بموجب المادة 107 من قانون العمل الكندي، موجهاً مجلس العلاقات الصناعية الكندي (CIRB) بالأمر بالاستئناف الفوري للعمل والإلزام بالتحكيم الملزم. وبالمثل، أدى إضراب استمر 13 يوماً نفذه عمال الموانئ الممثلون بنقابة عمال الموانئ والمستودعات الدولية (ILWU) في موانئ كولومبيا البريطانية في يوليو 2023 إلى تعطيل تجارة بحرية بمليارات الدولارات، مما أثار جدلاً حول صلاحيات التدخل الاتحادي.

وتفرض السوابق القانونية قيوداً صارمة على كيفية تعديل البرلمان للعلاقات العمالية. ففي عام 2015، أصدرت المحكمة العليا الكندية حكماً في قضية Saskatchewan Federation of Labour v. Saskatchewan يقضي بأن حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة 2(d) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات تحمي الحق الدستوري في الإضراب باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المساومة الجماعية الفعالة. ونتيجة لذلك، يجب أن تتوافق أي تعديلات قانونية اتحادية تغير الجداول الزمنية للمفاوضات أو آليات النزاع مع الحدود الدستورية.

وفيما يتعلق بالموافقة على المشاريع، تخضع المراجعات البيئية والتنظيمية الاتحادية لقوانين مثل قانون تقييم الأثر لعام 2019 (Impact Assessment Act of 2019). وكثيراً ما أشار أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي إلى أن أطر المراجعة المعقدة تؤدي إلى تداخل الإشراف بين السلطات الاتحادية والإقليمية، مما يطيل الجداول الزمنية للموافقة مقارنة بالدول الأخرى.

## ردود الفعل من المتوقع أن يثير تقديم مشروع القانون ردود فعل مستهدفة من النقابات العمالية والجمعيات الصناعية والأحزاب البرلمانية. وعادة ما تعارض مجموعات العمل المنظم، بما في ذلك مؤتمر العمل الكندي (CLC)، ونقابة تيمسترز كندا (Teamsters Canada)، ونقابات النقل البحري، التدخلات القانونية التي تقيد قوة الإضراب أو تفرض جداول زمنية إلزامية للوساطة. وكثيراً ما يؤكد قادة النقابات أن تقليص فترات التفاوض أو الإسراع بالتحكيم يقللان من حافز أصحاب العمل للتفاوض بحسن نية خلال المفاوضات الجماعية التقليدية.

وعلى النقيض من ذلك، طالبت التحالفات التجارية — مثل غرفة التجارة الكندية، ومجلس الأعمال الكندي، وجمعيات مصدري المنتجات الزراعية — مراراً وتكراراً بآليات اتحادية أقوى لمنع شلل الممرات التجارية. ويرحب ممثلو القطاع بشكل عام بالتدابير التي تضفي قدرة أكبر على التنبؤ بمجريات المفاوضات العمالية وتقلل الفترات التنظيمية اللازمة للموافقة على المشاريع الكبرى.

وفي البرلمان، ستُقيّم أحزاب المعارضة التشريع من منظورات مختلفة. فمن المتوقع أن يدرس الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)، الذي يمتلك روابط قوية مع العمل المنظم، ما إذا كان مشروع القانون ينتهك حقوق النقابات أو مبادئ المساومة الجماعية. وسيفحص حزب المحافظين ما إذا كانت تدابير الموافقة على المشاريع تقدم إعفاءً تنظيمياً حقيقياً أم تضيف مزيداً من الروتين الإداري. وفي الوقت نفسه، سيراقب حزب بلوك كيبكواه (Bloc Québécois) أي تعدٍ محتمل على الاختصاصات الإقليمية للمقاطعات.

## ما لا نعرفه بعد لا تزال عدة تفاصيل رئيسية متعلقة بالتشريع المقترح غير مؤكدة مع بدء النظر البرلماني في مشروع القانون: - النص القانوني الدقيق الذي يوضح كيفية تعديل فترات المساومة الجماعية، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تعديل الجداول الزمنية الإلزامية للوساطة أو صلاحيات مجلس العلاقات الصناعية الكندي (CIRB). - الآليات التنظيمية المحددة المعتمدة لتسريع الموافقة على مشاريع رأس المال، وما إذا كانت التعديلات ستغير بشكل مباشر قانون تقييم الأثر أو التشريعات البيئية ذات الصلة. - كيفية معالجة مسودة القانون للقيود الدستورية المنصوص عليها في المادة 2(d) من ميثاق الحقوق والحريات المتعلقة بالحق في الإضراب. - الجدول الزمني البرلماني لمناقشات القراءة الثانية، ومراجعة اللجان، والتصويت في كل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ. - ما إذا كانت الحكومة الليبرالية قد ضمنت دعم أحزاب المعارضة لضمان إقرار مشروع القانون.

## ما يجب مراقبته - نشر النص الكامل لمشروع القانون: إصدار التفاصيل القانونية مادة بمادة مع تقدم مشروع القانون في مراحله البرلمانية الأولى. - مناقشات مجلس العموم: مناقشات القراءة الثانية التي ستحدد المواقف الرسمية للأحزاب السياسية والتعديلات البرلمانية المحتملة. - شهادات الشهود أمام اللجان: جلسات الاستماع العامة أمام اللجان البرلمانية، مثل اللجنة الدائمة للموارد البشرية والمهارات والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل شهادات من قادة النقابات العمالية وممثلي القطاع الصناعي والخبراء القانونيين. - حملات العمل المنظم: البيانات الرسمية أو الطعون القانونية التي تعلن عنها الاتحادات العمالية الوطنية بشأن الحمايات الدستورية للمساومة. - تحليلات قطاع الأعمال: آراء وتقييمات جمعيات نقل البضائع، ومجموعات قطاع الموارد، وتحالفات سلاسل التوريد حول مدى فعالية أحكام الموافقة على المشاريع.

وفقاً لتقارير أعدها الصحفي Craig Lord من Global News، يسعى تشريع الحكومة الليبرالية إلى إعادة تشكيل أطر العلاقات العمالية الاتحادية مع تسريع أطر اتخاذ القرار للمشاريع الصناعية الكبرى في جميع أنحاء كندا.