ارتفاع حالات الطوارئ النفسية للأطفال بنسبة 121 بالمئة في إسرائيل عقب نزاع ممتد

ارتفعت زيارات أقسام الطوارئ للأزمات النفسية لدى الأطفال في إسرائيل بنسبة 121 بالمئة على مدى ثلاثة أعوام من النزاع الذي أعقب هجمات 7 أكتوبر 2023، وفقاً لتقرير صحي شامل كشفت عنه مايا رومان. وتوضح مجموعة البيانات، التي جمعها أكبر مزود للرعاية الصحية في إسرائيل، تراجعاً واسع النطاق في السلامة النفسية بين الشباب وعامة السكان في البلاد. وارتفعت التشخيصات الإجمالية لاضطرابات القلق بنسبة 45.5 بالمئة خلال الفترة نفسها، بينما تضاعفت تشخيصات اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) على مستوى البلاد. وتسلط البيانات الضوء على تأثير شديد بشكل غير عادي على السكان النازحين، حيث تظهر أنه بعد مرور ثلاثة أعوام على الحرب، لا يزال السكان الذين تم إجلاؤهم من المجمعات السكنية القريبة من قطاع غزة يسجلون معدلات إصابة باضطراب ما بعد الصدمة أعلى بست مرات من المعدل المرجعي الوطني.

## حقائق رئيسية - ارتفعت زيارات أقسام الطوارئ لرعاية الأطفال النفسية في إسرائيل بنسبة 121 بالمئة على مدى ثلاثة أعوام أعقبت الأعمال العدائية في 7 أكتوبر 2023. - زادت التشخيصات الإجمالية لاضطرابات القلق بنسبة 45.5 بالمئة بين مجموعة المرضى الذين يخدمهم أكبر مزود للرعاية الصحية في إسرائيل. - تضاعفت التشخيصات المؤكدة لاضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) على مستوى البلاد خلال فترة النزاع الممتدة لثلاثة أعوام. - حافظ السكان النازحون من المجمعات المحاذية لقطاع غزة على معدل إصابة باضطراب ما بعد الصدمة أعلى بست مرات من المتوسط الوطني حتى السنة الثالثة من النزاع. - صَدرت هذه الإحصاءات في تحليل متعدد السنوات أجرته منظمة تقديم الرعاية الصحية المهيمنة في البلاد.

## ماذا حدث يقدم التدقيق الصحي الممتد لثلاث سنوات نظرة تفصيلية حول كيفية تسبب الحرب المستمرة وصفارات الإنذار وإطلاق الصواريخ ونزوح المجمعات السكنية في إعادة هيكلة مشهد الصحة العامة في إسرائيل. ووفقاً لتقارير أعدتها مايا رومان، وقع التصعيد الأشد في حالات الدخول النفسي الطارئ بين القصر، حيث تضاعفت زيارات مستشفيات الأطفال للأزمات العاطفية والنفسية الحادة بأكثر من المجموع السابق، مسجلة زيادة بنسبة 121 بالمئة مقارنة بالمستويات المرجعية قبل الحرب.

ويمتد الارتفاع الإحصائي إلى ما هو أبعد من التدخلات الطارئة ليصل إلى الرعاية الأولية والعيادات الخارجية المتخصصة. وعلى مدى الأفق الزمني الممتد لثلاثة أعوام، سجلت التشخيصات السريرية لاضطرابات القلق العام زيادة بنسبة 45.5 بالمئة عبر جميع الفئات العمرية التي يغطيها مزود الخدمات الطبية الرئيسي في البلاد. وبالموازاة مع ذلك، تضاعفت التشخيصات الرسمية لاضطراب ما بعد الصدمة، مما يعكس التعرض الواسع والطويل الأمد للصدمات.

وتكشف البيانات عن ضائقة نفسية شديدة بشكل خاص بين المدنيين الذين اضطروا للفرار من منازلهم على طول الحدود الجنوبية. ولا تزال العائلات النازحة من مجمعات غلاف غزة — التي واجهت هجمات برية مباشرة، وقصفاً صاروخياً ممتداً، وترتيبات سكن مؤقت طائلة — تعاني من مستويات عالية من الأذى النفسي. وفي السنة الثالثة التي أعقبت الاختراق والهجمات الأولية في أكتوبر 2023، ظل معدل حدوث اضطراب ما بعد الصدمة بين هؤلاء الإخلاء أعلى بست مرات من المتوسط الوطني، مما يشير إلى أن النزوح والتعرض التاريخي للعنف قد أطالا أمد عملية التعافي.

## لماذا يكتسب هذا الموضوع أهمية يفرض الارتفاع الكبير في الطوارئ النفسية الحادة لدى الأطفال وتشخيصات اضطراب ما بعد الصدمة المزمن تحديات هيكلية على نظام الصحة العامة في إسرائيل والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل. إذ يُلقي الارتفاع بنسبة 121 بالمئة في زيارات الطوارئ النفسية للأطفال بضغط تشغيلي شديد على أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وحدات الأطفال، ومراكز الصحة النفسية المتخصصة، والتي كان العديد منها يعمل بالفعل بالقرب من طاقته الاستيعابية القصوى قبل أواخر عام 2023.

وبالنسبة للأطفال، يمكن للصدمات النفسية غير المعالجة أو الممتدة أن تغير مسارات النمو، مما يؤثر على التحصيل الدراسي، والنمو المعرفي، والتنظيم العاطفي، والتكامل الاجتماعي. ويمني تضاعف حالات اضطراب ما بعد الصدمة على مستوى البلاد والارتفاع بنسبة 45.5 بالمئة في معدلات القلق أن الأنظمة التعليمية، والعيادات الصحية المجتمعية، والخدمات الاجتماعية يجب أن تعيد تخصيص موارد كبيرة نحو الدعم النفسي طويل الأجل، والاستشارات، والأطر التعليمية المعتمدة على استيعاب الصدمات.

ومن منظور اقتصادي، تؤدي الحالات النفسية المزمنة إلى خسائر طويلة الأجل في الإنتاجية، وارتفاع الإنفاق على الصحة العامة، وزيادة مطالبات العجز. وتؤكد النتيجة القائلة بأن النازحين من حدود غزة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بمعدل ستة أضعاف المعدل المرجعي بعد ثلاثة أعوام من نزوحهم، التعثر المستمر في إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى طبيعتها في المناطق المتضررة. وتشير الصدمة المستمرة إلى أن إعادة البناء المادي والتدابير الأمنية وحدها غير كافية لتحقيق التعافي المجتمعي دون تدخلات واسعة النطاق ومتعددة السنوات في مجال الرعاية الصحية النفسية.

## الخلفية يعمل نظام الرعاية الصحية في إسرائيل من خلال إطار للتأمين الصحي الوطني تأسس بموجب قانون التأمين الصحي الوطني لعام 1994، والذي ينص على وجوب انتماء جميع المواطنين إلى واحدة من أربع منظمات غير رابحة لتقديم الرعاية الصحية (HMOs)، تُعرف محلياً باسم "كوبوت حوليم" (Kupot Holim). ويغطي أكبر هؤلاء المزودين أكثر من نصف السكان في إسرائيل، مما يمنح تتبعه الوبائي وزناً كبيراً كعينة ممثلة للاتجاهات الصحية الوطنية.

وخضعت الرعاية الصحية النفسية في إسرائيل لإصلاح هيكلي رئيسي في يوليو 2015، عندما نُقلت مسؤولية الخدمات النفسية من وزارة الصحة مباشرة إلى المنظمات الأربع الوطنية لتقديم الرعاية الصحية. وكان الهدف هو دمج الرعاية الصحية النفسية في الطب المجتمعي العام، وتقليل الوصمة الاجتماعية، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات. ومع ذلك، واجه النظام نقصاً هيكلياً مستمراً في السنوات المؤدية إلى عام 2023، بما في ذلك فترات الانتظار الطويلة لأطباء النفس للأطفال، وندرة أطباء النفس المتخصصين للأطفال، والتفاوتات الإقليمية بين المراكز الحضرية المركزية والمناطق الطرفية في الشمال والجنوب.

وتضمن النزاع الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023 هجوماً غير سبوق على بلدات الحدود الجنوبية، والمنشآت العسكرية، ومهرجان موسيقي في الهواء الطلق، مما أسفر عن مقتل زهاء 1200 شخص واختطاف أكثر من 240 رهينة. ورداً على ذلك، أمرت الحكومة الإسرائيلية بالإخلاء الجماعي لعشرات الآلاف من السكان من المجمعات الجنوبية المتاخمة لقطاع غزة، وكذلك المجمعات الشمالية على طول الحدود مع لبنان. وتم نقل المواطنين النازحين إلى الفنادق وحدات السكن المؤقت والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء البلاد. وفي حين تسببت العمليات العسكرية السابقة — مثل عملية "الجرف الصامد" عام 2014 والتصعيدات الحدودية الأقصر في عامي 2018 و2021 — في ضائقة نفسية محددة جغرافياً، فإن حجم ومدتة والشدة العملياتية المستمرة لنزاع ما بعد 2023 قد خلقت أزمة ممتدة لا مثيل لها في التاريخ الحديث للقطاع الصحي المحلي في البلاد.

## ردود الفعل عقب الكشف عن نتائج مزود الرعاية الصحية، من المتوقع أن يكثف المدافعون عن الصحة النفسية والمختصون الطبيون ومسؤولو الحكومات المحلية مطالباتهم بتدخل الدولة وتخصيص موارد الطوارئ. وحذرت هيئات مهنية مثل جمعية طب الأطفال الإسرائيلية وجمعية الطب النفسي الإسرائيلية مراراً وتكراراً من أن البنية التحتية للصحة النفسية للأطفال في البلاد غير كافية للتعامل مع أعباء الأزمات طويلة الأجل دون دعم تشريعي ومالي كبير.

ومن المتوقع أن يفحص أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في الكنيست البيانات كجزء من المداولات الجارية حول ميزانية الصحة العامة وتمويل إعادة التأهيل الإقليمي. وقد جادل ممثلون عن المجالس المحلية الجنوبية والسلطات البلدية في منطقة حدود غزة باستمرار بأن المنح المؤقتة للصحة النفسية قاصرة عن معالجة الصدمات العميقة الجذور التي يعاني منها السكان النازحون. كما يُتوقع أن يواجه مسؤولو وزارة الصحة ضغوطاً لتوسيع فرص الإقامة المتخصصة لأطباء النفس للأطفال، وزيادة معدلات التعويض للممارسين الخواص الذين يقدمون الرعاية العامة، وإنشاء مراكز صمود إقليمية دائمة في المجتمعات المتأثرة بالنزوح طويل الأجل.

## ما لا نعرفه بعد في حين تقدم البيانات الصادرة عن أكبر مزود للرعاية الصحية في إسرائيل صورة واضحة عن ارتفاع التشخيصات السريرية، فإن العديد من المتغيرات الرئيسية تظل غير مقاسة في النتائج المنشورة. ولا يقدم التقرير المتاح تفاصيل دقيقة حسب الفئات العمرية ضمن فوج الأطفال، مما يترك من غير الواضح ما إذا كان الارتفاع بنسبة 121 بالمئة في زيارات أقسام الطوارئ يتركز بين الأطفال الصغار، أو من هم في مرحلة ما قبل المراهقة، أو المراهقين.

علاوة على ذلك، لا تحدد البيانات نسبة الأطفال المتأثرين الذين تلقوا علاجاً نفسياً مستداماً في الوقت المناسب مقابل أولئك الذين تم رفضهم أو وضعهم في قائمة انتظار طويلة بسبب النقص في الكوادر. كما يظل غير معروف كيف تقارن معدلات الحالات النفسية بين النازحين من الحدود الشمالية مباشرة بتلك المسجلة لدى سكان منطقة حدود غزة، أو إلى أي مدى يوجد نقص في الإبلاغ عن الحالات بين الأقليات أو مجتمعات الحريديم (الأرثوذكس الفائقي التدين) الذين قد يسعون للحصول على دعم غير تقليدي أو مجتمعي خارج شبكة منظمة تقديم الرعاية الصحية الرسمية.

## ما يجب مراقبته في الأشهر المقبلة، ستظهر عدة محطات رئيسية كيفية استجابة الوكالات الحكومية ومزودي الخدمات الصحية لهذا التصعيد في مجال الصحة النفسية. ويجب على المراقبين متابعة مخصصات ميزانية الدولة القادمة في الكنيست لمعرفة ما إذا كان سيتم توجيه تمويل مخصص نحو توسيع أسرة الطب النفسي للأطفال في القطاع العام والعيادات الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، سيراقب الباحثون والمختصون في الرعاية الصحية التقارير الفصلية والسنوية اللاحقة الصادرة عن المنظمات الثلاث المتبقية لتقديم الرعاية الصحية للتحقق مما إذا كانت هناك ارتفاعات إحصائية مماثلة بين مجموعات المرضى التابعة لها. وستشكل القرارات السياسية المتعلقة بالإعادة الدائمة لإعادة التوطين أو العودة الفعلية لسكان غلاف غزة اختباراً حاسماً لما إذا كانت معدلات اضطراب ما بعد الصدمة المحلية ستدأ بالعودة إلى مستوياتها الطبيعية أم ستظل مرتفعة بشكل مزمن على المدى الطويل.

يستند هذا التقرير إلى تغطية نشرتها في الأصل مايا رومان.