الولايات المتحدة واليابان تبرمان اتفاقاً لتصنيع صواريخ جو-جو متطورة في اليابان

سيبو، الفلبين — توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق لإنشاء منشأة إنتاج في اليابان مخصصة لتصنيع صواريخ جو-جو متطورة متوسطة المدى، حسبما أعلن وزير الدفاع الياباني في وقت متأخر من يوم الأربعاء. ويشكل هذا الترتيب الصناعي التعاوني، الذي كُشف عنه خلال محادثات دفاعية في مقاطعة سيبو بوسط الفلبين، توسعاً كبيراً في التكامل العسكري الصناعي بين واشنطن وطوكيو، مما يضفي طابعاً رسمياً على خطط الإنتاج المشترك للذخائر المتطورة خارج الحدود الأمريكية لمعالجة الضغوط على المخزونات وتعزيز الردع الإقليمي.

## حقائق رئيسية

- أكدت قيادة الدفاع اليابانية الاتفاق الثنائي لإنشاء خط تجميع محلي لصواريخ جو-جو المتطورة متوسطة المدى، والمعروفة في الجيوش الغربية باسم AMRAAMs. - صدر الإعلان في سيبو بالفلبين، حيث اجتمع كبار مسؤولي الدفاع لإجراء مشاورات أمنية إقليمية. - تستند هذه المبادرة إلى أطر ثنائية رفيعة المستوى تم تدشينها بموجب مجموعات عمل التعاون الصناعي الدفاعي والاستحواذ والاستدامة بين الولايات المتحدة واليابان (DICAS) التي تأسست في عام 2024. - سيجري الإنتاج المشترك داخل الأراضي اليابانية، بالاستفادة من البنية التحتية للتصنيع المحلي لتزويد مخزونات الحلفاء عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ. - يأتي القرار وسط مخاوف مستمرة لدى الحلفاء بشأن النشاط العسكري الصيني حول تايوان وداخل بحري الصين الشرقي والجنوبي، إلى جانب الضغوط العالمية المستمرة على خطوط إنتاج الأسلحة الأمريكية.

## ماذا حدث

في حديثه للصحفيين في وقت متأخر من يوم الأربعاء عقب محادثات دفاعية في سيبو، أكد وزير الدفاع الياباني أن طوكيو وواشنطن قد اتفقتا على بنود بناء منشأة تصنيع محلية مخصصة لصواريخ جو-جو المتطورة متوسطة المدى، وفقاً لما ذكرته Associated Press. وبينما كانت المناقشات الثنائية حول التطوير المشترك والإنتاج المشترك متداولة عبر المنتديات على مستوى العمل لأكثر من عام، فإن إعلان سيبو يمثل التزاماً رسمياً بترسيخ تصنيع الصواريخ الاعتراضية الجوية للخطوط الأمامية على الأراضي اليابانية.

بموجب هذا الترتيب، سيعمل المقاولون الصناعيون في اليابان جنباً إلى جنب مع موردي الدفاع الأمريكيين لتجميع الصواريخ الاعتراضية الجوية متوسطة المدى، وهي فئة من الذخائر تشكل العمود الفقري لعقيدة التفوق الجوي لكل من U.S. Air Force وJapan Air Self-Defense Force. وتعد هذه الصواريخ معدات قياسية عبر العديد من أساطيل المقاتلات التابعة للحلفاء، بما في ذلك منصات الجيل الرابع F-15J وF-16 بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس الشبحية F-35 التي تشغلها كلتا الدولتين.

وجرت المحادثات على هامش اجتماعات دفاعية أوسع نطاقاً في الفلبين، وهو موقع يؤكد في حد ذاته على الشبكة المتوسعة من الترتيبات الأمنية متعددة الأطراف التي تمتد عبر سلسلة الجزر الأولى. وفي حين لم يكشف مسؤولو الدفاع اليابانيون علناً عن الموقع الصناعي المحدد الذي تم اختياره لخط التجميع أو النفقات الرأسمالية الأولية المخصصة للبناء، فقد أكدوا أن الحكومتين متوافقتان على الضرورة الاستراتيجية للمضي قدماً في مسار التصنيع المشترك.

## لماذا يهم هذا الأمر

يحمل الاتفاق على تصنيع صواريخ جو-جو متوسطة المدى في اليابان عواقب عملياتية وصناعية بعيدة المدى على الموقف العسكري للحلفاء في شرق آسيا. فالقتال الجوي الحديث يرتكز على قدرات الصواريخ الموجهة لما وراء مدى الرؤية البصرية؛ وأي خصم غير قادر على مضاهاة المدى والتوجيه الراداري وحجم مخزون الصواريخ الاعتراضية لخصمه يواجه عيوباً تكتيكية مدمرة في أي مجال جوي متنازع عليه. ومن خلال إنشاء مركز تصنيع مرخص عبر المحيط الهادئ، يبني التحالف قاعدة إنتاج مرنة ومتقدمة قادرة على دعم أجنحة الطيران دون الاعتماد بشكل حصري على قوافل الإمداد البحري المنطلقة من أمريكا الشمالية خلال أزمة عالية الشدة.

وبالنسبة للولايات المتحدة، يوفر الاتفاق متنفساً لقاعدة صناعية دفاعية محلية تعاني من تراكم كبير في الطلبات المؤجلة. إذ إن شحنات الأسلحة الممتدة إلى أوكرانيا، ومبادرات إعادة الإمداد في الشرق الأوسط، وتراكم طلبات المشتريات المتزايدة لشركاء المبيعات العسكرية الأجنبية، كلها عوامل ضغطت على خطوط التصنيع الأمريكية إلى أقصى حدودها. كما أدت اختناقات إمدادات محركات الصواريخ ذات الوقود الصلب، ونقص المكونات، ومساحات المصانع المحدودة، إلى وضع سقف لمعدلات إنتاج الصواريخ السنوية دون المستويات التي يقدر مخططو الدفاع أنه سيتم استهلاكها خلال الأسابيع الأولى من أي صراع بين القوى العظمى في غرب المحيط الهادئ.

أما بالنسبة لليابان، فإن هذه الخطوة ترسخ تحول طوكيو من مجرد مستورد للمعدات الدفاعية البحتة إلى منتج مشارك نشط لأنظمة عسكرية غربية رائدة. كما أنها تدمج شركات الهندسة الثقيلة اليابانية بشكل أعمق في سلاسل الإمداد الدفاعي العالمية، مما يعزز الكفاءة المحلية في هندسة الفضاء الجوي مع ضمان حصول قوات الدفاع الذاتي اليابانية على وصول محلي ومباشر إلى الذخائر الأساسية دون مواجهة طوابير مشتريات طويلة تحكمها تأخيرات ترخيص التصدير في الولايات المتحدة.

## الخلفية

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت سياسة الاستحواذ الدفاعي في اليابان مقيدة بدستورها السلمي والحظر الصارم المفروض ذاتياً على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري. وقد أدت المبادئ الثلاثة لتصدير الأسلحة، التي اعتُمدت في عام 1967 وجرى تشديدها في عام 1976، إلى منع الشركات الصناعية اليابانية فعلياً من بيع الأسلحة أو التطوير المشترك للمعدات الدفاعية مع شركاء أجانب، مع وجود استثناءات ضيقة خُصصت للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي الباليستي مع الولايات المتحدة بدءاً من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبدأ هذا الموقف يتغير جوهرياً في عام 2014 في عهد رئيس الوزراء آنذاك Shinzo Abe، الذي استبدل الحظر الشامل بالمبادئ الثلاثة لنقل معدات وتكنولوجيا الدفاع. وفي ديسمبر 2022، سرّعت طوكيو هذا التحول من خلال إصدار استراتيجية الأمن القومي التاريخية التي ألزمت اليابان بمضاعفة نفقاتها الدفاعية لتصل إلى ما يقرب من اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 واكتساب قدرات الضربة المضادة. كما أتاحت تعديلات إضافية في أواخر عام 2023 لليابان تصدير السلع الدفاعية تامة الصنع — بما في ذلك صواريخ Patriot الاعتراضية أرض-جو المصنعة بموجب ترخيص — مرة أخرى إلى الدول المانحة للتراخيص مثل الولايات المتحدة.

وفي أبريل 2024، وخلال زيارة دولة قامت بها القيادة اليابانية إلى واشنطن، أعلن البلدان رسمياً عن إنشاء منتدى التعاون الصناعي الدفاعي والاستحواذ والاستدامة (DICAS). وكُلف منتدى DICAS، بقيادة مكتب الاستحواذ في البنتاغون وAcquisition, Technology and Logistics Agency (ATLA) اليابانية، على وجه التحديد بتحديد أنظمة الأسلحة المناسبة للإنتاج المشترك، مع إعطاء الأولوية لصواريخ جو-جو، وصيانة السفن البحرية، واستدامة محركات الطائرات. ويمثل إعلان سيبو الثمرة التشغيلية لتلك الآليات الإدارية.

وبالتوازي مع ذلك، ازدادت الظروف الأمنية في شرق آسيا اضطراباً؛ حيث وسعت بكين دورياتها البحرية حول جزر سينكاكو الخاضعة للإدارة اليابانية، والتي تطالب بها الصين وتسميها دياويو، وكثفت التدريبات البحرية والجوية المحيطة بتايوان. كما أن دخول مقاتلات الجيلين الرابع والخامس المتقدمة في الصين للخدمة بوتيرة سريعة، مثل J-16 وJ-20 المجهزة بصواريخ PL-15 بعيدة المدى، شكل ضغطاً متزايداً على أجنحة الطيران التابعة للحلفاء للحفاظ على التكافؤ في قدرات الصواريخ وعمق المخزون.

## ردود الفعل

ورغم عدم صدور بيانات دبلوماسية رسمية من العواصم المجاورة حتى وقت الإدلاء بتصريحات سيبو، فمن المتوقع أن يثير الإعلان معارضة حادة من بكين. إذ اعتاد المتحدثون باسم وزارتي الخارجية والدفاع في الصين التنديد بالتكامل الأمني بين الولايات المتحدة واليابان باعتباره محاولة لبناء "حلف ناتو آسيوي" يهدف إلى تطويق الصين واحتوائها، مع تقديم احتجاجات دبلوماسية رسمية تاريخياً كلما خففت طوكيو القيود المفروضة على نقل أسلحتها أو عمقت التعاون العسكري الصناعي مع واشنطن.

وعلى الصعيد الداخلي، يتماشى القرار مع إجماع سياسي واسع داخل الائتلاف الحاكم في اليابان، الذي يمنح الأولوية للتحديث العسكري والمرونة الصناعية. ومع ذلك، دأب نواب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في اليابان تاريخياً على التدقيق في أي توسع في التصنيع العسكري المرخص، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية، وإمكانية إجراء عمليات نقل ثانوية إلى دول ثالثة تشهد نزاعات مسلحة، والامتثال الدستوري بموجب المادة 9.

وفي واشنطن، تحظى مبادرات الإنتاج المشترك مع الحلفاء بدعم واسع من لجان الدفاع في الكابيتول هيل. فقد ضغط المشرعون من كلا الحزبين باستمرار على وزارة الدفاع لتوسيع ترتيبات التجميع المشترك مع الحلفاء المرتبطين بمعاهدات — بما في ذلك أستراليا في إطار تحالف AUKUS وكوريا الجنوبية — لتنويع القاعدة الصناعية الدفاعية وتقليل نقاط الضعف الناجمة عن الاعتماد على نقطة فشل فردية والمتأصلة في منشآت التصنيع المحلية.

## ما لا نعرفه بعد

لا تزال العديد من المعايير التشغيلية والفنية غير واضحة عقب التصريحات الأولية في سيبو. إذ لم يحدد وزير الدفاع الياباني شركة الفضاء المحلية التي ستتولى الإشراف على المنشأة، على الرغم من أن مقاولي الدفاع مثل Mitsubishi Heavy Industries كانوا تاريخياً المنتجين الرئيسيين المرخصين لأنظمة الفضاء الجوي المصممة أمريكياً في اليابان.

بالإضافة إلى ذلك، لم يُنشر الجدول الزمني الدقيق لوضع حجر الأساس، أو بدء الإنتاج الأولي بمعدل منخفض، أو بلوغ القدرة التشغيلية الكاملة. ويتطلب إنشاء خط إنتاج صواريخ متطور اعتماداً صارماً للمنشآت، وغرفاً نظيفة، وتراخيص للتعامل مع المواد المتفجرة، وسلاسل إمداد آمنة للإلكترونيات الدقيقة المقيدة ووقود الدفع الصاروخي. كما يظل من غير الواضح ما هي نسبة مكونات الصواريخ التي سيتم تصنيعها محلياً داخل اليابان مقابل استيرادها كأطقم تجميع من المقاولين الرئيسيين في الولايات المتحدة مثل RTX Corporation. وأخيراً، لم يتضح بعد ما إذا كانت الصواريخ المنتجة على الخط الياباني ستُخصص حصرياً لـ Japan Air Self-Defense Force أم سيتم دمجها مباشرة في المخزونات الإقليمية للولايات المتحدة.

## ما يجب مراقبته

سيعتمد مسار المشروع على العديد من المحطات الإدارية والدبلوماسية المقبلة. وسيتابع المراقبون طلبات الميزانية الرسمية من وزارة الدفاع اليابانية في دورتها المالية المقبلة، والتي ستفصل بنود الإنفاق على تشييد المنشأة، واقتناء المعدات، وعائدات نقل التكنولوجيا. وفي واشنطن، يتعين على وزارة الخارجية وDefense Security Cooperation Agency اجتياز الموافقات التنظيمية الرسمية، بما في ذلك إعفاءات اللوائح الدولية للاتجار بالأسلحة (ITAR) والإخطارات الموجهة للكونغرس والمطلوبة للإنتاج المرخص في الخارج للذخائر الحيوية.

وسينصب الاهتمام أيضاً على الاجتماعات الوزارية اللاحقة لمنتدى DICAS، حيث يُتوقع أن تضع مجموعات العمل اللمسات الأخيرة على اتفاقيات الترخيص وتحدد معايير حوكمة سلاسل الإمداد. كما سيراقب المتابعون أي التزامات صناعية متبادلة، بما في ذلك ما إذا كانت اليابان ستحصل على عقود صيانة طويلة الأجل للسفن البحرية الأمريكية المنتشرة في مواقع متقدمة أو أبحاث تعاونية حول الجيل القادم من محركات الصواريخ المصنوعة من المواد المركبة. وأخيراً، ستشكل مؤشرات الاستجابة الإقليمية، بما في ذلك التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني الصينية والتعديلات المحتملة على الموقف الجوي الصيني حول سلسلة جزر ريوكيو، علامة على حجم الاحتكاك الجيوسياسي الناتج عن هذه المبادرة.

يستند هذا التقرير إلى ما أوردته Associated Press.