السويد تصوت في انتخابات محتدمة وسط استعداد اليمين المتطرف لنفوذ غير مسبوق

يدلي الناخبون في جميع أنحاء السويد بأصواتهم في انتخابات وطنية محتدمة للغاية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة فارقاً ضئيلاً لا يتجاوز 0.3 نقطة مئوية بين الكتل البرلمانية المنتمية لليسار واليمين في البلاد. ويترك هذا التوازن الدقيق تشكيلة الحكومة المقبلة غير مؤكدة، كما يفتح آفاقاً واقعية لحزب "ديمقراطيو السويد" (Sweden Democrats) اليميني المتطرف والمناهض للهجرة لتأمين سلطة مباشرة أو نفوذ برلماني رسمي. ووفقاً لتقارير الصحفية Miranda Bryant، فقد تطور هذا التنافس عالي المخاطر إلى اختبار حاسم للنموذج الوطني السويدي، ما يضع السمعة العريقة لهذا البلد الشمالي كقائد عالمي في مجال حقوق الإنسان والدبلوماسية الاجتماعية تحت فحص دقيق. ومع عمل مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، يستعد كلا التحالفين السياسيين الرئيسيين لمفاوضات معقدة ما بعد الانتخابات لبناء أغلبية برلمانية جدية.

## حقائق رئيسية - يظهر آخر استطلاع لرأي قبل الانتخابات فارقاً قدره 0.3 نقطة مئوية يفصل بين التحالفين السياسيين لليسار واليمين في السويد. - قد تسفر الانتخابات عن دخول حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف رسمياً في ائتلاف حكيمي أو عمله كشريك تشريعي حيوي. - يتكون البرلمان السويدي، المعروف باسم Riksdag، من 349 مقعداً يتم توزيعها من خلال نظام التمثيل النسبي. - يجب على الأحزاب السياسية تجديد عتبة 4% من الأصوات على المستوى الوطني أو الفوز بنسبة 12% في دائرة انتخابية واحدة لضمان التمثيل البرلماني. - تركزت قضايا الحملة الانتخابية الرئيسية بشكل كبير على تصاعد عنف العصابات، وتحديات الاندماج، وتكاليف الطاقة، والاستقرار الاقتصادي.

## ماذا حدث وصلت المرحلة الأخيرة من الحملة البرلمانية السويدية إلى واحدة من أشد حالات الانسداد السياسي تقارباً في تاريخ البلاد الديمقراطي. وسلطت استطلاعات ما قبل الانتخابات التي نُشرت قبيل الاقتراع الضوء على الفارق البالغ 0.3 نقطة مئوية فقط بين التحالف اليساري الحاكم والائتلاف اليميني المنافس، ما جعل المحللين غير قادرين على التنبؤ بالطرف الذي سيضمن أغلبية عملانية.

وفي قلب المعركة السياسية، يتنافس ائتلافان سياسيان على مقاعد البرلمان البالغ عددها 349 مقعداً في مجلس نواب أحادي (Riksdag). يقود الكتلة اليسارية حزب "الديمقراطيين الاجتماعيين"، الذي رسخ تاريخياً الحياة العامة السويدية ويسعى حالياً للحفاظ على سيطرته على السلطة التنفيذية. بينما يقود الائتلاف اليميني حزب "المعتدلون" من يمين الوسط، بالتعاون مع "الديمقراطيين المسيحيين" و"الليبراليين". ومع ذلك، فإن القوة المحورية داخل التحالف اليميني هي حزب "ديمقراطيو السويد" (Sverigedemokraterna)، وهو حزب شعبوي يميني مناهض للهجرة نما من العزلة السياسية ليصبح أحد أكبر القوى الانتخابية في البلاد.

وتشير تقارير الصحفية Miranda Bryant إلى أن الحملة تركزت بشكل غالب حول قضايا تصب في صالح مقترحات البرنامج اليميني، وتحديداً تصاعد عنف العصابات القاتل، والجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية، وعقبات الاندماج المرتبطة بتدفقات الهجرة السابقة. وابتعد الخطاب السياسي بشكل كبير عن المناظرات الاسكندنافية التقليدية المتعلقة بتوسيع الرعاية الصحية العامة والإنفاق الحكومي، لينتقل بدلاً من ذلك نحو إصلاح إنفاذ القانون، وضوابط أكثر صرامة على الحدود، وأمن الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ونظراً لأن الفارق في استطلاعات الرأي بين التحالفين الرئيسيين لا يذكر عملياً، فإن التقلبات الصغيرة في نسبة إقبال الناخبين أو التحولات الطفيفة بين الأحزاب الهامشية قد تحدد الكيان الذي سيتلقى التكليف الأول لتشكيل الحكومة.

## لماذا يكتسب هذا الأمر أهمية تتجاوز الرهانات السياسية للاقتراع التنافس الحزبي التقليدي، لتطال المبادئ التأسيسية لنموذج الحوكمة السويدي وصورتها العالمية. فلعقود متعاقبة، عُرفت السويد دولياً كنموذج للديمقراطية الاجتماعية الشمالية، حيث تجمع بين أنظمة رفاهية عامة واسعة وسياسات اجتماعية تقدمية، وأطر لجوء سخية، ودبلوماسية متعددة الأطراف نشطة. ويمثل الاحتمال المرتقب لإدراج حزب "ديمقراطيو السويد" في تحالف حكيمي أو كداعم تشريعي لا غنى عنه تحولاً جذرياً عن هذا التوافق السياسي القائم منذ فترة طويلة.

ومن شأن التحول نحو حكومة يمين تعتمد على دعم اليمين المتطرف أن يؤدي على الأرجح إلى تغييرات قانونية فورية فيما يتعلق بحدود الهجرة، ومعايير اللجوء، وضوابط منح الجنسية. وتتضمن السياسات المقترحة في البرنامج الانتخابي بروتوكولات ترحيل أكثر صرامة، وتخفيض حصص إعادة توطين اللاجئين، وشروط إقامة أكثر تشدداً. علاوة على ذلك، ستشهد السياسة الداخلية تحولات كبيرة في تشريعات العدالة الجنائية، بما في ذلك الحدود الدنيا الإلزامية للعقوبات، وتوسيع صلاحيات المراقبة الشرطية، وتخصيص مناطق للتوقيف والتفتيش تهدف إلى الحد من نشاط العصابات.

ومن الناحيتين الاقتصادية والمؤسسية، يخلق هذا الفارق الضيق حالة من عدم الاستقرار المحتمل للعمل التشريعي. إذ إن التوفيق بين تفضيلات اقتصاد السوق الحر لأحزاب يمين الوسط التقليدية والنزعات الحماية الاجتماعية لحزب "ديمقراطيو السويد" سيطلب مفاوضات مالية دقيقة. وعلى الصعيد الدولي، يراقب شركاء الاتحاد الأوروبي النتيجة عن كثب، حيث يمكن لقيادة أكثر قومية في ستوكهولم أن تغير مواقف السويد بشأن ميثاق الهجرة للاتحاد الأوروبي، والأهداف المناخية، والتزامات الميزانية المشتركة.

## الخلفية التاريخية تتطلب معرفة أهمية هذه الانتخابات فحص آليات الحوكمة السويدية والتطور الدراماتيكي لنظامها الحزبي على مدى العقود الأخيرة. تعمل السويد بموجب إطار ديمقراطي برلماني يرتكز على برلمان Riksdag. وكل أربع سنوات، يصوت المواطنون السويديون لشغل جميع المقاعد البالغ عددها 349 مقعداً من خلال نظام التمثيل النسبي للقوائم الحزبية. وللتأهل لتوزيع المقاعد، يجب على الحزب السياسي تحقيق 4% على الأقل من الأصوات على مستوى البلاد أو 12% في دائرة انتخابية محددة. ولكي تحكم الحكومة بفاعلية دون مواجهة هزيمة برلمانية فورية، يجب على رئيس الوزراء تجنب حصول أغلبية 175 صوتاً ضده في المجلس.

وطوال معظم القرن العشرين، سيطر حزب الديمقراطيين الاجتماعيين على السياسة السويدية، حيث أسس النموذج الاجتماعي السويدي الشهير المعروف باسم "Folkhemmet" (بيت الشعب). وجمع هذا النموذج بين الضرائب المرتفعة والرفاه الاجتماعي الشامل مع النمو الاقتصادي والمشاركة القوية لنقابات العمال. وتميزت الديناميكيات السياسية لفترة طويلة باستقرار متوقع وبناء ائتلافات بين أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط الراسخة.

ومع ذلك، أدى ظهور حزب "ديمقراطيو السويد" إلى إرباك هذا التوازن التاريخي جذرياً. تأسس الحزب عام 1988 مع روابط تاريخية بحركات اليمين المتطرف والقوميين البيض، وعانى الحزب في البداية للحصول على قبول سياسي عام. ودخل برلمان Riksdag لأول مرة في عام 2010 بعد حصوله على 5.7% من الأصوات، كاسراً التوافق القائم. ورداً على ذلك، أنشأت جميع الأحزاب السياسية التقليدية "طوقاً صحياً" رسمياً (cordon sanitaire)، متفقين على استبعاد "ديمقراطيو السويد" من المفاوضات التشريعية والسلطة التنفيذية بسبب المخاوف بشأن أيديولوجيتهم وخطابهم المتعلق بالهوية العرقية والهجرة.

وأدت استراتيجية الاستبعاد هذه إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي في الانتخابات الوطنية التالية، حيث لم يتمكن أي من التكتلين التقليديين من تأمين أغلبية مطلقة دون أخذ حزب "ديمقراطيو السويد" بعين الاعتبار. وعقب الانتخابات الوطنية لعام 2018، استمر الجمود البرلماني لأكثر من أربعة أشهر قبل أن يتاح تشكيل حكومة هشّة. ومع تزايد القلق العام بشأن حوادث إطلاق النار المرتبطة بالعصابات وتحديات الاندماج طوال أواخر عقد 2010، بدأ "الطوق الصحي" بالتداعي. وخلص قادة يمين الوسط التقليديون، ولا سيما داخل حزبي "المعتدلون" و"الديمقراطيون المسيحيون"، إلى أن تحقيق أغلبية برلمانية أمر مستحيل دون إشراك حزب "ديمقراطيو السويد"، ما مهد الطريق للديناميكية التنافسية للانتخابات الحالية.

## ردود الفعل أثارت الفوارق الضئيلة جداً في استطلاعات الرأي والاحتمال الواقعي لنفوذ اليمين المتطرف ردود فعل قوية من الشخصيات السياسية والمجتمع المدني والمراقبين الدوليين. وتسلط تقارير الصحفية Miranda Bryant الضوء على قلق واسع النطاق بين مجموعات حقوق الإنسان والمحللين الدوليين، الذين يحذرون من أن دخول اليمين المتطرف إلى صنع القرار الحكومي قد يضر بمركز السويد الدولي كداعم للقيم الإنسانية وحماية الأقليات.

وداخل السويد، حذرت الجماعات التقدمية ونقابات العمال والمدافعون عن الحقوق المدنية من أن أي حكومة تعتمد على حزب "ديمقراطيو السويد" قد تقوض الحريات المدنية، وتخفض المساعدات الخارجية، وتضعف التماسك الاجتماعي. ويجادل المعارضون بأن التدابير الشرطية المقترحة وتخفيضات الهجرة تهدد الحقوق الأساسية وتخاطر بتهميش مجتمعات المهاجرين بشكل أكبر.

وفي المقابل، يؤكد مؤيدو التحالف اليميني أن الاستقرار الاجتماعي للبلاد يتطلب تحولاً عاجلاً في اتجاه السياسات. ويجادل ممثلو "المعتدلون" و"ديمقراطيو السويد" بأن الإدارات السابقة فشلت في معالجة التحديات الهيكلية للجريمة المنظمة والسكان المهاجرين غير المدمجين. ويؤكدون أن نهجاً حازماً تجاه ضبط الحدود، إلى جانب زيادة الموارد المخصصة لإنفاذ القانون وقوانين عقوبات أكثر صرامة، أمر أساسي لاستعادة السلامة العامة وثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.

## ما لا نعرفه بعد لا تزال عدة عناصر حاسمة للنتيجة غير مؤكدة حتى تنتهي عملية التصويت وتتم مراجعة النتائج الرسمية بالكامل. أولاً، يظل التوازن الرياضي الدقيق لبرلمان Riksdag البالغ 349 مقعداً غير معروف، حيث إن تحول مقعد واحد أو مقعدين قد يحدد ما إذا كان تحالف اليسار أو اليمين قادراً على تشكيل إدارة جدية. وقد يكون الفرز الرسمي للاقتراع المبكر والأصوات البريدية الدولية، والذي يستغرق عادة عدة أيام لاكتماله، حاسماً في مثل هذا السباق المحتدم.

ثانياً، لا تزال الطبيعة الهيكلية لأي إدارة يمينية ناتجة غير مؤكدة. ومن غير الواضح حالياً ما إذا كان حزب "ديمقراطيو السويد" سيعرض عليه مناصب وزارية رسمية داخل حكومة ائتلافية، أم أنه سيوافق على دعم حكومة أقلية من يمين الوسط عبر اتفاق تشريعي ملزم دون شغل مناصب وزارية.

ثالثاً، يظل أداء الأحزاب السياسية الأصغر متغيراً رئيسياً. فالأحزاب التي تحوم حول عتبة 4% على المستوى الوطني، مثل "الليبراليين" أو "حزب الخضر"، تخاطر بالاستبعاد من البرلمان تماماً إذا انخفضت حصتها من الأصوات، وهي نتيجة من شأنها إعادة توزيع المقاعد تلقائياً وتغيير عتبة الأغلبية لكلا التكتلين الرئيسيين.

## ما يجب مراقبته خلال الأيام والأسابيع القادمة، ستحدد محطات إجرائية وسياسية رئيسية النتيجة الوطنية. وسيكون المؤشر الملموس الأول هو نشر النتائج الأولية المعتمدة من قبل سلطة الانتخابات السويدية (Valmyndigheten)، يليه التصديق الرسمي على توزيع المقاعد بمجرد فرز جميع الأصوات البريدية والشارعة في الخارج.

وبمجرد التصديق على إجمالي المقاعد، سيركز الانتباه على رئيس برلمان Riksdag، الذي يتولى الواجب الدستوري لبدء المشاورات الرسمية مع قادة الأحزاب. وسيعين رئيس البرلمان مرشحاً لمحاولة تشكيل الحكومة، مدمشاً فترة مفاوضات مهيكلة. ويجب على المراقبين متابعة إصدار الاتفاقيات السياسية الرسمية المتفاوض عليها بين الشركاء في الائتلاف، والتي ستكشف عن مدى التنازلات التشريعية المقدمة لتأمين دعم الأغلبية.

وتشمل مجالات السياسة الرئيسية التي ينبغي مراقبتها خلال هذه المفاوضات الحدود القصوى المقترحة لطلبات اللجوء، والتعديلات على قوانين العقوبات الجنائية، وتعديلات ضرائب الطاقة، والتغييرات في ميزانية المساعدات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ردود الفعل من الشركاء الأوروبيين والأسواق المالية الدولية إشارة مبكرة حول كيفية استقبال التحول المحتمل نحو اليمين في الحوكمة السويدية على المستوى العالمي.

يعتمد هذا التقرير على المادة الصحفية التي أعدتها Miranda Bryant، وتفصل الإحصاءات النهائية لاستطلاعات الرأي، وديناميكيات الأحزاب السياسية، والتداعيات المجتمعية الأوسع للانتخابات العامة في السويد.