انكماش القطاع الخاص في South Africa للشهر الثاني مع استمرار أزمات الخدمات اللوجستية

ظل القطاع الخاص في South Africa في منطقة الانكماش في أكتوبر، حيث واجهت الشركات ركود الطلب التجاري، وارتفاع نفقات وقود النقل، والاختناقات التشغيلية المستمرة في الموانئ البحرية الوطنية. ووفقاً لبيانات المسح التي نشرتها S&P Global وأوردتها Reuters، بلغ مؤشر Purchasing Managers' Index الرئيسي في South Africa مستوى 49.0 في أكتوبر، ليتطابق مع قراءة الشهر السابق ويظل دون العتبة الحرجة التي تفصل بين التوسع التشغيلي والتراجع.

## Key facts

- سجل مؤشر S&P Global South Africa Purchasing Managers' Index مستوى 49.0 في أكتوبر، ليظل دون تغيير عن سبتمبر. - يمثل معيار 50.0 الحد الفاصل المحايد بين النمو الاقتصادي والانكماش التشغيلي على أساس شهري. - أشار المشاركون من القطاع الخاص إلى ركود طلب العملاء المحليين، وارتفاع أسعار وقود المحركات، والتراكم الشديد في مناولة البضائع في الموانئ البحرية الإقليمية باعتبارها المكابح الرئيسية للنشاط. - أدت تأخيرات النقل وسلاسل الإمداد إلى إطالة فترات استجابة الموردين، مما زاد من النفقات التشغيلية العامة للشركات التجارية المحلية. - يرصد المسح الاتجاهات التجارية عبر آلاف من مديري المشتريات الذين يغطون قطاعات التصنيع، وتجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات، والتشييد والبناء في South Africa.

## What happened

فشل الأداء التجاري في South Africa في استعادة زخمه في بداية الربع الأخير من العام. وسجل مؤشر Purchasing Managers' Index الرئيسي، الذي أعدته شركة مزود البيانات المالية S&P Global من استبيانات أُرسلت إلى مديري المشتريات في الشركات، قراءة بلغت 49.0 لشهر أكتوبر. ويعكس هذا الرقم اقتصاداً يواجه رياحاً معاكسة تشغيلية واسعة النطاق، مع تقليص الشركات للإنتاج استجابةً مباشرة لتراجع دفاتر الطلبات وتصاعد التأخيرات الهيكلية في التسليم.

ووفقاً لتقارير أوردتها Reuters، أشار المشاركون في المسح إلى ثلاثة عوامل رئيسية تعوق دورة الأعمال التشغيلية: تدهور القدرة الشرائية للأسر مما أدى إلى تراجع الطلبات الجديدة، وارتفاع تكاليف وقود التجزئة المنظمة، والتأخيرات اللوجستية المطولة في محطات الموانئ في South Africa. ومع تعرض سفن الحاويات لفترات انتظار طويلة خارج المراكز البحرية، أبلغ المصنعون وتجار التجزئة عن تزايد اضطرابات الإمداد وفترات تسليم أطول من جانب الموردين.

ارتفعت نفقات المدخلات خلال فترة المسح، متأثرة بشدة بالتعديلات في أسعار الوقود السائل التي امتدت آثارها عبر شبكات التوزيع المحلية. ومع اعتماد الشحن البري والسككي بشكل كبير على الديزل، أدت زيادة نفقات النقل إلى تضييق هوامش أرباح الشركات، مما أجبر العديد من الشركات المشمولة بالمسح على الموازنة بين احتواء التكاليف والحاجة إلى تقديم أسعار تجزئة تنافسية للمستهلكين المحليين الذين أرهقهم التضخم. ونتيجة لذلك، انخفض الناتج الإجمالي للأعمال أو ركد عبر العديد من الصناعات المشمولة، محافظاً على المسار السلبي الذي لوحظ في مسوح أواخر الربع الثالث.

## Why it matters

يحمل فشل مؤشر القطاع الخاص في تجاوز خط التوسع البالغ 50.0 تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على مسار الناتج المحلي الإجمالي لـ South Africa على المدى المتوسط. إذ يمثل القطاع الخاص أكثر من ثلثي الإنتاج الاقتصادي للبلاد، ويعد المحرك الأساسي لصافي توفير فرص العمل في بلد يثقله معدل بطالة موسع يتجاوز 40 percent. ويؤدي الركود الصناعي المطول إلى تقييد الإنفاق الرأسمالي الخاص، وتثبيط التوظيف في الشركات، والحد من الإيرادات الضريبية للشركات التي تعتبر حيوية لتعزيز التزامات الديون السيادية المرتفعة في South Africa.

علاوة على ذلك، يسلط المسح الضوء على الكيفية التي تفرض بها أوجه القصور اللوجستي الهيكلي ضريبة مباشرة على التجارة. إذ لا تؤدي تأخيرات النقل عبر المحطات البحرية التي تديرها الدولة إلى الإضرار بالشحنات التجارية الصادرة من الحمضيات وقطع غيار السيارات والمعادن المصنعة فحسب، بل تمنع أيضاً منشآت التصنيع من الحصول على المدخلات الوسيطة الحيوية في إطار زمني يمكن التنبؤ به. وعندما تُضطر الشركات إلى الاحتفاظ بمخزون احترازي فائض أو دفع غرامات تأخير على الشحنات البحرية المتأخرة، يصبح رأس المال العامل محتجزاً في بنود غير إنتاجية في الميزانية العمومية بدلاً من استخدامه في توسعات المصانع أو تدريب القوى العاملة.

ومن منظور السياسة النقدية، فإن الجمع بين ركود الطلب الاقتصادي الأساسي وتضخم التكاليف المدفوع بالعوامل اللوجستية يضع South African Reserve Bank في موقف حرج. إذ يهدف صناع السياسات في Monetary Policy Committee بالبنك المركزي إلى توجيه التضخم الرئيسي بشكل مستدام نحو منتصف النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 3.0 و6.0 percent. وفي حين أن ضعف الطلب المحلي يبرر عادةً التيسير النقدي لدعم نمو الائتمان الخاص، فإن اختناقات جانب العرض وتقلب أسعار وقود المحركات يهددان بترسيخ الضغوط السعرية اللوجستية الأساسية.

## The background

يعد مؤشر Purchasing Managers' Index مؤشراً انتشارياً يتتبع التغيرات في الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات. وتشير القراءة التي تتجاوز 50.0 إلى تحسن في ظروف الأعمال العامة مقارنة بالشهر السابق، بينما تشير القراءة دون 50.0 إلى التدهور. ويركز مؤشر S&P Global على الشركات التجارية عبر القاعدة المؤسسية المتنوعة في South Africa، مقدماً مقياساً دورياً وفي الوقت المناسب للزخم الاقتصادي قبل صدور البيانات الحكومية الرسمية.

على مدى السنوات العديدة الماضية، تعامل قطاع الشركات في South Africa مع اختناقات حادة في البنية التحتية. وبينما شهد التقنين الحاد للكهرباء—المعروف محلياً باسم load shedding—الذي أصاب عمليات المصانع بالشلل طوال عامي 2022 و2023 تراجعاً تشغيلياً كبيراً في عام 2024، برزت الإخفاقات اللوجستية التي تديرها شركة الاحتكار اللوجستي الحكومية Transnet باعتبارها العائق التشغيلي الأساسي الذي يواجه التجارة. وقد أدى نقص الاستثمار المزمن، وتراكم أعمال الصيانة، ونقص المعدات، واختناقات المشتريات إلى جعل محطات الحاويات في موانئ Durban وCape Town وNgqura تعمل بمستويات تقل كثيراً عن متوسطات الكفاءة العالمية.

وما يزيد من تفاقم هذه الإخفاقات اللوجستية المحلية هو انكشاف South Africa على تقلبات أسعار الوقود العالمية. فالبلاد مستورد صافٍ للمنتجات البترولية المكررة والنفط الخام، وتسعر وقود المضخات محلياً عبر آلية Basic Fuel Price المنظمة من قبل Department of Mineral Resources and Energy. وتحدد التعديلات الشهرية للوقود بناءً على الأسعار القياسية العالمية للبترول وقيمة الصرف الأجنبي للـ rand في South Africa مقابل United States dollar. وعندما تتماسك أسعار الطاقة العالمية أو تضعف العملة المحلية، تواجه شركات South Africa على الفور تكاليف نقل بري أعلى، والتي تنعكس حتماً في هياكل أسعار التجزئة.

## Reaction

وبينما حافظ المشاركون من الشركات ضمن لجنة مسح S&P Global على الحذر، واصلت جمعيات الأعمال المحلية الإشارة إلى الخدمات اللوجستية كنقطة ضعف حرجة. وقد دعت الهيئات الصناعية، بما في ذلك South African Chamber of Commerce and Industry وBusiness Unity South Africa، السلطات الوطنية مراراً وتكراراً إلى تسريع منح امتيازات مشاركة القطاع الخاص عبر ممرات الشحن بالسكك الحديدية وأرصفة الحاويات في الموانئ لتخفيف الاختناق في حركة النقل.

وأشار وكلاء الشحن والمجموعات التجارية إلى أن التأخير المزمن في تفريغ السفن في Durban—أكثر موانئ الشحن التجاري ازدحاماً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى—يؤدي بانتظام إلى فرض الناقلات البحرية الدولية رسوماً إضافية باهظة لازدحام الموانئ. ولم يصدر Department of Public Enterprises ولا Transnet بيانات فورية بشأن نتائج مسح أكتوبر، على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين أشاروا باستمرار إلى خطط التحول الجارية التي تهدف إلى تحديث معدات مناولة الحاويات وتأجير أرصفة محددة في المحطات لتحالفات تجارية بموجب مبادرة الإصلاح الحكومية Operation Vulindlela.

## What we don't know yet

يترك ملخص المسح العديد من التفاصيل الاقتصادية الجزئية دون حسم. فالبيان الرئيسي لا يحدد الأداء الدقيق للمؤشرات الفرعية المنفصلة، مما يترك الأمر غير واضح بشأن ما إذا كانت مستويات التوظيف قد استقرت أم شهدت تسريحات صريحة للعمالة خلال شهر أكتوبر. وبالمثل، لم يوضح التقرير الأولي للمسح التفاصيل المحددة لأداء القطاعات الفردية—مثل ما إذا كانت مبيعات التجزئة قد تفوقت على التصنيع الصناعي أو العكس.

ومن غير الواضح أيضاً حجم العجز في الطلب المحلي الناجم عن عوامل دورية مقابل العوامل الهيكلية. ولا يزال الاقتصاديون غير متأكدين مما إذا كان المستهلكون قد قلصوا الإنفاق مؤقتاً في انتظار العروض الترويجية في نهاية العام، أم أن الدخل المتاح للأسر قد انكمش بشكل أعمق بسبب أعباء خدمة الديون المرتفعة. وأخيراً، فإن مدى قدرة مسح S&P Global على رصد التجارة الاقتصادية غير الرسمية—التي تشكل حصة متزايدة الأهمية من مبيعات التجزئة في بلدات South Africa والمراكز شبه الحضرية—لا يزال يمثل قيداً مستمراً على المقاييس المنظمة لمديري المشتريات في الشركات.

## What to watch

سيتابع المتعاملون في السوق العديد من المؤشرات الاقتصادية القادمة لتحديد ما إذا كان بإمكان القطاع الخاص في South Africa الخروج من الانكماش قبل نهاية العام. وستكون نقطة البيانات الحاسمة هي الإصدار اللاحق لمؤشر S&P Global PMI في أوائل ديسمبر، والذي سيكشف عما إذا كان بناء المخزون الموسمي للعطلات قد حفز زيادة في الطلبات التجارية الجديدة طوال شهر نوفمبر.

كما سيراقب المستثمرون التعديلات الشهرية لأسعار وقود التجزئة التي يعلنها Department of Mineral Resources and Energy في بداية كل شهر، والتي ستحدد ما إذا كانت ضغوط تكاليف النقل المحلي ستنحسر أم ستشتد. وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، فإن الإصدار المرتقب من Statistics South Africa لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية سيوفر نظرة شاملة على الناتج الوطني العام. بالإضافة إلى ذلك، يراقب المراقبون تقدم خطة التحول التشغيلي متعددة السنوات لشركة Transnet، ولا سيما ما إذا كانت الرافعات الجسرية المشتراة حديثاً وشراكات التشغيل الخاصة في محطة Pier 2 بميناء Durban ستبدأ في تقليص أوقات انتظار السفن في مناطق الرسو المحلية.

يتضمن هذا المقال تقارير أوردتها Reuters.