أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يواجهون فاوتشي في جلسة استماع ساخنة حول أصول كوفيد والإشراف على الأبحاث

واشنطن — بلغت التوترات داخل مبنى الكابيتول الأمريكي نقطة اشتعال خطيرة مع مثول المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ لتقصي أصول كوفيد-19 والإشراف الفيدرالي على الأبحاث، وفقاً لتقرير نُشر على ET Online. وخلال الإجراءات، تمسك الدكتور فاوتشي مراراً بحقه الدستوري بموجب التعديل الخامس ضد تجريم الذات عندما استجوبه المشرعون الجمهوريون. وأدى التمسك بهذا الحق الدستوري إلى مشادات حادة مع سناتور مجلس الشيوخ الأمريكي راند بول، وهو جمهوري عن ولاية كينتاكي، الذي شكك علناً في سلطة فاوتشي السابقة خلال فترة توليه مهام الصحة العامة، وحذر المسؤول المتقاعد من أن رفض الرد على الاستفسارات الرئيسية قد يرتب تداعيات قانونية وتشريعية. وركزت الجلسة حاسمة الأهمية على قضايا طال الجدل حولها تتعلق بأبحاث "كسب الوظيفة" (gain-of-function)، وتخصيصات المنح الفيدرالية، والرسائل الموجهة للصحة العامة، والأصول المبكرة لـ SARS-CoV-2.

## حقائق رئيسية - تمسك المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي بامتيازه بموجب التعديل الخامس ضد تجريم الذات عدة مرات خلال جلسة استماع للجنة تابعة لمجلس الشيوخ، وفقاً لـ ET Online. - دخل السناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كينتاكي في مشادة حامية مع فاوتشي، مشككاً في سلطته ومحذراً من تداعيات قانونية ونيابية صارمة. - ركز تحقيق مجلس الشيوخ على التمويل الفيدرالي لأبحاث تعزيز وظائف الفيروسات، وقرارات الصحة العامة في بداية الجائحة، وأصول SARS-CoV-2. - يمثل التمسك بالحمايات الدستورية تصعيداً دراماتيكياً في الرقابة الكونغرسية الممتدة لسنوات على المؤسسات الصحية الفيدرالية والاستجابات للجائحة. - بموجب إجراءات الكونغرس الأمريكي، فإن التمسك بامتياز التعديل الخامس يحد من الشهادة المباشرة ما لم يمنح المشرعون حصانة قانونية أو يتخذوا إجراءات لإهانة الكونغرس.

## ماذا حدث عقدت لجنة مجلس الشيوخ جلسة الاستماع لبحث عملية اتخاذ القرار في السلطة التنفيذية خلال جائحة كوفيد-19، والإشراف على المنح العلمية الفيدرالية، والتحقيقات الجارية حول كيفية نشأة SARS-CoV-2. ووفقاً لتقرير ET Online، تدهورت الأجواء في غرفة الجلسة بسرعة بعد أن اختار الدكتور أنتوني فاوتشي ممارسة حقوقه بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي، ممتنعاً عن الإجابة على محاور استجواب محددة استهدفت سلوكه وقراراته خلال فترة عمله في منصبه.

وتمركز الاستجواب، الذي قاده السناتور راند بول، بشدة حول الآليات التي تم من خلالها منح المنح البحثية الفيدرالية ومراقبتها. وضغط المشرعون للحصول على معلومات تفصيلية عما إذا كانت المنح الموزعة من قبل المعاهد الوطنية للصحة (NIH) والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) قد دعمت أبحاث "كسب الوظيفة" — وهي تجارب تهدف إلى تعديل العوامل الممرضة لزيادة قدرتها على الانتقال أو ضراوتها أو نطاق عوائلها — في مختبرات خارج البلاد، بما في ذلك معهد ووهان لعلم الفيروسات في مقاطعة هوبي بالصين.

وكما أفادت ET Online، واجه السناتور بول فاوتشي مباشرة خلال شهادته، معرباً عن استياء شديد من اعتماد المسؤول المتقاعد على الحمايات الدستورية. وتحدى بول تصريحات فاوتشي العامة وقراراته الإدارية السابقة، طالباً معرفة التفويض القانوني أو العلمي الذي برر أفعاله القيادية السابقة. وحذر بول فاوتشي صراحة من أن التمسك بامتياز عدم تجريم الذات لن يمنع الكونغرس من السعي وراء المساءلة، مؤكداً أن رفض الإجابة قد يسفر عن تداعيات تشريعية وقانونية إذا أظهرت نتائج اللجنة أن الشهادة السابقة كانت مضللة أو أن المستندات حُجبت عن المحققين الفيدراليين.

وخلال هذا التفاعل الحاد، التزم فاوتشي بموقفه القانوني، ممتنعاً عن تقديم إجابات جوهرية على الأسئلة المتعلقة بالاتصالات الداخلية بين الأجهزة الصحية، والتقديرات الإدارية بشأن تصنيفات الأبحاث، والتوجيهات الاستشارية في المراحل المبكرة من الجائحة.

## لماذا يكتسب الأمر أهمية يمثل تمسك رئيس سابق بارز لوكالة فيدرالية بالتعديل الخامس أمام لجنة رقابة في مجلس الشيوخ حدثاً استثنائياً في تاريخ الكونغرس الأمريكي الحديث. وبغض النظر عن الدراما السياسية، يحمل هذا التطور عواقب مباشرة على الإجراءات الدستورية، وسياسة تمويل الأبحاث الفيدرالية، وثقة الجمهور في المؤسسات العلمية.

من منظور إجرائي، عندما يتمسك شاهد بالتعديل الخامس أثناء الشهادة أمام الكونغرس، تتقلص خيارات اللجنة للحصول على المعلومات. وبموجب القانون الفيدرالي (2 U.S.C. § 192)، يمكن للكونغرس توجيه تهمة ازدراء جنائي لشخص إذا رفض الإجابة على أسئلة ذات صلة دون أسس دستورية صالحة. ومع ذلك، ونظراً لأن التعديل الخامس هو حق دستوري معترف به يحمي الأفراد من تجريم أنفسهم، لا يمكن للكونغرس معاقبة شاهد لمجرد التمسك به. ولإجباره على الشهادة، يجب على الكونغرس النظر في تقديم حصانة قانونية بموجب 18 U.S.C. § 6005. ويتطلب منح الحصانة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة المعنية أو أغلبية أصوات المجلس بكامل هيئته، إلى جانب التنسيق الرسمي مع وزارة العدل الأمريكية لضمان عدم المساس بالتحقيقات الجارية لإنفاذ القانون.

أما بالنسبة لقطاعات الأبحاث العلمية والطبية، فإن الصدام السياسي المتصاعد يهدد الهيكل المستقبلي للمؤسسات البحثية الفيدرالية وتمويلها. وتهدف المقترحات التشريعية المستوحاة من التحقيقات الجارية إلى فرض قيود قانونية على الأبحاث ذات الاستخدام المزدوج المثيرة للقلق، وإلغاء المنح الفرعية للمرافق الأجنبية في البلدان التي تُعتبر غير تعاونية، وإعادة هيكلة الإطار الإداري الذي يحكم المعاهد الوطنية للصحة. علاوة على ذلك، فإن النزاع العلني المستمر بين المشرعين والقيادات الصحية يعمق شكوك الجمهور تجاه توجيهات الصحة العامة الفيدرالية والتوافق العلمي خلال الطوارئ الصحية.

## الخلفية تعد المواجهة بين السناتور راند بول والدكتور أنتوني فاوتشي ذروة سنوات من التوتر السياسي والعلمي الذي بدأ في الأشهر الأولى من عام 2020. شغل الدكتور فاوتشي منصب مدير NIAID لمدة 38 عاماً، من عام 1984 حتى بازنشاطه في ديسمبر 2022، حيث قدم المشورة لسبعة رؤساء أمريكيين خلال أزمات صحية رئيسية تراوحت بين فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإيبولا وكوفيد-19. وفي عام 2020، عُيّن مستشاراً طبياً رئيسياً للرئيس، ليصبح الوجه العام لاستجابة الحكومة الفيدرالية للجائحة.

والسناتور راند بول، وهو طبيب وأخصائي عيون أُنتخب لتمثيل ولاية كينتاكي في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2010، برز كصوت قيادي بين الجمهوريين في الكونغرس الذين يدققون في قيود الجائحة الفيدرالية والمساءلة الإدارية. وبصفته عضواً بارزاً في لجان رئيسية بمجلس الشيوخ، شارك بول في العديد من جلسات الاستماع رفيعة المستوى مع فاوتشي، محركاً تركيزه بشكل أساسي على منطقتين مثيرتين للجدل: أصول SARS-CoV-2 وتعريف أبحاث "كسب الوظيفة".

ولا يزال التوافق العلمي بشأن أصول كوفيد-19 منقسماً بين فرضيتين رئيسيتين: حادثة انتقال طبيعي من الحيوانات البرية إلى البشر، وحادثة مرتبطة بالمختبر تتضمن أبحاثاً فيروسية أُجريت في ووهان بالصين. وقد أصدرت وكالات الاستخبارات الأمريكية تقييمات متباينة، حيث تفضل بعض الوكالات فرضية المنشأ الطبيعي بينما خلصت أخرى بثقة منخفضة أو متوسطة إلى أن التسرب من المختبر هو المصدر الأكثر ترجيحاً.

ويقع في قلب تحقيقات الكونغرس منح فرعي فيدرالي تم منحه من قبل منظمة EcoHealth Alliance غير الربحية، والتي استخدمت تمويل NIH للتعاون مع محققين صينيين في معهد ووهان لعلم الفيروسات بشأن أبحاث فيروس كورونا الخفاشي. وتدور الجدل حول ما إذا كانت تجارب تعزيز الفيروسات المحددة التي أُجريت بموجب هذه المنح قد انتهكت السياسات الفيدرالية الموضوعة عام 2017 تحت إطار P3CO التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS)، والذي يحكم الإشراف على العوامل الممرضة ذات الإمكانات الوبائية وتوفير الرعاية لها. وكان فاوتشي قد تمسك في شهادات عامة سابقة بأن الأبحاث الممولة من NIH لم تلبِّ التعريف الفيدرالي لأبحاث "كسب الوظيفة"، في حين يدعي بول والنقاد أن المسؤولين الفيدراليين استخدموا تعريفات تقنية ضيقة لتغطية الأبحاث الخطيرة خارج البلاد.

## ردود الفعل أثارت المواجهة الساخنة في جلسة استماع مجلس الشيوخ ردود فعل فورية في مبنى الكابيتول والأوساط السياسية. وبينما لم يفصل تقرير ET Online بيانات رسمية من جميع أعضاء اللجنة عقب الجلسة، سارع المشرعون الجمهوريون إلى تعزيز نقاط السناتور بول، مجادلين بأن التمسك بالحمايات الدستورية يؤكد مطالباتهم المستمرة منذ فترة طويلة بالشفافية التحقيقية الشاملة في الوكالات الصحية التابعة للسلطة التنفيذية.

ومن المتوقع أن ينتقد الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس ومدافعو الصحة العامة النبرة الهجومية للجلسة، معتبرين أن التحقيقات المسيّسة تقوض ثقة الجمهور في الأبحاث العلمية وتفرض عقوبات على المسؤولين الذين أداروا حالة طوارئ عالمية غير سباقة. وأشار مؤيدو موظفي وكالات الصحة العامة باستمرار إلى أن القرارات التي اتُخذت أثناء اندلاع الجائحة اعتمدت على بيانات علمية غير مكتملة وتتطور بسرعة.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن التمسك بالتعديل الخامس أمام هيئة نيابية بالكونغرس هو مناورة قانونية سليمة للحماية من تهم شهادة الزور المحتملة أو تقديم بيانات كاذبة بموجب 18 U.S.C. § 1001، لكنهم أقروا بأن القيام بذلك يحمل حتماً تداعيات سياسية ثقيلة، مما يوقف فعلياً الشهادة الشفهية المباشرة ما لم تجر مفاوضات بشأن الحصانة.

## ما لا نعرفه بعد على الرغم من الاهتمام الإعلامي الكبير المحيط بالجلسة، لا تزال التفاصيل الرئيسية غير معروفة: - لم يتم الكشف علناً عن المبرر القانوني الدقيق والأسئلة المحددة التي دفعت الفريق القانوني للدكتور فاوتشي إلى التوصية بالتمسك بالتعديل الخامس. - من غير معروف ما إذا كانت قيادة اللجنة ستحاول التفاوض على اتفاق حصانة رسمي بموجب 18 U.S.C. § 6005 لإجبار الدكتور فاوتشي على الشهادة في الجلسات القادمة. - يترك تقرير ET Online غير واضح ما إذا كانت لجنة مجلس الشيوخ تعتزم التصويت على استدعاء رسمي لإهانة الكونغرس أو إصدار إحالات جنائية رسمية إلى وزارة العدل. - لم يتم الإفراج للجمهور عن السجل الكامل للاتصالات الداخلية غير المنقحة، وسجلات تدقيق المنح الفرعية، ووثائق المنح الفيدرالية الموجودة حالياً بحوزة محققي مجلس الشيوخ.

## ما يجب مراقبته - **الإجراءات الإجرائية للجنة:** ترقب الاجتماعات الإدارية القادمة للجنة مجلس الشيوخ لمعرفة ما إذا كان الأعضاء سيصوتون لإصدار مذكرات إحضار جديدة للسجلات المالية، أو إعداد أوامر الحصانة، أو البدء في إجراءات الازدراء. - **مشاركة وزارة العدل:** متابعة ما إذا كان قادة اللجنة سيقدمون إحالات تشريعية أو جنائية رسمية إلى وزارة العدل الأمريكية أو مدعي عام الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا بشأن الشهادات السابقة أو الامتثال للمنح. - **التحركات التشريعية للكونغرس:** مراقبة مشاريع قوانين الاعتمادات الفيدرالية لمعرفة التعديلات التشريعية المقترحة وتهدف إلى حظر التمويل الفيدرالي لأبحاث "كسب الوظيفة" بشكل دائم أو تقييد توزيع منح NIH للمؤسسات الأجنبية. - **مذكرات إحضار الوثائق وتقاضي قانون حرية المعلومات (FOIA):** ترقب المزيد من الإصدارات لرسائل البريد الإلكتروني غير المصنفة سابقاً أو المنقحة بشدة من الوكالات الصحية الفيدرالية بموجب دعاوى قانون حرية المعلومات أو طلبات وثائق الكونغرس.

يستند هذا التقرير الإخباري إلى التغطية الأصلية المقدمة من ET Online.