قمة BRICS تعتمد إعلان دلهي وتدعو إلى إصلاح المؤسسات الدولية

في 13 سبتمبر 2026، اعتمد قادة تكتل BRICS للاقتصادات الناشئة إعلان نيودلهي بالإجماع خلال قمة BRICS العشرين التي استضافتها الهند. وفي معرض ترحيبه برؤساء الدول والحكومات المشاركين، استغل رئيس الوزراء الهندي Narendra Modi هذا التجمع للدعوة إلى إعادة هيكلة شاملة للنظام السياسي والمالي العالمي. ووفقاً لتقارير صادر عن India Today Video Desk، يشدد الإعلان المشترك على التسوية السلمية للنزاعات، ويعطي الأولوية للحوار الدبلوماسي على المواجهة الجيوسياسية، ويدعو إلى إصلاح العمل متعدد الأطراف. وتعد وثيقة التوافق هذه انعكاساً لجهد مستمر من المجموعة المتوسعة لممارسة نفوذ جماعي أكبر في الحوكمة العالمية وتعزيز الأولويات الاقتصادية والسياسية للأسواق الناشئة والجنوب العالمي.

## حقائق رئيسية - تم اعتماد إعلان نيودلهي بالإجماع الكامل خلال قمة BRICS العشرين التي عُقدت في الهند في 13 سبتمبر 2026. - استضاف رئيس الوزراء الهندي Narendra Modi القادة العالميين ودعا إلى جدول أعمال طموح لإعادة هيكلة نظام الحوكمة الدولي. - تعطي الوثيقة الختامية للقمة الأولوية للحوار والتسوية السلمية للنزاعات على المواجهة الجيوسياسية الدولية. - يدعو الإعلان إلى إصلاح العمل متعدد الأطراف، مطالباً بتمثيل أكبر للدول النامية في الهيئات الدولية. - تم الاتفاق على نص التوافق من قبل جميع وفود الدول الأعضاء المشاركة عقب اجتماعات القيادة التنفيذية.

## ماذا حدث شكل اعتماد إعلان نيودلهي ذروة المفاوضات رفيعة المستوى بين رؤساء وفود BRICS في الهند. واستقبل رئيس الوزراء الهندي Narendra Modi رسمياً القادة الزائرين وألقى كلمة افتتاحية حث فيها الجمع على اتباع خارطة طريق طموحة للإصلاح المؤسسي العالمي. وأكد Modi أنه يجب على الأطر الدولية الحالية أن تتكيف لتعكس الواقع الاقتصادي والسياسي والديمغرافي الراهن بشكل أفضل.

شاركه المندوبون في جلسات عمل منظمة غطت ثلاثة مجالات تركيز رئيسية: التعاون السياسي والأمني، والتنسيق الاقتصادي والمالي، والتحديث المؤسسي. ووفقاً لتقارير India Today Video Desk، يعكس النص النهائي لإعلان نيودلهي موقفاً توافقياً يرفض المواجهة أحادية الجانب ويجعل من المفاوضات الدبلوماسية الأداة الرئيسية لتسوية النزاعات الدولية.

وفي المجال الاقتصادي، استعرض القادة آليات التجارة الجماعية والمبادرات المصممة لتعزيز نظام التسوية المالية داخل التكتل. وشهدت القمة ضغطاً من ممثلي الدولة المستضيفة، الهند، للحصول على التزامات ملموسة لمعالجة التحديات الخاصة التي تواجه الدول النامية غير الغربية، بما في ذلك تمويل التحول المناخي، وإمكانية الوصول التكنولوجي، والنمو الاقتصادي العادل. ويدعم الإعلان صراحةً الإصلاحات الهيكلية عبر المنصات الدولية الرئيسية، داعياً إلى توسيع حقوق التصويت والتمثيل القيادي للاقتصادات الناشئة داخل هيئات مثل United Nations وInternational Monetary Fund وWorld Bank.

## أهمية الحدث يوضح التوافق الذي تم التوصل إليه في نيودلهي الثقل المتزايد لمنصة BRICS كمركز ثقل بديل في الدبلوماسية الدولية. وتمثل الدول الأعضاء في BRICS أكثر من 40 بالمئة من سكان العالم وتستحوذ على حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقاساً بتكافؤ القوة الشرائية. ويشير الإعلان الموحد الذي يدعو إلى إصلاح شامل للنظام النقدي والسياسي الدولي إلى أن القوى في الأسواق الناشئة تنسق استراتيجياتها الدبلوماسية بشكل متزايد لتحدي الهيمنة الغربية التقليدية في الهيئات متعددة الأطراف.

بالنسبة للأسواق العالمية والتجارة الدولية، فإن التركيز على إصلاح التعددية يدعم مبادرات أوسع للتنوع بعيداً عن الاعتماد الحصري على الأنظمة المالية الغربية. ومن خلال تشجيع تسوية التجارة بالعملات المحلية وأطر الدفع البديلة عبر الحدود، تهدف BRICS إلى حماية اقتصادات الدول الأعضاء من الصدمات الخارجية وتقلبات العملات الأجنبية. ويغير هذا التنسيق المالي تدريجياً الديناميكيات الهيكلية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.

من منظور دبلوماسي، تظهر قيادة الهند للقمة تموقعها الاستراتيجي كقوة تجسير. وتحافظ الهند على شراكات اقتصادية وأمنية قوية مع الدول الغربية من خلال منتديات مثل Quad، بينما توجه في الوقت نفسه التوافق داخل BRICS نحو إصلاح شامل بدلاً من التحالف الصريح المناهض للغرب. ويوفر التركيز على الحل السلمي للنزاعات إطاراً مشتركاً يمكن الدول الأعضاء ذات العقائد السياسية الخارجية المختلفة من الاتفاق على المبادئ الأساسية للحوكمة العالمية.

## الخلفية نشأ اختصار BRICS في عام 2001 عندما صاغ الخبير الاقتصادي في Goldman Sachs المدعو Jim O'Neill مصطلح BRIC لتسليط الضوء على إمكانات النمو الاقتصادي لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين. وعقدت الدول الأربع الأصلية اجتماعها الدبلوماسي الرسمي الأول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2006، مما أدى إلى عقد أول قمة رسمية لرؤساء دول BRIC في يكاترينبرغ بروسيا في يونيو 2009.

وتم قبول جنوب إفريقيا رسمياً في المجموعة في ديسمبر 2010، مما أدى إلى تحول التكتل إلى BRICS قبل القمة الثالثة في سانيا بالصين في أبريل 2011. وعلى مدى العقد التالي، تحول التكتل من حوار اقتصادي غير رسمي إلى منظمة حكومية دولية منظمة. وتحققت محطة رئيسية في القمة السادسة في فورتاليزا بالبرازيل في يوليو 2014، حيث أنشأت الدول الأعضاء New Development Bank ومقره في شانغهاي، إلى جانب ترتيبات الاحتياطي الطارئ لتقديم دعم السيولة الطارئة.

واستضافت الهند سابقاً عدة قمم لقادة BRICS، بما في ذلك القمة الرابعة في نيودلهي في مارس 2012—والتي نتج عنها إعلان دلهي الأولي—والقمة الثالثة عشرة في سبتمبر 2021، التي استُضيفت افتراضياً بسبب قيود الجائحة العالمية. وطوال فترات استضافتها، دأبت الهند على الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستراتيجيات مكافحة الإرهاب المشتركة، ومبادرات التنمية المستدامة.

وتأتي القمة العشرون في أعقاب توسع كبير في العضوية تم الاتفاق عليه في القمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في أغسطس 2023. ودعا ذلك التوسع العديد من الدول النامية الإضافية للانضمام، مما نقل المجموعة نحو منصة أوسع يُشار إليها غالباً باسم BRICS Plus. ويهدف التوسع في العضوية إلى تعميق التكامل الاقتصادي عبر آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية مع تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية المتنوعة.

## ردود الفعل تعكس ردود الفعل على اعتماد إعلان نيودلهي انقسامات جيوسياسية واسعة النطاق بشأن دور BRICS في الحوكمة العالمية. وفي جميع أنحاء الاقتصادات النامية في الجنوب العالمي، يُتوقع أن ينظر القادة والمراقبون الدوليون إلى الإعلان بإيجابية، مرحبين بتركيزه على إعادة هيكلة الديون، والتمويل المناخي العادل، وزيادة القوة التصويتية داخل الهيئات المالية العالمية.

وفي العواصم الغربية والأوساط الدبلوماسية لمجموعة G7، يراقب محللو السياسة الخارجية والمسؤولون الحكوميون نتائج القمة لتقييم كيفية اعتزام التكتل الموسع تنفيذ استراتيجياته التجارية والمالية. وبينما يقر القادة الغربيون مراراً بضرورة تحديث المؤسسات العالمية، يراقب صانعو السياسات في واشنطن وبروكسل أطر دفع التجارة البديلة عن كثب لتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي الدولي والشفافية التنظيمية ومعايير الامتثال.

وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من المتوقع أن يحتل الإعلان المشترك مكانة بارزة في المناقشات الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة. وتشجع التصريحات الرسمية من قيادة الأمم المتحدة باستمرار المشاركة البناءة من التكتلات الإقليمية والاقتصادية لتعزيز الأطر الدولية القائمة على القواعد ودعم القانون الدولي.

## ما لا نعرفه بعد بينما يحدد إعلان نيودلهي المبادئ الدبلوماسية المشتركة، تترك الوثيقة العديد من التفاصيل التشغيلية دون معالجة. لا يحدد البيان المشترك جداول زمنية تشغيلية دقيقة أو حصصاً إلزامية لتحويل التجارة الثنائية بين الدول الأعضاء إلى العملات المحلية، مما يترك التنفيذ الفني للبنوك المركزية ووزارات المالية الإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يفصّل النص بالكامل كيف تعتزم BRICS إدارة التباينات السياسية الداخلية بين دولها الأعضاء. ونظراً لأن التكتل يعمل كلياً بالإجماع، تميل الإعلانات إلى التأكيد على مجالات الاتفاق الواسعة—مثل التنمية الاقتصادية وإصلاح العمل متعدد الأطراف—مع تجنب الالتزامات التفصيلية بشأن النزاعات الأمنية الإقليمية المتنازع عليها أو مقاعد دائمة محددة في مجلس أمن متوسع تابع للأمم المتحدة.

## ما يجب مراقبته - الاجتماعات القادمة لوزراء مالية BRICS ومحافظي البنوك المركزية لمراجعة المعايير الفنية لأنظمة المعاملات بين البنوك ومنصات المقاصة بالعملات المحلية. - المناقشات العامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قد يقدم أعضاء BRICS قرارات مشتركة تدعو إلى تغييرات هيكلية في أطر الحوكمة العالمية. - تخصيصات رؤوس الأموال والموافقات على مشاريع البنية التحتية المعلنة خلال اجتماعات الحوكمة المستقبلية لبنك New Development Bank. - التحضيرات للقمة السنوية المقبلة، بما في ذلك التسليم الرسمي لرئاسة BRICS الدورية وإعلانات إضافية بشأن طلبات الحصول على صفة عضو.

تستند هذه المادة إلى تغطية إخبارية أصلية قدمتها India Today Video Desk.