الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قيادة المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق في غزة

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقابية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومدعٍ عام رئيسي يشرف على التحقيقات في السلوك العسكري في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير أعده أندرو روث. وتستهدف الإجراءات، التي أعلنها ماركو روبيو، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني والمدعي العام عبدولاي سيي. ويقود سيي تحقيقًا رسميًا في جرائم حرب مفترضة ارتكبتها إسرائيل في غزة، مما يضع المحكمة في مواجهة مباشرة مع واشنطن.

## إجراءات تستهدف قيادة المحكمة

يمثل هذا الإعلان تحركًا حادًا من جانب واشنطن ضد القيادة القضائية للمحكمة ومقرها لاهاي. ومن خلال استهداف أكاني، التي تقود الرئاسة الإدارية والقضائية للمحكمة، إلى جانب سيي، وهو مدعٍ عام بارز في مكتب المدعي العام، تفرض الولايات المتحدة قيودًا اقتصادية ولوجستية على مسؤولي القضاء الدوليين. ووفقًا لتقرير أعده أندرو روث، يتركز جوهر الخلاف حول التحقيقات النشطة التي تجريها المحكمة في الأفعال المتخذة خلال النزاع المسلح في غزة.

وعادة ما تتضمن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على المسؤولين الدوليين قيودًا على الأصول المالية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، فضلاً عن حظر السفر الذي يمنع الأفراد المستهدفين من دخول البلاد. وتمثل هذه الإجراءات محاولة مباشرة لممارسة ضغوط تنظيمية على كبار المسؤولين الإداريين والقانونيين في المحكمة.

## ولاية التحقيق في غزة ونطاقه

يركز التحقيق الذي يقوده سيي على تقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المنصوص عليها في القانون والمحتمل ارتكابها أثناء العمليات العسكرية في غزة. وتعمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست بموجب نظام روما الأساسي، على ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة ومحل الاهتمام الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان. وعندما تُعتبر سلطات الدولة غير قادرة أو غير راغبة في إجراء تحقيقات محلية حقيقية—وهو مبدأ قانوني أساسي يُعرف باسم التكامل—تمارس المحكمة ولايتها القضائية لتحقيق المساءلة.

وفي حالة غزة، سعى ادعاء المحكمة إلى فحص السلوك العسكري، والضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية، ووصول المساعدات الإنسانية أثناء القتال. ويسلط قرار إدراج كبار المدعين العامين مثل سيي ضمن برامج العقوبات الأمريكية الضوء على الطبيعة الخلافية للغاية للرقابة القانونية الدولية على العمليات العسكرية عالية الشدة التي تشارك فيها دول حليفة للولايات المتحدة.

## تاريخ معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية

يمثل فرض عقوبات على قيادة المحكمة الجنائية الدولية استمرارًا لموقف سياسي وقانوني طويل الأمد تبنته الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وكانت الولايات المتحدة قد وقعت على المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2000 لكنها لم تصدق عليها قط، وأبلغت الأمم المتحدة في النهاية في عام 2002 أنها لا تنوي أن تصبح دولة طرفًا في المحكمة.

وينبع الاحتكاك الجوهري من مسألة الولاية القضائية. إذ تجادل واشنطن باستمرار بأن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها ممارسة سلطة قانونية على مواطني الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد اشتد هذا الاعتراض القضائي تاريخيًا كلما فتحت المحكمة تحقيقات في عمليات عسكرية تشنها دول غير أعضاء أو شركاؤها. وفي سنوات سابقة، سنت واشنطن أطرًا تشريعية للحد من التعاون مع المحكمة وحماية الأفراد الأمريكيين والقوات الحليفة من الملاحقات القضائية في لاهاي.

## الاستقلال القضائي والعمليات المؤسسية

يشكل فرض العقوبات على أكاني وسي التحديات تشغيلية فورية للمحكمة الجنائية الدولية. بصفتها رئيسة للمحكمة، تعد أكاني مسؤولة عن الإدارة العامة للمحكمة، والدارة القضائية، وتمثيل المؤسسة على الساحة الدولية. ويؤدي فرض عقوبات على رئيسة المحكمة، إلى جانب مدعٍ عام رئيسي يتولى ملفات حساسة في الشرق الأوسط، إلى فرض قيود لوجستية يمكن أن تؤثر على العمليات المالية، والرحلات الرسمية، والتفاعلات مع شبكات المالية العالمية.

ويشير علماء القانون والمراقبون الدوليون مرارًا إلى أن فرض عقوبات على موظفي القضاء ينطوي على مخاطر تقويض استقلالية القضاء الدولي. وتعتمد المحكمة الجنائية الدولية بشكل كبير على تعاون دولها الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتوفير إمكانية الوصول التشغيلي، وضمان التمويل السنوي. وتبرز الإجراءات التي تتخذها دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الهشاشة الهيكلية للمحاكم الدولية عندما تعمل دون توافق سياسي واسع.

## التداعيات الدبلوماسية والجيوسياسية

تعكس الخطوة التي أعلنها روبيو انقسامات دبلوماسية أوسع نطاقًا تتعلق بالعدالة الدولية والسيادة الوطنية. وفي حين تؤكد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي للمحاكم الأجنبية أن تمارس سلطة على دول ذات سيادة دون موافقة صريحة، يرى العديد من الحلفاء الأوروبيين والدول الموقعة الأخرى أن المحكمة الجنائية الدولية ركيزة أساسية للإطار القانوني الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويخلق تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد مسؤولي المحكمة احتكاكًا دبلوماسيًا مع الشركاء الأوروبيين، الذين يعد جميعهم تقريبًا دولاً أطرافًا في نظام روما الأساسي وملتزمين بموجب المعاهدة بدعم وظائف المحكمة. ويسلط هذا التباين في السياسات الضوء على رؤى متنافسة للنظام الدولي: إحداها تقوم على الاستثناء السيادي للدول غير الموقعة، وأخرى تدعو إلى المساءلة الشاملة من خلال الهيئات متعددة الأطراف.

## الآفاق المستقبلية لمحكمة لاهاي

مع بدء سريان العقوبات، تواجه المحكمة الجنائية الدولية بيئة قانونية ودبلوماسية معقدة. ويجب على قيادة المحكمة الموازنة بين ولايتها للتحقيق في الانتهاكات المبلّغ عنها للقانون الدولي وبين الضغوط السياسية الخارجية الشديدة من القوى العالمية.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت المحكمة ستعدل الجداول الزمنية للتحقيق أو الإجراءات التشغيلية. ومع ذلك، فإن الإجراءات الرسمية في لاهاي تستمر عادة رغم الإجراءات السياسية الخارجية، حيث يظل المدعون العامون والقضاة ملزمين بأحكام نظام روما الأساسي. ويسلط التوتر المستمر بين السياسة الأمريكية وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في غزة الضوء على التحدي المستمر المتمثل في إنفاذ القانون الدولي داخل مشهد جيوسياسي منقسم.

أعد التقرير لهذا المقال في الأصل أندرو روث.