جدل إعادة انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي يركز على الجاهزية الأوروبية مع تزايد الضغوط السياسية

عاد جدل متجدد حول المسار الاستراتيجي طويل الأجل لعلاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي للظهور داخل الأوساط السياسية البريطانية، مما أزاح التركيز من الاحتكاكات الاقتصادية الداخلية لمرحلة ما بعد "البريكست" إلى ما إذا كان التكتل القاري الذي يتطور بسرعة سيرحب بعودة لندن. وتواجه شخصيات رئيسية في المشهد السياسي البريطاني، ولا سيما عمدة مانشستر الكبرى أندي بيرنهام، واقعاً سياسياً تصطدم فيه الرغبة المحلية في توثيق الروابط الأوروبية بإطار مؤسسي في بروكسل تجاوز هذه المرحلة. وبينما يشير منتقدو خروج المملكة المتحدة عام 2016 إلى الاحتكاكات التجارية المستمرة، والأعباء التنظيمية، وتراجع المكانة الدولية، يركز القادة الأوروبيون بشكل متزايد على إصلاحات الحوكمة الداخلية، وتعزيز الدفاع، والتوسع نحو أوروبا الشرقية. ويثير هذا التحول أسئلة جوهرية حول ما إذا كانت الشروط المسبقة لأي عودة محتملة للمملكة المتحدة قد تغيرت بشكل دائم.

## Key facts - غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير 2020، بعد استفتاء أجري في 23 يونيو 2016، صوّت فيه 51.9 في المئة لصالح الانسحاب. - تتطلب إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تصديقاً بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ 27 الحالية بموجب المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. - دخلت اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تحكم الروابط التجارية الثنائية الحالية، حيز التنفيذ المؤقت في 1 يناير 2021. - انخرط السياسي العمالي البارز أندي بيرنهام، الذي يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى، في قضايا أوسع تتعلق بالسياسة الخارجية الوطنية والتكامل التجاري. - يجب على الدول المرشحة للانضمام الاعتماد الكامل للمكتسبات القانونية للاتحاد الأوروبي (acquis communautaire)، بما في ذلك الالتزام بالعملة الموحدة، ومنطقة شينغن الخالية من جوازات السفر، والمساهمات القياسية في الميزانية.

## What happened كما تؤكد التغطية التي أعدتها Katherine Butler، فإن السؤال الأساسي الذي يواجه القادة البريطانيين مثل أندي بيرنهام لم يعد مجرد تقييم الأضرار المالية والإدارية الناجمة عن مغادرة الاتحاد الأوروبي، بل تقييم ما إذا كانت أوروبا التي تتغير هيكلياً ستبقي أبوابها مفتوحة لبريطانيا العائدة. ولسنوات، تركزت المعارك السياسية الداخلية في وستمنستر بشكل أساسي على قياس الخسائر الاقتصادية المرتبطة بقطع الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي. ومع ذلك، فإن الحقائق الدبلوماسية عبر القناة الإنجليزية (المانش) قد غيرت معالم هذا النقاش.

يدير صانعو السياسات الأوروبيون حالياً مجموعة معقدة من الأولويات الداخلية التي تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي حددت معالم الاتحاد الأوروبي خلال فترة عضوية بريطانيا التي استمرت 43 عاماً. وقد دفع المشهد الجيوسياسي في القارة الدول الأعضاء الـ 27 نحو تكامل جماعي أعمق في المشتريات الدفاعية، وآليات الديون المشتركة، وأمن الطاقة، والاستراتيجية الصناعية. علاوة على ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي بجدية لتوسع محتمل ليضم دولاً مرشحة في غرب البلقان إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا، وهي عملية تتطلب مراجعة هيكلية ومالية كبيرة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، تواجه الشخصيات السياسية البريطانية التي تدعو إلى تقارب أشد مع أوروبا تحدياً مزدوجاً. ففي السياسة الداخلية، يظل أي مقترح لإعادة النظر في شروط البريكست محفوفاً بالمخاطر السياسية، حيث تسعى الأحزاب السياسية الرئيسية إلى الموازنة بين مطالب الناخبين المؤيدين لأوروبا والقواعد الانتخابية الحذرة من إعادة فتح النقاشات الدستورية. وفي الخارج، أشار القادة الأوروبيون إلى أن أي مفاوضات مستقبلية لن تمنح الاستثناءات الخاصة، أو الخصومات على الميزانية، أو خيارات عدم المشاركة التي تمتعت بها المملكة المتحدة تاريخياً قبل عام 2020. ونتيجة لذلك، تطور السؤال المحوري من "هل تريد بريطانيا إعادة الانضمام؟" إلى "هل تستطيع بريطانيا تلبية الشروط المعدلة للعضوية الأوروبية؟".

## Why it matters تحمل الديناميكيات المتغيرة لنقاش العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عواقب اقتصادية وتنظيمية وجيوسياسية عميقة بالنسبة للشركات والمستثمرين والمواطنين في كلا الجانبين. فمن الناحية الاقتصادية، فرض تطبيق عناصر التحكم في الحدود، والحواجز التجارية غير الجمركية، والمعايير التنظيمية المتباينة بموجب اتفاقية التجارة والتعاون أعباءً إدارية مستمرة على سلاسل التوريد عبر الحدود. ويواصل المصدرون البريطانيون، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التعامل مع قواعد المنشأ المعقدة، والإقرارات الجمركية، وفحوصات الصحة والصحة النباتية التي كانت غائبة خلال فترة المشاركة الكاملة في السوق الموحدة. وتظل إعادة تقديم وصول كامل أو جزئي إلى الأسواق القارية أولوية مركزية للقطاعات التجارية في المملكة المتحدة التي تسعى إلى تحسين الإنتاجية والاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تمس هذه القضية التماسك المؤسسي وسلامة السوق. إذ تعمل السوق الأوروبية الموحدة بناءً على المبدأ الأساسي المتمثل في أن الحريات الأربع — البضائع، والخدمات، ورؤوس الأموال، والعمالة — غير قابلة للتجزئة. وإذا ما سعت المملكة المتحدة رسمياً في أي وقت إلى إعادة الانضمام أو إبرام اتفاقية شراكة أعمق بكثير، فإن بروكسل ستكون مصممة على الدفاع عن سلامة نظامها القانوني لمنع المشاركة الانتقائية من قبل دول خارجية. علاوة على ذلك، يخشى المسؤولون الأوروبيون استيراد التقلبات السياسية البريطانية مجدداً إلى عمليات اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي. إن عودة المملكة المتحدة بموجب شروط تتطلب قبول عملة اليورو والسفر بدون حدود عبر شينغن ستتطلب تحولاً جذرياً في التوافق العام البريطاني، في حين أن العودة بموجب استثناءات سابقة تُعتبر في نظر العديد من العواصم الأوروبية غير عملية.

## The background اتسم المسار التاريخي للعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتسويات الهيكلية، والاستثناءات الفريدة، والاحتكاكات السياسية المتكررة. انضمت المملكة المتحدة في البداية إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) في 1 يناير 1973، في عهد رئيس الوزراء إدوارد هيث، وهو القرار الذي أكده استفتاء سراسل على مستوى البلاد في عام 1975 بأغلبية 67.2 في المئة. وعلى مدى العقود الأربعة التالية، حصلت بريطانيا على عدة استثناءات بارزة من مبادرات التكامل الأوروبي الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، بموجب معاهدة ماستريخت عام 1992، اختارت المملكة المتحدة عدم الانضمام إلى العملة الموحدة، محتفظة بالجنيه الاسترليني البريطاني. كما اختارت لندن عدم الانضمام إلى اتفاقية شينغن، متمسكة بضوابط الحدود الوطنية المستقلة، وحصلت على خصم مالـي من الميزانية تفاوضت عليه رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر عام 1984.

وتغير المسار السياسي بشكل حاسم في 23 يونيو 2016، عندما صوّت الناخبون البريطانيون بنسبة 51.9 في المئة مقابل 48.1 في المئة لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وقُدّم الإخطار الرسمي بموجب المادة 50 في مارس 2017، مما أطلق سنوات من المفاوضات الخلافية حول شروط الانسحاب، والوضع التجاري لايرلندا الشمالية، والعلاقات الثنائية المستقبلية. وغادرت المملكة المتحدة رسمياً في 31 يناير 2020، لتدخل في مرحلة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر 2020.

وعقب الانتخابات العامة في يوليو 2024، التي أعادت حكومة عمالية برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، حددت السياسة البريطانية الرسمية موقفاً يسعى إلى تحقيق تحسينات براغماتية ومستهدفة لاتفاقية التجارة والتعاون — مثل اتفاقية بيطرية أو الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية — مع استبعاد العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية الحركة بشكل صريح. وفي الوقت نفسه، واصل القادة الإقليميون مثل أندي بيرنهام، الذي أعيد انتخابه عمدة لمانشستر الكبرى في مايو 2024، التأكيد على أن النمو الاقتصادي يتطلب مشاركة جريئة وبناءة مع الشركاء الأوروبيين، مما يدخل السياسة الصناعية الإقليمية في حوار مع واقع التجارة الدولية.

## Reaction تتفاوت ردود الفعل تجاه احتمال إعادة انضمام المملكة المتحدة عبر الفصائل السياسية في بريطانيا العظمى وبين الحكومات الأوروبية القارية. فداخل حزب العمال البريطاني، كررت القيادة باستمرار التزامها بالبقاء خارج السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، بهدف تجنب إعادة إشعال الخلافات الدستورية التي قسمت الناخبين على مدى العقد الماضي. وقد رحبت مجموعات الدفاع المؤيدة لأوروبا ومنظمات قيادة الأعمال بالمناقشات حول تقليل الحواجز التجارية، على الرغم من أن العديد منها يقر بأن إعادة الانضمام الكاملة ليست مدرجة حالياً في جدول الأعمال التشريعي الفوري.

ويصر معارضو إعادة الانضمام، بمن فيهم أعضاء المعارضة المحافظة وحزب Reform UK، على أن أي خطوة نحو إعادة التوافق الهيكلي من شأنها تقويض السيادة الوطنية، والتفويضات الانتخابية، والسلطة التنظيمية المستقلة على سياسات الهجرة والتجارة. ويزعمون أن على المملكة المتحدة التركيز على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية خارج أوروبا، مثل الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).

وفي أوروبا القارية، تعكس التصريحات الرسمية الصادرة عن العواصم الرئيسية، بما في ذلك باريس وبرلين، موقفاً متزناً. وبينما يعرب الدبلوماسيون الأوروبيون عن اهتمامهم بروابط أمنية وتجارية مستقرة وتعاونية مع لندن، هناك رغبة ضئيلة في إعادة فتح مفاوضات دستورية معقدة بشأن عضوية المملكة المتحدة. ويوضح المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن أي دولة مرشحة في المستقبل يجب أن تتبع إجراءات الانضمام القياسية المحددة بموجب المادة 49، دون الشروط التفضيلية التي ميزت عضوية المملكة المتحدة السابقة.

## What we don't know yet - من غير المعروف ما إذا كانت أي حكومة بريطانية مستقبلية ستتمكن من بناء توافق بين الأحزاب للتقدم رسمياً بطلب لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بموجب شروط المادة 49 القياسية، بما في ذلك الالتزام باعتماد اليورو. - تظل درجة تأييد الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي بالإجماع لطلب بريطاني غير مؤكدة، حيث تمتلك كل دولة حق الفيتو وقد تثير اعتراضات اقتصادية أو سياسية محلية. - يظل الأثر الاقتصادي الدقيق للمراجعات القادمة لاتفاقية التجارة والتعاون غير محدد بعد، ولا سيما ما يتعلق بحجم الاحتكاك التنظيمي الذي يمكن إزالته دون إعادة الانضمام إلى السوق الموحدة. - ليس من الواضح كيف ستؤثر التحولات السياسية المستقبلية في كل من البرلمان البريطاني والبرلمانات الوطنية الأوروبية على الرأي العام وأولويات السياسة الاستراتيجية خلال العقد المقبل.

## What to watch - ستختبر المراجعة الدورية الرسمية لاتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، المصممة ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية، الحدود العملية للتعاون التنظيمي. - بيانات السياسة والكلمات الرئيسية التي يلقيها كبار الشخصيات السياسية البلدية والوطنية في المملكة المتحدة، بما في ذلك العمدة أندي بيرنهام ووزراء الحكومة، بشأن التجارة الدولية والاستراتيجية الاقتصادية الإقليمية. - مناقشات الإصلاح المؤسسي في الاتحاد الأوروبي المحيطة بالتصويت بالأغلبية المؤهلة وأطر التوسع للدول المرشحة في أوروبا الشرقية وغرب البلقان. - أنماط التحول في استطلاعات الرأي العام البريطاني بشأن التكامل الأوروبي، والظروف الاقتصادية، وأولويات السياسة الخارجية المؤدية إلى دورة الانتخابات العامة المقبلة.

يعتمد هذا التقرير على تغطية صحفية وتحليلات أصلية أعدتها Katherine Butler.