مقترح بيع متنزه في ضواحي ملبورن لدار رعاية مسنين يثير معركة مجتمعية

أثار مقترح قدمته خدمة لرعاية المسنين للاستحواذ على متنزه عام في إحدى ضواحي ملبورن جدلاً حاداً حول حماية المساحات الخضراء التابعة للبلدية، وفقاً لما أفادت به كاساندرا مورغان (Cassandra Morgan). ويدعي مشغل الرعاية أن المتنزه الصغير، المحاط بأشجار الصنوبر المعمرة، غير مستغل بشكل كافٍ، وضعيف التكامل، وغير جاذب بوضعه الحالي، مما يقدم حجة قوية للاستحواذ عليه لتوسيع مرافق رعاية المسنين الضرورية. ومع ذلك، يعارض سكان الحي هذا الوصف بشدة، مؤكدين أن التخلي عن أراضي المتنزهات العامة لصالح التوسع المؤسسي يرسخ سابقة مقلقة للمحميات والمتنزهات التابعة للحكومات المحلية في جميع أنحاء عاصمة ولاية فيكتوريا.

## Key facts - تقدم مزود لرعاية المسنين في إحدى ضواحي ملبورن بطلب رسمي لشراء متنزه بلدي عام مجاور لتوسيع مرافق الرعاية التابعة له. - تدعي خدمة الرعاية أن أرض المتنزه غير مستغلة قدر الكفاية، وغير جاذبة، وأن تحويلها إلى بنية تحتية لرعاية المسنين السكنية هو الخيار الأنسب. - يعارض السكان المحليون الاستحواذ بشدة، محذرين من أن بيع أراضي المتنزهات العامة يؤسس لسابقة خطيرة تهدد الحفاظ على المساحات المفتوحة في جميع أنحاء ملبورن. - تخضع المساحات العامة المفتوحة في ملبورن الكبرى للتنظيم بموجب تشريعات الحكومة المحلية في ولاية فيكتوريا ومخططات التنظيم البلدي. - يؤدي التغير الديمغرافي السريع المتمثل في كبر سن السكان في أستراليا إلى زيادة الطلب على توسيع أسرة رعاية المسنين السكنية داخل المناطق السكنية القائمة في الضواحي.

## What happened نشأ النزاع عندما بدأ مزود لرعاية المسنين خطوات لشراء متنزه بلدي مجاور لتسهيل توسيع نطاق مرافقه، بحسب تقرير كاساندرا مورغان (Cassandra Morgan). وشدد ممثلو خدمة رعاية المسنين على أن قطعة الأرض—المظللة بأشجار الصنوبر والتي تفتقر إلى المرافق الترفيهية الفعالة—تشهد استخداماً عاماً ضئيلاً وتوفر أجواءً غير جاذبة للحي المجاور. وقدم المشغل حجته بأن إعادة تخصيص هذه المحمية ستحقق منفعة عامة كبيرة من خلال تمكين بناء أماكن إقامة إضافية لكبار السن وأسرة رعاية تمريضية في منطقة تشهد ارتفاعاً ديمغرافياً في نسبة كبار السن.

وسرعان ما تحرك السكان المحليون ضد بيع الأرض المقترح، داحضين ادعاء المزود بأن المساحة تفتقر إلى القيمة المجتمعية. ويدفع المعارضون بأن المتنزهات الصغيرة في الضواحي توفر ترفيهاً هادئاً وفوائد صحية نفسية وظلاً وتنوعاً بيولوجياً محلياً، لا سيما في المناطق السكنية القائمة حيث يستحيل عملياً تعويض أراضي المتنزهات المفقودة. ويدعي المدافعون عن المجتمع أن الأراضي العامة، بمجرد نقل ملكيتها إلى كيانات خاصة أو غير ربحية، تُنتزع بشكل دائم من الملك العام، مما يخلق ملاذاً سهلاً للمؤسسات التي تبحث عن أراضٍ على حساب الأصول المجتمعية.

وفي جوهر النزاع يقف الصدام حول كيفية قياس منفعة الأراضي العامة. فبينما تقيم الجهات المؤسسية المتقدمة بالطلبات أراضي المتنزهات غالباً عبر مقاييس حركة المشاة، والبنية التحتية الرياضية الرسمية، وكفاءة استخدام الأرض، يضع السكان المحليون قيمة ذاتية عالية لزيادة المناطق العازلة بين الأحياء، وتغطية الأشجار، والمساحات المفتوحة غير المبنية.

## Why it matters تسلط المواجهة بين توسع رعاية المسنين السكنية والحفاظ على المتنزهات العامة الضوء على توتر هيكلي متصاعد عبر التخطيط العمراني في المدن الأسترالية الكبرى. فمن المتوقع أن ينمو عدد سكان ملبورن الكبرى، الذي يبلغ حالياً نحو 5 ملايين نسمة، وفقاً لخبراء التخطيط الديمغرافي في الولاية إلى أكثر من 8 ملايين بحلول منتصف القرن. وفي الوقت نفسه، تتوسع نسبة الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق بسرعة، مما يضع ضغطاً هائلاً على البنية التحتية للصحة ورعاية المسنين داخل الضواحي القائمة حيث تندر الأراضي الفضاء وتكون مكلفة للغاية.

بالنسبة للمجالس المحلية، تمثل المتنزهات البلدية أصولاً عامة غير قابلة للتجدد توفر تأثيرات تبريد أساسية، وتنوعاً بيولوجياً حضرياً، وفوائد صحية للمجتمع. إن بيع المحميات المملوكة للمجلس لمشغلي الرعاية المؤسسية قد يولد رأس مال قصير الأجل أو يعالج النقص الملح في الرعاية الاجتماعية، ولكنه يقلل بشكل دائم من المساحة الخضراء الحضرية. وبموجب المبادئ التوجيهية للتخطيط المعتمدة في جميع أنحاء فيكتوريا، تحدد البلديات الحد الأدنى لنسب المساحات المفتوحة المتاحة لكل ساكن—وهي أهداف يصبح تحقيقها صعباً بشكل متزايد إذا تم تقطيع المتنزهات المحلية الصغيرة لصالح التطوير.

وإذا سمحت المجالس المحلية بإعادة تصنيف المتنزهات الصغيرة وبيعها بناءً على انخفاض معدلات الاستخدام المسجلة، فإن المجموعات المجتمعية تخشى من تأثير متسلسل واسع النطاق عبر 31 منطقة حكومية محلية في ملبورن. إذ يمكن للمؤسسات الأخرى، بما في ذلك المدارس والمستشفيات الخاصة والمطورين التجاريين، استخدام حجج مماثلة تتعلق بقلة الزيارات لاستهداف المحميات العامة المجاورة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي لشبكة المساحات الخضراء في ضواحي المدينة.

## The background تخضع إدارة الأراضي العامة في فيكتوريا لإطار تنظيمي شامل يضم المجالس البلدية المحلية، ووزارة الطاقة والبيئة والعمل المناخي (DEECA)، وقانون الحكومة المحلية *Local Government Act 2020*. وبموجب القواعد التنظيمية في فيكتوريا، قبل أن يتمكن المجلس البلدي من بيع أرض عامة أو نقل ملكيتها، يجب عليه إصدار إشعارات عامة رسمية، وإجراء مشاورات مجتمعية، ومراجعة الاعتراضات والمقترحات العامة رسمياً. وحيثما تُصنف الأرض على أنها مساحة عامة مفتوحة، عادةً ما تنص استراتيجيات المساحات المفتوحة المحلية على أن أي تصرف في الأراضي يجب أن يتم تعويضه بحصول المجلس على أرض متنزه بديلة مكافئة بالقرب منها، أو إعادة إستثمار عائدات البيع مباشرة في تحديث المحميات المحلية المتبقية.

في المشهد العمراني لضواحي ملبورن، كان يتم تخصيص المتنزهات الصغيرة ومحميات الأحياء بانتظام خلال تقسيم الأراضي السكنية في القرن العشرين. وقد صُممت هذه المحميات الصغيرة، التي تتراوح مساحتها عادة بين 1,000 و5,000 متر مربع، لضمان وصول الأسر في الضواحي إلى المساحات الخضراء والغطاء الشجري ومناطق لعب الأطفال مشياً على الأقدام. وعلى مدى عدة عقود، نمت الأشجار المعمرة—مثل الصنوبر الموجود في الموقع المتنازع عليه في ملبورن—لتصبح مكونات رئيسية لغطاء الغابات الحضرية المحلية، مما يساعد في مكافحة ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية.

بالتزامن مع ذلك، شهد قطاع رعاية المسنين الأسترالي تحولاً هيكلياً كبيراً في أعقاب اللجنة الملكية لسلامة وجودة رعاية المسنين، التي قدمت تقريرها النهائي في مارس 2021. وأكدت اللجنة الملكية على الحاجة إلى مرافق حديثة، وتصميمات سكنية ذات طابع أسري أصغر، وتعزيز وصول المقيمين إلى البيئات الخضراء الخارجية. وتشجع هذه التوصيات مزودي رعاية المسنين على البحث عن مواقع أراضٍ أكبر لبناء غرف حديثة لشاغل واحد مع مرافق خاصة. وعندما تكون المنشأة الحالية محاطة بالمباني السكنية في الضواحي، غالباً ما تبرز أراضي المتنزهات البلدية المجاورة كهدف جذاب للتوسع.

## Reaction اتسمت الاستجابة المجتمعية للشراء المقترح بالدعوة المنظمة من الأحياء وجدال أوسع بين خبراء التخطيط العمراني، وفقاً لتقرير كاساندرا مورغان (Cassandra Morgan). وقد أعرب السكان المحليون عن قلقهم العميق بشأن احتمال الخسارة الدائمة للأراضي العامة، مؤكدين أن المساحات الخضراء المفتوحة ذات الطابع الهادئ حيوية لملاءمة الحياة في الحي بغض النظر عما إذا كانت تحتوي على معدات ملاعب مبنية أو مرافق رياضية رسمية.

وبينما يرى مزود رعاية المسنين أن المقترح هو استراتيجية براغماتية لتوسيع الخدمات الصحية الحيوية على أرض يراها غير مستغلة بالشكل الكافي، يرى أعضاء المجتمع أن انخفاض معدل الزيارات غالباً ما ينبع من نقص الصيانة البلدية وليس من نقص التقدير العام لها. ويدافع المؤيدون للمجتمع عن أنه بدلاً من بيع المتنزهات التي تُعتبر غير جاذبة، ينبغي للمجالس الاستثمار في تجديدها—مثل إضافة مقاعد المتنزهات، وتحسين الإضاءة، وزراعة النباتات المحلية، وإنشاء ممرات مشاة ميسرة.

ويجب على أعضاء المجالس البلدية الذين يواجهون طلبات الشراء التعامل مع المسؤوليات القانونية المتنافسة: دعم البنية التحتية الاجتماعية الأساسية لكبار السن مع حماية المساحات العامة المفتوحة للأجيال القادمة. وفي حين أن القرارات الأولى لبيع الأراضي تقع على عاتق تصويت المجلس المحلي، فإن إعادة تصنيف استخدام الأراضي وتصاريح التخطيط يمكن الاستئناف ضدها في نهاية المطاف أمام المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا (VCAT) أو تطلب موافقة نهائية من وزير التخطيط في فيكتوريا.

## What we don't know yet تظل التفاصيل الفنية والمالية الرئيسية المحيطة بشراء الأرض المقترح غير معلنة في التقرير الأولي لكاساندرا مورغان (Cassandra Morgan). ولم يُكشف عن الاختصاص القضائي للمجلس البلدي المحدد والمساحة الدقيقة للمتنزه المتنازع عليه، مما يترك التقييم السوقي وتصنيف التخطيط الدقيق للموقع غير مؤكدين. ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان مزود رعاية المسنين قد قدم عرضاً تجارياً ملزماً أو ما إذا كانت المناقشات لا تزال في مرحلة سياسات استكشافية.

علاوة على ذلك، لم يحدد التقرير ما إذا كان المشغل قد قدم تدابير تعويضية—مثل تمويل شراء مساحة خضراء بديلة بالقرب منها أو تحديث المحميات المحيطة. وبدون نشر إشعار قانوني بموجب المادة 114 من *Local Government Act 2020*، يظل الجدول الزمني الدقيق للمداولات الرسمية للمجلس والجلسات العامة غير معلن. كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت أشجار الصنوبر المعمرة في الموقع محمية بموجب غطاء الغطاء النباتي البلدي أو تراكيب الأهمية البيئية، والتي قد تقيد إزالة الأشجار حتى لو تم نقل الملكية.

## What to watch في الأشهر القادمة، ستحدد عدة محطات رئيسية نتيجة أراضي المتنزه المتنازع عليه في ملبورن: - **Council Agenda Items:** مراقبة إدراج المقترح في جدول أعمال اجتماعات المجلس المحلي، حيث يجب على أعضاء المجلس المنتخبين التصويت على ما إذا كانوا سيبدأون الإجراءات الرسمية للإشعار العام للتصرف في الأرض. - **Statutory Public Notice Period:** إذا واصل المجلس الإجراءات، ستُفتح فترة تقديم الاعتراضات والمقترحات العامة الإلزامية لمدة 28 يوماً على الأقل، مما يتيح للسكان المحليين تقديم اعتراضات رسمية وطلب التحدث أمام أعضاء المجلس في جلسات الاستماع العامة. - **Open Space Assessments:** ستحدد التقييمات المستقلة للتخطيط العمراني وتقييمات الأراضي ما إذا كانت المحمية تستوفي المعايير البلدية للأراضي الفائضة أم أنها تُصنف كمساحة مفتوحة محمية. - **Planning Scheme Amendments:** أي متطلب لإعادة تصنيف الأرض من منطقة متنزه عام وترفيه (PPRZ) إلى منطقة استخدام سكني أو صحي سيتطلب تفويضاً رسمياً وموافقة نهائية من وزير التخطيط في فيكتوريا.

هذا التقرير مستند إلى تغطية إخبارية أصلية بقلم كاساندرا مورغان (Cassandra Morgan).