الناخبون في أيسلندا يستعدون لإجراء استفتاء حاسم بشأن استئناف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

ريكيافيك — يستعد الناخبون الأيسلنديون للإدلاء بأصواتهم نهاية هذا الأسبوع في تصويت وطني حاسم بشأن ما إذا كان ينبغي لدولة الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي بدء مفاوضات انضمام رسمية مع الاتحاد الأوروبي. وقد أثار التصويت نقاشاً مثيراً للجدل على نحو غير عادي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 390,000 نسمة، مما أدى إلى انقسام الأحزاب السياسية ومجتمعات الصيد والمراكز الحضرية بشأن الموازنة بين السيادة الوطنية والتكامل الاقتصادي الأعمق مع أوروبا القارية. ويمثل التصويت أول تصويت شعبي رسمي بشأن التكامل الأوروبي في أيسلندا منذ أن جمدت الحكومة المفاوضات السابقة قبل أكثر من عقد من الزمان، مما أعاد المناقشات طويلة الأمد حول حقوق مصايد الأسماك، واستقرار العملة، والاستقلالية الزراعية إلى طليعة السياسة الوطنية.

## حقائق رئيسية - يشارك المواطنون الأيسلنديون في استفتاء وطني للبت في البدء في مفاوضات العضوية الرسمية مع الاتحاد الأوروبي أو استئنافها. - أدى النقاش إلى انقسام الرأي العام في جميع أنحاء البلاد، مما أخل بالتوافق السياسي التقليدي في أيسلندا. - تقدمت أيسلندا سابقاً بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في يوليو 2009 في أعقاب الانهيار المصرفي الهيكلي الحاد الذي تعرضت له خلال الأزمة المالية العالمية. - تم تعليق مفاوضات العضوية من قبل ائتلاف حكومي جديد من يمين الوسط في عام 2013 وتجميدها رسمياً في عام 2015 دون إجراء استفتاء شعبي. - بصفتها عضواً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ عام 1994، تشارك أيسلندا بالفعل في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن للسفر دون تأشيرة. - تظل سياسة مصايد الأسماك القضية الأكثر إثارة للجدل، حيث يخشى المعارضون من أن الحصص التي يفرضها الاتحاد الأوروبي قد تقوض صناعة صيد الأسماك المحلية والولايات البحرية لأيسلندا.

## ماذا حدث وفقاً لتقارير أعدها أمليا نيرنبرغ (Amelia Nierenberg) وإيغيل بيارناسون (Egill Bjarnason)، فإن الحملة التي سبقت التصويت في نهاية الأسبوع قد أدت إلى تصدع المشهد السياسي في أيسلندا، مما خلق توتراً شديداً في مجتمع يتسم عادة بثقة مدنية عالية وسياسة تقوم على التوافق. وقد انخرط السياسيون وممثلو الصناعة والمجموعات المدنية في مناقشات حادة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والقاعات العامة، والمنصات الرقمية بشأن المسار الجيوسياسي والاقتصادي للبلاد.

ويسأل السؤال الأساسي المطروح على الناخبين عما إذا كان ينبغي للحكومة الأيسلندية إعادة الانخراط في محادثات دبلوماسية رسمية مع بروكسل لمفاوضة شروط الانضمام المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي. ويزعم مؤيدو فتح المحادثات أن تأمين مسار مؤدٍ إلى العضوية في النهاية يوفر استقراراً نقدياً تشتد الحاجة إليه من خلال التمهيد لاستبدال الكرونا الأيسلندية المتقلبة باليورو، مع تعزيز الروابط الأمنية داخل أوروبا في الوقت نفسه. وعلى العكس من ذلك، يرى المعارضون أن الدخول في محادثات رسمية يلتزم الأمة بحتمية تقديم تنازلات هيكلية، لا سيما فيما يتعلق بالإدارة الوطنية الحصرية للموارد البحرية.

ورسمت الحملة الانتخابية خطوطاً فاصلة حادة بين المراكز الحضرية مثل منطقة ريكيافيك الكبرى، حيث يميل دعم استكشاف الروابط مع الاتحاد الأوروبي إلى الارتفاع بين عمال قطاع الخدمات والسكان الأصغر سناً، وبين بلدات الصيد الساحلية حيث يُنظر إلى التحكم في الموارد البحرية على أنه قضية وجودية. وقد فاجأت الخطابات الحادة المحيطة بالتصويت المراقبين الدوليين المعتادين على المناخ المحلي الأيسلندي الهادئ تاريخياً.

## أسباب أهمية الأمر يحمل الاستفتاء عواقب وخيمة على البنية الاقتصادية لأيسلندا، ودبلوماسيتها الدولية، والديناميكيات الأوسع لتوسع الاتحاد الأوروبي. ورغم أن التصويت لص لصالح فتح المحادثات لا يضمن الانضمام النهائي — والذي يتطلب استفتاءً لاحقاً على المعاهدة النهائية المتفاوض عليها — إلا أنه يمثل تحولاً رئيسياً في كيفية رؤية دولة الجزيرة لمكانتها في أوروبا.

بالنسبة للمواطنين والشركات الأيسلندية العادية، يمس القرار مباشرة الاقتصاد المنزلي. إذ تعد الكرونا الأيسلندية واحدة من أصغر العملات المستقلة في العالم، مما يترك الاقتصاد المحلي عرضة لارتفاعات التضخم الحادة، وأسعار الفائدة المرتفعة، وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي. وإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واعتماد اليورو في النهاية من شأنه أن يلغي مخاطر أسعار الصرف ويخفض تكاليف الاقتراض لأصحاب المنازل والمؤسسات التجارية. ومع ذلك، فإن القيام بذلك يتطلب أيضاً التنازل عن سيادة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت.

ومن الناحية الصناعية، فإن الرهانات هي الأعلى بالنسبة لقطاع الصيد في أيسلندا، الذي يمثل حصة كبيرة من إيرادات الصادرات الوطنية. وبموجب سياسة مصايد الأسماك المشتركة للاتحاد الأوروبي، تشترك الدول الأعضاء في الوصول إلى المياه وتعمل بموجب حصص الصيد التي يحددها الاتحاد الأوروبي. ويخشى مشغلو الصيد الأيسلنديون من أن الانضمام إلى التكتل سيسمح للأسطول الأجنبي بالدخول إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لأيسلندا الممتدة لـ 200 ميل بحري، مما يهدد سبل العيش المحلية والمخزونات السمكية المدارات بعناية.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن النتيجة الإيجابية ستشكل لحظة هامة في التوسع الشمالي، حيث ستجلب دولة قطبية مزدهرة اقتصادياً وذات موقع إستراتيجي إلى محاذاة مؤسسية أقرب في وقت تتزايد فيه الاحتكاكات الجيوسياسية في أقصى الشمال.

## الخلفية التاريخية لطالما اتسمت علاقة أيسلندا بأوروبا القارية بتوازن دقيق بين التكامل الاقتصادي والاستقلالية المحمية بشدة. فبعد استقلالها الكامل عن الدنمارك في عام 1944، أعطت أيسلندا الأولوية للسيطرة السيادية على مواردها الطبيعية، وهو الموقف الذي أدى إلى "حروب القد" (Cod Wars) التاريخية مع بريطانيا العظمى بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي حول حقوق الصيد الإقليمية.

وعلى الرغم من عقلية الاستقلال لديها، اندمجت أيسلندا في الهياكل الاقتصادية الأوروبية مروراً بالوقت. فقد انضمت إلى رابطة التجارة الحرة الأوروبية في عام 1970 ووقعت اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في عام 1992، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994. ومن خلال المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حصلت أيسلندا على وصول كامل إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بينما ظلت خارج السياسات الزراعية والمصايد المشتركة للاتحاد الأوروبي. كما انضمت أيسلندا إلى منطقة شنغن في عام 2001، مما سمح بالسفر دون تأشيرة عبر معظم أنحاء أوروبا.

وتحولت الديناميكية المؤسسية بشكل دراماتيكي خلال الانهيار المالي العالمي لعام 2008. حيث أدى الانهيار المفاجئ للبنوك التجارية الثلاثة الكبرى في أيسلندا — غليتنير (Glitnir) وكاوبثينغ (Kaupthing) ولاندسبانكي (Landsbanki) — إلى هبوط الكرونا وارتفاع التضخم بشكل صاروخي وانكماش الاقتصاد الوطني بشدة. وفي يوليو 2009، قدمت حكومة ينتمي نهجها إلى يسار الوسط برئاسة التحالف الاشتراكي الديمقراطي طلباً رسمياً للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي تحت مظلة التكتل الأوروبي.

وبدأت مفاوضات الانضمام الرسمية في يونيو 2010. وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، فتح المفاوضون 27 فصلاً من أصل 33 فصلاً سياسياً وأغلقوا 11 فصلاً بشكل مؤقت. ومع ذلك، توقف التقدم عندما وصلت المناقشات إلى فصول حساسة تغطي مصايد الأسماك والزراعة. وبعد الانتخابات الوطنية في أبريل 2013، علق ائتلاف جديد منتخب من يمين الوسط شكّله حزب الاستقلال والحزب التقدمي اجتماعات المفاوضات. وفي مارس 2015، أرسلت وزارة الخارجية رسالة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي تطلب فيها عدم اعتبار أيسلندا دولة مرشحة، رغم أن هذه الخطوة تجاوزت تصويتاً ملزماً في البرلمان الأيسلندي (Althingi)، مما ترك استياءً دستورياً وسياسياً مستمراً.

## ردود الفعل أثار قرار إجراء الاستفتاء ردود فعل قوية عبر الأحزاب السياسية والمنظمات الصناعية والمجموعات العمالية في أيسلندا. وقد وصفت مجموعات الدفاع المؤيدة لأوروبا والفصائل السياسية الليبرالية، مثل التحالف الاشتراكي الديمقراطي وحزب الإصلاح (Viðreisn)، التصويت بأنه ضرورة ديمقراطية تتيح للمواطنين تقييم صفقة متفاوض عليها بالكامل بدلاً من الاعتماد على الافتراضات السياسية. ويجادلون بأن أيسلندا لا يمكنها اتخاذ قرار مستنير دون معرفة التنازلات أو الإعفاءات التي قد تمنحها بروكسل فيما يتعلق بمصايد الأسماك.

في المقابل، أعرب القادة المحافظون والجمعيات التجارية الزراعية والبحرية عن معارضة قوية. ويزعم حزب الاستقلال والجمعية الأيسلندية لأصحاب السفن أن البدء في محادثات العضوية يشير إلى الاستعداد للتنازل عن السيادة الوطنية وحقوق مصايد الأسماك. ويرى المعارضون أن إطار المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحالي يوفر لأيسلندا بالفعل الترتيب الأمثل — الوصول إلى الأسواق الأوروبية دون أعباء تنظيمية وقيود الموارد المشتركة الناتجة عن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وحافظ مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل على موقف حذر وغير افتراضي، مؤكدين أن أي قرار بطلب إعادة فتح المفاوضات يعود بالكامل إلى الشعب الأيسلندي وممثليه المنتخبين، مع التأكيد مجدداً على أن أبواب الاتحاد الأوروبي تظل مفتوحة أمام الدول الأوروبية الديمقراطية التي تستوفي معايير العضوية.

## ما لا نعرفه بعد تظل عدة متغيرات حاسمة غير محسومة حول الاستفتاء وتداعياته المحتملة. أولاً، يعتمد التفسير القانوني الدقيق لنتيجة التصويت على نسبة إقبال الناخبين والتنفيذ البرلماني، حيث يجب على البرلمان الأيسلندي (Althingi) تشريع القوانين اللازمة لإعادة إطلاق الاتصال الدبلوماسي الرسمي مع المؤسسات الأوروبية في النهاية.

ثانياً، يظل من غير المعروف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعداً لمنح أيسلندا إعفاءات دائمة أو استثناءات خاصة بشأن سياسة مصايد الأسماك المشتركة. ورغم أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي أظهروا مرونة خلال مفاوضات التوسع الشمالي السابقة — مثل الأحكام الخاصة التي مُنحت للنرويج قبل استفتائها السلبي عام 1994 — فإن المبادئ الأساسية للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والسياسة البحرية المشتركة قد تحد من نطاق التنازلات المتاحة لريكيافيك.

وأخيراً، فإن التداعيات السياسية طويلة الأجل داخل الائتلاف الحاكم في أيسلندا تظل غير مؤكدة. وإذا مر الاستفتاء ضد رغبة الشركاء الرئيسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي في الائتلاف، أو فشل بفارق ضئيل، فقد يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الحكومة، مما قد يثير انتخابات برلمانية مبكرة أو شللاً تشريعياً طويلاً.

## ما يجب مراقبته ستحدد التطورات الرئيسية القادمة بعد تصويت نهاية الأسبوع مسار السياسة الخارجية والاقتصادية لأيسلندا في الأشهر المقبلة: - النتائج الانتخابية الرسمية: ستحدد النتائج المعتمدة من اللجنة الانتخابية الوطنية نسبة الإقبال والهامش الدقيق للفوز أو الهزيمة. - الاستجابة البرلمانية: بعد إعلان النتائج، ستتجه الأنظار إلى البرلمان الأيسلندي (Althingi) لمعرفة السرعة التي سيتحرك بها المشرعون لتنفيذ التفويض، خاصة إذا كان التصويت لصالح استئناف المفاوضات. - الإشارات الدبلوماسية من بروكسل: ستكون التصريحات الصادرة عن المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي بشأن الخطوات الإجرائية المطلوبة لإعادة تنشيط فصول المفاوضات المجمدة حاسمة. - المؤشرات الاقتصادية: ستراقب الأسواق المالية وبورصات العملات النتيجة عن كثب، حيث تعكس التقلبات المحتملة في سعر صرف الكرونا الأيسلندية توقعات السوق بشأن التكامل الأوروبي طويل الأجل. - تحولات التحالفات السياسية: ستكشف اجتماعات قيادات الأحزاب في ريكيافيك بعد التصويت عما إذا كان بإمكان الحكومة الائتلافية الحفاظ على تماسكها أم سيكون التعديل الوزاري ضرورياً.

ويتضمن هذا التقرير معلومات وردت أصلًا في تقارير أعدها أمليا نيرنبرغ (Amelia Nierenberg) وإيغيل بيارناسون (Egill Bjarnason).