تهجير مئات العائلات الفلسطينية في الخليل عقب مداهمة عسكرية

اقتحمت وحدات عسكرية إسرائيلية مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم السبت، وأمرت ما يقدر بنحو 250 عائلة فلسطينية بإخلاء منازلها، حيث جرى تنفيذ العديد من عمليات الإخلاء خلال ساعات الليل. وجاءت هذه الحملة العسكرية واسعة النطاق في أعقاب هجوم مميت استهدف جنوداً إسرائيليين متمركزين في المنطقة، وفقاً لما أوردته Malay Mail. وتمثل هذه العملية المنسقة واحدة من أكثر عمليات التهجير السكاني المفاجئة داخل النطاق البلدي لمدينة الخليل في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى إغلاق أحياء سكنية وتصاعد التوترات في أنحاء المنطقة الجنوبية من الأراضي الفلسطينية.

## حقائق رئيسية

- دخلت القوات المسلحة الإسرائيلية قطاعات بلدية في الخليل يوم السبت عقب هجوم مميت استهدف عسكريين. - هُجّرت نحو 250 أسرة فلسطينية قسراً خلال الحملة، حيث نُفذت عمليات الإخلاء دون إشعار مسبق، بما في ذلك في منتصف الليل. - تركزت العملية على أحياء سكنية في الخليل، وهي مدينة مقسمة تخضع لأطر أمنية متباينة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. - جاء التهجير في أعقاب مواجهة مسلحة أسفرت عن خسائر في صفوف الجيش، رغم أن التفاصيل العملياتية الشاملة لا تزال طي الكتمان من قبل السلطات. - تسببت الإجراءات الطارئة في ارتباك فوري طال مئات المدنيين، مما أجبر العائلات على اللجوء إلى ملاجئ مؤقتة في الأحياء المجاورة.

## ماذا حدث

وفقاً لما أوردته Malay Mail، بدأت قوات الأمن الإسرائيلية تحركاً عسكرياً واسعاً في الخليل في وقت مبكر من يوم السبت، وفرضت أطواقاً أمنية سريعة عبر قطاعات محددة من المركز الحضري. وتنقل الجنود من شارع إلى آخر لإبلاغ العائلات المقيمة بأوامر إخلاء مفاجئة. وفي حالات متعددة، طرقت وحدات مسلحة الأبواب وأمرت السكان بمغادرة شققهم خلال ساعات الليل، دون إتاحة سوى فرصة ضئيلة للغاية لجمع مقتنياتهم الشخصية أو وثائق الهوية أو الإمدادات الأساسية.

وأشار شهود عيان ومراقبون محليون إلى أن المداهمات بدأت كرد مباشر على هجوم مميت استهدف جنوداً إسرائيليين يعملون داخل القطاع. وفي حين أكد متحدثون عسكريون الرد التكتيكي على الاشتباك المميت، لم تصدر السلطات على الفور بياناً شاملاً يوضح الوحدات التكتيكية المشاركة أو السند القانوني الدقيق الذي تم الاستناد إليه لتنفيذ عمليات الإخلاء الجماعي. وبحلول منتصف نهار السبت، وجدت قرابة 250 أسرة—وهو ما يمثل ما يزيد بكثير عن ألف مدني بالنظر إلى متوسط حجم الأسرة في المنطقة—نفسها مهجرة من منازلها.

وعُززت الحواجز العسكرية المحيطة بالمناطق المتضررة، ما قيّد وصول مركبات الإغاثة الإنسانية وطواقم البلدية والمراقبين المحليين. وأُخليت الشوارع التي تعج عادةً بحركة المشاة وبسطات التجار من المدنيين، بينما اتخذت ناقلات الجنود المدرعة والدوريات الراجلة مواقع استراتيجية على امتداد الطرق الرئيسية. ولجأت العائلات التي أُمرت بالخروج إلى الشوارع إلى أقاربها في مناطق مجاورة بالمدينة، في حين حاولت المراكز المجتمعية والسلطات البلدية تنسيق مساعدات الطوارئ في ظل قيود صارمة فُرضت على التنقل.

## أهمية الحدث

يحمل الطرد المفاجئ لنحو 250 أسرة تداعيات عميقة على المشهدين الإداري والإنساني في الضفة الغربية. فإلى جانب الاضطراب الإنساني المباشر الذي يواجه مئات المدنيين النازحين، تشير الخطوة إلى تحول حاد في كيفية تعامل السلطات العسكرية مع العمليات المسلحة داخل المراكز السكانية الحضرية. ففي الممارسات الأمنية المعتادة، تستهدف عمليات مكافحة التمرد عادةً مبانٍ محددة مرتبطة بمشتبه بهم معلومين. غير أن التهجير الواسع لتجمعات سكنية بأكملها في حي حضري يعكس تحولاً عملياتياً نحو الاحتواء واسع النطاق، وهو نهج كثيراً ما تطعن فيه منظمات حقوق الإنسان والفقهاء القانونيون بوصفه شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ومن منظور مدني وسياسي، تمثل الخليل مؤشراً دائماً لمسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع؛ فنادراً ما تظل الاضطرابات داخل حدودها محصورة محلياً، بل تزعزع بانتظام الإدارة المدنية، وتعطل سلاسل الإمداد الاقتصادي المحلي، وتؤجج الغضب الشعبي عبر محافظات جنوب الضفة الغربية. وعلى مستوى الحكم المحلي، يفرض الوصول المفاجئ لمئات المهجرين ضغطاً حاداً على الخدمات البلدية وتقديم الرعاية الصحية والبنية التحتية الأساسية للطوارئ التي تعمل بالفعل تحت وطأة قيود مالية خانقة. كما تزيد هذه التطورات من التدقيق الدبلوماسي في الإدارة العسكرية في الضفة الغربية في توقيت يتسم فيه الاستقرار الإقليمي بحساسية بالغة، مما يثير تساؤلات فورية حول نطاق صلاحيات الطوارئ التي يمارسها القادة الميدانيون.

## الخلفية

لفهم دلالات هذه العملية، لا بد من النظر في البنية الإدارية الفريدة والمعقدة لمدينة الخليل. تقع الخليل على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب القدس، وهي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية والوحيدة التي تضم بؤرة استيطانية إسرائيلية متجذرة مباشرة داخل قلبها التاريخي. وبموجب بروتوكول الخليل لعام 1997—وهو اتفاق جرى التفاوض عليه بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كجزء من إطار اتفاقات أوسلو المرحلية—قُسمت البلدية إلى منطقتين إداريتين متميزتين: H1 وH2.

وبموجب هذا الترتيب الثنائي، تولت السلطة الفلسطينية السيطرة المدنية والأمنية على منطقة H1، التي تشمل قرابة 80 بالمئة من المنطقة الحضرية وغالبية سكانها الفلسطينيين. وفي المقابل، وُضعت منطقة H2، التي تشكل نسبة 20 بالمئة المتبقية، تحت السلطة العسكرية الإسرائيلية المباشرة للإدارة الأمنية، بينما احتفظت السلطة الفلسطينية بمسؤولية تقديم الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين المقيمين هناك. وتضم منطقة H2 البلدة القديمة والمراكز التجارية التاريخية والموقع الديني المعروف لدى المسلمين بالحرم الإبراهيمي ولدى اليهود باسم مغارة المكفيلا (Cave of the Patriarchs). وعلى مدى العقود اللاحقة، فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً صارمة على الحركة داخل H2، شملت إغلاق الشريان التجاري الرئيسي في شارع الشهداء (Al-Shuhada Street)، وإقامة عشرات الحواجز العسكرية الدائمة، وتقييد حركة المركبات والمشاة لتأمين ما بين 800 و1,000 مستوطن إسرائيلي يقيمون وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وعلى مدى عقود من الاحتلال، تأثرت العمليات العسكرية في الخليل باستمرار بهذا التقارب الجغرافي اللصيق بين السكان المدنيين والعسكريين المسلحين. وعقب محطات التصعيد المسلح—مثل مجزرة عام 1994 التي قُتل فيها 29 مصلياً فلسطينياً برصاص مستوطن إسرائيلي، أو عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار المتكررة ضد جنود ومستوطنين في السنوات الأخيرة—فرض الجيش الإسرائيلي دورياً حظر تجوال موضعي، وأغلق شوارع سكنية بحواجز خرسانية، ونفذ حملات تفتيش واعتقال مكثفة. ومع ذلك، فإن تهجير دفعة كاملة تضم 250 عائلة في آن واحد يمثل تصعيداً حاداً يتجاوز إغلاقات الحواجز التقليدية والمداهمات المنزلية المحددة التي ميزت تاريخياً الإنفاذ الأمني الروتيني في جنوب الضفة الغربية.

## ردود الفعل

من المتوقع أن تقدم المؤسسات الفلسطينية الرسمية وممثلو البلدية احتجاجات دبلوماسية رسمية لدى الهيئات الدولية، بما في ذلك مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). وتوثق المنظمات الحقوقية الفلسطينية وقادة الدفاع المدني هذه العمليات بانتظام، مع إعداد ملفات للطعن في قانونية أوامر الإخلاء الطارئة أمام المحاكم المدنية والعسكرية الإسرائيلية.

وداخل إسرائيل، تدافع السلطات العسكرية عادة عن هذه العمليات بوصفها ضرورات عملياتية لازمة للقبض على المهاجمين المسلحين، والكشف عن مخابئ الأسلحة، والقضاء على التهديدات التكتيكية المستمرة لعناصر الأمن. ومن المتوقع أن يقدم كبار مسؤولي الدفاع إحاطات للجان الرقابة البرلمانية بشأن طبيعة الكمين الذي أدى إلى المداهمة. وفي المقابل، تصدر منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، مثل B'Tselem وYesh Din، تقييمات مستقلة تدين التهجير الجماعي للمدنيين، معتبرة أن هذه الأوامر تنتهك القانون الدولي الإنساني بمعاقبة غير المقاتلين على أفعال الجماعات المسلحة. ومن المتوقع أن يدعو الشركاء الدوليون، بما في ذلك بعثات European Union وUnited States Department of State، إلى ضبط النفس والعودة السريعة للعائلات المدنية إلى مساكنها.

## ما لا نعرفه بعد

لا تزال جوانب جوهرية من المشهد غير مؤكدة بسبب سرعة تنفيذ العملية والقيود المفروضة على دخول الأحياء المحاصرة. أولاً، لم يُكشف بالكامل في الروايات المتاحة عن الطبيعة التكتيكية الدقيقة للهجوم المميت على الجنود الإسرائيليين—بما في ذلك حصيلة الضحايا، والوحدة المستهدفة تحديداً، وهوية المهاجمين أو انتمائهم التنظيمي. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المهاجمون قد قُتلوا أم اعتُقلوا أم لا يزالون طلقاء داخل النطاق الحضري.

ثانياً، لم تتضح الآلية القانونية التي استندت إليها أوامر التهجير؛ إذ لا يُعرف حالياً ما إذا كان الجيش قد أصدر تعليمات إغلاق تكتيكي مؤقتة طوال فترة الحملة الجارية، أم أنه سلم أصحاب العقارات أوامر استيلاء إدارية طويلة الأجل. ودون وثائق رسمية من الإدارة المدنية الإسرائيلية (Israeli Civil Administration)، تظل المدة المتوقعة للتهجير غير محددة على الإطلاق، ما يترك العائلات المتضررة في حيرة حيال ما إذا كان سيُسمح لها بالعودة خلال ساعات أو أيام أو أسابيع. وأخيراً، لا يمكن حتى الآن التأكد بصورة مستقلة من الحالة المادية الدقيقة للمنازل التي تم إخلاؤها، وما إذا كانت قد شهدت أي عمليات هدم أو استيلاء إنشائي.

## ما يجب مراقبته

سيتوقف مسار تطور هذه الأزمة على عدة مؤشرات حاسمة خلال الأيام المقبلة. إذ ينبغي للمراقبين متابعة بيانات Israel Defense Forces (IDF) عن كثب لتبيان ما إذا كانت أوامر الإخلاء تمثل منطقة عزل مفتوحة الأجل أم عملية تكتيكية مؤقتة مرتبطة مباشرة بملاحقة نشطة. وأي إعلان بشأن إنشاء منطقة عسكرية مغلقة رسمياً سيحدد المدة التي ستُمنع فيها العائلات الـ 250 المهجرة من الوصول إلى ممتلكاتها.

بالإضافة إلى ذلك، يُرجح أن تسعى الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في الضفة الغربية، لا سيما OCHA وInternational Committee of the Red Cross (ICRC)، إلى إجراء تقييمات للاحتياجات وتوزيع مستلزمات الإيواء الطارئ. وسيكون نطاق الوصول الممنوح لهذه القوافل الإنسانية من قبل السلطات العسكرية مؤشراً على ما إذا كانت الأوضاع في القطاعات المحاصرة تتجه للاستقرار أم للتدهور. وأخيراً، يتعين على المراقبين رصد ما إذا كان الحادث سيشعل مظاهرات تضامنية أو اشتباكات مسلحة أو إضرابات تجارية واسعة النطاق في مدن الضفة الغربية الرئيسية الأخرى، مثل Nablus وJenin وRamallah، ما قد يشير إلى رد فعل إقليمي أوسع تجاه أحداث الخليل.

يستند هذا التقرير إلى معلومات نشرتها Malay Mail.