الفائض العالمي من السعرات الحرارية تحجبه النزاعات وأزمات المناخ في المناطق الهشة

تنتج المحاصيل الزراعية العالمية مزيداً من السعرات الحرارية لكل شخص سنوياً على الرغم من النمو السكاني المطرد، ومع ذلك فإن الانهيارات الهيكلية الناجمة عن النزاعات المسلحة وتغير المناخ تؤدي إلى تفاقم حالات طوارئ الغذاء المحلية عبر قارات متعددة. ويسلط تحليل للسياسات نشرته الخبيرة في الاقتصاد البيئي Elizabeth J Z Robinson في October 21, 2026 الضوء على انقسام هيكلي متصاعد: فبينما يظل الحجم الزراعي العالمي عند مستويات تاريخية مرتفعة، فإن الخدمات اللوجستية والوصول إلى الأسواق والظروف الأمنية اللازمة لإيصال التغذية إلى الفئات السكانية الهشة تتداعى تحت وطأة الصدمات الجيوسياسية والبيئية المتفاقمة.

## Key facts

- تواصل الزراعة العالمية إنتاج حجم متزايد من الطاقة الغذائية للفرد عاماً بعد عام، متجاوزة النمو السكاني العالمي الإجمالي. - يظل الحرمان الغذائي الشديد والمحلي متركزاً في المناطق الهشة، مدفوعاً في المقام الأول بالنزاعات العسكرية النشطة ومصحوباً بالظواهر الجوية المتطرفة. - تشير التقييمات الدولية الصادرة عن United Nations Food and Agriculture Organization إلى أن أكثر من 730 million شخص يعانون من الجوع المزمن في جميع أنحاء العالم على الرغم من فوائض الإنتاج الإجمالية. - تسببت نقاط الاختناق اللوجستية الحرجة، بما في ذلك الممرات البحرية في Black Sea و Red Sea، في تعطيل متكرر لشحنات الأسمدة والحبوب الأساسية منذ 2022. - يُفقد ما يقرب من 13 percent من إنتاج الغذاء العالمي بين الحصاد وأسواق الجملة، بينما يُهدر 19 percent إضافية على مستوى تجارة التجزئة والمستهلكين، وفقاً لمعايير UN Environment Programme.

## What happened

في تقييم للنظم الغذائية الحديثة، فصّلت Elizabeth J Z Robinson التباين المتزايد بين التوافر الإجمالي للغذاء والوصول الفعلي إلى التغذية. وجادلت Robinson بأن الزيادات الواسعة في إجمالي الإنتاج الزراعي فشلت في حماية المجتمعات الهشة من الجوع الحاد لأن أزمات الغذاء الحديثة لا تنجم في جوهرها عن نقص عالمي في السعرات الحرارية. وبدلاً من ذلك، فإن الانهيارات المحلية في خطوط الإمداد والقدرة الشرائية والبنية التحتية المادية تقود إلى حالات نقص حادة.

يظل النزاع المسلح المحفز المباشر الرئيسي لحالات طوارئ الغذاء الحادة. ففي مسارح الحرب النشطة، يدمر القتال بشكل روتيني البنية التحتية الريفية، ويهجر المزارعين قبل دورات الزراعة أو الحصاد، ويقطع شرايين الطرق والسكك الحديدية. وتمنع هذه الاضطرابات في ساحات المعارك النقل التجاري والمساعدات الإنسانية من دخول المناطق المحاصرة أو المتنازع عليها. وفي الوقت نفسه، تضرب الصدمات الجوية المحلية — مثل الجفاف المطول والصقيع غير المعتاد والفيضانات الغامرة المفاجئة — الأحواض الزراعية بوتيرة متزايدة، مما يؤدي إلى تدمير المحاصيل الإقليمية ورفع أسعار السلع المحلية إلى مستويات تفوق ما يمكن للأسر ذات الدخل المنخفض تحمله.

وأكدت Robinson أن معالجة هذا النقص المتكرر تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة عبر سلسلة إمداد الأغذية الزراعية بأكملها بدلاً من الاقتصار على الشحنات الطارئة المؤقتة وحدها. وتشمل هذه التدخلات الحفظ بعد الحصاد، وقدرات المعالجة المحلية، وشبكات التوزيع الشفافة، واحتياطيات الحبوب الاستراتيجية المصممة لتحمل صدمات التجارة عبر الحدود والنزاعات المحلية على حد سواء.

## Why it matters

تتحدى نتائج Robinson الافتراض السياسي التقليدي بأن زيادة الإنتاج الزراعي العالمي كافية للقضاء على الجوع في العالم. وبالنسبة لصناع السياسات والجهات المانحة الدولية، فإن التعامل مع الأمن الغذائي كهدف إنتاجي بحت ينطوي على مخاطرة بإساءة توجيه عشرات المليارات من الدولارات إلى مدخلات عالية الغلة مع إهمال تدابير الحوكمة والنقل وبناء السلام المطلوبة للحفاظ على عمل الأسواق.

عندما يضرب النقص المحلي في الغذاء، تمتد التداعيات الاقتصادية الكلية إلى ما هو أبعد من الأثر الإنساني المباشر. إذ يؤدي الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية المحلية إلى إشعال تضخم محلي سريع، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي الوطنية مع مسارعة الحكومات لاستيراد السلع الأساسية الطارئة بالأسعار الفورية، ويزيد من مخاطر الاضطرابات المدنية. وفي المراكز الحضرية عبر البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تستهلك النفقات الغذائية بشكل روتيني ما بين 40 percent و 60 percent من دخل الأسر. وأي فشل محلي في التوصيل يجبر العائلات على الفور على استبدال الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية بنشويات أرخص وأقل جودة أو تخطي وجبات الطعام تماماً، مما يسرع من تقزم الأطفال والأضرار الإدراكية التي لا رجعة فيها.

علاوة على ذلك، تظل أسواق السلع الزراعية مترابطة بشكل وثيق. فأي اضطراب محلي في ممر تصدير رئيسي أو مركز رئيسي لتصنيع الأسمدة يتردد صداه عبر البورصات العالمية، مما يؤدي إلى تقلبات مضاربة في منصات مثل Chicago Board of Trade. وتفرض هذه الديناميكية عقوبات على الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء التي يتعين عليها الاقتراض بالعملات الصعبة لتمويل شحنات الحبوب، مما يفاقم أزمة الديون السيادية.

## The background

لطالما شكلت مفارقة حدوث المجاعة جنباً إلى جنب مع الوفرة الإجمالية للغذاء جوهر اقتصاديات الغذاء الحديثة. فقد أثبت اقتصاديون مثل Amartya Sen في أواخر late 20th century أن المجاعة غالباً ما تكون مسألة فقدان استحقاق — أي التدمير المفاجئ للوسائل القانونية والاقتصادية للفرد للحصول على الغذاء — بدلاً من الغياب المطلق للغذاء داخل أراضي الدولة.

على مدى العقدين الماضيين، تتبعت الهيئات الدولية بقيادة Food and Agriculture Organization (FAO) و International Fund for Agricultural Development (IFAD) و World Food Programme (WFP) اتجاهات الجوع العالمية من خلال تقرير State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) السنوي. وبعد انخفاض مطرد خلال أوائل early 2000s، بدأ نقص التغذية العالمي في الارتفاع مرة أخرى نحو عام 2015، مدفوعاً بزيادة النزاعات الداخلية التي طال أمدها في sub-Saharan Africa و Middle East.

تفاقمت هذه الهشاشة الهيكلية بشكل ملحوظ بين 2020 and 2024. فقد عطلت جائحة COVID-19 السلاسل اللوجستية عبر الحدود والعمالة الزراعية الموسمية. وفي عام 2022، أدى تصاعد الحرب في Ukraine إلى وقف مؤقت لشحنات القمح والذرة وزيت عباد الشمس من Black Sea، بينما عطلت العقوبات الدولية والقيود التجارية الإمدادات العالمية من البوتاس والأسمدة النيتروجينية. وبالتزامن مع ذلك، تسببت الظواهر المناخية المتكررة، التي تفاقمت بسبب تناوب الدورات الجوية لظاهرتي El Niño و La Niña، في موجات جفاف شديدة في شرق وجنوب إفريقيا، إلى جانب فيضانات مدمرة عبر South Asia.

يعاني النظام الغذائي العالمي أيضاً من تركز هيكلي حاد. إذ تهيمن حفنة صغيرة من شركات الأعمال الزراعية متعددة الجنسيات على تجارة الحبوب التجارية وبراءات اختراع البذور والكيماويات الزراعية. وفي الوقت نفسه، يعتمد العالم بشكل غير متناسب على أربعة محاصيل رئيسية أساسية — القمح والأرز والذرة وفول الصويا — للحصول على الغالبية العظمى من السعرات الحرارية التي يستهلكها الإنسان. وعندما تؤدي النزاعات أو الكوارث المناخية المحلية إلى إغلاق سلاسل الإمداد في المناطق الإنتاجية الكبرى، فإن الافتقار إلى تنوع المحاصيل والمسارات اللوجستية البديلة يترك الملايين عرضة لفشل مفاجئ في السوق.

## Reaction

في حين أن ردود الفعل المؤسسية على ورقة Robinson المحددة ستظهر من خلال المراجعات الأكاديمية المقبلة والمؤتمرات الزراعية الدولية، فإن الحجج الجوهرية تتماشى مع الإعلانات التي تتم مناقشتها بشكل متكرر في United Nations General Assembly و Committee on World Food Security في Rome.

ويردد القادة الإنسانيون والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية بانتظام الدعوة لإعطاء الأولوية للتوزيع وحماية المدنيين على حساب حصص الإنتاج المجردة. ولطالما جادل ممثلو الوكالات الإنسانية في المحافل متعددة الأطراف بأنه لا يمكن لأي فائض عالمي أن يحمي المدنيين عندما يتعمد المقاتلون استخدام التجويع كسلاح، أو إغلاق ممرات النقل، أو زرع الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية الخصبة.

وعلى العكس من ذلك، غالباً ما تركز هيئات الصناعات الزراعية التقليدية واتحادات الزراعة التجارية على الحلول التكنولوجية. وتؤكد هذه المجموعات أن استمرار الاستثمار الرأسمالي في البذور المعدلة وراثياً عالية الإنتاجية، والزراعة الدقيقة الآلية، وحماية المحاصيل الاصطناعية يظل ضرورياً لمواكبة النمو الديمغرافي العالمي وتدهور إنتاجية المحاصيل الناجم عن المناخ. ويظل التوفيق بين وجهتي النظر المتباينتين هاتين — الإنتاجية التكنولوجية من جانب والعدالة في التوزيع من جانب آخر — نقطة احتكاك مركزية بين المندوبين في قمم المناخ التابعة للأمم المتحدة (COP) ومفاوضات التجارة الزراعية.

## What we don't know yet

يثبت تحليل Robinson المنشور الفجوة المستمرة بين الحجم الإجمالي للسعرات الحرارية العالمية والتوصيل المحلي، لكن العديد من المتغيرات التشغيلية والجيوسياسية الحاسمة لا تزال دون إجابة. فالتقارير العامة لا تحدد حجم الاستثمار الرأسمالي الدقيق المطلوب لإعادة هيكلة سلاسل إمداد الأغذية الزراعية العالمية ضد الاضطرابات العسكرية والبيئية المتزامنة، كما أنها لا تحدد الآليات التنظيمية الدقيقة اللازمة لإلزام مكاتب التداول متعددة الجنسيات بإعطاء الأولوية للتوزيع في حالات الطوارئ أثناء صدمات الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، يترك التحليل الباب مفتوحاً أمام مسألة كيفية تمكن الوكالات الدولية من فرض ممرات الإمداد الإنساني بنجاح في المناطق التي يرفض فيها المقاتلون بنشاط الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وهناك أيضاً إجماع تجريبي محدود حول كيفية نشر التقنيات الزراعية الناشئة، مثل المحاصيل المعدلة جينياً المقاومة للجفاف أو الزراعة الرأسية المحلية، بطريقة فعالة من حيث التكلفة داخل مناطق النزاع التي تفتقر إلى الكهرباء الموثوقة والتخزين البارد وسيادة القانون.

## What to watch

سيتم اختبار التأثير العملي لنتائج Robinson عبر عدة نقاط مراقبة حاسمة في الأشهر المقبلة. وفي مقدمة هذه النقاط سيكون إصدار أرقام محدثة في تقارير انعدام الأمن الغذائي الحاد المقبلة الصادرة عن Integrated Food Security Phase Classification (IPC)، والتي ستتحقق مما إذا كانت ظروف المجاعة تنتشر عبر مناطق النزاع النشطة في Middle East و Sudan و Horn of Africa.

وسيركز الاهتمام الدبلوماسي على المنتديات الزراعية الدولية، بما في ذلك الدورات القادمة لمجلس UN Food and Agriculture Organization Council و World Food Forum، حيث ستواجه الحكومات المانحة طلبات تمويل لخطوط الإمداد الطارئة متعددة الأطراف. ويجب على المراقبين أيضاً رصد ما إذا كانت بنوك التنمية الدولية ستحول مخصصات التمويل بعيداً عن مشاريع البنية التحتية للمزارع الضخمة التقليدية باتجاه صوامع الحبوب المحلية المقاومة، والطرق الريفية الفرعية، والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد اللامركزية.

أخيراً، سيتابع مراقبو السوق مؤشرات السلع الزراعية في البورصات العالمية إلى جانب أسعار التأمين على الشحن الفعلي عبر الطرق البحرية الحساسة، والتي ستشير إلى ما إذا كانت الاضطرابات اللوجستية مستمرة في تضخيم أسعار الغذاء بالنسبة للدول النامية المعتمدة على الاستيراد.

يستند هذا التقرير إلى تغطية وتحليلات أعدتها Elizabeth J Z Robinson، التي يبحث عملها في تقاطع تغير المناخ والنزاع المسلح ونقاط الضعف الهيكلية عبر سلاسل إمداد الأغذية الزراعية العالمية.