رئيس مانشستر سيتي السابق ينتقد الدوري الإنكليزي الممتاز بسبب إنفاق النادي البالغ 440 مليون جنيه إسترليني

لندن — وجه ديفيد بيرنشتاين، رئيس نادي مانشستر سيتي السابق الذي ترأس لاحقاً الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، انتقاداً حاداً لإدارة كرة القدم الإنكليزية، معتبراً أن الإنفاق الأخير للنادي البالغ نحو 440 مليون جنيه إسترليني (575 مليون دولار) على تعزيز صفوف الفريق في وقت يواجه فيه 115 انتهاكاً مزعوماً للوائح المالية للدوري الإنكليزي الممتاز يضر بشدة بمصداقية تطبيق القوانين في الدرجة الممتازة. وفي تصريحات أبرزها تقرير صحفي أعده أوليفر تود في 6 سبتمبر 2026، أعرب بيرنشتاين عن قلقه العميق بشأن الانطباع العام والنزاهة الهيكلية لنظام يسمح لنادٍ يخضع لتحقيق ممتد بالعمل دون قيود على الانتقالات، واصفاً الوضع بأنه يسخر من الرقابة التنظيمية للدوري.

## حقائق رئيسية - شغل ديفيد بيرنشتاين منصب رئيس مانشستر سيتي من عام 1998 إلى 2003، وشغل لاحقاً منصب رئيس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم من عام 2011 إلى 2013. - وجهت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اتهامات لمانشستر سيتي في فبراير 2023 تشمل 115 انتهاكاً مزعوماً مستقلاً للوائح المالية امتدت عبر تسعة مواسم من 2009–10 إلى 2017–18. - يشير تقرير أعده أوليفر تود إلى أن مانشستر سيتي خصص ما يقرب من 440 مليون جنيه إسترليني لصفقات إنفاق اللاعبين بينما تظل الإجراءات القانونية بعيدة عن أنظار الرأي العام. - تغطي الاتهامات الموجهة ضد النادي تضليلاً مزعوماً للمعلومات المالية، وعدم الكشف عن التكلفة الكاملة لمكافآت المدربين واللاعبين، وانتهاك قواعد الاستدامة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والدوري الإنكليزي الممتاز، والفشل في التعاون مع تحقيقات الدوري. - تتراوح العقوبات المتاحة للجنة المستقلة التي تنظر في القضية بين التوبيخ والغرامات المالية وخصم النقاط أو الطرد المحتمل من الدوري الإنكليزي الممتاز.

## ماذا حدث تطرق رئيس مانشستر سيتي السابق ديفيد بيرنشتاين علناً إلى ما يراه تناقضاً صارخاً في إدارة كرة القدم الإنكليزية الممتازة: قدرة مانشستر سيتي على تنفيذ إنفاق ضخم في سوق الانتقالات — يبلغ إجماليه نحو 440 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين — في وقت تظل فيه قضية انضباط مالي غير مسبوقة ضد النادي دون حسم. ووفقاً لتقرير أوليفر تود، شدد بيرنشتاين على أن السرية والمدة الطويلة للمعركة القانونية المتعلقة بـ 115 تهمة، إلى جانب النشاط غير المسبوق في السوق، تقوض ثقة الجمهور والمؤسسات في السلطة التنظيمية للدوري الإنكليزي الممتاز.

يكمن جوهر انتقاد بيرنشتاين في التباين بين الحرية التشغيلية التي يتمتع بها مانشستر سيتي والإجراءات الصارمة والسريعة التي اتُخذت ضد أندية أخرى عضوة. فبينما أُجريت الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المالية المزعومة لسيتي خلف أبواب مغلقة أمام لجنة مستقلة، استمر النادي في المنافسة على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية والمحلية، مستخدماً موارد مالية ضخمة لتعزيز تشكيلة لاعبيه. وأشار بيرنشتاين إلى أن انعدام الشفافية المستمر المحيط بالقضية، المقترن بالإنفاق الرأسمالي غير المقيد، يخلق انطباعاً بأن القواعد تُطبق بشكل غير فعال أو يتم الالتفاف عليها بسهولة من قبل أغنى الكيانات في الرياضة.

## لماذا يهم الأمر يسلط التدخل العلني لشخصية بارزة سابقة بوزن بيرنشتاين الضوء على أزمة ثقة أساسية في إدارة كرة القدم الإنكليزية. ويمس الجدل المحيط بإنفاق مانشستر سيتي البالغ 440 مليون جنيه إسترليني وسط الاتهامات الانضباطية المستمرة الجوهر الحقيقي للتكافؤ التنافسي داخل الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يولد مليارات الجنيهات الاسترلينية سنوياً من حقوق البث والرعاية العالمية.

إذا سُمح لنادي كرة قدم بإنفاق مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لتعزيز موقعه التنافسي بينما يواجه اتهامات بالخداع المالي التاريخي، فإن الأندية المنافسة والجماهير يرى كل منهما أن نزاهة المسابقات المحلية قد تضررت. يخلق هذا الوضع انطباعاً بوجود ازدواجية في تطبيق العدالة. فقد واجهت أندية أصغر أو من المتوسط في الدوري الإنكليزي الممتاز، مثل إيفرتون ونوتنغهام فورست، إجراءات انضباطية سريعة وخصماً مباشراً للنقاط بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة (PSR) خلال دورات مالية فردية. وعلى النقيض من ذلك، امتدت الاتهامات النظامية والمعقدة الموجهة ضد مانشستر سيتي على مدار سنوات من المناورات القانونية، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين المستمر التي تؤثر على ترتيب الدوري، ومقاعد التأهل الأوروبي، وتوزيع الإيرادات عبر هرم كرة القدم الإنكليزية بأكمله.

علاوة على ذلك، يعزز المأزق المستمر الحجج المؤيدة للتدخل التشريعي. وقد اكتسب مسعى الحكومة البريطانية لإنشاء تنظيم مستقل لكرة القدم (IFR) من خلال مشروع قانون حوكمة كرة القدم زَخَماً بسبب القصور الملحوظ في التنظيم الذاتي من قبل الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري كرة القدم. وتوفر تصريحات مثل تصريحات بيرنشتاين ذخيرة سياسية للمشرعين الذين يسعون لمنح هيئة رقابية خارجية صلاحيات ملزمة بشأن تراخيص الأندية، والرقابة المالية، وحوكمة الشركات.

## الخلفية لفهم أهمية تصريحات بيرنشتاين، يجب فحص تاريخه الشخصي مع مانشستر سيتي والمسار المعقد للملكية الحديثة للنادي. شغل بيرنشتاين منصب رئيس مانشستر سيتي من عام 1998 إلى 2003، وهي فترة محورية حقق خلالها الاستقرار المالي لمؤسسة كانت قد تراجعت إلى الدرجة الثالثة في كرة القدم الإنكليزية (الدرجة الثانية في ذلك الوقت). وتحت إدارته، حقق النادي ترقيتين متتاليتين للعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، وحصل على عقد إيجار ملعب مانشستر سيتي (ملعب الاتحاد حالياً)، الذي بُني لاستضافة ألعاب الكومنولث عام 2002. واستقال بيرنشتاين في النهاية عام 2003 بسبب خلافات إستراتيجية حول الإنفاق على الانتقالات مع المدير الفني آنذاك كيفن كيغان، مما رسخ سمعته كمحافظ مالي. وشغل لاحقاً منصب رئيس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم من عام 2011 إلى 2013.

تغير المشهد المالي لمانشستر سيتي بشكل دراماتيكي في سبتمبر 2008 عندما استحوذت مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على النادي. وأطلق الاستحواذ حقبة من الاستثمار غير المسبوق، أسفرت عن ألقاب متعدده في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكؤوس محلية، وتوجت في النهاية بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2023. ومع ذلك، جذب هذا الصعود السريع تدقيقاً مكثفاً من الهيئات التنظيمية.

في فبراير 2023، وبعد تحقيق استمر أربع سنوات أثارته وثائق داخلية منشورَة، أحالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز 115 انتهاكاً مزعوماً للوائحها المالية إلى لجنة مستقلة. وتغطي الاتهامات خمس فئات رئيسية: 1. الفشل في تقديم معلومات مالية دقيقة ومنصفة تتعلق بالإيرادات، وعقود الرعاية، والتكاليف التشغيلية بين عامي 2009 و2018. 2. الفشل في الكشف عن التفاصيل الكاملة لمكافآت الأجهزة الفنية، لا سيما فيما يتعلق بعقود الاستشارات الثانوية للمدرب السابق روبرتو مانشيني. 3. الانتهاك المزعوم لمتطلبات مكافآت اللاعبين. 4. الانتهاكات المزعومة للوائح اللعب المالي النظيف (FFP) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) خلال الفترة نفسها. 5. الفشل المزعوم في التعاون مع تحقيقات الدوري الإنكليزي الممتاز من عام 2018 إلى 2023.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مانشستر سيتي إجراءات تنظيمية. ففي عام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 60 مليون يورو وقيوداً على حجم التشكيلة على النادي بسبب انتهاكات اللعب المالي النظيف. وفي فبراير 2020، حظر الاتحاد الأوروبي سيتي من المسابقات الأوروبية لمدة عامين وغرمه 30 مليون يورو بسبب المبالغة في تقدير إيرادات الرعاية. ومع ذلك، في يوليو 2020، ألغت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الحظر الأوروبي وخفضت الغرامة إلى 10 ملايين يورو، وقضت بأن معظم الانتهاكات المزعومة إما لم تثبت أو سقطت بالتقادم بموجب قانون التقادم المحدد بخمس سنوات لدى UEFA. وأهم ما في الأمر أن لوائح الدوري الإنكليزي الممتاز لا تحتوي على قانون تقادم مماثل، مما يتيح للدوري المحلي ملاحقة اتهامات تعود إلى عام 2009.

## ردود الفعل نفى مانشستر سيتي باستمرار وبشكل قاطع جميع اتهامات ارتكاب مخالفات مالية. ومنذ الإعلان عن الاتهامات في فبراير 2023، صرح النادي علناً أنه يرحب بمراجعة اللجنة المستقلة ويملك "مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة" لدعم موقفه. وأكدت الإدارة التنفيذية والفريق القانوني لسيتي أن النادي يعمل بدقة ضمن جميع المعايير التنظيمية والإرشادات المالية.

حافظت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز على سياسة السرية التامة فيما يتعلق بعمل اللجنة المستقلة، مشيرة إلى قواعد المحكمة التي تتطلب إجراء الجلسات بعيداً عن العلنية. ورفضت الإدارة التنفيذية في الدوري الإنكليزي الممتاز تقديم تحديثات مستمرة حول تقدم الجلسة أو الجدول الزمني المحدد للقرار النهائي.

وفي جميع أنحاء كرة القدم الإنكليزية، أعرب مسؤولون تنفيذيون من أندية منافسة سراً وعلناً عن إحباطهم من المدة الزمنية المستغرقة لحل القضية مقارنة بقضايا PSR القياسية. وأكدت مجموعات الدفاع عن الجماهير، بما في ذلك اتحاد مشجعي كرة القدم، على الحاجة إلى الشفافية، معربة عن قلقها من أن السرية القانونية تقوض ثقة الجمهور في نتائج المسابقات. واستشهدت شخصيات سياسية تؤيد مشروع قانون حوكمة كرة القدم بالنزاع المستمر كدليل على أن التنظيم الذاتي في الرياضة الاحترافية يتطلب رقابة حكومية خارجية.

## ما لا نعرفه بعد تظل التفاصيل الحيوية المتعلقة بقضية مانشستر سيتي غير معلنة بسبب الطبيعة السرية لإجراءات اللجنة المستقلة. ولا يزال من غير المعروف بدقة متى ستصدر المحكمة حكمها المكتوب، كما ليس من المعروف للعلن كم ستستغرق أي عملية استئناف لاحقة إذا طعن أي من الطرفين في القرار.

علاوة على ذلك، تظل الآليات الدقيقة لكيفية تفاعل إنفاق مانشستر سيتي الأخير على الانتقالات والبالغ 440 مليون جنيه إسترليني مع امتثاله الحالي لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري غير مؤكدة، حيث لا تُنشر التقديمات الفردية للأندية بالتفصيل الكامل. كما يظل نطاق العقوبات المحتملة — في حال وجدت اللجنة المستقلة أن النادي مذنباً في بعض أو كل الاتهامات — غير مؤكد أيضاً. وتتراوح الخيارات المتاحة للجنة بين الغرامات المالية وحظر الانتقالات إلى تجريد الألقاب التاريخية، أو خصم النقاط القاسي، أو الطرد المباشر من الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن لا يوجد سابقة قانونية لقضية بهذا الحجم.

## ما يجب مراقبته ستحدد عدة مؤشرات رئيسية مسار هذه الأزمة القانونية والتنظيمية: - الإعلان الرسمي عن حكم اللجنة المستقلة، والذي سينشر على القنوات الرسمية للدوري الإنكليزي الممتاز بمجرد صدور القرار. - إجراءات الاستئناف المحتملة، حيث يحق لكل من مانشستر سيتي والدوري الإنكليزي الممتاز الطعن في نتائج المحكمة أمام لجنة استئناف مُشكلة حديثاً بموجب لوائح الدوري. - التقدم التشريعي لمشروع قانون حوكمة كرة القدم التابع للحكومة البريطانية، والذي يقترح التأسيس الرسمي لمنظم مستقل لكرة القدم يمتلك صلاحيات الترخيص على أندية الدرجة الممتازة الإنكليزية. - فترات التقارير المالية القادمة وإصدار الحسابات السنوية المدققة من قبل أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي ستوضح كيفية توافق الإنفاق والإيرادات مع معايير الاستدامة المالية المتطورة.

يستند التقرير في هذا المقال إلى تغطية صحفية أصلية نشرها أوليفر تود.