رئيس الرقابة السابق على رعاية كبار السن يحذر من أن إصلاحات حزب العمال فاقمت قوائم الانتظار

وجّه المفتش العام القائم بالأعمال سابقاً لرعاية كبار السن، إيان ييتس، توبيخاً حاداً للإصلاحات الهيكلية للسياسات التي أقرّتها حكومة العمال الأسترالية، مؤكداً أن المبادرات الفيدرالية المصممة لإصلاح القطاع فشلت في تخفيف الضغط المنهجي، وبدلاً من ذلك فاقمت التأخيرات التي يواجهها كبار السن الباحثون عن الدعم المنزلي. ووفقاً لتقرير أعدته بريتاني بوش، اتهم ييتس المسئولين الحكوميين بالتقليل من حجم قوائم الانتظار الآخذة في الاتساع، والتي وصفها بأنها تصاعدت إلى مستويات غير سابقة في جميع أنحاء البلاد. ويمثل هذا التدخل العلني المرة الثانية خلال الأسابيع الأخيرة التي تقوم فيها شخصية بارزة من داخل قيادة رعاية كبار السن في أستراليا بإدانة مسار سياسات الإدارة، مما يزيد من التدقيق السياسي والتشغيلي على وزارة الصحة ورعاية كبار السن في وقت تحاول فيه كانبرا إدارة عملية إعادة هيكلة معقدة بمليارات الدولارات لخدمات رعاية كبار السن.

## Key facts - أدان إيان ييتس، المفتش العام القائم بالأعمال سابقاً لرعاية كبار السن، علناً إصلاحات الحكومة الفيدرالية التي يقودها حزب العمال في هذا القطاع بوصفها ذات نتائج عكسية. - حذر ييتس من أن طوابير الانتظار للحصول على حزم الرعاية المنزلية بلغت مستويات غير سابقة تاريخياً في جميع أنحاء أستراليا. - يمثل هذا النقد ثاني تحذير داخلي رئيسي من مسؤول رفيع المستوى في قطاع رعاية كبار السن بشأن إخفاقات السياسة الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة. - اتهم مسؤول الرقابة السابق الوزراء الفيدراليين ومديري الصحة بالتقليل السلبي المنظم من حدة تراكم طلبيات الرعاية. - تنبع عملية الإصلاح الشاملة الجارية لرعاية كبار السن في أستراليا من 148 توصية قدمتها اللجنة الملكية لتقصي جودة وأمان رعاية كبار السن في عام 2021.

## What happened في تقييم مفصل لمخرجات السياسة الفيدرالية، انتقد إيان ييتس تعامل الحكومة مع تقديم الرعاية المنزلية والإصلاح الإداري، موضحاً أن التدخلات التي كانت تهدف إلى تبسيط الدعم أدت إلى نتيجة عكسية. وكما أفادت بريتاني بوش، سلط ييتس الضوء على أن طابور كبار السن الأستراليين المنتظرين لحزم الرعاية المنزلية المعتمدة قد اتسع بشكل كبير، ليصل إلى مستويات لم تُسجل من قبل في تاريخ القطاع الإداري.

وأشار ييتس بشكل خاص إلى استراتيجيات التواصل التي يعتمدها صانعو القرار الفيدراليون، مدعياً أن ممثلي الحكومة قللوا مراراً وتكراراً من المدى الحقيقي لقوائم الانتظار في التصريحات العامة والبيانات البرلمانية. وأوضح ييتس أنه من خلال التقليل من حجم هذا التراكم، تفشل السلطات في معالجة الاختناقات الهيكلية التي تمنع كبار السن من الحصول على الرعاية الشخصية المُمولة، والمساعدة التمريضية، والدعم المنزلي في بيوتهم.

وتُمثّل هذه التصريحات تصعيداً كبيراً في النقد العلني من داخل الصفوف العليا لجهاز التنظيم والرقابة على رعاية كبار السن في أستراليا. وكان ييتس قد شغل سابقاً منصب المفتش العام القائم بالأعمال لرعاية كبار السن—وهو مكتب قانوني مستقل أُنشئ خصيصاً لمسائلة الحكومة الفيدرالية ومزودي الخدمات عن القشور المنهجي. وتأتي تصريحاته في أعقاب انتقادات مماثلة وجهها خبير بارز آخر في القطاع في الأسابيع الأخيرة، مما يعكس نمطاً من الاستياء المتزايد بين المتخصصين المكلفين بمراقبة تنفيذ سياسات الرعاية الفيدرالية.

## Why it matters يحمل التراكم المتصاعد في حزم الرعاية المنزلية عواقب إنسانية ومالية وصحية أوسع نطاقاً عبر البنية التحتية الاجتماعية في أستراليا. فبالنسبة لكبار السن، غالباً ما تؤدي أوقات الانتظار الطويلة للحصول على حزم الرعاية المنزلية ذات المستويات الأعلى إلى تدهور بدني مبكر، وإصابات يمكن تفاديها مثل السقوط، والتعجيل بدخول مراكز الرعاية الإقامية أو أقسام الحالات الحادة في المستشفيات. وعندما تتأخر المساعدة المنزلية، ودعم التنقل، والإشراف السريري بسبب الاختناقات الإدارية، فإن الحالات منخفضة المخاطر غالباً ما تتفاقم لتبلغ حد الطوارئ الطبية.

ومن منظور منهجي، تفاقم التأخيرات في الرعاية المنزلية بشكل مباشر الضغوط على شبكة الصحة العامة بشكل أوسع. وتُعاني المستشفيات العامة في الولايات والأقاليم بانتظام من انسداد الأسرة عندما يظل المرضى من كبار السن الجاهزون سريرياً للخروج في أسرة الحالات الحادة بالمستشفيات بسبب عدم توفر خدمات الرعاية المنزلية أو الأماكن الإقامية. ويرتد هذا الضغط التشغيلي أثره على أقسام الطوارئ، مما يطيل أوقات استجابة سيارات الإسعاف ويؤخر مواعيد العمليات الجراحية الاختيارية.

وسياسياً ومالياً، يهدد طابور الانتظار المتزايد جدوى أهداف الميزانية الفيدرالية ووعود الإصلاح. وقد خاضت حكومة ألبانيزي حملتها الانتخابية بناءً على أمل استعادة الكرامة وتسهيل الوصول إلى رعاية كبار السن، ملتزمة بتخصيص تمويل كبير لرفع أجور عمال الرعاية وفرض الحد الأدنى من حصص التوظيف. ومع ذلك، إذا أدت الاحتكاكات الإدارية والإخفاقات في توزيع الموارد إلى ترك آلاف المتقاعدين المؤهلين يعانون في قوائم الانتظار دون تمويل فعّال، فإن ثقة الجمهور في آليات الرقابة القانونية تظل معرضة للتآكل. علاوة على ذلك، يواجه مزودو رعاية كبار السن حالة من عدم اليقين التشغيلي، حيث تعقد تقلبات الموافقة على الحزم وتأخير الصرف التخطيط طويل الأجل للقوى العاملة وتقديم الخدمات في الأسواق الإقليمية والكبرى على حد سواء.

## The background يشهد إطار رعاية كبار السن في أستراليا تحولاً شاملاً يمتد لعدة سنوات ناجم عن التقرير النهائي للجنة الملكية لتقصي جودة وأمان رعاية كبار السن، والذي نُشر في مارس 2021. وكشفت اللجنة الملكية، برئاسة المفوضين توني باجوني ولينيل بريغز، عن نواقص منهجية واسعة النطاق، شملت الإهمال، وسوء التغذية، والنقص الحاد في الكوادر، والتأخير المفرط في تخصيص الحزم. وقدمت اللجنة 148 توصية تهدف إلى إرساء إطار قائم على الحقوق، وتعزيز الرقابة التنظيمية، ونقل مركز ثقل القطاع نحو الرعاية المنزلية المُمولة ليعكس تفضيلات الشريحة السكانية المسنة.

وعقب انتخابها في مايو 2022، تعهدت إدارة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتنفيذ خريطة طريق اللجنة الملكية. وشملت المحطات التشريعية الرئيسية إدخال دقائق الرعاية الإلزامية في المرافق الإقامية—مما يتطلب ما متوسطه 200 دقيقة رعاية لكل مقيم يومياً، بحد أدنى 40 دقيقة من ممرض مسجل—وإلزام توفير تغطية تمريضية مسجلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في دور الرعاية الإقامية. كما أنشأت الحكومة المنصب القانوني للمفتش العام لرعاية كبار السن لتوفير رقابة مستقلة على الإدارة الحكومية والهيئات التنظيمية، وهو المنصب الذي شغله ييتس بصفة قائمة بالأعمال خلال مرحلة التأسيس.

وعلى الرغم من هذه التحولات التشريعية، استمرت الاختناقات الهيكلية عبر برنامج حزم الرعاية المنزلية (HCP)، الذي يصنف احتياجات الرعاية إلى أربعة مستويات متميزة تتراوح من المساعدة اليومية الأساسية (المستوى 1) إلى الرعاية التمريضية المعقدة ذات المستوى العالي (المستوى 4). ورغم أن الحكومة أعلنت عن خطط لدمج برامج الدعم المنزلي الحالية في برنامج موحد باسم "الدعم في المنزل" (Support at Home)، فإن الترتيبات الانتقالية، وتقييمات الأهلية المعقدة التي تشرف عليها منظومة "My Aged Care"، والنقص الحاد في العمالة في أدواره التمريض ورعاية الأفراد قد قيدت باستمرار السرعة التي يمكن بها تفعيل الحزم المعتمدة. علاوة على ذلك، فإن القرارات الصادرة عن لجنة العمل المنصف (Fair Work Commission) بمنح زيادات كبيرة في الأجور لعمال الرعاية المباشرة—تتراوح بين 15 بالمئة وأكثر من 28 بالمئة عبر مختلف التصنيفات—قد حسّنت المعايير المرجعية للأجور ولكنها تركت المزودين يعانون من ارتفاع التكاليف التشغيلية والمنافسة على التوظيف في أسواق العمل الضيقة.

## Reaction من المتوقع أن يثير التقييم القاسي الذي قدمه إيان ييتس ردود فعل حادة عبر الطيف السياسي، والهيئات الرئيسية في القطاع، ومؤسسات الدفاع عن المستهلك. وبينما لم تُفصل الاستجابات الرسمية الفورية من وزارة الصحة ورعاية كبار السن في التقرير الأولي لبريتاني بوش، يُتوقع أن يواجه الوزراء الفيدراليون—بمن فيهم وزيرة رعاية كبار السن أنيكا ويلز—استجوابات مكثفة في المحافل البرلمانية، لا سيما خلال جلسات تقديرات مجلس الشيوخ القادمة حيث يتم استدعاء مسؤولي الوزارة روتينياً لمساءلتهم بشأن مقاييس قوائم الانتظار والإنفاق على الحزم.

ومن المرجح أن يستغل ممثلو معارضة الائتلاف والمشرعون المستقلون تصريحات ييتس للتشكيك في تنفيذ الحكومة للإصلاحات القانونية، معتبرين أن التفويضات التشريعية ركزت بشكل غير متكافئ على الامتثال الإداري بدلاً من تقديم الرعاية المباشرة. وعلى العكس من ذلك، أكدت مجموعات الدفاع التي تمثل كبار السن الأستراليين، مثل "COTA Australia" و"National Seniors Australia"، تاريخياً أن التقرير الشفاف عن أوقات انتظار الرعاية المنزلية حاسم للحفاظ على ثقة الجمهور. كما يُتوقع من الهيئات الصناعية، بما في ذلك جمعية مزودي رعاية كبار السن والرعاية المجتمعية (ACCPA)، التأكيد على أن التأخيرات الإدارية تفاقمت بسبب النقص الحاد في القوى العاملة، داعية السلطات الفيدرالية إلى تبسيط إجراءات التقييم وضمان توافق آليات التمويل مع التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات المنزلية.

## What we don't know yet بينما سلط إيان ييتس الضوء على التوسع الدراماتيكي في أوقات انتظار حزم الرعاية، لا تزال عدة نقاط بيانات حاسمة غير معلنة في التقارير المتاحة. فلم يُحدد الحجم العددي الدقيق لطابور الرعاية المنزلية الوطني ولا متوسط المدة التي ينتظرها الأفراد بين الموافقة على التقييم وتعيين الحزمة في التقرير الذي أعدته بريتاني بوش. وبدون البيانات التفصيلية الصادرة رسمياً عن الوزارة للربع الأخير، لا يمكن التحقق بشكل مستقل من المعدل الدقيق للزيادة عبر تصنيفات الحزم من المستوى 1 إلى المستوى 4 مقارنة بالمعايير التاريخية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوضح التقرير الآليات التشغيلية المحددة أو التغييرات الإدارية التي يؤكد ييتس أنها أدت مباشرة إلى تفاقم التراكم، ولا يحدد النقص المالي الذي يعاني منه مزودو الخدمات الذين يعملون بموجب أطر الدعم الحالية. وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية تنوي تعديل جدول التنسيق المخطط له للانتقالات الهيكلية القادمة للرعاية المنزلية أو ما إذا كانت ستُقترح تعديلات تشريعية للتخفيف من التأخيرات الإدارية قبل دورة التقارير الفيدرالية القادمة.

## What to watch في الأشهر القادمة، ستوضح عدة محطات رئيسية مسار إصلاحات رعاية كبار السن في أستراليا وتختبر صحة الانتقادات التي أثارها خبراء القطاع. وستفحص الأطراف المعنية عن كثب الإصدار القادم لبيانات التقارير الربع سنوية الصادرة عن وزارة الصحة ورعاية كبار السن بشأن برنامج حزم الرعاية المنزلية. وستكشف هذه النشرات الإحصائية عن الأرقام الرسمية لقوائم الانتظار، والجداول الزمنية للموافقات، والإجمالي التراكمي للحزم النشطة الموزعة عبر أسباب الرعاية الأربعة، مما يوفر خط أساس لتقييم ادعاءات ييتس بشأن التراكمات غير السابقة.

كما سينصب الاهتمام على الإجراءات البرلمانية في كانبرا، حيث من المقرر أن تفحص لجان تقديرات مجلس الشيوخ النفقات الخاصة بحقيبة الصحة. وستوفر هذه الجلسات للمشرعين منصة رسمية لاستجواب كبار البيروقراطيين والمسؤولين التنفيذيين في الوزارة بشأن أوقات انتظار الرعاية المنزلية والاختناقات الإدارية. علاوة على ذلك، فإن التقدم التشريعي المستمر لقانون رعاية كبار السن المعدل والجدول الزمني المخطط للانتقال إلى إطار "الدعم في المنزل" الموحد سيكونان بمثابة معايير مرجعية حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية تستطيع حل الاحتكاكات التشغيلية أو ما إذا كانت التأخيرات التشريعية ستزيد من عدم استقرار القطاع.

يستند هذا التقرير إلى التغطية الإخبارية الأصلية التي نشرتها بريتاني بوش.