وزارة العدل الأمريكية تدعم OpenAI في نزاع قضائي بارز حول حقوق النشر مع The Intercept

تدخلت وزارة العدل في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب رسمياً في دعوى قضائية اتحادية عالية المخاطر بشأن حقوق النشر، حيث قدمت مذكرة قانونية لصالح شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI ضد المؤسسة الإخبارية الرقمية The Intercept ومؤسسات إعلامية أخرى، وفقاً لما أفاد به الصحفي Noah Hurowitz. وتحث المذكرة المقدمة إلى المحكمة الاتحادية القضاة على رفض مزاعم الناشرين بأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على مقالات إخبارية محمية بموجب حقوق النشر يشكل سرقة غير قانونية للملكية الفكرية. ومن خلال اتخاذ موقف مباشر يدعم OpenAI، أشار الفرع التنفيذي للحكومة إلى تفضيل سياسي يمنح حرية تكنولوجية واسعة، بحجة أن تقييد وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى النصوص المتاحة للعلن قد يضر بتنافسية قطاع التكنولوجيا الأمريكي ونموه.

## حقائق رئيسية - قدمت وزارة العدل الأمريكية مذكرة "صديق المحكمة" (amicus curiae) لدعم OpenAI في دعوى حقوق نشر اتحادية رفعتها المؤسسة الإخبارية The Intercept وناشرون آخرون مشاركون في الادعاء. - تؤكد مذكرة الحكومة أن استخدام المقالات الرقمية المنشورة لتدريب نماذج اللغات الكبيرة لا يشكل انتهاكاً لحقوق النشر بموجب القانون الاتحادي. - تتمسك The Intercept والمدعون الآخرون من وسائل الإعلام بأن OpenAI أعادت إنتاج محتواهم الصحفي المملوك واستيعابه دون إذن أو ترخيص أو تعويض مالي. - يمثل هذا المستند بياناً سياسياً حاسماً من إدارة ترامب بشأن كيفية تطبيق قوانين حقوق النشر الاتحادية على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. - يعد هذا النزاع القانوني جزءاً من موجة أوسع من التقاضي الاتحادي التي تختبر ما إذا كانت عملية تدريب التعلم الآلي تندرج تحت الحماية القانونية لـ "الاستخدام العادل".

## ما الذي حدث في 2 سبتمبر 2026، دخلت وزارة العدل المعركة القانونية بين OpenAI والناشرين الرقميين من خلال تقديم مستند رسمي في محكمة اتحادية يدعم موقف مطور الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أفاد به Noah Hurowitz. ويتناول هذا الإجراء القانوني مباشرة الادعاءات التي قدمتها The Intercept ومنصات إعلامية رقمية تابعة لها، والتي اتهمت OpenAI بكشط ونسخ ومعالجة الآلاف من المقالات الإخبارية المحمية بحقوق النشر بشكل منهجي لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها وتحسينها.

وفيات مذكراتهم الأولى، زعمت المؤسسات الإخبارية أن OpenAI حققت قيمة تجارية كبيرة من تقاريرها الصحفية الأصلية مع التغاضي عن اتفاقيات الترخيص التقليدية. وصرح المدعون من وسائل الإعلام بأن استخدام المحتوى الصحفي المملوك لتدريب أنظمة ذكاء اصطناعي منافسة يقلل من قيمة العمل المنشور، ويحرم المواقع من حركة المرور عبر الإنترنت، ويهدد الاستمرارية الاقتصادية للصحافة الاستقصائية.

وتفند مذكرة وزارة العدل تلك الحجج بطلبها من المحكمة الحكم لصالح OpenAI. وأوضحت الحكومة أن الاستيعاب الآلي للنصوص العامة لأغراض التعلم الآلي يخدم غرضاً تحويلياً بدلاً من مجرد تكرار المحتوى. ووفقاً للمستند، فإن فرض مسؤولية حقوق النشر على مطوري الذكاء الاصطناعي بسبب استيعاب النصوص الرقمية من شأنه أن يعيق الابتكار التكنولوجي ويخلق احتكاكاً قانونياً للبنية التحتية التكنولوجية الأوسع في البلاد. وحثت الإدارة القاضي المترأس على تفسير قانون حقوق النشر الاتحادي الحالي بطريقة تسمح لمطوري الذكاء الاصطناعي بمواصلة تدريب البرامج المتقدمة على المواد الرقمية المتاحة للجمهور.

## أهمية هذا الأمر يمثل تدخل وزارة العدل منعطفاً حاسماً في الصراع بين منشئي المحتوى وصناعة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الانحياز إلى طرف في تقاضٍ بين أطراف خاصة، يسعى الفرع التنفيذي إلى التأثير على التفسير القضائي لمعايير حقوق النشر الاتحادية في وقت تخوض فيه شركات التكنولوجيا والشركات الإعلامية مفاوضات حول الشروط المالية للاقتصاد الرقمي.

بالنسبة للمؤسسات الإخبارية، يشكل موقف الحكومة تهديداً مباشراً لنماذج الترخيص الناشئة. وعلى مدى السنوات الأخيرة، اعتمد الناشرون الرقميون بشكل كبير على إيرادات الاشتراكات، والتوزيع المباشر، وترخيص المحتوى لتمويل غرف الأخبار. وإذا تبنت المحاكم الاتحادية موقف وزارة العدل وأعلنت إعفاء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من ادعاءات انتهاك حقوق النشر، فستفقد الشركات الإعلامية أدوات ضغط قانونية حاسمة للتفاوض على صفقات ترخيص تجارية مع المنصات التكنولوجية. ودون إيرادات الترخيص أو إنفاذ أحكام المحاكم، يرى الناشرون أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستستمر في امتصاص الصحافة المكلفة التي ينتجها العنصر البشري لإنتاج إجابات آلية تستبدل المصادر الإخبارية الأصلية مباشرة.

وعلى العكس من ذلك، يوفر الدعم التنفيذي لشركات الذكاء الاصطناعي زخماً قانونياً كبيراً. إذ يتطلب تدريب نماذج اللغات الكبيرة الحديثة بيتابايتات من البيانات النصية، بدءاً من الكتب والموسوعات الرقمية وصولاً إلى التقارير الإخبارية اليومية ومنتدى الإنترنت. وإذا فرضت المحاكم ترخيصاً صريحاً أو تعويضات مالية عن كل نص محمي بحقوق النشر يُستخدم في عمليات التدريب، فقد تواجه شركات الذكاء الاصطناعي مسؤوليات قانونية تصل إلى مليارات الدولارات. وتؤكد مذكرة وزارة العدل على استراتيجية صناعية صريحة تعطي الأولوية للهيمنة التكنولوجية الوطنية والتطوير السريع للذكاء الاصطناعي على حساب الإنفاذ الصارم لمطالبات الملكية الفكرية التقليدية من قبل الناشرين التقليديين.

## الخلفية يستند النزاع إلى تفسير المادة 107 من قانون حقوق النشر الأمريكي لعام 1976، والتي تنظم عقيدة الاستخدام العادل. وبموجب القانون الاتحادي، تقيم المحاكم أربعة عوامل قانونية عند تحديد ما إذا كان الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق النشر مسموحاً به: غرض الاستخدام وطبيعته، ونبيعة العمل المحمي، ومقدار الجزء المستخدم وجوهريته، وتأثير الاستخدام على السوق المحتملة للعمل الأصلي أو قيمته.

لعقود من الزمن، تشكل الفقه القضائي المتعلق بالاستخدام العادل الرقمي من خلال قضايا مرجعية مثل حكم عام 2015 في قضية Authors Guild v. Google. في تلك القضية، قررت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية أن مسح Google وفهرستها غير المصرح بهما لملايين الكتب المنشورة لإنشاء قاعدة بيانات مقتطعات قابلة للبحث يشكل استخداماً عادلاً تحويلياً. وقد وفر نظام Google معلومات عامة عن الكتب دون تقديم بدائل نصية كاملة من شأنها الإضرار بمبيعات الكتب.

ويدفع مطورو الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI بأن نماذج اللغات الكبيرة تعمل بشكل مشابه لـ Google Books أو القراء البشر: حيث تحلل النماذج الأنماط الإحصائية والقواعد والحقائق عبر مكتبات نصية ضخمة لتعلم قواعد اللغة البشرية، بدلاً من أن تكون مستودعات للملفات الرقمية. غير أن الناشرين يصرون على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل نشاطاً مختلفاً بنيوياً. فنماذج اللغات الكبيرة الحديثة لا تعرض مجرد مقتطعات أو فهارس بحث؛ بل تنشئ ملخصات نصية كاملة ومقالات اصطناعية ومخرجات حوارية يمكن أن تستبدل الحاجة إلى زيارة المواقع الإخبارية الأصلية مباشرة، مما يضر بالسوق الرئيسية للصحافة الأصلية.

وتوسعت هذه المواجهة القانونية بشكل كبير بين عامي 2023 و2026، حيث رُفعت العديد من دعاوى حقوق النشر عبر المحاكم الجزئية الأمريكية. وقامت منافذ إعلامية تتنوع بين الصحف التقليدية والمنصات الرقمية المستقلة برفع دعاوى قضائية ضد مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى، متهمة إياها بأن تدريب نماذج اللغات الكبيرة على أرشيفاتها دون إذن ينتهك قانون حقوق النشر وأحكام إدارة المحتوى الرقمي. وبينما اختارت بعض التكتلات الإعلامية التقليدية التفاوض على صفقات ترخيص مباشرة متعددة السنوات بمليارات أو عشرات الملايين من الدولارات مع شركات مثل OpenAI، لجأ آخرون إلى المحاكم الاتحادية لإرساء سابقة قانونية ملزمة.

## ردود الفعل أثار مستند وزارة العدل ردود فعل فورية من المدافعين عن حرية الصحافة والفقهاء القانونيين وممثلي قطاع التكنولوجيا. وأعربت مجموعات صناعة الإعلام عن خيبة أمل شديدة، بحجة أن الفرع التنفيذي يختار بوضوح حماية تكتلات التكنولوجيا بمليارات الدولارات على حساب الصحافة المستقلة ومنشئي المحتوى. وحذر المدافعون عن المؤسسات الإخبارية من أن منح المنصات التكنولوجية وصولاً مجانياً إلى الأرشيفات الإخبارية يحرم الصحافة من الإيرادات الأساسية اللازمة للحفاظ على الصحافة الاستقصائية.

في المقابل، رحبت المنظمات التجارية التكنولوجية وباحثو الذكاء الاصطناعي بتدخل الحكومة. وأكدت المجموعات الصناعية أن نماذج التعلم الآلي تتطلب وصولاً شاملاً إلى بيانات الإنترنت العامة لتعمل بفعالية، وأن التعامل مع تحليل البيانات على أنه انتهاك لحقوق النشر من شأنه أن يوقف التقدم العلمي والتجاري عبر قطاع البرمجيات الأمريكي.

وأشار خبراء قانونيون إلى أنه على الرغم من أن مذكرة "صديق المحكمة" المقدمة من وزارة العدل تحمل وزناً إقناعياً كبيراً في المحاكم الاتحادية، إلا أن القضاة الاتحاديين يعملون بمستقلية وهم ملزمون بشكل صارم بالنص التشريعي والسوابق القانونية بدلاً من التفضيلات السياسية للفرع التنفيذي. ويتوقع المراقبون أن يفحص القاضي المترأس المستند بدقة خلال المرافعات الشفهية القادمة.

## ما لا نعرفه بعد لا تزال عدة عناصر أساسية في القضية غير محسومة. فليس من الواضح بعد ما إذا كان قاضي المحكمة الجزئية الاتحادية المترأس سيقبل توصيف وزارة العدل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أنه استخدام عادل، أم أن المحكمة تسمح للمحاكمة بالاستمرار عبر مراحل الكشف عن الأدلة والمحاكمة الكاملة.

علاوة على ذلك، تظل الشفافية التقنية نقطة خلاف رئيسية. ولأن شركات الذكاء الاصطناعي تتعامل مع مجموعات بيانات التدريب والمهندسات الخوارزمية الخاصة بها كأسرار تجارية محاطة بحراسة شديدة، فإن الكمية الدقيقة للمقالات المملوكة لـ The Intercept والمدعين المشاركين الآخرين التي تم استيعابها بواسطة إصدارات نماذج OpenAI المحددة — مثل GPT-4 — لم تُكشف بالكامل في المذكرات القضائية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال غير معروف ما إذا كانت كيانات اتحادية أخرى، مثل مكتب حقوق النشر الأمريكي أو لجنة التجارة الاتحادية، ستصدر تفسيرات قانونية أو إرشادات تنظيمية تتوافق مع الموقف الذي اتخذته وزارة العدل أو تتناقض معه.

## ما يجب مراقبته في الأشهر القادمة، ستكشف سجلات المحكمة عن محطات إجرائية حاسمة في قضية The Intercept v. OpenAI. وسيتابع المراقبون ما إذا كانت المحكمة الجزئية الاتحادية ستصدر حكماً بشأن طلب OpenAI لرفض الدعوى أو تحدد جدولاً زمنياً لمذكرات الحكم المستعجل حيث سيتم مناقشة مذكرة وزارة العدل رسمياً.

وفى الوقت نفسه، يراقب المراقبون القانونيون قضايا حقوق النشر الموازية، بما في ذلك الدعاوى القضائية بارزة المستوى التي رفعتها صحف وطنية ومؤلفو كتب في محاكم اتحادية عبر نيويورك وكاليفورنيا. ويمكن أن تؤدي الأحكام الصادرة في تلك الإجراءات الموازية إلى إرساء سوابق قضائية متضاربة بين محاكم الاستئناف، مما قد يمهد الطريق لحسم نهائي أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وأخيراً، سيرقب أصحاب المصلحة مبنى الكابيتول لهيل لمتابعة أي استجابات تشريعية. فبينما تتداول المحاكم الاتحادية بشأن القوانين الحالية، يناقش أعضاء الكونغرس مقترحات لإنشاء أنظمة ترخيص قانونية، أو تفويضات لشفافية الذكاء الاصطناعي، أو أطر لتعويض وسائل الإعلام يمكن أن تتجاوز القرارات القضائية المتعلقة ببيانات تدريب الذكاء الاصطناعي.

تستند هذه التغطية إلى تقرير أصلي أعده Noah Hurowitz.