قضاة في المحكمة العليا يتفقدون منشآت وكالة الاختبارات الوطنية وسط إصلاحات شاملة لمنع تسريب الامتحانات

نيودلهي — من المقرر أن يجري أعضاء في المحكمة العليا الهندية تفقدًا ميدانيًا للمنشآت الإدارية والفنية الرئيسية التابعة لوكالة الاختبارات الوطنية (National Testing Agency) لتقييم التحديثات التشغيلية الشاملة التي تهدف إلى منع تسريب أوراق الأسئلة في امتحانات القبول الوطنية. وتأتي هذه المراجعة القضائية بعد عملية إصلاح شاملة للهيكل الأمني لجهة الاختبارات، وتتزامن مع توصيات بإصلاحات هيكلية قدمتها لجنة رفيعة المستوى مستقلة. ووفقًا لما أوردته تقارير SECTIONS SC judges، فإن السلطات الفيدرالية أعطت الأولوية للتعزيز المؤسسي المنهجي لإعادة بناء الثقة العامة في آليات الاختبارات حاسمة الأهمية في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما اختبار القبول والتأهيل الوطني (National Eligibility cum Entrance Test) للقبول في كليات الطب لطلاب المرحلة الجامعية الأولى.

## حقائق رئيسية - سيزور قضاة المحكمة العليا منشآت وكالة الاختبارات الوطنية لمراجعة التحسينات الأمنية الفنية والبدنية المستهدفة لمنع تسريب أوراق الامتحانات. - أتمت وكالة الاختبارات الوطنية إصلاحًا هيكليًا وإجرائيًا واسع النطاق لبروتوكولات حفظ أوراق الأسئلة وطباعتها وتوزيعها. - أوصت لجنة رفيعة المستوى عينتها الحكومة بإصلاحات تنظيمية منهجية لضمان النزاهة على المدى الطويل في اختبارات القبول التنافسية. - تطبق الوزارات الفيدرالية ضوابط تكنولوجية وإدارية متعددة الطبقات للقضاء على ثغرات التسريب في التقييمات واسعة النطاق. - يعالج التركيز القضائي والتنفيذي المشترك المخاوف الممتدة على مستوى البلاد بشأن الاختبارات التنافسية التي تحدد القبول لملايين المتقدمين للتعليم العالي سنوياً.

## ماذا حدث تمثل الزيارة المزمعة لقضاة المحكمة العليا لمنشآت وكالة الاختبارات الوطنية (NTA) خطوة غير سبوقة في الرقابة القضائية على البنية التحتية للامتحانات الوطنية في الهند. وتأتي الزيارة في الوقت الذي تستكمل فيه الوكالة إعادة هيكلة متعددة المراحل لسير عملها التشغيلي، والتي بدأت بعد اتهامات خطيرة بتسريب الأوراق وانتهاكات أمنية أدّت إلى اضطراب اختبارات القبول الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لما أوردته SECTIONS SC judges.

وخلال التفتيش المرتقب، يُتوقع أن يفحص الوفد القضائي البروتوكولات الرقمية المحدثة، وأنظمة نقل الأوراق المشفرة، وإعدادات التحقق البيومتري من المتقدمين، ومعدات المراقبة البيومترية المصممة لتتبع الخدمات اللوجستية للأوراق في الوقت الفعلي. وتغطي عملية الإصلاح الداخلي لوكالة NTA دورة الحياة الكاملة لورقة الامتحان، بدءًا من إنشاء بنك الأسئلة واختيار منشأة الطباعة الآمنة، وصولاً إلى النقل الآمن، والحفظ على مستوى المراكز، وفك التشفير الرقمي في مواقع الاختبار.

وبالموازاة مع ذلك، أنهت لجنة خبراء رفيعة المستوى عُينت لمراجعة إجراءات الامتحانات توصياتها الداعية إلى تغييرات هيكلية في كيفية التخطيط للاختبارات التنافسية وإدارتها وتنفيذها. وتؤكد نتائج اللجنة على استبدال قنوات التوزيع القديمة بمسارات تكنولوجية غير قابلة للتلاعب، وتقليل الاعتماد على مزودي المراكز من أطراف خارجية، وإيجاد كادر متخصص ومستدام من محترفي التقييم داخل NTA. وأكد مسؤولون حكوميون أن مأسسة هذه الإصلاحات تشكل أولوية إدارية رئيسية، تهدف إلى صون حرمة الجداول الزمنية للاختبارات على مستوى البلاد.

## لماذا يُعد هذا الأمر مهمًا تؤثر نزاهة الاختبارات التنافسية التي تخضع لإشراف وكالة NTA بشكل مباشر على المسارات الأكاديمية والمهنية لملايين المواطنين الشباب كل عام. وفي المشهد التعليمي شديد التنافسية في الهند، تُعد الاختبارات الموحدة البوابة الوحيدة لبرامج الدرجات المهنية، والقبول في الجامعات الحكومية، والمنح الدراسية الحكومية.

يسجل اختبار القبول والتأهيل الوطني لمرحلة البكالوريوس (NEET-UG) وحده أكثر من 2.4 مليون مرشح سنوياً، يتنافسون على نحو 109,000 مقعد لبكالوريوس الطب والجراحة (MBBS) وبكالوريوس جراحة الأسنان (BDS) عبر المؤسسات الحكومية والخاصة. وبالمثل، تقيّم اختبارات مثل اختبار القبول المشترك (JEE Main) للهندسة واختبار القبول الموحد للجامعات (CUET) ملايين المرشحين الآخرين. وعندما تتعرض أوراق الأسئلة للتسريب أو تُوزع بشكل غير متكافئ، يتأثر المبدأ الأساسي للجدارة، مما يضع المتقدمين النزهاء من خلفيات محرومة اجتماعياً واقتصادياً في موقف غير متكافئ على نحو خطير.

وبعيدًا عن الأثر الفردي على المرشحين، تتسبب تسريبات الأوراق في اضطرابات منهجية شديدة. فغالباً ما تؤدي الامتحانات المسربة إلى نزاعات قضائية مطولة، وأوامر وقف تنفيذ من المحاكم، وإلغاء نتائج الاختبارات، وإعادات إجبارية للامتحانات. وتخرج هذه الاضطرابات الجداول الزمنية الأكاديمية في كليات الطب والهندسة عن مسارها، مما يؤخر تخرج وأداء الأطباء والمهندسين الجدد في القوة العاملة الوطنية. فضلاً عن ذلك، تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى تآكل الثقة في مؤسسات الدولة وهيئات الاختبارات العامة. ويوحي التفتيش القضائي المباشر والإصلاح الهيكلي بالالتزام بإرساء آليات اختيار شفافة ومُدققة وصامدة قانوناً يمكنها الصمود أمام العصابات الإجرامية المنظمة والمتخصصة في الاحتيال في الامتحانات.

## خلفية الموضوع تأسست وكالة الاختبارات الوطنية (National Testing Agency) من قبل وزارة تطوير الموارد البشرية (وزارة التعليم حالياً) في نوفمبر 2017 كمنظمة اختبارات مستقلة وذاتية التمويل بموجب قانون تسجيل الجمعيات لعام 1860. وأُنشئت لتخفيف أعباء إدارة الاختبارات عن مؤسسات مثل المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) والمجلس الهندي للتعليم الفني (AICTE)، وأُوكلت إلى NTA مهمة إجراء تقييمات موحدة عبر الحاسوب وعلى الورق والقلم مع الالتزام بالمقاييس الدولية للأمان والموثوقية.

ومع ذلك، ومع توسيع الوكالة لنطاق عملها لإدارة بعض أكبر الاختبارات التنافسية في العالم، تزايدت التحديات التشغيلية بشكل مضاعف. ووصلت المشكلة إلى نقطة الأزمة خلال امتحان NEET-UG في مايو 2024، الذي شهد اتهامات واسعة النطاق بتسريب الأوراق في ولايات من بينها بيهار وغوجارات، إلى جانب الجدل المحيط بمنح درجات تعويضية لأكثر من 1,500 مرشح بسبب ضياع وقت الامتحان. وأدى الانتهاك إلى احتجاجات طلابية على مستوى البلاد، وتقديم عريضة تلو الأخرى أمام مختلف المحاكم العليا في الولايات والمحكمة العليا الهندية، فضلاً عن تحقيقات جنائية موسعة أجراها مكتب التحقيقات المركزي (CBI).

ورداً على هذه الأزمة، شَكلت وزارة التعليم لجنة خبراء رفيعة المستوى مكونة من سبعة أعضاء في يونيو 2024، برئاسة رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) السابق الدكتور ك. رادهاكريشنان (Dr. K. Radhakrishnan). وكُلفت اللجنة بتقديم توصيات بشأن إصلاح عمليات NTA، وتحسين بروتوكولات أمن البيانات، وتقييم هيكل الوكالة وكادرها الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، أقر البرلمان الهندي قانون الامتحانات العامة (منع الوسائل غير المشروعة) لعام 2024، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2024. وفرض القانون عقوبات قانونية صارمة على تسريب الأوراق وعصابات الغش المنظمة، شملت عقوبات بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامات تصل إلى 1 كرور روبية هندية.

## ردود الفعل جذب قرار قضاة المحكمة العليا بتفقد منشآت NTA شخصياً اهتماماً كبيراً من الخبراء القانونيين والمؤسسات الأكاديمية ومجموعات الدفاع عن حقوق الطلاب في جميع أنحاء الهند. ويشير المعلقون القانونيون إلى أنه في حين أن المراجعة القضائية للإجراءات الإدارية أمر معتاد، فإن التفتيش القضائي المباشر للمنشآت الفنية يعكس الطبيعة الاستثنائية للأزمة المحيطة باختبارات القبول الوطنية.

ورحب المنظمات الطلابية ومجموعات رعاية المرشحين بالرقابة القضائية، معربة عن أملها في أن يؤدي التدقيق المباشر من قبل هيئة المحكمة إلى تسريع تطبيق آليات غير قابلة للتلاعب. وأكد ممثلون عن جمعيات الراغبين في الالتحاق بكليات الطب والهندسة علنًا أن الإصلاحات الهيكلية يجب أن تتجاوز الحلول التكنولوجية لتشمل تدقيقاً أشد لمرشحي المراكز الخاصة للتقييم والشفافية التامة في صيغ تعديل الدرجات.

وفي حين لا تزال البيانات الرسمية من حكومات الولايات معلقة لحين ظهور نتائج التفتيش، سبق لعدة مجالس تعليمية في الولايات أن نادت بلامركزية أكبر أو بإعادة السيطرة على امتحانات القبول إلى الولايات الفردية. وجدد مسؤولون في التعليم الفيدرالي التزامهم بتنفيذ توصيات اللجنة رفيعة المستوى، مؤكدين أن وجود NTA قوية ومحدثة يظل أمراً ضرورياً للحفاظ على المعايير الأكاديمية الوطنية الموحدة.

## ما لا نعرفه بعد على الرغم من الإعلانات الرسمية بشأن الزيارة القضائية والإصلاحات المؤسسية، لا تزال عدة تفاصيل فنية وإدارية رئيسية غير معلنة في التقارير المتاحة. ولم يتم الكشف علنًا عن الجدول الزمني الدقيق والجدول الأعمال الكامل لجولة التفتيش التي سيقوم بها قضاة المحكمة العليا. علاوة على ذلك، لم تتأكد رسمياً المواصفات الفنية المحددة لجهاز أمن NTA المحدث — مثل ما إذا كانت الوكالة ستحول NEET-UG من نموذج OMR الورقي التقليدي إلى اختبار رقمي كامل قائم على الحاسوب.

كما لا يزال من غير الواضح كيف ستغير التوصيات الهيكلية للجنة رفيعة المستوى الحوكمة الداخلية لـ NTA. وتستمر الثغرات في المعلومات بشأن ما إذا كانت الوكالة ستنشئ كادرًا دائمًا من ضباط الأمن واللوجستيات ليحل محل الموردين الخواص الخارجيين الذين كانوا يديرون سابقًا العمليات على مستوى المراكز. وأخيرًا، يظل الجدول الزمني الدقيق لتطبيق جميع التغييرات المؤسسية الموصى بها عبر جميع الاختبارات التي تديرها NTA للدورة الأكاديمية القادمة رهناً بالموافقة الإدارية.

## ما يجب متابعته في الأسابيع القادمة، سينصب التركيز على المذكرات القضائية الرسمية والبيانات الناتجة عن زيارة وفد المحكمة العليا لمقر NTA الرئيسي. وتتضمن المحطات الرئيسية ما يلي:

- التقديم الرسمي والإصدار العلني للمخطط النهائي لإصلاحات اللجنة رفيعة المستوى إلى وزارة التعليم. - التوجيهات الإدارية من NTA التي تحدد الخطوط العريضة للتعليمات التشغيلية المحدثة لدورات الامتحانات القادمة 2025–2026، بما في ذلك JEE Main وNEET-UG وCUET. - الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الهندية بشأن العرائض المستمرة المتعلقة بأمن الاختبارات وآليات معالجة مظالم المرشحين. - الخطوات التشريعية والإدارية التي تتخذها الحكومة لإنشاء كادر دائم متخصص لأمن الامتحانات العامة بموجب قانون الامتحانات العامة (منع الوسائل غير المشروعة) لعام 2024.

يعتمد هذا التقرير على التغطية الإخبارية الأصلية التي نشرتها SECTIONS SC judges.