قادة الهند والإمارات يتباحثون بشأن أزمة غرب آسيا والشراكة الاستراتيجية

في 18 سبتمبر 2026، أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمراجعة الوضع الأمني في غرب آسيا وتقييم التقدم المحرز في المبادرات الاستراتيجية الثنائية. ووفقاً لما أوردته صحيفة Economic Times Online، فإن الاتصال جاء بمبادرة من رئيس دولة الإمارات. وخلال المحادثة، تبادل القائدان وجهات النظر حول التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وجددا التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار الإقليميين، وأكدا رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات.

## حقائق رئيسية - بادر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 18 سبتمبر 2026. - استعرض القائدان التطورات الأمنية الجارية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي في غرب آسيا. - أكد كلا رئيسي الدولتين التزامهما بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى استعادة السلام والاستقرار الإقليميين. - تركزت المحادثات على توسيع التعاون بموجب الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات. - تستند المحادثات إلى إطار اقتصادي ثنائي مدعوم باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة في عام 2022، وحجم تبادل تجاري مشترك يتجاوز 80 مليار دولار سنوياً.

## ماذا حدث وفقاً لما أوردته Economic Times Online، أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 18 سبتمبر 2026، ما أتاح إجراء مشاورات مباشرة بين القائدين خلال فترة من التقلبات الإقليمية المتزايدة في غرب آسيا.

وخلال الحوار، أجرى القائدان تبادلاً مفصلاً لوجهات النظر حول التحديات الدبلوماسية والأمنية التي تواجه منطقة غرب آسيا. وشدد الشيخ محمد ورئيس الوزراء مودي على الضرورة البالغة لاستعادة הهدوء، ومنع المزيد من تصعيد النزاعات، ودعم الآليات الدولية والإقليمية التي تعزز الاستقرار على المدى الطويل.

وإلى جانب المسائل الأمنية، وفرت المحادثة فرصة لكلا القائدين لمراجعة مسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات. وقاما بتقييم البرامج الثنائية الجارية التي تشمل التعاون في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن. وأكدت المحادثة على نهج المشاورات المنتظمة رفيعة المستوى بين نيودلهي وأبوظبي، والتي ميزت العلاقات الثنائية على مدى العقد الماضي.

وبينما يسلط الملخص الرئيسي الصادر عن Economic Times Online الضوء على جدول الأعمال الواسع للاتصال—والذي يشمل أمن غرب آسيا والعلاقات الاستراتيجية—فإنه يؤكد الاعتماد الروتيني على قنوات الاتصال المباشرة بين قيادتي البلدين لتنسيق المواقف خلال الأزمات الجيوسياسية.

## أهمية هذا الحدث تحمل المشاورات المباشرة بين قادة الهند والإمارات العربية المتحدة تداعيات مهمة على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، وأمن الطاقة، وممرات التجارة البحرية، ورعاية الجاليات عبر منطقتي المحيط الهندي والخليج.

فمن الناحية الاقتصادية، تظل منطقة غرب آسيا واحدة من المصادر الرئيسية للهند للحصول على النفط الخام والغاز الطبيعي، في حين تعمل الإمارات كمنفذ استراتيجي حيوي للصادرات الهندية إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط الكبير. ويهدد عدم الاستقرار الممتد أو التصعيد العسكري في غرب آسيا طرق الإمداد البحرية الحيوية، ولا سيما عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب. ويساعد الحوار المستمر رفيع المستوى بين أبوظبي ونيودلهي في ضمان التنسيق لحماية الملاحة التجارية، والحفاظ على أمن الطاقة، وحماية سلاسل الإمداد الثنائية.

فضلاً عن ذلك، فإن سلامة وأمن الجالية الهندية المغتربة في الإمارات تمثل أولوية سياسية قصوى لنيودلهي. إذ يعيش ويعمل نحو 3.5 مليون مواطن هندي في الإمارات، ما يشكل أكبر جالية أجنبية في البلاد. وتساهم هذه الجالية بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للإمارات مع توليد تدفقات تحويلات مالية ضخمة إلى الهند، تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. ويمثل تصعيد النزاع الإقليمي مخاطر محتملة على شبكات الترانزيت، واستقرار التوظيف، وسلامة العمال، ما يجعل التنسيق الدبلوماسي الوثيق أمراً ضرورياً.

ومن الناحية الجيوسياسية، تبنت كل من الهند والإمارات سياسات خارجية تركز على الاستقلالية الاستراتيجية، والتحالفات المتعددة، والبراغماتية الاقتصادية. وباعتبارهما قوتين إقليميتين رئيسيتين، فإن التنسيق الدبلوماسي بين نيودلهي وأبوظبي يعزز المسارات غير العسكرية لحل النزاعات، ويزيد من تشجيع الأطراف الإقليمية على إعطاء الأولوية للحوار والتهدئة بدلاً من المواجهة العسكرية.

## الخلفية شهدت البنية الدبلوماسية التي تربط بين الهند والإمارات تحولاً هيكلياً على مدى العقد الماضي، حيث تطورت من علاقة طاقة تقليدية قائمة على البائع والمشتري إلى تحالف استراتيجي متعدد الأوجه.

وجاءت اللحظة المفصلية في عام 2017 عندما تم إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة لتصبح شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد—وكان حينها ولي عهد أبوظبي—إلى نيودلهي كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية في الهند. ووسع هذا الإطار نطاق التعاون لما هو أبعد من تجارة الهيدروكربونات ليشمل التبادل الدفاعي، والتدريب العسكري المشترك، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

وتسارع التكامل الاقتصادي بشكل كبير مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الهند والإمارات في فبراير 2022. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث ألغت أو خفضت التعرفات الجمركية على أكثر من 80% من خطوط المنتجات المتداولة بين البلدين. ودفع هذا الاتفاق البارز إجمالي التجارة الثنائية إلى تجاوز 80 مليار دولار سنوياً، ما جعل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وثاني أكبر وجهة للصادرات، بينما أصبحت الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات.

وفي السنوات الأخيرة، وسع البلدان روابط البنية التحتية المالية والتكنولوجية بينهما. ففي يوليو 2023، وقع بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي للإمارات اتفاقيات لإنشاء نظام تسوية بالعملات المحلية، مما أتاح إجراء المعاملات العابرة للحدود بالروبية الهندية (INR) والدرهم الإماراتي (AED). كما بادر البلدان إلى دمج أنظمة الدفع السريع، عبر ربط واجهة المدفوعات الموحدة الهندية (UPI) بمنصة المدفوعات الفورية الإماراتية (IPP).

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، تعد الهند والإمارات عضوين مؤسسين في مجموعة I2U2—إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة—التي أنشئت لتعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي. كما وقع البلدان مذكرتي تفاهم بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي تم الكشف عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر 2023، والذي يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر شبكات السكك الحديدية والموانئ عبر شبه الجزيرة العربية.

## ردود الفعل وعقب الاتصال الهاتفي في 18 سبتمبر 2026، أكدت القنوات الرسمية في كل من نيودلهي وأبوظبي التزام الحكومتين بمواصلة التواصل المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي حين يخضع المحضر الدبلوماسي الكامل للسرية عادةً، يشير المحللون الاستراتيجيون والمراقبون الدبلوماسيون إلى أن المكالمات المباشرة بين القادة من هذا النوع تعكس الاعتماد المتزايد بين عواصم جنوب آسيا والخليج خلال فترات النزاع الإقليمي. ويتوقع المراقبون الدبلوماسيون إجراء مشاورات متابعة بين وزارة الشؤون الخارجية الهندية ووزارة الخارجية الإماراتية، وكذلك بين مستشاري الأمن القومي في البلدين.

وتراقب المنظمات التجارية الدولية وهيئات الشحن البحري باستمرار التواصل الاستراتيجي بين دول الخليج الرئيسية وكبار مستوردي الطاقة مثل الهند، للوقوف على مؤشرات تتعلق بأمن الموانئ الإقليمية، وسلامة نقل الطاقة، واستمرارية الطرق التجارية.

## ما لا نعرفه بعد على الرغم من البيانات الصحفية الرسمية المحيطة بالحوار الهاتفي، لا تزال عدة جوانب رئيسية من المحادثة غير مؤكدة في التقارير العلنية:

أولاً، لا تفصّل التقارير المتاحة ما إذا كان رئيس الوزراء مودي والرئيس الشيخ محمد قد ناقشا مقترحات دبلوماسية محددة أو جهود وساطة ملموسة بشأن النزاعات الجارية في غرب آسيا. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت المحادثة قد تناولت مبادرات دبلوماسية مشتركة أو آليات وساطة رسمية عبر طرف ثالث.

ثانياً، لا توضح الملخصات تحديثات محددة بشأن الجدول الزمني أو التنفيذ التشغيلي للمشاريع الرئيسية للبنية التحتية متعددة الأطراف، مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والتي واجهت تحديات تنفيذية بسبب ديناميكيات النزاع الإقليمي الأوسع.

ثالثاً، لا تحدد الإفصاحات العلنية ما إذا تم مناقشة بروتوكولات الإجلاء في حالات الطوارئ أو الترتيبات الأمنية الاحترازية للجالية الهندية المغتربة صراحةً أو تفعيلها خلال الاتصال.

## ما يجب مراقبته في الأسابيع والأشهر القادمة، ستكشف عدة مؤشرات رئيسية عن النتائج الملموسة للحوار رفيع المستوى بين مودي والشيخ محمد:

- **المتابعات الوزارية والدبلوماسية:** مراقبة الزيارات المجدولة أو الاجتماعات الافتراضية التي تضم وزير الشؤون الخارجية الهندي إس. جيشينكار ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لترجمة محادثة القائدين إلى تدابير سياسية رسمية. - **محطات العملة والتجارة:** تتبع الإحصاءات التي ينشرها بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي للإمارات بشأن حجم التجارة المسوية باستخدام نظام التسوية بالعملات المحلية (INR-AED). - **عمليات الأمن البحري:** رصد التدريبات البحرية المشتركة أو الدوريات المنسقة أو الحوارات الدفاعية في بحر العرب ومنطقة الخليج الهادفة إلى حماية خطوط الشحن التجاري. - **الاجتماعات الإقليمية متعددة الأطراف:** ترقب الجلسات القادمة لإطار I2U2 أو مجموعات عمل IMEC لتقييم ما إذا كان الزخم الدبلوماسي يعود إلى المشاريع الاقتصادية الإقليمية.

يستند هذا التقرير إلى تغطية صحفية أصلية نشرتها Economic Times Online.