مشروع قانون العقوبات المدعوم من الحزبين في مجلس الشيوخ يحرز تقدماً وسط جدال حول صلاحيات الرئيس بشأن التعرفات الجمركية

واشنطن — تتقدم الجهود الرامية إلى تعزيز التدابير الاقتصادية ضد موسكو داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يمضي ائتلاف من الحزبين قدماً في تشريع يهدف إلى تصعيد العقوبات على روسيا. ومع ذلك، يواجه مسار الإجراء نحو إقراره النهائي احتكاكاً تشريعياً متزايداً بسبب بنود من شأنها توسيع الصلاحيات التجارية للسلطة التنفيذية، وفقاً لما أفاد به الصحفي روب شميتز. ويتركز الخلاف حول بنود في مسودة مشروع القانون تمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات موسعة لفرض تعرفات جمركية دولية، مما أثار جدالاً بين المشرعين حول التوازن بين الرقابة التشريعية والتقدير التنفيذي في السياسة الخارجية.

## الزخم التشريعي والدعم من الحزبين

يمثل التشريع المقترح دفعة جديدة داخل الكونغرس لزيادة العزلة المالية والاقتصادية لروسيا من خلال عقوبات ثانوية وقيود تجارية وعقوبات مصرفية مستهدفة. وقد استند الزخم من الحزبين وراء مشروع القانون إلى الأسس التي وضعها في البداية السيناتور الراحل ليندسي غراهام، الذي طالما دعا إلى ردود تشريعية حازمة تجاه مبادرات السياسة الخارجية الروسية والتدخلات العسكرية.

ويجادل مؤيدو مشروع القانون بأن هناك حاجة إلى آليات اقتصادية أقوى لتعطيل الإيرادات الروسية، وردع المعاملات الدولية التي تتجاوز الحظر الحالي، وإرسال إشارة إلى التزام الكونغرس الثابت بأولويات الأمن القومي. وقد وفرت الرعاية المشتركة من الحزبين تقليدياً لتشريعات العقوبات الزخم اللازم لتجاوز العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ، مما يتيح للمشرعين بناء أغلبية محصنة ضد النقض (الفيتو) تتجاوز الحزبين.

وعلى الرغم من التوافق الواسع بشأن الهدف الرئيسي المتمثل في معاقبة روسيا، فإن تفاصيل المسودة الحالية أثارت تدقيقاً مشدداً. ويقوم المشرعون من مختلف الأطياف السياسية بالموازنة بين الضرورة الاستراتيجية لمعاقبة الخصوم الأجانب والديناميكيات الداخلية للكونغرس المتعلقة بالسياسة التجارية والسلطة الرئاسية.

## الخلاف حول صلاحية التعرفات الجمركية

تتمثل العقبة الرئيسية التي تؤخر حالياً التوافق الكامل في مجلس الشيوخ في صياغة قانونية تمنح السلطة التنفيذية امتيازات موسعة لتحديد التعرفات الجمركية. وبموجب الشروط الخاضعة للنقاش، سيحصل الرئيس ترامب على صلاحية صريحة لتعديل الرسوم الجمركية على الواردات بشكل أحادي كجزء من إطار أوسع يهدف إلى معاقبة الأطراف الأجنبية المتحالفة مع موسكو أو التي تنتهك القيود الاقتصادية.

وفي حين يرى المؤيدون أن المرونة التنفيذية ضرورية لإنفاذ التجارة بشكل ديناميكي وتحقيق نفوذ اقتصادي أثناء المفاوضات الدبلوماسية، يعرب النقاد في الكابيتول هيل عن تردد بشأن تفويض سلطة تجارية واسعة للبيت الأبيض. وتتركز مخاوف المشرعين حول السابقة المحتملة طويلة الأجل المتمثلة في التنازل عن الحصر التشريعي للكونغرس بشأن الرسوم التجارية الدولية.

وقد أدى تقاطع سياسة العقوبات وسلطة التجارة إلى تعقيد التحالفات التشريعية التقليدية. ولا يزال بعض أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لفرض عقوبات صارمة على روسيا حذرين من منح سلطة تنفيذية واسعة النطاق على التعرفات الجمركية العالمية، بينما يرى أنصار الإدارة أن التقدير التنفيذي القوي مطلوب لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الدولية بفعالية.

## ميزان القوى المؤسسي

يسلط الاحتكاك التشريعي المحيط بمشروع القانون الضوء على جدال دستوري وسياسي مستمر داخل حكومة الولايات المتحدة بشأن توزيع المسؤوليات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الدولية. وتنص المادة الأولى من الدستور الأمريكي صراحة على منح الكونغرس سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية وفرض الرسوم والتعرفات الجمركية. ومع ذلك، أصدر الكونغرس على مدى العقود الماضية قوانين متكررة تفوض السلطة التنفيذية صلاحيات محددة بشأن التعرفات الجمركية في حالات الطوارئ والأمن القومي.

وعندما ينظر الكونغرس في تشريع يجمع بين العقوبات الاقتصادية وآليات التعرفات الجمركية الواسعة، يتوجب على المشرعين تقييم حجم السلطة التقديرية التي ينبغي منحها للبيت الأبيض. وقد تضمنت قوانين التجارة والعقوبات السابقة آليات مثل فترات المراجعة البرلمانية، أو بنود الانقضاء (الغروب)، أو متطلبات تقديم تقارير محددة للحفاظ على الرقابة التشريعية.

وفي حالة مشروع القانون الحالي، تستمر المفاوضات حول ما إذا كان ينبغي تعديل أو تقييد نطاق صلاحيات التعرفات الجمركية التنفيذية المدرجة في الإجراء. ويناقش المشرعون الذين يسعون إلى الحفاظ على امتياز الكونغرس بشأن التجارة تعديلات قد تسمح بتقدم بنود العقوبات مع تضييق أو إزالة بنود التعرفات الجمركية المثيرة للجدل.

## الإطار العام للعقوبات والسياق

تأتي جهود تعزيز التدابير ضد روسيا وسط مناقشات عالمية مستمرة حول فعالية وإنفاذ العقوبات الاقتصادية الدولية. وتعتمد برامج العقوبات الأمريكية عادةً على الإنفاذ المنسق مع الحلفاء الدوليين، واستهداف القطاعات الرئيسية في اقتصاد الخصم مثل إنتاج الطاقة، والمؤسسات المالية، والتصنيع الدفاعي، وواردات التكنولوجيا.

وغالباً ما تسعى المبادرات المدعومة من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى تدوين هذه القيود في نص قانوني، مما يجعلها ملامح دائمة للسياسة الخارجية ما لم يتم تعديلها صراحة بتشريع مستقبلي. وتحد العقوبات القانونية من قدرة أي إدارة على تخفيف القيود بشكل أحادي دون موافقة الكونغرس، مما يوفر إطاراً هيكلياً صارماً للسياسة الخارجية.

ولا يزال إرث التركيز التشريعي للسيناتور الراحل غراهام بشأن روسيا يشكل هذه المناقشات. وكان غراهام معروفاً بدفاعه عن تدابير دفاعية قوية وإجراءات اقتصادية صارمة ضد المنافسين الأجانب، حيث أنشأ عمله السابق معظم الإطار الذي يسعى المؤيدون الحاليون لتدوينه وتوسيعه في الدورة التشريعية الحالية.

## الخطوات القادمة

ومع استمرار مجلس الشيوخ في دراسة نص المسودة، يتعين على القيادة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستطرح النسخة الحالية من مشروع القانون للتصويت في الجلسة العامة أو التفاوض على صيغة تسوية لحل الخلاف حول الصلاحية التجارية. وتسمح إجرءات مجلس الشيوخ بعمليات تعديل قد تشطب أو تعدل بنود التعرفات الجمركية مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للعقوبات المستهدفة لروسيا.

وسيعتمد المسار النهائي لمشروع القانون على مدى قدرة المفاوضين الرئيسيّين على التوفيق بين أولويات السلطة التنفيذية ومخاوف الرقابة التشريعية. وإذا توصل رؤساء اللجان ومديرو الجلسة إلى اتفاق بشأن نطاق الصلاحيات الرئاسية المتعلقة بالتعرفات الجمركية، فقد ينتقل الإجراء سريعاً نحو تصويت كامل في الجلسة العامة نظراً للدعم الأولي الواسع لمعاقبة النشاط الاقتصادي الروسي.

ومع ذلك، إذا ظلت المحادثات بشأن السلطة التنفيذية متعثرة، فإن مشروع القانون يواجه خطر التأخير الإجرائي الممتد أو الانقسام داخل التكتل المدعوم من الحزبين الذي رعى التشريع في البداية. ويواصل المراقبون في كابيتول هيل متابعة ما إذا كان المديرون التشريعيون سيعدلون الصياغة التجارية لضمان الأصوات اللازمة للإقرار النهائي.

تستند هذه المقالة إلى تغطية صحفية أصلية نشرها روب شميتز.