بوتين يسلط الضوء على استبدال الواردات والمشاريع الصناعية في رابطة الدول المستقلة لما بعد الاتحاد السوفيتي

موسكو — صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بأن مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء رابطة الدول المستقلة تنفذ بنشاط مشاريع صناعية كبرى تهدف إلى توسيع التصنيع المحلي وتعميق التكامل الاقتصادي عبر التكتل التجاري الإقليمي. وفي معرض تطرقه إلى تقدم المبادرات الاقتصادية المشتركة، أفاد بوتين بأن جهود استبدال الواردات داخل المنظمة التي قامت في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي تحرز تقدماً، مما أدى إلى زيادة أحجام الإنتاج عبر مجموعة متنوعة من المنتجات التجارية والصناعية. وتعكس هذه التصريحات تركيز موسكو المستمر على تعزيز الهياكل الاقتصادية الإقليمية وشبكات الإمداد رداً على العقوبات الغربية المستمرة وإعادة الهيكلة الاقتصادية العالمية.

## حقائق رئيسية - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن هناك مشاريع صناعية كبرى قيد التنفيذ في الدول الأعضاء برابطة الدول المستقلة. - تحقق برامج استبدال الواردات في الإطار الإقليمي لرابطة الدول المستقلة زيادات ملموسة في الإنتاج الصناعي. - تأسست رابطة الدول المستقلة في ديسمبر/كانون الأول 1991 عقب تفكك الاتحاد السوفيتي للحفاظ على الروابط الاقتصادية والجيوسياسية بين الجمهوريات الأعضاء السابقة. - كثفت روسيا سياستها الشاملة لاستبدال الواردات عقب العقوبات الغربية في عام 2014، ووسعت المبادرة بعد فبراير/شباط 2022. - تهدف المشاريع الصناعية إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا وشبكات الإمداد الغربية من خلال تعزيز التصنيع المشترك والتجارة الإقليمية في أوراسيا.

## ماذا حدث وفي معرض حديثه عن حالة التعاون الاقتصادي الإقليمي، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقدم المحرز في الجهود الصناعية المشتركة بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. ووفقاً لتقارير نقلتها وكالة "تاس"، أشار بوتين إلى أن قطاعات الأعمال داخل دول الرابطة تتولى زمام المبادرة في تنفيذ مبادرات صناعية متعددة الأطراف، مما عزز بشكل كبير استبدال الواردات عبر المنطقة الاقتصادية الإقليمية.

وأكد بوتين أن الانتقال المنهجي نحو البضائع المصنعة محلياً وإقليمياً يحقق نتائج عملية من خلال توسيع حجم المخرجات الصناعية وتنوعها. ولا يقتصر هذا التحول على استبدال السلع المصنعة المستوردة ببدائل تنتج محلياً فحسب، بل يشمل أيضاً إنشاء شبكات إمداد وتجميع تعاونية تربط المصنعين في روسيا بالمؤسسات في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي المجاورة.

ورغم أن التفاصيل الأولية التي أوردتها وكالة "تاس" لم تحدد التقييمات المالية أو أسماء المؤسسات الفردية المشاركة في هذه المبادرات، فإن التركيز على التعاون الصناعي يؤكد وجود توافق سياسي استراتيجي بين الحكومات المشاركة. ويوفر الإطار الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة، الذي يعمل إلى جانب تكتلات تكاملية أضيق نطاقاً مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، منصة للتنسيق بين الإجراءات الجمركية، والمعايير الفنية، ومشاريع النقل عبر الحدود الموجهة لدعم هذه المبادرات الصناعية.

## أهمية الحدث يحمل تسريع استبدال الواردات والتصنيع الصناعي المشترك عبر رابطة الدول المستقلة دلالات استراتيجية واقتصادية مهمة لمنطقة أوراسيا وأنماط التجارة الدولية. وبالنسبة للاقتصاد الروسي، الذي واجه قيوداً صارمة على واردات التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الصناعية والإلكترونيات الدقيقة بسبب العقوبات الغربية المفروضة منذ عام 2022، يعد بناء شراكات تصنيع إقليمية قوية أمراً حاسماً لاستدامة الإنتاج الصناعي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. ومن خلال الشراكة مع مؤسسات رابطة الدول المستقلة، تحاول الصناعات الروسية الالتفاف على اختناقات التجارة والحصول على المكونات الوسيطة اللازمة للتصنيع المحلي.

أما بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى في الرابطة — بما في ذلك كازاخستان وأوزبكستان وبيلاروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وتاجيكستان — فإن تعميق التعاون الصناعي مع روسيا يتيح فرصاً لزيادة الاستثمارات الرأسمالية، ونمو التوظيف، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق لقطاعات التصدير الخاصة بها. ويسمح المشاركة في المشاريع الصناعية المشتركة لهذه الاقتصادات بزيادة قدرتها التصنيعية والاستحواذ على القيمة التي كان يحتكرها الموردون الغربيون في السابق.

ومع ذلك، فإن هذا التكامل الاقتصادي المتنامي يثير أيضاً مخاطر جيوسياسية للدول المجاورة. إذ يتعين على الحكومات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء آسيا الوسطى والقوقاز إدارة علاقاتها التجارية مع موسكو مع الالتزام في الوقت نفسه بضوابط التجارة الدولية. وقد يؤدي تزايد التوافق الاقتصادي مع برامج استبدال الواردات الروسية إلى إثارة تدقيق الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تراقب عن كثب التدفقات التجارية لاحتمال وجود انتهاكات للعقوبات الثانوية تشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج والآلات الصناعية.

## الخلفية التاريخية ولفهم سياق تصريحات بوتين في 9 أكتوبر/تشرين الأول فهماً كاملاً، من الضروري تتبع تاريخ التكامل في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي وتطور هيكلية استبدال الواردات في روسيا على مدى العقود الأخيرة. أُسست رابطة الدول المستقلة في 8 ديسمبر/كانون الأول 1991 بتوقيع اتفاقيات "بيلوفيزا" من قبل قادة روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا. وتوسع هذا الإطار رسمياً في 21 ديسمبر/كانون الأول 1991 من خلال بروتوكول "ألما-آتا"، ليضم إحدى عشرة جمهورية سوفيتية سابقة في منظمة إقليمية فضفاضة صُممت لإدارة أصول ما بعد الاتحاد السوفيتي والتنسيق الأمني والعلاقات التجارية.

وعلى مدى العقود التالية، سار التكامل الاقتصادي داخل رابطة الدول المستقلة بسرعات متفاوقة، مما أدى إلى إنشاء هيئات إقليمية أكثر تخصصاً. وفي مايو/أيار 2014، وقّعت روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان معاهدة إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2015 وتوسعت لاحقاً لتشمل أرمينيا وقيرغيزستان. وأنفق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقاً اقتصادية موحدة ذات لوائح جمركية مشتركة، مما أتاح حرية حركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة بين دوله الأعضاء الخمس، بينما حافظت رابطة الدول المستقلة الأكثر اتساعاً على منصة أرحب للحوار السياسي والمتعدد القطاعات بين دولها الأعضاء التسع كاملة العضوية.

واعتُمِدت استراتيجية استبدال الواردات الرسمية في روسيا — المعروفة محلياً باسم "إمبورتوزاميشتشينيه" (importozameshcheniye) — كسياسة رسمية للدولة في عام 2014 عقب العقوبات الغربية المفروضة على خلفية ضم شبه جزيرة القرم. وبعد أن كانت تتركز في البداية على الإنتاج الزراعي والآلات الصناعية الأساسية، خضعت السياسة لمراجعة شاملة وتوسع كبير بعد فبراير/شباط 2022، عندما فرضت الدول الغربية تجميداً مالياً غير سبوق وحظراً على تصدير التكنولوجيا المتقدمة وحظراً على الطاقة عقب الغزو العسكري الروسي الشامل لأوكرانيا. وانسحبت مئات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات من السوق الروسية، مما ترك فجوات حادة في صناعة السيارات وصيانة الطيران والأتمتة الصناعية وخدمات البرمجيات.

ورداً على ذلك، أدخلت الحكومة الروسية برامج دعم حكومية بمليارات الدولارات وتسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة وإعفاءات تنظيمية لتحفيز الإنتاج المحلي. وإدراكاً منها لأن القدرة الصناعية المحلية وحدها لا يمكنها استبدال جميع المدخلات عالية التكنولوجيا بشكل فوري، وسعت موسكو بشكل منهجي الشراكات التجارية عبر رابطة الدول المستقلة، وكذلك مع الاقتصادات الرئيسية غير الغربية مثل الصين والهند وتوركيا، لإنشاء شبكات إمداد بديلة ومشاريع تصنيع مشتركة.

## ردود الفعل عقب تقرير وكالة "تاس" الذي فصل تصريحات بوتين، أشار المشاركون في الأسواق الإقليمية ومحللو السياسة الخارجية إلى استمرار التحول الهيكلي في العلاقات الاقتصادية الأوراسية. وداخل أوساط الأعمال في رابطة الدول المستقلة، دعم المشاركون والمجموعات الصناعية الوطنية عموماً مبادرات التصنيع المشترك، باعتبارها آلية لتأمين الطلب طويل الأجل من المشترين الروس والاستفادة من أطر التعريفات الجمركية التفضيلية داخل الأنظمة الجمركية الإقليمية.

وعلى العكس من ذلك، ينظر المراقبون الاقتصاديون الدوليون والهيئات الدبلوماسية الغربية إلى توسع التكامل الصناعي في رابطة الدول المستقلة من منظور إنفاذ العقوبات وإعادة التموضع التجاري الاستراتيجي. إذ يراقب المسؤولون الغربيون في واشنطن وبروكسل باستمرار الإحصاءات التجارية عبر دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لتقييم مدى تسهيل شبكات الإمداد الإقليمية لمرور البضائع المقيدة إلى روسيا. وأجرى مسؤولوا الإنفاذ في الاتحاد الأوروبي حوارات دبلوماسية مع عواصم آسيا الوسطى، مشددين على ضرورة الامتثال الصارم لضوابط التصدير لمنع الشركات المحلية من العمل كوسطاء للتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

ولم تصدر منظمات المراقبة غير الحكومية ولا شخصيات المعارضة داخل الدول الأعضاء ردود فعل رسمية فورية على بيان 9 أكتوبر/تشرين الأول الذي أوردته وكالة "تاس". ومع ذلك، أشارت تقارير الخبراء التجاريين المستقلين في آسيا الوسطى مراراً إلى عملية التوازن الدقيقة المطلوبة من الشركات الإقليمية، التي تسعى إلى التربح من الطلبيات الصناعية الروسية دون تعريض فرص وصولها إلى الائتمان التجاري الغربي وشبكات المصارف الدولية وشبكات الإمداد العالمية للخطر.

## ما لا نعرفه بعد ورغم التقييم الإيجابي الذي قدمه الرئيس الروسي، لا تزال عدة تفاصيل حاسمة متعلقة بهذه المشاريع الصناعية غير معلنة. إذ لم يحدد تقرير وكالة "تاس" القيمة الاقتصادية الإجمالية للمشاريع الجارية، أو العدد الدقيق للمشاريع المشتركة التي تعمل حالياً، أو القطاعات الصناعية المحددة التي تشهد النمو الأكثر أهمية في المخرجات.

كما يظل غير واضح إلى أي مدى يعتمد النمو المعلن في مخرجات المنتجات على الابتكار التكنولوجي المحلي الحقيقي مقابل إعادة تصدير وإعادة تعبئة المكونات المجلوبة من دول ثالثة خارج رابطة الدول المستقلة، مثل الصين أو تركيا. علاوة على ذلك، لم تُفصل درجة مشاركة كل دولة من الدول الأعضاء في الرابطة، مما يترك مكاناً للتساؤل حول ما إذا كانت هذه الإنجازات الصناعية موزعة بشكل واسع عبر التكتل بأكمله أم أنها تتركز في المقام الأول بين الحلفاء الاقتصاديين الأساسيين مثل بيلاروسيا وكازاخستان.

## ما يجب مراقبته وبالمضي قدماً، ستكشف عدة مؤشرات رئيسية عما إذا كانت مشاريع رابطة الدول المستقلة الصناعية ستُحقق نتائج اقتصادية مستدامة. وينبغي للمراقبين متابعة القمم القادمة لمجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة والمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُتوقع أن تتفاوض الحكومات المشاركة على خرائط طريق صناعية ملموسة، وتمويل البنية التحتية المشتركة، واتفاقيات التوحيد القياسي الفني.

بالإضافة إلى ذلك، سيراجع الباحثون والمحللون الاقتصاديون عن كثب بيانات التجارة والإنتاج الصناعي القادمة الصادرة عن الأجهزة الإحصائية الوطنية في روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وبيلاروسيا وأرمينيا. وستوفر هذه المقاييس أدلة ملموسة بشأن حجم التصنيع المحلي، ونمو الصادرات، وتوجهات الاستثمار الرأسمالي. وأخيراً، ستحدد الإجراءات التي تتخذها وزارة الخزانة الأمريكية والمفوضية الأوروبية بشأن العقوبات الثانوية الحدود المالية والتشغيلية التي يمكن لمؤسسات رابطة الدول المستقلة في إطارها مواصلة تنفيذ المشاريع الصناعية المشتركة مع الشركاء الروس.

يتضمن هذا التقرير معلومات أوردتها وكالة "تاس" في الأصل.