تقارير تكشف: موظفو OpenAI حذروا مجلس الإدارة من تراخي الدفاعات السيبرانية قبل إطلاق ChatGPT

SAN FRANCISCO — حذر موظفون في OpenAI كبار التنفيذيين ومجلس إدارة الشركة على مدى سنوات عدة من أن إجراءات الحماية السيبرانية الداخلية كانت قاصرة، مما ترك الشفرة البرمجية المملوكة للشركة عرضة لوصول جهات خارجية قبل وقت طويل من الظهور العلني الأول لـ ChatGPT في أواخر عام 2022، وفقاً لتقرير أعدته Ana Maria Constantin. وكشفت التحذيرات الداخلية، التي امتدت لعدة سنوات تزامناً مع تحول مطور الذكاء الاصطناعي الذي يتخذ من San Francisco مقراً له من مركز أبحاث متخصص إلى صرح تجاري بمليارات الدولارات، عن مخاوف عميقة لدى الطواقم التقنية بشأن الجهات القادرة على الاطلاع على قواعد الشفرات التأسيسية للشركة أو تعديلها أو تسريبها.

## حقائق رئيسية

- أبلغت الكوادر التقنية القيادة التنفيذية ومجلس الإدارة في OpenAI مراراً وتكراراً بأن الضمانات الأمنية الداخلية لم تكن كافية لحماية الأنظمة الأساسية. - جاءت تحذيرات الموظفين على مدى فترة امتدت لسنوات سبقت الإطلاق العام لـ ChatGPT في نوفمبر 2022. - أبرزت المراسلات الداخلية أن ضوابط الوصول الضعيفة جعلت شفرة النماذج الاحتكارية لـ OpenAI في متناول أطراف خارجية غير مصرح لها. - تعود الثغرات الأمنية في الإفصاحات إلى فترة عمل المؤسسة وفق نهج المصدر المفتوح قبل تسويق نماذجها التوليدية تجارياً.

- تأتي هذه التسريبات وسط تدقيق عالمي متزايد بشأن تداعيات أوزان وخوارزميات المصدر للذكاء الاصطناعي المتقدم على الأمن القومي.

## ما حدث

وفقاً لما أوردته Ana Maria Constantin، قام موظفو OpenAI بتصعيد المخاوف التقنية بشكل منهجي إلى الإدارة العليا ومجلس إدارة المؤسسة، موثقين نقاط الضعف في كيفية حماية الشركة لملكيتها الفكرية وبنيتها التحتية الهندسية. وأبرزت الإفصاحات أن الضوابط الإدارية الأساسية، والدفاعات المحيطية، وأطر منح الأذونات لم تكن قوية بما يكفي لتقييد التسلل الخارجي أو منع الجهات غير المصرح لها من الوصول إلى المستودعات الحيوية.

وجاءت هذه التحذيرات خلال مرحلة محورية من مسار تطور OpenAI، سبقت إطلاق ChatGPT في 30 نوفمبر 2022. وخلال هذه الفترة، كانت الفرق الهندسية تعمل على بناء خطوط تدفق البيانات، وأوزان النماذج، والبنية التحتية الداعمة لسلسلة Generative Pre-trained Transformer. وحذر الموظفون من أن الهياكل الداخلية للشركة لم تكن تعكس الجاهزية الدفاعية المطلوبة للتقنيات ذات التداعيات التجارية والجيوسياسية البالغة.

وبدلاً من اعتبار الأمر هفوة تشغيلية معزولة، وصف الموظفون بيئة كانت فيها سرعة الأبحاث ونشر النماذج تحظى بالأسبقية دائماً على حساب القيود الإدارية الصارمة. وكانت الأذونات الداخلية مصممة بتساهل، مما يمنح وصولاً واسع النطاق إلى المستودعات التي تحتوي على شفرات تدريب النماذج المملوكة للشركة، ونصوص النشر البرمجية، والمخططات المعمارية. وحذر المختصون التقنيون قادة الشركة من أنه في حال استهدف خصم أو طرف ثالث شبكة المؤسسة، فإن غياب البيئات المعزولة وإجراءات التحقق الصارمة من الهوية لن يوفر سوى قدر ضئيل من المقاومة ضد اختراق الأنظمة الحساسة.

## أهمية الخبر

يحمل الكشف عن أن OpenAI عملت بضوابط داخلية هشة أثناء فترة تطوير نماذجها الأكثر تأثيراً تداعيات جسيمة على حوكمة الشركات، وعملاء المؤسسات، وصناع سياسات الأمن القومي. فشركة OpenAI ليست مجرد مزود للبرمجيات؛ إذ تدعم أنظمتها العمليات المؤسسية في قطاعات الرعاية الصحية، والتمويل، والدفاع، والبنية التحتية العامة. وعندما تفشل جهة تمتلك بعضاً من أقوى أوزان الخوارزميات قدرة في العالم في تطبيق تدابير الأمان التشغيلي الأساسية، فإن نطاق أضرار الاختراق المحتمل يمتد إلى ما هو أبعد من الخسائر المالية للشركة.

ومن منظور الأمن القومي، تمثل نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام. إذ يمكن للأوزان المتقدمة والشفرات المعمارية تسريع العمليات السيبرانية الهجومية، وتقييمات التصميم البيولوجي، وحملات التضليل. وتعتبر أجهزة الاستخبارات المدعومة من الدول، لاسيما في المناطق الخاضعة لضوابط التصدير الغربية مثل China وRussia وIran وNorth Korea، معايير النماذج الرائدة أهدافاً رئيسية للتجسس الصناعي. وإذا كانت الشفرات الأساسية مخزنة في بيئات تخضع لمراقبة متساهلة، فربما أتيحت لأطراف أجنبية غير مصرح لها فرص لفحص الملكية الفكرية التأسيسية أو الاستيلاء عليها.

وبالنسبة للشركات التجارية التي تعتمد على OpenAI عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) واتفاقيات المشروعات، فإن هذا الإفصاح يقوض التطمينات المتعلقة باحتواء البيانات وسلامة سلسلة التوريد. ويطالب مسؤولو الامتثال في الشركات بالتحقق الصارم من توافق بيئات الموردين مع معايير المؤسسات، مثل شهادات SOC 2 Type II وضوابط ISO/IEC 27001. ومن شأن الأدلة التي تشير إلى تجاهل القيادة للتنبيهات الداخلية المستمرة بشأن الضوابط المحيطية أن تكثف الضغوط من المشترين والشركاء والخصوم القانونيين الذين يتعين عليهم ضمان حماية مدخلاتهم وبيانات تدريبهم الخاصة من التعرض لأي أضرار جانبية.

## الخلفية

تأسست OpenAI في ديسمبر 2015 كمختبر أبحاث غير ربحي للذكاء الاصطناعي، على يد شخصيات شملت Sam Altman وElon Musk وGreg Brockman وIlya Sutskever وWojciech Zaremba. وألزم الميثاق الأولي المنظمة بتطوير الذكاء الرقمي لصالح البشرية، مع التأكيد بوضوح على الشفافية، ونشر الشفرات مفتوحة المصدر، والتعاون. وفي مراحلها الأولى، كان نشر الأوراق البحثية ومستودعات GitHub والأوزان المفتوحة ركيزة أساسية في هوية المؤسسة، مما أرسى ثقافة هندسية تفضل المشاركة الجماعية على السرية المؤسسية.

وتغير هذا الموقف التأسيسي جذرياً في مارس 2019، عندما أعادت المنظمة هيكلتها لإنشاء شركة تجارية فرعية "محدودة الأرباح"، وهي OpenAI LP، بهدف جذب رؤوس الأموال الضخمة اللازمة لاستئجار مجموعات الحوسبة الفائقة المخصصة للشركات. وفي العام نفسه، التزمت Microsoft Corporation باستثمار أولي قدره 1 مليار دولار، وهي شراكة توسعت بمبلغ قُدر بـ 10 مليارات دولار في أوائل عام 2023. ومع تحول OpenAI نحو المنافسة التجارية ضد Google التابعة لـ Alphabet وضد Anthropic، بدأت بحجب شفرات المصدر، وأوزان النماذج، وهياكل مجموعات بيانات محددة، وهو ما بلغ ذروته مع الإطلاق المغلق لـ GPT-4 في مارس 2023.

ومع ذلك، فإن البنية التحتية التقنية لا تتحول بين عشية وضحاها بالتوازي مع إعادة الهيكلة القانونية للشركات. فبينما تحول المظهر الخارجي لـ OpenAI إلى كيان تجاري عملاق يتسم بالسرية، غالباً ما تخلفت إدارة الوصول الداخلي عن مواكبة النمو المتسارع للشركة. وقد شهد قطاع النمو السريع في Silicon Valley تباينات مماثلة في المسار؛ إذ قدم Peiter Zatko، الرئيس السابق لأمن المعلومات في Twitter، شكوى بصفته مبلّغاً عن المخالفات إلى U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) في عام 2022، مفصلاً كيف احتفظ آلاف المهندسين بوصول غير مقيد إلى أنظمة الإنتاج الحساسة والضوابط الأساسية للمنصة دون تسجيل مناسب للأنشطة.

وقد شددت الهيئات التنظيمية رقابتها بشكل كبير استجابةً لهذه الثغرات الشائعة في القطاع. ففي أكتوبر 2023، أصدر الرئيس الأمريكي Joe Biden الأمر التنفيذي 14110 بشأن الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق به، مستنداً إلى قانون الإنتاج الدفاعي لإلزام مطوري النماذج الرائدة بمشاركة نتائج اختبارات الأمان (red-teaming) وتدابير الحماية السيبرانية مع الحكومة الفيدرالية. وتزامناً مع ذلك، أصدرت Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) مع شركاء دوليين إرشادات مشتركة تحث مطوري الذكاء الاصطناعي على اعتماد مبادئ "الأمان منذ التصميم" (secure-by-design)، محددة إدارة التهديدات الداخلية والتحكم في الوصول القائم على الأدوار كمعايير أساسية لا تقبل المساومة.

## ردود الفعل

لم تصدر أي ردود رسمية من جانب OpenAI أو مجلس إدارتها بشأن ما ورد بالتحديد في تقارير Ana Maria Constantin. وفي وقائع سابقة شهدت انتقادات تشغيلية، أشار متحدثون باسم OpenAI عادةً إلى استثماراتهم المستمرة في هندسة الأمان المؤسسي، وبرامج مكافآت الثغرات، وآليات التدقيق الداخلي، رغم امتناعهم المتكرر عن مناقشة تحذيرات الموظفين السابقة علناً.

ومن المتوقع أن تدقق اللجان البرلمانية المعنية بالأمن القومي والاستخبارات والتجارة في هذه الإفصاحات بعناية. فقد زادت كل من U.S. Senate Select Committee on Intelligence ولجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب (House Committee on Science, Space, and Technology) من وتيرة التحقيق في كيفية حماية مطوري الذكاء الاصطناعي الرائد لأصولهم الرقمية ضد التجسس الأجنبي. وبالنظر إلى التحقيقات التشريعية القائمة بشأن سياسات حماية المبلّغين عن المخالفات، واحتواء التكنولوجيا، وضوابط تصدير قدرات الحوسبة المتقدمة، فمن المرجح أن يطلب المشرعون إحاطات رسمية من القيادة التنفيذية لتحديد ما إذا كانت أي شفرات مملوكة للشركة قد تعرضت للاختراق الفعلي خلال الفترة المعنية.

وأعرب نظراء في القطاع وباحثون في الأمن السيبراني عن قلق متواصل حيال التوتر القائم بين التسويق التجاري المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي والصرامة الدفاعية. ومن المتوقع أن تستند منظمات المجتمع المدني المعنية بشفافية الخوارزميات والمساءلة المؤسسية إلى هذه الإفصاحات للمطالبة بعمليات تدقيق خارجية مستقلة وإلزامية قانوناً للبنية التحتية لشركات الذكاء الاصطناعي الرائد، محذرة من فشل التنظيم الذاتي التجاري عندما تتعارض مواعيد تسليم المنتجات مع معايير السلامة التقنية للبنية التحتية.

## ما لا نعرفه بعد

لا تزال عدة جوانب جوهرية في هذه القضية بانتظار التحقق؛ إذ لم يثبت علناً ما إذا كانت جهات تهديد خارجية أو مجموعات التهديد المتقدم المستمر (APT) المدعومة من دول قد تمكنت بالفعل من الوصول إلى قواعد شفرات OpenAI أو الاطلاع عليها أو استخراجها نتيجة لهذه الثغرات الموثقة. فالبرهنة على ضعف ضوابط الوصول لا تؤكد وقوع اختراق فعلي، مما يترك فجوة واضحة بين وجود ثغرة مثبتة وحدوث اختراق ملموس.

علاوة على ذلك، لا تزال الهوية الدقيقة للمسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين تلقوا هذه التحذيرات، إضافة إلى طبيعة استجابتهم، طي الكتمان. ولا تفصل التقارير ما إذا كانت الإدارة قد تجاهلت التحذيرات التقنية رسمياً، أو خصصت ميزانيات هندسية دفاعية ثبتت عدم كفايتها، أو أطلقت عمليات إصلاح شاملة تعطلت بفعل أولويات هندسية منافسة. والأهم من ذلك، أن حجم القواعد البرمجية المتأثرة—سواء اقتصر على منصات الاختبار التجريبية أو شمل شفرات تدريب المحولات الأساسية وتكوينات المعلمات الفائقة—لا يزال مجهولاً. ويعد توضيح ما إذا تمت معالجة أوجه القصور هذه قبل إبرام الشراكات التجارية اللاحقة مع عملاء المؤسسات أمراً بالغ الأهمية لتقييم المخاطر التشغيلية المستمرة.

## ما يجب مراقبته

يرتبط مسار هذا الملف بالعديد من الاستحقاقات التنظيمية والمؤسسية الوشيكة. وسيتركز الانتباه على ما إذا كان موظفون سابقون سيقدمون بلاغات رسمية بصفتهم مبلّغين عن المخالفات إلى السلطات الفيدرالية، مثل Federal Trade Commission (FTC) أو SEC، متهمين الشركة بتضليل المستثمرين أو المستهلكين بشأن ضوابطها الأمنية؛ حيث تنفذ SEC قواعد تنظم كيفية تعامل الكيانات المكشوفة للجمهور والجهات المستهدفة باستثمارات ضخمة مع مخاطر الأمن السيبراني ورقابة مجالس الإدارة.

وفي Washington، يترقب المراقبون ما إذا كانت هيئات الرقابة في الكونغرس ستوجه استفسارات رسمية أو تستدعي مسؤولي OpenAI للشهادة بخصوص دفاعات البنية التحتية وأمن النماذج مزدوجة الاستخدام. كما ستشكل أي تحولات في المواقف العلنية من الداعمين المؤسسيين الكبار، ولاسيما Microsoft، مؤشراً حاسماً على ردود فعل قطاع الأعمال؛ إذ قد يطالب الشركاء التجاريون بإجراء اختبارات اختراق مستقلة عبر أطراف ثالثة وتدقيق إلزامي في البنية المعمارية الإدارية.

وأخيراً، سيرصد القطاع التقني التحديثات التي ستطرأ على شهادات الامتثال العامة وأوراق الأمان البيضاء الصادرة عن OpenAI. وسيظهر مدى تفصيل الشركة للتغييرات في أطر إدارة الهوية والوصول (IAM)، والضوابط القائمة على الأدوار، وتطبيقات الثقة الصفرية (zero-trust)، ما إذا كانت الممارسات التنظيمية السابقة قد تم تفكيكها بصورة حاسمة.

يستند هذا التقرير إلى تغطية أصلية أعدتها Ana Maria Constantin.