تقييم للأمم المتحدة يقر بتجاوز حد الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية ويحدد استراتيجية للتعافي

نشرت الأمم المتحدة تقييماً بارزاً يوم الأربعاء، 2 سبتمبر 2026، أقرت فيه بأن المجتمع الدولي سيفشل في الحد من الاحترار العالمي عند العتبة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وفي تقرير رسمي هو الأول من نوعه، حددت الأمم المتحدة خيارات إطار استراتيجي لكيفية خفض درجات الحرارة العالمية في نهاية المطاف بعد تجاوز الهدف. ويمثل هذا الاعتراف تحولاً كبيراً في الخطاب الرسمي لسياسات المناخ، إذ يقر بالواقع المادي لارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وسط استياء فوري من الدول العرضة لمخاطر المناخ التي تواجه الخطوط الأمامية للاضطرابات البيئية الشديدة.

## حقائق رئيسية - أقرت الأمم المتحدة رسمياً في 2 سبتمبر 2026 بأن درجات حرارة سطح الأرض ستتجاوز هدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. - يمثل التقرير أول تقييم شامل للأمم المتحدة يركز بشكل خاص على إدارة تجاوز درجات الحرارة وتحديد مسارات خفضها. - يفصّل التقييم الآليات التقنية والسياساتية المحتملة المطلوبة لعكس الاحترار الزائد على المدى الطويل. - أعربت وفود وقادة من الدول العرضة لمخاطر المناخ عن استيائهم الفوري بشأن الاعتراف الرسمي بتجاوز الهدف. - تواجه الأطر المناخية الدولية ضغوطاً متجددة لتوسيع تمويل التكيف البيئي ومعالجة الخسائر والأضرار غير القابلة للاسترداد.

## ماذا حدث في 2 سبتمبر 2026، أصدرت الأمم المتحدة تقييماً غير مسبوق يركز على واقع عدم تحقيق حد الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية، وفقاً لما أورده موقع phys.org. ويمثل التقرير أول تقييم منهجي للهيئة الدولية يخصص لفحص سيناريو التجاوز—وهو فترة تتجاوز فيها متوسطات درجات حرارة سطح الأرض مؤقتاً الأهداف الدولية قبل أن يتم خفضها محتملاً.

وبدلاً من التعامل مع حد 1.5 درجة مئوية كموعد نهائي وقائي فحسب، يتناول تقييم الأمم المتحدة صراحةً ما يحدث بعد تجاوز هذه العتبة. وتحدد الوثيقة مسارات نظرية وتطبيقية يمكن من خلالها إعادة متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 1.5 درجة مئوية خلال العقود اللاحقة. وتتركز هذه الاستراتيجيات على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري على مستوى العالم يليه صافي انبعاثات سلبي، بالاعتماد على مزيج من بالوعات الكربون الطبيعية وأنظمة إزالة ثاني أكسيد الكربون الهندسي.

وقوبل هذا المنشور باستياء فوري من ممثلي الدول العرضة لمخاطر المناخ، وفقاً لموقع phys.org. بالنسبة للجمهوريات الجزرية المنخفضة والدول النامية، فإن الاعتراف بعدم تحقيق الهدف يشير إلى الانتقال إلى حقبة من المخاطر البيئية المتزايدة، بما في ذلك التسارع في ارتفاع مستوى سطح البحر، وتكثيف العواصف الاستوائية، والنقص الحاد في المياه. ويسلط التركيز الصريح للتقرير على التعافي بعد التجاوز الضوء على إجماع متزايد بين العلماء الدوليين بأن التعهدات الوطنية الحالية لخفض الكربون لا تزال غير كافية لإبقاء الاحترار ضمن الحدود المقررة بموجب المعاهدات الدولية.

## لماذا يُعد هذا الأمر مهماً يحمل اعتراف الأمم المتحدة الرسمي بتجاوز هدف الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية تداعيات قانونية واقتصادية وإنسانية عميقة عبر قطاعات السياسات العالمية. فلنحو عقد من الزمان، شكل رقم 1.5 درجة مئوية المعيار الأساسي للمفاوضات المناخية الدولية، ومحركاً للتعهدات السياساتية الوطنية، واستراتيجيات خفض الكربون في الشركات، والنمذجة العلمية. وإن الاعتراف بتجاوز هذا الحد يفرض إعادة معايرة جذرياً للاستراتيجية المناخية العالمية، مع تحويل التركيز نحو التكيف المناخي العميق، والمرونة في حالات الطوارئ، وتقنيات خفض الكربون.

من منظور بيئي، ينطوي تجاوز 1.5 درجة مئوية على مخاطر جسيمة لتخطي نقاط التحول البيئية غير القابلة للاسترداد. وتشير الأدبيات العلمية إلى أنه حتى الارتفاعات الحرارية المؤقتة فوق 1.5 درجة مئوية يمكن أن تؤدي إلى انهيار طويل الأجل في الأنظمة البيئية الحساسة، بما في ذلك الشعاب المرجانية في المياه الدافئة، والمناطق البيئية الجبلية العالية، والصفائح الجليدية القطبية. كما أن ذوبان التربة الصقيعية في القطب الشمالي خلال فترة التجاوز قد يطلق خزانًا هائلاً من الميثان وثاني أكسيد الكربون، مما يخلق حلقات تغذية راجعة معززة لذاتها تجعل خفض درجات الحرارة لاحقاً أكثر صعوبة وتكلفة بشكل كبير.

بالنسبة للأسواق الاقتصادية وقطاعات التأمين، فإن عدم تحقيق الهدف ينذر بتقلبات طائلة وطويلة الأجل. وستواجه البلديات والأنظمة الزراعية والبنية التحتية الساحلية تكاليف متصاعدة مرتبطة بالظواهر الجوية المتطرفة، وفترات الجفاف الممتدة، وارتفاع مستويات سطح البحر. وتواجه الدول العرضة لمخاطر المناخ ضائقة مالية حادة بوجه خاص، إذ تهدد نفقات التكيف المتزايدة بتفاقم أعباء الديون السيادية مع تآكل الاستقرار الاقتصادي الأساسي. فضلاً عن ذلك، فإن الاعتماد على تقنيات إزالة الكربون المستقبلية لعكس التجاوز يتطلب تريليونات الدولارات في مجالات البحث والتطوير ونشر البنية التحتية، مما يخلق متطلبات مالية ضخمة للحكومات والمستثمرين الخواص على حد سواء.

## الخلفية تم إقرار هدف الحد من احترار سطح الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية—والمحدد تاريخياً بمتوسط درجة الحرارة العالمية بين عامي 1850 و1900—رسمياً خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP21) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في باريس في ديسمبر 2015. وألزمت اتفاقية باريس الناتجة الدول الموقعة بإبقاء الاحترار العالمي "أقل بكثير من درجتين مئويتين" مع مواصلة الجهود بجدية لحصر الزيادة عند 1.5 درجة مئوية.

وفي عام 2018، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تقريراً خاصاً بارزاً بشأن الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. وسلط ذلك التقرير الضوء على الفروق الشاسعة بين عالم ترتفع حرارته بمقدار 1.5 درجة مئوية وآخر بمقدار درجتين مئويتين، مظهراً أن الحد من الاحترار عند العتبة الأدنى من شأنه أن يقلل بشكل كبير نسبة السكان المعرضين لموجات الحر الشديدة والإجهاد المائي والفقر المدقع. وخلصت الهيئة (IPCC) إلى أن الحفاظ على درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية يتطلب خفض صافي الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية بنسبة 45% تقريباً عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030، للوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام 2050 تقريباً.

ورغم هذه التحذيرات، استمرت الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري—وبشكل رئيسي ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية، إلى جانب الميثان الناتج عن الزراعة وإنتاج الطاقة—في تسجيل مستويات قياسية تاريخياً. وقد ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بالفعل بمقدار 1.2 إلى 1.3 درجة مئوية تقريباً فوق خطوط الأساس لما قبل الثورة الصناعية، بدفع من عقود من التراكم الجوي المتزايد. وسهمت سنوات من تأخير إجراءات التخفيف والتنفيذ غير الكافي للأهداف المناخية الوطنية، المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، في إغلاق النافذة الضيقة المتاحة لإبقاء ذروة الاحترار دون حد 1.5 درجة مئوية دون تجاوز مؤقت.

ولإدارة التجاوز، تعتمد الأطر العلمية على مفهوم إزالة ثاني أكسيد الكربون (CDR). وتشمل إزالة ثاني أكسيد الكربون أساليب طبيعية، مثل التشجير واسع النطاق واستعادة الأنظمة البيئية، إلى جانب التدخلات التكنولوجية مثل التقاط الهواء المباشر (DAC) والطاقة الحيوية مع التقاط الكربون وتخزينه (BECCS). ومع ذلك، لا تزال هذه التقنيات في المراحل الأولى من النشر وتواجه قيوداً كبيرة تتعلق باستخدام الأراضي، والطلب على الطاقة، والتوسع الاقتصادي.

## ردود الفعل أثار تقييم الأمم المتحدة استئاءً فورياً بين الدول العرضة لمخاطر المناخ، وفقاً لما أفاد به موقع phys.org. ولطالما جادل ممثلو المناطق الساحلية المنخفضة والدول النامية الجزرية الصغيرة (SIDS) بأن تجاوز احترار 1.5 درجة مئوية يهدد سلامة أراضيها وبقاءها الاقتصادي. بالنسبة لهذه الأمم، ليس التجاوز المؤقت لدرجات الحرارة مجرد سيناريو تخطيطي نظري، بل هو تهديد وجودي يعرض المنازل وموارد المياه العذبة والتراث الثقافي للخطر.

ورغم أن تصريحات محددة من رؤساء دول فرادى لم ترد بالتفصيل في الملخصات الأولية، فمن المتوقع أن تطالب المنظمات الدولية للدفاع عن المناخ وتحالفات الدول العرضة للمخاطر بمساءلة عاجلة من الاقتصادات الرئيسية المسببة للانبعاثات. وفي المنتديات الدولية القادمة، من المتوقع أن يصر ممثلو المناطق العرضة للمخاطر على أن الاعتراف بتجاوز 1.5 درجة مئوية يجب ألا يُستخدم كذريعة للدول الصناعية الكبرى لإضعاف أهدافها قصيرة المدى لخفض الانبعاثات.

في الوقت نفسه، يُتوقع أن تقوم منظمات المجتمع المدني والهيئات العلمية ومجموعات سياسات البيئة بالتدقيق في افتراضات تقرير الأمم المتحدة بشأن تقنيات إزالة الكربون. ويحذر النقاد في المجتمع العلمي مراراً وتكراراً من أن الاعتماد المفرط على الخفض التكنولوجي المستقبلي ينطوي على مخاطر تعزيز التهاون بين صانعي السياسات الحاليين، مما يتيح للصناعات الكثيفة الكربون تأجيل الخفض الفوري للانبعاثات تحت وعد التطهير الجوي المستقبلي.

## ما لا نعرفه بعد لا تزال العديد من التفاصيل الحاسمة المحيطة بتقرير الأمم المتحدة غير واضحة بناءً على التقارير الأولية المتاحة. إذ لم تفصّل الملخصات المبكرة المعايير التقنية الدقيقة لتوقعات الأمم المتحدة للتجاوز—بما في ذلك المقدار الدقيق الذي يُتوقع أن تتجاوز به درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية، والسنة التقويمية المقدرة لحدوث ذروة الاحترار، والإطار الزمني المتوقع المطلوب لإعادة درجات الحرارة العالمية إلى ما دون الهدف.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المتطلبات الاقتصادية والتكنولوجية المحددة التي تستند إليها خارطة طريق التعافي التابعة للأمم المتحدة بحاجة إلى توضيح. ومن غير المعروف حالياً حجم قدرة إزالة ثاني أكسيد الكربون التي تفترضها نماذج الأمم المتحدة، أو كيفية تمويل تلك العمليات، أو كيفية معالجة قضايا الحوكمة الجيوسياسية المحتملة المحيطة بعزل الكربون على نطاق واسع.

والأهم من ذلك، لا يزال غير مؤكد كيف ستكيف الحكومات ذات السيادة خططها المناخية الرسمية في ضوء تقرير الأمم المتحدة. وسواء كانت الاقتصادات الرئيسية المسببة للانبعاثات ستراجع مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس لزيادة جهود خفض الكربون قصيرة المدى أم ستحول التركيز نحو تمويل التكيف والبنية التحتية لإزالة الكربون، فهذا سؤال مفتوح سيشكل المفاوضات المناخية الدولية في السنوات القادمة.

## ما يجب مراقبته في الأشهر القادمة، ستحدد عدة معايير سياسية وعلمية رئيسية كيفية استجابة المجتمع الدولي لتقييم الأمم المتحدة: - **مؤتمرات المناخ القادمة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (UNFCCC):** ستجتمع الوفود في قمم مؤتمر الأطراف (COP) المستقبلية لمناقشة تداعيات تقييم الأمم المتحدة. وستشمل مجالات التركيز الرئيسية تحديث عمليات التقييم العالمي وتعديل أهداف العمل المناخي العالمي. - **تقديم المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) المحدثة:** من المقرر أن تقدم الدول المشاركة بموجب اتفاق باريس مساهمات محددة وطنياً محدثة. يجب مراقبة ما إذا كانت الحكومات ستعزز أهداف الخفض لعامي 2030 و2035 للحد من مدة وشدة تجاوز درجات الحرارة. - **تفعيل تمويل الخسائر والأضرار:** مع تجاوز درجات الحرارة العتبات المستهدفة، ستزيد الدول العرضة للمخاطر الضغط لتمويل صندوق الأمم المتحدة للخسائر والأضرار بالكامل وتفعيله لتعويض الأضرار المناخية غير القابلة للاسترداد. - **التسويق التجاري لإزالة ثاني أكسيد الكربون:** سيكون التقدم في التسويق التجاري وتوسيع نطاق التقاط الهواء المباشر (DAC) ومرافق الإزالة الأخرى بمثابة مؤشر عملي على ما إذا كانت استراتيجيات خفض درجات الحرارة بعد التجاوز مجدية تقنياً ومالياً.

## إسناد المصدر تستند هذه المقالة إلى تقارير إخبارية أصلية مقدمة من موقع phys.org.