تقارير أصلية مع ذكر المصادر دائمًا

مطار الرياض يتعرض لضربة مقذوف ثانية عقب هجوم حوثي دامي

اندلع حريق في مطار الملك خالد الدولي يوم الأحد إثر ضربة مقذوف جديدة، بعد يوم واحد من هجوم مميت أسفر عن مقتل 12 شخصًا ودفع الحوثيين إلى تحذير شركات الطيران التجارية.

The Global Wire Newsroom ·

Link preview · horizonglobalnews.com

مطار الرياض يتعرض لضربة مقذوف ثانية عقب هجوم حوثي دامي

اندلع حريق في مطار الملك خالد الدولي يوم الأحد إثر ضربة مقذوف جديدة، بعد يوم واحد من هجوم مميت أسفر عن مقتل 12 شخصًا ودفع الحوثيين إلى تحذير شركات الطيران التجارية.

Share

تُرجم هذا المقال آليًا بواسطة الذكاء الاصطناعي في غرفة أخبارنا عن الأصل الإنجليزي. اقرأ بالإنجليزية

مطار الرياض يتعرض لضربة مقذوف ثانية عقب هجوم حوثي دامي

استهدف هجوم جوي ثانٍ خلال يومين مطار الملك خالد الدولي في الرياض في 11 أكتوبر 2026، مما أدى إلى اندلاع حريق في البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة السعودية بعد 24 ساعة فقط من هجوم مميت أسفر عن مقتل 12 شخصًا وأجبر المرفق على الإغلاق. وأكد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أن مقذوفًا غير محدد أصاب مجمع المطار بعد ظهر يوم الأحد، وذلك في أعقاب تحذيرات صريحة من قوات الحوثيين في اليمن تطالب شركات الطيران التجارية بتجنب المجال الجوي والمرافق الجوية السعودية. وتعد هاتان الحادثتان المتتاليتان من بين أشد الاضطرابات المباشرة التي تعرضت لها البنية التحتية للطيران المدني السعودي في السنوات الأخيرة، مما يرفع المخاوف الأمنية عبر شبه الجزيرة العربية ويهدد عمليات الطيران التجاري في جميع أنحاء الخليج العربي.

## حقائق رئيسية - أصاب مقذوف غير محدد مطار الملك خالد الدولي في الرياض في 11 أكتوبر 2026، مما تسبب في اندلاع حريق داخل المرفق. - جاءت ضربة الأحد عقب هجوم سابق يوم السبت 10 أكتوبر 2026، أسفر عن مقتل 12 شخصًا وأدى إلى إغلاق فوري للمطار. - كانت قوات المتمردين الحوثيين في اليمن قد وجهت تحذيرات صريحة لشركات الطيران التجارية بالابتعاد عن المطارات السعودية قبل حادثة الأحد. - أقر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والمشارك في اليمن علنًا بضربة المقذوف التي استهدفت المركز الجوي الرئيسي للعاصمة يوم الأحد. - يمثل مطار الملك خالد الدولي البوابة الدولية الرئيسية لمدينة الرياض العاصمة السعودية ومقر عمليات رئيسي للناقل الوطني "الخطوط السعودية".

## ماذا حدث تتالت الضربات الجوية ضد مطار الملك خالد الدولي على مدار يومين متتاليين في أوائل أكتوبر 2026، لتتحول سريعًا إلى أزمة أمنية رئيسية لسلطات الطيران المدني السعودية. ففي يوم السبت 10 أكتوبر، أصابت ضربة أولية مجمع المطار شمال الرياض، مما أسفر عن سقوط 12 قتيلًا مؤكدًا. وأدت فداحة الخسائر في الأرواح إلى اتخاذ إجراءات طوارئ فورية، شملت التعليق الكامل لعمليات الطيران والإغلاق المؤقت للمطار لإزالة الحطام وتقييم الأضرار الهيكلية وتأمين المحيط.

وعقب الضربة المميتة الأولى، أصدرت السلطات الحوثية في صنعاء تحذيرًا علنيًا استهدف شركات الطيران التجارية الدولية والمحلية، طالبت فيه الشركات بالوقف الفوري للرحلات الجوية من وإلى المطارات السعودية. وأشار التحذير إلى أن مرافق الطيران في جميع أنحاء المملكة أصبحت تصنف كأهداف عملياتية ضمن النطاق الأوسع للأعمال العدائية عبر الحدود.

وعلى الرغم من رفع حالة الاستعداد للدفاع الجوي في منطقة العاصمة، تشير تقارير أعدتها مونيكا سينغ إلى أن مقذوفًا ثانيًا أصاب حرم المطار يوم الأحد 11 أكتوبر. ووفقًا للإعلانات الرسمية الصادرة عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، استهدف سلاح جوي غير محدد محيط المطار، مما أدى إلى نشوب حريق. وتم دفع فرق الإطفاء ووحدات الاستجابة للطوارئ للسيطرة على الحريق، بينما بدأت السلطات العسكرية تحقيقات فنية لتحديد المصدر الدقيق للمقذوف ومساره ونوعه المستخدم في الهجوم.

وأجبرت الضربات المتتالية سلطات الملاحة الجوية على تحويل الرحلات القادمة إلى مطارات إقليمية وإدارة حالات توقف واسعة النطاق على الأرض. وسجلت منصات تتبع الرحلات الجوية تغييرات متعددة في المسارات حيث قامت شركات الطيران الدولية بتقييم توجيهات السلامة، في انتظار مزيد من التقييمات الأمنية من منظمي الطيران والأجهزة الأمنية في المنطقة.

## أهمية الحدث يحمل استهداف مطار الملك خالد الدولي عواقب تشغيلية واقتصادية وجيوسياسية كبيرة بالنسبة للسعودية وقطاع الطيران الدولي بشكل عام. فباعتباره البوابة الرئيسية للنقل الجوي للعاصمة السعودية، يستقبل مطار الملك خالد الدولي ملايين المسافرين سنويًا ويعمل كمركز لوجستي حيوي يربط بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وإن تكرار الهجمات على مثل هذه البنية التحتية المدنية البارزة يضعف جهود المملكة لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي وسياحي عالمي ضمن مبادراتها للتنويع الاقتصادي طويل الأجل.

ومن الناحية التشغيلية، تؤدي الهجمات المتتالية التي تخترق الدفاعات الجوية للعاصمة إلى اضطرابات حادة في شبكات النقل الجوي العالمية. وتعدل شركات الطيران التجارية العاملة في الخليج العربي مسارات رحلاتها بانتظام وتقيم تحذيرات المخاطر كلما تصاعد النزاع الإقليمي. وقد يؤدي استمرار التهديد الأمني حول المطار الرئيسي بالرياض إلى إجبار سلطات الطيران الأجنبية على إصدار حظر طيران صارم، مما يؤدي إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب للناقلات العاملة في المجال الجوي السعودي، وزيادة تكاليف الوقود بسبب تحويل الرحلات الإجباري، وإلغاءات واسعة في الجداول الزمنية.

وتسلط الخسائر البشرية المتمثلة في مقتل 12 شخصًا في ضربة السبت الضوء على المخاطر الأمنية الحادة التي يتعرض لها عمال المطارات والركاب والموظفون الأرضيون. كما يثير استهداف البنية التحتية للطيران المدني أسئلة تنظيمية حاسمة للهيئات الدولية للطيران المدني، بما في ذلك المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، بشأن إدارة السلامة في مناطق النزاع وبروتوكولات المجال الجوي في حالات الطوارئ. فضلاً عن ذلك، يظهر التحذير الصريح الموجه لشركات الطيران نية متعمدة لتعظيم الاضطراب الاقتصادي والنفسي من خلال التعامل مع ممرات النقل المدنية كمناطق قتال نشطة.

## الخلفية يأتي التصعيد في مطار الملك خالد الدولي في إطار الصراع المستمر منذ فترة طويلة في اليمن، والذي تصاعد بشكل كبير عقب تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس 2015. وكان الهدف من الحملة العسكرية دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بعد سيطرة القوات الحوثية على العاصمة صنعاء ومساحات شاسعة من شمال اليمن في أواخر عام 2014. ومنذ اندلاع الأعمال العدائية، تسبب النزاع في عدم استقرار إقليمي عميق وامتد مرارًا وتكرارًا عبر الحدود الجنوبية للسعودية.

وعلى مدار سنوات الحرب، طورت القوات الحوثية ونشرت مجموعة من القدرات الجوية بعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز الهجومية الأرضية، والذخائر المتسكعة. وكثيرًا ما تم إطلاق أنظمة الأسلحة هذه من شمال اليمن نحو أهداف في عمق الأراضي السعودية. وفي حين واجهت المطارات الإقليمية الجنوبية — مثل مطارات أبها وجيزان ونجران — تاريخيًا الهجمات الأكثر تكرارًا عبر الحدود، استهدفت الأنظمة بعيدة المدى بشكل دوري البنية التحتية الرئيسية في وسط وشرق السعودية.

واستهدفت الضربات السابقة البارزة بعيدة المدى منشآت حيوية للطاقة والنقل، بما في ذلك مجمعات معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص في سبتمبر 2019، والتي تسببت مؤقتًا في تعطيل جزء كبير من قدرة إنتاج النفط الخام العالمي، بالإضافة إلى إطلاق دوري للصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه القواعد العسكرية والبنية التحتية المحيطة بالرياض.

وتعتمد السعودية على شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات، تضم بشكل بارز بطاريات صواريخ باتريوت (MIM-104 Patriot) أمريكية الصنع وأنظمة الدفاع الجوي للارتفاعات العالية (ثاد THAAD)، إلى جانب وحدات الدفاع عن النقاط قصيرة ومتوسطة المدى. وعلى الرغم من معدلات نجاح الاعتراض العالية التي أعلنت عنها قوات التحالف على مر السنين، فإن إغراق أنظمة الدفاع عبر أسراب منسقة من الطائرات المسيرة أو صواريخ كروز المنخفضة الارتفاع يفرض تحديات فنية مستمرة على التخطيط العسكري لحماية البنية التحتية المدنية الواسعة في جميع أنحاء المملكة.

## ردود الفعل سرعان ما ركزت ردود الفعل الرسمية على هجمات نهاية الأسبوع على الجاهزية العسكرية، وسلامة الطيران المدني، وإدارة الأزمات. وأكد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية علنًا تفاصيل ضربة المقذوف يوم الأحد والحريق الناجم عنها، مشددًا على أن أنظمة الدفاع وخدمات الطوارئ تتعامل بنشاط مع التهديد. ومن المتوقع أن تصدر قيادة التحالف بيانات عملياتية إضافية توضح الإجراءات الانتقامية أو التدابير المضادة الموجهة لتحييد مواقع الإطلاق داخل اليمن.

وتجري المنظمات الدولية للطيران وشركات الطيران التجارية مراجعة دقيقة للوضع الأمني. وعادة ما تصدر هيئات تنظيم سلامة الطيران، بما في ذلك وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، نشرات معلومات حديثة عن مناطق النزاع أو إشعارات للمهمات الجوية عندما تتعرض المطارات المدنية لضربات مباشرة. ومن المتوقع أن تعقد شركات الطيران التجارية التي تشغل رحلات إلى الرياض اجتماعات طارئة لتقييم المخاطر لتحديد ما إذا كانت ستعلق الرحلات مؤقتًا، أو تعيد توجيه الجداول الزمنية، أو تفرض حظرًا ليليًا على الهبوط.

ومن المتوقع أن تدعو الجهات الدبلوماسية والهيئات الدولية، بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى خفض فوري للتصعيد، مع التأكيد مجددًا على أن الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك القانون الدولي الإنساني. كما يُتوقع أن يقدم الشركاء الدبلوماسيون الإقليميون في مجلس التعاون الخليجي بيانات تضامن تؤيد الإجراءات الأمنية السعودية.

## ما لا نعرفه بعد لا تزال العديد من التفاصيل الحيوية المتعلقة بالهجومين المزدوجين على مطار الملك خالد الدولي غير متحقق منها أو غير مؤكدة من قبل المحققين المستقلين. أولاً، لم يتم تحديد النوع الدقيق للمقذوف المستخدم في هجوم الأحد — سواء كان ذخيرة متسكعة، أو صاروخ كروز هجوم أرضي، أو صاروخًا باليستيًا قصير المدى — علنًا من قبل التحالف الذي تقوده السعودية أو المحللين الدفاعيين المستقلين. وتحديد نظام السلاح المحدد أمر ضروري لتقييم كيفية تفادي المقذوف لتغطية الدفاع الجوي المحلي.

ثانيًا، لم تُنشر التفاصيل الكاملة بشأن مدى الأضرار الهيكلية الناجمة عن حريق يوم الأحد، بالإضافة إلى الموقع الدقيق للسقوط داخل مجمع المطار. ولا يزال غير واضح ما إذا كان الحريق قد أثر على صالات الركاب، أو حظائر الشحن، أو منشآت تخزين الوقود، أو مدارج المطار.

ثالثًا، ورغم الإبلاغ عن 12 حالة وفاة إثر الضربة الأولى يوم السبت، لم تنشر السلطات الصحية أو سلطات المطار بشكل كامل جنسيات وهويات الضحايا، وكذلك العدد الدقيق للمصابين. وأخيرًا، لا تزال المدة الدقيقة لإغلاق المطار تشغيليًا والجدول الزمني للاستئناف الكامل لرحلات الركاب الدولية غير مؤكدة في ظل استمرار تقييمات السلامة.

## ما يجب مراقبته في الأيام القادمة، ستحدد عدة مؤشرات رئيسية المسار التشغيلي والجيوسياسي لهذه الأزمة. أولاً، يجب متابعة الإشعارات الرسمية للطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي والهيئات التنظيمية العالمية بشأن الحالة التشغيلية لمطار الملك خالد الدولي وإرشادات السلامة للمجال الجوي السعودي.

ثانيًا، مراقبة ردود أفعال شركات الطيران الدولية الكبرى، بما في ذلك الناقلات الأوروبية والآسيوية والإقليمية في الشرق الأوسط، لمعرفة ما إذا كان سيتم تمديد تعليق الرحلات إلى الرياض أو توسيعه ليشمل مراكز سعودية أخرى مثل جدة أو الدمام.

ثالثًا، مراقبة التطورات العسكرية في المنطقة، وخاصة أي ضربات جوية انتقامية يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ضد منشآت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة أو مراكز القيادة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

رابعًا، متابعة البيانات الدبلوماسية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعواصم الأجنبية الرئيسية، والتي ستوضح مدى الضغط السياسي الدولي الممارس لوقف الهجمات على أهداف الطيران التجاري. وأخيرًا، مراقبة أسواق الطاقة والمال العالمية لمعرفة التقلبات المحتملة في أسعار النفط الخام ومعدلات تأمين الشحن الإقليمي رداً على تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي.

يستند هذا التقرير إلى التغطية الإخبارية الأصلية التي أعدتها مونيكا سينغ.

المصدر: Monica Singh

أخبار ذات صلة