رئيس الوزراء بيرنهام يعتزم استعراض خيارات السياسة البريطانية بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

لندن — من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سلسلة من الخيارات في وقت لاحق من هذا العام بشأن علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، في أعقاب تجدد النقاش السياسي حول موقف البلاد من سياسات ما بعد البريكست. ويأتي هذا الإعلان في وقت تضغط فيه شخصيات بارزة داخل حزب العمال الحاكم بشكل متزايد لإعادة النظر في روابط بريطانيا مع بروكسل، بما في ذلك المسارات المحتملة نحو إعادة دخول التكتل التجاري الأوروبي. وبعد مرور عشر سنوات على استفتاء عام 2016 التاريخي، عادت مسألة التكامل الأوروبي إلى صدارة المشهد السياسي في ويستمنستر، مما يتطلب من الإدارة تقييم أفضل السبل لإدارة الفجوات الاقتصادية والتجارية عبر القناة الإنجليزية.

## حقائق رئيسية - يعتزم رئيس الوزراء بيرنهام تحديد خيارات السياسة في وقت لاحق من هذا العام بشأن إطار علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. - تصاعد دعوات شخصيات بارزة داخل حزب العمال الحاكم لإعادة دخول بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. - تعيد هذه المبادرة السياسية فتح النقاشات السياسية التي شكلت السياسة الخارجية والاقتصادية لبريطانيا منذ استفتاء 23 يونيو 2016. - يتطلب السعي للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي بدء عملية الانضمام الرسمية المحددة بموجب المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. - تظل العلاقات التجارية المؤسسية بين لندن وبروكسل محددة بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.

## ماذا حدث عادت الأجندة السياسية في ويستمنستر إلى التركيز على السياسة الأوروبية عقب مؤشرات على أن رئيس الوزراء بيرنهام سيكشف عن مجموعة من الخيارات المتعلقة بعلاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، وفقًا لتغطية أعدها Nathan Rennolds.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناقشات متزايدة داخل حزب العمال الحاكم، حيث حثت شخصيات بارزة الحكومة علنًا على النظر في إعادة إقامة روابط رسمية مع التكتل الأوروبي. وفي حين تركزت الجهود الحكومية السابقة على تعديلات فنية مستهدفة للترتيبات الثنائية الحالية، فإن الضغوط المتزايدة من أجنحة حاسمة داخل الحزب خلقت زخمًا لإجراء مراجعة رسمية للخيارات الاستراتيجية الأوسع.

وفقًا لتغطية أعدها Nathan Rennolds، فإن العرض الحكومي المرتقب سيعرض خيارات حول كيفية إعادة هيكلة المملكة المتحدة لروابطها الاقتصادية والقانونية والمؤسسية المستقبلية مع بروكسل. ويضع هذا القرار إطار ما بعد البريكست مجددًا تحت التقييم السياسي النشط، مما يحيي النقاشات المستمرة منذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

## أهمية الموضوع تحمل خطة الحكومة لاستعراض الخيارات الاستراتيجية للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي تداعيات اقتصادية وتنظيمية وسياسية كبيرة لكل من المملكة المتحدة وشركائها التجاريين الأوروبيين. ومنذ مغادرة المملكة المتحدة للسوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، أصبحت التجارة في البضائع والخدمات تعمل بموجب أطر تنظيمية جديدة، مما أدى إلى فرض أعباء إدارية، وفحوصات امتثال حدودية، وحواجز غير جمركية عبر سلاسل التوريد.

وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل تصنيع السيارات، والصناعات الجوية، والخدمات المالية، والصيدلة، فإن أي تحرك محتمل نحو التوافق التنظيمي أو التكامل الأوثق قد يغير فرص الوصول إلى الأسواق، وتكاليف الامتثال، وتخطيط الاستثمار طويل الأجل. ومن شأن إعادة الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة تقليل الحواجز التجارية، ولكنها ستتطلب أيضًا قبول اللوائح الأوروبية دون حق التصويت ما لم يتم تحقيق العضوية الكاملة.

وسياسيًا، فإن إعادة فتح النقاش بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يختبر تماسك حزب العمال الحاكم. وتتعين على القيادة الموازنة بين تطلعات الدوائر الحضرية المؤيدة لأوروبا وتطلعات الناخبين في المناطق الصناعية الذين يدعمون الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وعلاوة على ذلك، قد تؤثر التغييرات في السياسة الأوروبية على العلاقات مع الحكومات المفوضة في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، حيث سجلت كلاهما أغلبية لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016.

ودوليًا، سيقيم القادة الأوروبيون في بروكسل وعواصم الدول الأعضاء ما إذا كانت لندن تقترح مراجعات تشغيلية محدودة أم تحولاً جذريًا في الانخراط السياسي. وسيتطلب أي تعديل للإطار الحالي مفاوضات، وموافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والالتزام الصارم بآليات المعاهدات الأوروبية.

## الخلفية يمثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أحد أهم التحولات الهيكلية في السياسة الأوروبية الحديثة. ففي 23 يونيو 2016، صوّت الشعب البريطاني في استفتاء وطني حول العضوية في الاتحاد الأوروبي، وأسفر عن قرار بالخروج بنسبة 51.89% مقابل 48.11%، وهو ما يمثل 17.4 مليون صوت لصالح المغادرة و16.1 مليون صوت لصالح البقاء.

وبعد مناقشات ومفاوضات برلمانية مكثفة، فعّلت المملكة المتحدة رسمياً المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي في مارس 2017. وانسحبت البلاد رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، لتدخل في فترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر 2020. وفي 1 يناير 2021، دخلت اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (TCA) حيز التنفيذ، محددة ترتيبات تجارية تعتمد تعريفة جمركية صفرية وحصصاً صفرية للبضائع، مع إنهاء حرية حركة الأشخاص والتجارة السلسة للخدمات عبر الحدود.

وتاريخيًا، تطور موقف حزب العمال بشأن التكامل الأوروبي على مدى عدة عقود. فخلال استفتاء عام 1975 حول البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)، كان حزب العمال منقسمًا داخليًا. وبحلول أواخر الثمانينيات والتسعينيات، تبنى الحزب برنامجًا مؤيدًا لأوروبا يبرز فوائد السوق الموحدة والحماية الاجتماعية. وفي استفتاء عام 2016، دعم حزب العمال رسميًا البقاء في الاتحاد الأوروبي. وعقب عودته إلى الحكومة في عام 2024 تحت قيادة Keir Starmer، تبنى حزب العمال سياسة تسعى إلى تحقيق تحسينات براغماتية على الترتيبات التجارية لما بعد البريكست مع استبعاد إعادة الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي صراحةً. ومع ذلك، حافظ النقاش المستمر بين أعضاء الحزب على التركيز على خيارات السياسة الأوروبية طويلة الأجل.

وبموجب قانون المعاهدات الأوروبية، يجب على أي دولة ذات سيادة تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي اتباع عملية الانضمام الرسمية المنصوص عليها في المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. ويجب على المتقدمين استيفاء معايير كوبنهاغن، التي أُقرّت في عام 1993، والتي تتطلب وجود مؤسسات ديمقراطية مستقرة، واقتصاد سوق فعال، وتوافق قانوني مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. ويتطلب الانضمام موافقة بالإجماع من مجلس الاتحاد الأوروبي، وموافقة البرلمان الأوروبي، وتصديق جميع الدول الأعضاء الـ 27.

## ردود الفعل أثار احتمال إطلاق خيارات سياسية جديدة بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ردود فعل متباينة عبر الطيف السياسي البريطاني. وفي حين ستعتمد الردود الرسمية على التفاصيل التي ستُعرض في وقت لاحق من هذا العام، تعكس ردود الفعل الأولية الانقسامات الحالية حول السياسة الأوروبية.

ورحبت الفصائل المؤيدة لأوروبا داخل حزب العمال وجماعات الضغط الخارجية برغبة الحكومة في إعادة تقييم العلاقات، بحجة أن الحواجز التجارية أضرت بالأداء الاقتصادي وقيدت التعاون الدولي. ويزعم المؤيدون أن تحديد مسارات سياسية واضحة أمر ضروري لتقليل الفجوات التجارية وإعادة الشراكات الأوثق في مجالات الدفاع والبحث والسياسة البيئية.

على العكس من ذلك، يُتوقع أن تعارض أحزاب المعارضة ومنظمات الحملات المؤيدة للبريكست الإجراءات التي تقترح إعادة دخول الاتحاد الأوروبي أو قبول الرقابة التنظيمية الأوروبية. ويجادل الناقدون بأن إعادة فتح ملف التكامل الأوروبي يخاطر بتقويض نتائج استفتاء عام 2016 ووضع الشركات البريطانية تحت لوائح أجنبية. ومن المرجح أن يدقق المشرعون المطالبون بالاستقلالية التنظيمية في أي مقترحات تغير الترتيبات الحالية.

وداخل الاتحاد الأوروبي، أكد المسؤولون في بروكسل وممثلو الدول الأعضاء باستمرار أنه رغم الترحيب بالحوار البناء، فإن نزاهة السوق الموحدة وحرياتها الأساسية الأربع — البضائع، والخدمات، ورأس المال، والعمالة — تظل غير قابلة للتفاوض. وسيدقق الدبلوماسيون الأوروبيون في أي خيارات تطرحها لندن لتقييم ما إذا كانت تمثل مقترحات قابلة للتنفيذ في إطار المعاهدات الحالية.

## ما لا نعرفه بعد لم تتأكد بعد العناصر الرئيسية المتعلقة بنطاق وتنفيذ المراجعة السياسية للحكومة: - أطر السياسة المقترحة: لم يُكشف عن التفاصيل المحددة للخيارات التي سيستعرضها رئيس الوزراء بيرنهام، بما في ذلك ما إذا كانت تشمل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 49، أو العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، أو ترتيبات ثنائية مستهدفة. - الجدول الزمني للنشر: لم تنشر الحكومة جدولاً زمنياً مفصلاً يحدد متى ستُعرض ورقة الخيارات على البرلمان أو ما إذا كانت ستتبعها عمليات تصويت تشريعية. - موقف الاتحاد الأوروبي: يظل من غير المؤكد مدى انفتاح المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الـ 27 على إعادة فتح المناقشات التجارية خارج أحكام اتفاقية التجارة والتعاون الحالية. - التوافق البرلماني: ما زال مدى الدعم السياسي داخل حزب العمال البرلماني لإجراء تغييرات جوهرية في السياسة غير مختبر، مما يطرح تحديات حوكمة محتملة.

## ما يجب مراقبته ستحدد عدة محطات رئيسية نتيجة المراجعة الحكومية للسياسة الأوروبية: - صدور ورقة الخيارات الحكومية: سيرسم النشر الرسمي للوثيقة في وقت لاحق من هذا العام الخيارات المحددة التي وضعها رئيس الوزراء بيرنهام ويشير إلى التركيز الاستراتيجي للحكومة. - المناقشات البرلمانية: ستحدد المناقشات وجلسات الاستماع اللجنائية في مجلس العموم ومجلس اللوردات مدى التوافق التشريعي واستراتيجيات المعارضة. - التصريحات الرسمية للاتحاد الأوروبي: ستوضح الردود الرسمية الصادرة عن المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وعواصم الدول الأعضاء الرئيسية مدى الجدوى السياسية لأي خيارات مقترحة. - المؤشرات الاقتصادية: ستوفر البيانات التجارية الفصلية، وتقارير استثمار الأعمال، وإحصاءات سوق العمل سياقاً للنقاشات المستمرة حول التوافق التنظيمي. - أعمال مؤتمرات الأحزاب: ستظهر المناقشات والقرارات في مؤتمرات الأحزاب السياسية القادمة مستوى الزخم الداخلي للحزب بشأن السياسة الأوروبية.

يستند هذا التقرير إلى تغطية أصلية أعدها Nathan Rennolds.