خطأ في كاميرات Flock يدفع الشرطة لاحتجاز مركبة خاطئة تعرّضت للتلف التام لاحقاً أثناء السحب

عادت مسألة اعتماد أجهزة إنفاذ القانون على تقنيات المراقبة الآلية إلى دائرة التدقيق مجدداً، بعد أن قادت بيانات قارئ آلي للوحات الأرقام الشرطة إلى مصادرة مركبة سائقة بريئة عن طريق الخطأ للاشتباه بصلتها بجريمة عنف، لتتعرض المركبة للدمار لاحقاً أثناء وجودها في عهدة متعهد بلدي لسحب السيارات. وتتعلق الواقعة بالسائقة Rosalyn Crump، التي رصدت شبكة آلية يديرها متعهد المراقبة Flock Safety مركبتها في إطار تحقيق بشأن إطلاق نار، ما أدى إلى حجزها كدليل جنائي رغم عدم وجود أي صلة لها بالجناية محل التحقيق.

## Key facts

- احتجزت الشرطة مركبة تعود لـ Rosalyn Crump بعد أن ربط نظام آلي لقراءة لوحات الأرقام تديره Flock Safety سيارتها بحادث إطلاق نار وقع في اليوم السابق. - أمر عناصر إنفاذ القانون بسحب المركبة وإيداعها في منشأة حجز بوصفها مادة إثباتية استناداً إلى التطابق الآلي. - أثناء وجودها في عهدة متعهد السحب الذي تعاقدت معه الشرطة، لحقت بالسيارة المصادرة أضرار كارثية وأُعلنت خسارة كلية. - تبين حدوث خطأ في تحديد هوية المركبة، حيث أشارت تقارير مستقلة إلى أن الشرطة اعتمدت على إشارة شبكة الكاميرات بدلاً من التحقق من التفاصيل المادية المعززة قبل تنفيذ عملية المصادرة. - تسلط الواقعة الضوء على تصاعد المخاوف القانونية والحقوقية المتعلقة بإجراءات الشرطة المتبعة حيال أنظمة القراءة الآلية للوحات الأرقام (ALPR) في مختلف البلديات الأمريكية.

## What happened

وفقاً لروايات نشرتها Moneywise وJalopnik، بدأت سلسلة الأحداث عقب واقعة إطلاق نار دفعت المحققين إلى مراجعة سجلات القارئات الآلية للوحات الأرقام. وتقوم أجهزة الشرطة عادة بمسح قواعد بيانات الكاميرات الآلية الإقليمية إثر حوادث إطلاق النار، بحثاً عن المركبات التي مرت عبر التقاطعات القريبة في وقت مقارب لإطلاق الأعيرة النارية. وفي هذه الحالة، وجهت البيانات المستخرجة من قارئ آلي للوحات تابع لـ Flock Safety العناصر نحو المركبة التي تملكها Rosalyn Crump.

تدير Flock Safety شبكة من الكاميرات المثبتة على جوانب الطرق وتعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة ببرمجيات التعرف الضوئي على الحروف المصممة لالتقاط أحرف لوحات الأرقام، ولون المركبة، وطرازها، والشركة المصنعة، بالإضافة إلى علامات مادية مميزة مثل حوامل السقف، أو ملصقات المصدات، أو الأضرار الخارجية. وعندما يُدخل المحقق معايير ترتبط بمركبة مشتبه بها أو عند إنشاء تنبيه في "قائمة الرصد النشطة"، يحدد النظام المركبات المتطابقة التي التقطتها شبكته الوطنية أو البلدية.

واقتفاءً لهذا الخيط الخوارزمي، حدد العناصر موقع مركبة Crump. وبدلاً من التحقق مما إذا كانت السمات المادية المحددة للمركبة، أو مالكها المسجل، أو سجل تشغيلها يتطابق مع الأدلة التي جُمعت في مسرح الجريمة، نفذ العناصر عملية مصادرة إثباتية. ولم تكن لـ Crump أي صلة بالحادث العنيف الذي وقع في اليوم السابق، ومع ذلك نُقلت سيارتها الشخصية بواسطة خدمة سحب تجارية بناءً على تعليمات الشرطة واقتيدت نحو ساحة الحجز.

وقبل أن تتمكن Crump من إثبات عدم تورطها أو استعادة ممتلكاتها، تعاملت شركة السحب المكلفة بنقل المركبة وتخزينها معها بطريقة ألحقت بها أضراراً هيكلية بالغة. وأُعلنت المركبة خسارة مالية كلية. وباتت Crump محرومة من وسيلة نقلها الأساسية ومثقلة بأعباء خوض نزاعات التعويض بين سلطات إنفاذ القانون، ومسؤولي البلدية، ومتعهدي السحب من القطاع الخاص.

## Why it matters

توضح هذه الواقعة المخاطر الملموسة وباهظة التكلفة التي يتحملها المواطنون العاديون عندما تعامل أجهزة إنفاذ القانون في البلديات الإخطارات التقنية الآلية بوصفها سبباً مرجحاً قاطعاً بدلاً من اعتبارها خيوطاً استقصائية أولية. وتلتقط القارئات الآلية للوحات الأرقام مليارات المسوح شهرياً في جميع أنحاء البلاد، مما يخلق بيئة إحصائية هائلة الحجم تسفر فيها حتى نسب الخطأ المنخفضة عن آلاف حالات الخطأ في تحديد الهوية. وعندما يتخطى العناصر الخطوة البشرية الجوهرية المتمثلة في مقارنة الخيوط الخوارزمية بأوصاف شهود العيان، أو التسجيلات المرئية، أو إثباتات الوجود المؤكدة في مكان آخر، يواجه سائقون أبرياء انتهاكات فورية للتعديل الرابع، ومصادرة لمركباتهم، واضطراباً في أوضاعهم المالية الشخصية.

وبالنسبة للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، غالباً ما يؤدي الفقدان المفاجئ لمركبة إلى أزمات شخصية متفاقمة، بما في ذلك خسارة الوظائف، وتفويت المواعيد الطبية، وتكبد نفقات فورية غير متوقعة لاستئجار وسائل نقل نادراً ما تعوضها أنظمة مطالبات البلديات في الوقت المناسب. وحين يتسبب متعهدون من القطاع الخاص في إتلاف ممتلكات مصادرة، فإن مبادئ الحصانة السيادية وعقود المتعهدين المعقدة غالباً ما تحاصر الضحايا في معارك بيروقراطية أو قضائية طويلة الأمد. وغالباً ما يكتشف مالك المركبة التي دُمرت أثناء احتجازها عن طريق الخطأ كدليل جنائي أن جهاز الشرطة والحكومة البلدية على حد سواء يرفضان تحمل المسؤولية الفورية، ما يلقي بالعبء على شركة التأمين الخاصة بالسائق لتغطية حوادث الاصطدام أو يجبره على رفع دعاوى قضائية خاصة.

علاوة على ذلك، تختبر القضية المعايير المؤسسية المحيطة بشركات المراقبة الخاصة في قطاع السلامة العامة. فقد توسعت Flock Safety بصورة حثيثة في آلاف الأحياء السكنية، وجمعيات الملاك، وقوات شرطة البلديات، مروجة لتقنياتها بوصفها أداة لا غنى عنها في مكافحة الجريمة. ومع ذلك، ففي الوقت الذي تعهد فيه أجهزة الشرطة بمهام الفهرسة الاستقصائية الأساسية إلى أنظمة رؤية حاسوبية مملوكة لجهات خاصة، تظل معايير المسؤولية القانونية غير محسومة إلى حد كبير، ما يترك تساؤلات معلقة بشأن المساءلة حين تتسبب التطابقات الخوارزمية المعيبة في مصادرات جائرة أو عمليات استيقاف مسلحة.

## The background

خضعت القارئات الآلية للوحات الأرقام، التي طُورت في الأصل في United Kingdom أواخر سبعينيات القرن العشرين لمراقبة الحدود وتتبع المركبات المسروقة، لتحول تقني وتجاري هائل على مدار العقد الماضي. واعتمدت الأنظمة المبكرة على كاميرات ثقيلة تستهلك طاقة عالية وتُثبت مباشرة على دوريات الشرطة وترتبط بأجهزة محلية. وخلال السنوات السبع الماضية، طورت شركات مثل Flock Safety، وMotorola Solutions (عبر قسمها Vigilant Solutions)، وRekor Systems، بنية تحتية ثابتة منخفضة الاستهلاك للطاقة ومتصلة بالسحابة، يمكن تثبيتها على أعمدة الإنارة، وإشارات المرور، وفي الشوارع السكنية بجزء يسير من التكاليف الرأسمالية السابقة.

وتوسعت Flock Safety، التي تأسست عام 2017 في Atlanta, Georgia، بسرعة من خلال بيع الاشتراكات ليس لأقسام الشرطة فحسب، بل وأيضاً للشركات الخاصة، ومناطق تحسين الأعمال، والجمعيات السكنية. وتلتقط هذه الكاميرات لقطات خلفية للمركبات المتحركة، وتفهرس اللوحات إلى جانب سمات "بصمة المركبة" المحددة برمجياً، مثل الطراز، والشركة المصنعة، واللون، والتعديلات الخارجية الفريدة. ويُحتفظ بالبيانات المجمعة عادة في خوادم سحابية مركزية لمدة 30 يوماً أو أكثر، وفقاً للسياسات المحلية وقوانين الولايات، وتكون قابلة للوصول عبر الحدود القضائية من خلال مجمعات مشتركة للبيانات على مستوى البلاد.

بيد أن منظمات الحريات المدنية، بما في ذلك American Civil Liberties Union وElectronic Frontier Foundation، حذرت منذ فترة طويلة من أن شبكات ALPR تخلق شباك تتبع واسعة النطاق وتعاني في الوقت نفسه من ثغرات فنية معروفة. إذ تخلط خوارزميات التعرف الضوئي على الحروف بانتظام بين الأحرف المتشابهة—مثل الرقم "8" والحرف "B"، أو الرقم "0" والحرف "D"—لا سيما في ظروف الإضاءة الخافتة، أو الطقس السيئ، أو عندما تكون لوحات الأرقام داخل أطر، أو متسخة، أو مثنية. فضلاً عن ذلك، فإن اللوحات الصادرة من خارج الولاية غالباً ما تشترك في أرقام مطابقة للوحات داخل الولاية، ما يؤدي إلى توليد النظام الآلي لتطابقات خاطئة إذا فشل المشغل في التحقق من الولاية المصدرة للوحة.

وقد أسفرت وقائع سابقة عن عواقب وخيمة؛ ففي August 2020، أشهرت الشرطة في Aurora, Colorado الأسلحة النارية وأجبرت امرأة من ذوي البشرة السمراء وأربعة قاصرين معها، بينهم طفل في السادسة من عمره، على الانبطاح أرضاً بعد أن خلط قارئ آلي للوحات بين سيارتها ودراجة نارية مسروقة تحمل رقم اللوحة نفسه من ولاية أخرى. وفي 2022، جرى احتجاز سائق بريء في San Francisco تحت تهديد السلاح بعد أن أخطأ نظام آلي في قراءة لوحة صادرة من خارج الولاية. ورغم إرشادات الشركات المصنعة التي تحث أجهزة إنفاذ القانون على التعامل مع تنبيهات ALPR كإشارات استقصائية تتطلب تأكيداً بصرياً من ضابط متدرب، فإن الممارسات الميدانية للشرطة كثيراً ما تعتمد كلياً ومباشرة على التنبيه الأولي للبرمجية.

## Reaction

استشهدت هيئات الرقابة للمصلحة العامة والمدافعون عن الحقوق الرقمية بواقعة Crump بوصفها مثالاً على التراجع المؤسسي المنهجي في معايير التحقق لدى الشرطة. وأكدت مجموعات الرقابة على التكنولوجيا أن الاعتماد على منصات التعلم الآلي الخاصة المملوكة للشركات دون تأكيد ثانوي إلزامي ينتهك الضمانات الإجرائية القياسية. ويجادل نشطاء الخصوصية بأنه عندما تربط أقسام الشرطة البلدية الكاميرات الآلية مباشرة بالدوريات الميدانية، فإن العناصر يتعاملون حتماً مع إخطارات الحواسيب بقدر غير مستحق من الثقة، متجاوزين التدقيق الاستقصائي الأساسي.

ويشير خبراء القانون في مجالي السيارات والمستهلك إلى فجوة المساءلة غير المحسومة بين أجهزة إنفاذ القانون في البلديات ومشغلي خدمات السحب التجاريين. فشركات السحب الخاضعة لعقود مع البلديات تعمل عادة بموجب امتيازات تحد من سبل انتصاف المستهلكين، ما يترك أصحاب المركبات في مواجهة رسوم حجز إدارية حتى لو كانت عمليات المصادرة قد تمت عن طريق الخطأ. ولم يصدر قسم الشرطة المحلي المعني ولا Flock Safety أي تعديل رسمي معلن للسياسات بخصوص إلزامية التحقق الثانوي رداً على هذه التقارير، على الرغم من أن البروتوكولات المعيارية في هذا القطاع من موردي أنظمة ALPR تنصح باستمرار أجهزة إنفاذ القانون بالتحقق بصرياً من أرقام اللوحات ورمز الولاية الصادرة منها قبل الشروع في استيقاف المركبات أو تنفيذ عمليات المصادرة.

## What we don't know yet

لا تزال تفاصيل جوهرية عدة بشأن مصادرة مركبة Crump غير مؤكدة في التقارير المتاحة علناً. فالخطأ الميكانيكي أو التشغيلي الدقيق الذي قاد نظام كاميرات Flock إلى ربط سيارة Crump بالجريمة العنيفة لم يُحدد علناً؛ إذ لم يتضح ما إذا كان النظام قد أخطأ في قراءة حرف ما، أم أن العناصر بحثوا باستخدام لوحة جزئية واختاروا المركبة الخاطئة من قائمة نتائج غير مدعومة بأدلة، أم أن مركبة مشابهة كانت موجودة بالفعل قرب مسرح إطلاق النار بينما كانت سيارة Crump على بعد أميال.

إضافة إلى ذلك، لا تحدد الروايات المتوفرة البلدية المعنية أو جهاز إنفاذ القانون المسؤول عن إصدار أمر الحجز بدقة، كما لم تكشف عن متعهد السحب الخاص الذي تسبب في التدمير المادي للسيارة. والأهم من ذلك، أن الوضع الحالي للتعويض المالي يظل غير معلن؛ إذ لم يُعرف ما إذا كانت سلطات البلدية قد وافقت على تعويض Crump عن القيمة السوقية العادلة لمركبتها المتلفة والأضرار التبعية، أم أن شركة التأمين ضد المسؤولية التابعة لمتعهد السحب قد تحملت المسؤولية، أم أن Crump اضطرت إلى المطالبة بالتعويض عبر دعوى مدنية بالمسؤولية التقصيرية.

## What to watch

التطور المباشر الواجب ترقبه هو ما إذا كانت Crump أو ممثلوها القانونيون سيرفعون دعوى انتهاك حقوق مدنية بموجب 42 U.S.C. Section 1983، أو سيتابعون دعاوى بالمسؤولية التقصيرية على مستوى الولاية ضد الحكومة البلدية، وقسم الشرطة، وشركة السحب. ومن شأن هذه الدعاوى القضائية الكشف عن سجلات التدقيق المفصلة الخاصة ببرمجيات Flock Safety، مما سيوضح مصطلحات البحث الدقيقة التي أدخلها المحققون، ودرجات الثقة التي منحها النظام، وما إذا كان العناصر قد تجاهلوا إخلاءات المسؤولية في النظام الآلي التي تلزم بالتحقق البصري من اللوحة.

ويتعين على المراقبين أيضاً متابعة جداول أعمال المجالس البلدية والمجالس التشريعية للولايات لرصد أي مساعٍ تشريعية تستهدف معايير دقة ALPR والمساءلة عن حجز المركبات. فقد ناقشت العديد من الهيئات التشريعية في الولايات إجراءات تلزم أجهزة إنفاذ القانون بإجراء تحققات ثنائية التعمية قبل تنفيذ مذكرات التفتيش أو مصادرة المركبات بناءً على تنبيهات الكاميرات الآلية. فضلاً عن ذلك، ينبغي ترقب أي إعلانات بخصوص السياسات العامة قد تصدرها Flock Safety بشأن الضمانات التقنية التي قد تقيد الوصول إلى بيانات الكاميرات عندما تسفر استعلامات البحث عن تطابقات منخفضة الاحتمالية تفتقر إلى أدلة سياقية معززة.

يستند هذا التقرير إلى معلومات نشرتها في الأصل Jalopnik وMoneywise، وقام موقع Slashdot بتجميعها وتلخيصها.