خبير يحث على وضع ضوابط تجارية واضحة قبل اجتماع مودي وشي في قمة بريكس

قبل انعقاد القمة المرتقبة لدول بريكس، أعرب المحلل الصناعي غوبالاكريشنان عن تفاؤله بشأن اجتماع محتمل بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ، وفقاً لما أوردته SECTIONS. وتأكيداً على البعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية، أشار غوبالاكريشنان إلى أنه يتوجب على الحكومات في نيودلهي وبكين صياغة أطر توجيهية وإرشادات تشغيلية واضحة للشركات التجارية لتعزيز التعاون الاستثماري المستدام. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه القوتان الآسيويتان التعامل مع مزيج معقد من التنافس الجيوسياسي المحتدم على طول حدودهما المشتركة في جبال الهيمالايا والاعتماد الاقتصادي المتبادل العميق عبر سلاسل التوريد العالمية الحيوية.

## حقائق رئيسية - أعرب الخبير القطاعي غوبالاكريشنان عن نظرة متفائلة بشأن الاجتماع المخطط له بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة بريكس. - حث الخبير كلا الحكومتين على إرساء حدود تشغيلية وإرشادات تنظيمية واضحة للعمليات التجارية لتسهيل التعاون الاقتصادي عبر الحدود. - حدد المراقبون التجاريون المشاركات التجارية الثنائية كآلية حاسمة لتعزيز الاستقرار الدبلوماسي الأوسع بين الهند والصين. - نشرت SECTIONS التقرير حول هذه التصريحات في 12 سبتمبر 2026.

## ماذا حدث وفقاً لما أوردته SECTIONS، قدم الخبير القطاعي غوبالاكريشنان علناً تقييماً إيجابياً للتفاعل الدبلوماسي المرتقب بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس شي جين بينغ على هامش قمة بريكس. وفي تقييمه، سلط غوبالاكريشنان الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الشراكات التجارية المنظمة في تحقيق الاستقرار في العلاقات العامة بين القوتين الجارتين.

وأوضح غوبالاكريشنان أن الكيانات التجارية الخاصة وتلك المملوكة للدولة تواجه احتكاكات تشغيلية عند التعامل مع حالة عدم اليقين السياسي بين نيودلهي وبكين. ولحل هذه التحديات، حث صانعي السياسات في كلا البلدين على تحديد أطر دقيقة يمكن للشركات التعاون في إطارها دون إثارة مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو التدخلات التنظيمية التعسفية. ومن خلال تحديد قواعد متوقعة للاستثمارات عبر الحدود، وتبادل التكنولوجيا، والمشاريع المشتركة، يمكن لكلا الأمتين إرساء قاعدة صلبة للتخطيط المؤسسي مع الحفاظ على متطلباتهما الاستراتيجية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت جرى فيه إعادة تفعيل القنوات الدبلوماسية بين الهند والصين تدريجياً من خلال المنصات متعددة الأطراف. وتاريخياً، شكلت اللقاءات رفيعة المستوى بين مودي وشي نقاط اتصال حاسمة للإشارة إلى التحولات في السياسة الثنائية. وتستعرض تصريحات غوبالاكريشنان الرغبة المتزايدة داخل الأوساط المؤسسية للاستفادة من اجتماعات القمة رفيعة المستوى لتقليل الاحتكاك التنظيمي وإعادة الزخم إلى التجارة والأعمال.

## أهمية الأمر تحمل الدعوة إلى وضع ضوابط تشغيلية واضحة بين المؤسسات الهندية والصينية تداعيات كبيرة على سلاسل التوريد الإقليمية، والموازين التجارية، والسياسة الصناعية عبر آسيا. إذ تظل الهند معتمدة بشكل كبير على الواردات الصينية للمدخلات الوسيطة الأساسية، بما في ذلك المكونات الصيدلانية الفعالة، وخلايا الألواح الشمسية، والمكونات الإلكترونية، والآلات الصناعية الثقيلة. وعلى العكس من ذلك، ترى شركات التكنولوجيا والمصنعون الصينيون في السوق الاستهلاكية الهندية الضخمة ممر نمو حيوي، على الرغم من العقبات التنظيمية التي تم فرضها في السنوات الأخيرة.

وبدون حدود تنظيمية واضحة، تواجه الشركات في كلا البلدين مخاطر امتثال مستمرة، وتقلبات سياسية مفاجئة، وتأخيرات استثمارية. بالنسبة للهند، فإن تحقيق طموحاتها التصنيعية المحلية بموجب برامج مثل مخططات "الحوافز المرتبطة بالإنتاج" (Production Linked Incentive) يتطلب غالباً خبرات فنية أجنبية ومكونات متخصصة تمتلك فيها الشركات الصينية حصصاً سوقية مهيمنة. ويوضح قادة القطاع الصناعي أن الفصل التام لسلاسل التوريد غير مجدٍ اقتصادياً وقد يضر بالنمو الصناعي الهندي.

إن وضع ضوابط تشغيلية رسمية قد يسمح باستثمارات مستهدفة في القطاعات غير الحساسة — مثل تجميع الإلكترونيات الاستهلاكية، ومكونات السيارات، وتكنولوجيا الطاقة الخضراء — مع الحفاظ على رقابة صارمة على البنية التحتية الحيوية، والاتصالات، وأنظمة البيانات الرقمية. وستوفر القواعد الواضحة للمستثمرين الدوليين والشركاء المحليين في المشاريع المشتركة القدرة على التنبؤ المطلوبة لتنفيذ ضخ رؤوس الأموال طويلة الأجل.

## الخلفية التاريخية شهدت العلاقات بين الهند والصين تدهوراً حاداً في أعقاب المواجهات العسكرية على طول خط السيطرة الفعلية في شرق لداخ خلال ربيع عام 2020. ووصلت المواجهة إلى ذروتها في اشتباك دامٍ في وادي غالوان في يونيو 2020، مما أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً وأربعة جنود صينيين على الأقل. وشكّلت الحادثة أول مواجهة مميتة على طول الحدود المتنازع عليها والتي يبلغ طولها 3,488 كيلومتراً منذ أكثر من أربعة عقود، مما دفع كلا البلدين إلى نشر عشرات الآلاف من القوات المدججة بالسلاح والمدفعية والمركبات المدرعة في المواقع الأمامية عبر المنطقة الجبلية العالية.

في أعقاب الأزمة العسكرية، نفذت نيودلهي سلسلة من التدابير الاقتصادية التي تستهدف تقليل التعرض للكيانات التجارية الصينية. وفي أبريل 2020، عدلت الهند إطار الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص بها من خلال Press Note 3، مما جعل الحصول على موافقة حكومية مسبقة إجبارياً لجميع الاستثمارات القادمة من الدول التي تتشارك حدوداً برية مع الهند. وأدت هذه السياسة فعلياً إلى إيقاف تدفقات رؤوس الأموال الصينية المخطط لها بمليارات الدولارات عبر قطاعات متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، حظرت الحكومة الهندية أكثر من 200 تطبيق للهواتف المحمولة مطورة في الصين، بما في ذلك منصات شهيرة مثل TikTok وWeChat وPUBG Mobile، متعللة بمخاوف أمنية قومية وخصوصية البيانات بموجب المادة 69A من قانون تكنولوجيا المعلومات. كما شنت سلطات الضرائب والجهات التنظيمية المالية عمليات تدقيق وتحقيقات واسعة النطاق في شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية الكبرى العاملة داخل البلاد، مدعية وجود تهرب من الرسوم الجمركية وتحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية.

وعلى الرغم من هذه القيود التنظيمية والمواجهات الدبلوماسية، وصلت التجارة السلعية الثنائية بين الهند والصين إلى مستويات قياسية، متجاوزة 110 مليارات دولار سنوياً، مدفوعة بشكل أساسي بالمشتريات الهندية من الآلات الصناعية والإلكترونيات والمنتجات الكيميائية الصينية. وأدت هذه الديناميكية إلى اتساع العجز التجاري للهند، متجاوزاً 80 مليار دولار في السنوات المالية الأخيرة، مما عزز الدعوات من اتحادات الأعمال الهندية للموازنة بين المتطلبات الأمنية والمشاركة الاقتصادية البراغماتية. وقد شكلت القمم متعددة الأطراف، ولا سيما بريكس — التي تضم الأعضاء الأصليين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول الأعضاء المنضمة حديثاً — منابر حيوية للتفاعلات غير الرسمية بين رؤساء الدول عندما تم تعليق القمم الثنائية الرسمية.

## ردود الفعل بينما لم يصدر ممثلون رسميون عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية أو وزارة الخارجية الصينية بيانات رسمية فورية بشأن تصريحات غوبالاكريشنان المحددة، فإن التعليق يتوافق مع النقاشات المستمرة داخل الأوساط الدبلوماسية ومجتمعات الأعمال في كلا العاصمتين.

وقد حثّت الهيئات الصناعية الهندية، بما في ذلك اتحاد الصناعة الهندي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، الحكومة مراراً وتكراراً على تبسيط الموافقات على الاستثمار الأجنبي لتصنيع المكونات المتخصصة. ويوضح ممثلو القطاع الصناعي أن عمليات التدقيق التقييدية تسببت في تأخير مشاريع تصنيعية رئيسية وعرقلة أهداف الإنتاج المحلي. كما أشار مستشارو السياسات الاقتصادية داخل الهند إلى أن التخفيف الانتقائي لفلترة الاستثمار للقطاعات غير الحساسة قد يعزز التوظيف والقدرة الصناعية.

على الجانب الصيني، دعا مسؤولون من وزارة التجارة ووسائل الإعلام التابعة للدولة باستمرار الهند إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية التقييدية واستعادة بيئة عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية. وواصل المتحدثون باسم وزارة الخارجية في بكين التأكيد على أنه لا ينبغي ربط التعاون الاقتصادي مباشرة بالنزاعات الحدودية غير المحسومة، داعين إلى نهج مزدوج المسار يفصل الحوارات الأمنية عن العلاقات التجارية. ومع ذلك، يظل محللو الأمن الاستراتيجي في نيودلهي حذرين، بحجة أن التطبيع الاقتصادي يجب أن يظل مشروطاً بفك الارتباط العسكري الكامل والسلام على طول خط السيطرة الفعلية.

## ما لا نعرفه بعد تظل العديد من التفاصيل الحاسمة غير مؤكدة فيما يتعلق بالتنفيذ العملي للإرشادات التجارية المقترحة ونتائج اجتماع القمة. ولم يتم الكشف عن جدول الأعمال المحدد للتفاعل بين رئيس الوزراء مودي والرئيس شي بشكل كامل من قبل المسؤولين الدبلوماسيين، مما يترك من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات الاقتصادية الثنائية الرسمية ستجري إلى جانب جلسات بريكس الأوسع.

علاوة على ذلك، يظل من غير المعروف ما إذا كانت الحكومة الهندية تعد تعديلات رسمية على Press Note 3 أو تنشئ قنوات موافقة متسارعة لرؤوس الأموال الصينية في قطاعات التصنيع الصناعي المحددة. كما يظل مدى استعداد كلا الحكومتين لإضفاء طابع رسمي على الحدود التشغيلية للكيانات المؤسسية — وما إذا كانت هذه القواعد ستنطبق بالتساوي على الكيانات المملوكة للدولة والخاصة — غير مؤكد. وأخيراً، من غير المؤكد ما إذا كان أي توافق دبلوماسي يتم التوصل إليه في القمة سيؤدي إلى جدول زمني أوسع لخفض التصعيد العسكري وفك الارتباط عند نقاط التوتر الحدودية المتنازع عليها.

## ما يجب مراقبته في الأسابيع القادمة، ستشير العديد من المحطات الرئيسية إلى ما إذا كان المسار الدبلوماسي والاقتصادي بين الهند والصين يتحول نحو مشاركة منظمة: - الجداول الزمنية الرسمية والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية ووزارة الخارجية الصينية خلال قمة بريكس، والتي تؤكد عمق ومدة المباحثات الثنائية بين مودي وشي. - البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الهندية بشأن التعديلات الإدارية المحتملة وآليات فحص الاستثمار الأجنبي المباشر. - نتائج المحادثات العسكرية القادمة، بما في ذلك الجولة الحادية والعشرون أو الجولات اللاحقة من اجتماعات قادة الفيالق وجلسات آلية التشاور والتنسيق بشأن الشؤون الحدودية بين الهند والصين. - تقارير أرباح الشركات والإعلانات الاستثمارية من المشاريع المشتركة الكبرى في مجالات التكنولوجيا والتصنيع العاملة في الهند، والتي ستعكس التحولات في ثقة الشركات في أعقاب لقاءات القمة رفيعة المستوى.

يعتمد هذا التقرير على التغطية التي قدمتها SECTIONS.