بيانات الاتحاد الأوروبي تظهر عجز 46 مليون مقيم عن تحمل تكاليف الأنشطة الترفيهية الأساسية

بروكسل — يعجز نحو 46 مليون مقيم في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي ماليًا عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية المنتظمة مثل حضور الفعاليات الرياضية، أو الذهاب إلى السينما، أو تناول الطعام في المطاعم، وفقًا لتقرير أعده Servet Yanatma. وتشير النتائج إلى أن شخصًا واحدًا تقريبًا من بين كل ثمانية أشخاص في التكتل المكون من 27 دولة مستبعد من الأنشطة الترفيهية الروتينية بسبب قيود التكلفة. وفي حين تفسر التفاوتات في الدخل القومي جانبًا كبيرًا من الاختلاف بين الدول الأعضاء، يشير المحللون إلى أن مستويات الدخل وحدها تعجز عن التفسير الكامل لسبب بقاء الحرمان الترفيهي متجذرًا بعمق في مناطق بعينها، لافتين إلى تكاليف المعيشة الهيكلية، والضغوط السكنية، والتفاوت في الوصول إلى البنية التحتية الاجتماعية الممولة من القطاع العام.

## حقائق رئيسية

- يعجز ما يقدر بنحو 46 مليون شخص في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي عن تحمل تكاليف الأنشطة الترفيهية المنتظمة مثل النزهات الثقافية أو الرياضات المنظمة. - يمثل هذا الرقم نحو واحد من كل ثمانية أفراد يعيشون في الاتحاد الأوروبي، أو ما يقارب 12 إلى 13 بالمئة من إجمالي سكان التكتل البالغ عددهم 450 مليون نسمة. - ورغم وجود ارتباط قوي بين متوسط دخل الأسر والقدرة على تحمل تكاليف الترفيه، فإن مستويات الدخل القومي لا تفسر بالكامل التباين القائم بين الدول الأعضاء. - يتوافق هذا القياس مع المعايير الإحصائية الأوروبية المعتمدة بشأن الحرمان المادي والاجتماعي، والتي تقيم ما إذا كانت الأسر قادرة على تحمل تكاليف المشاركة الاجتماعية الأساسية. - تسلط النتائج الضوء على تفاوتات حادة عبر التكتل، مما يفصل بين دول الشمال والغرب ذات الدخل المرتفع والدول الأعضاء الجنوبية وتلك ذات الدخل المنخفض.

## ما حدث

وفقًا لتقرير أعده Servet Yanatma، تُظهر تقييمات ديمغرافية ومالية شاملة أن الإنفاق الترفيهي لا يزال رفاهية مستحيلة لنحو 46 مليون مواطن ومقيم في الاتحاد الأوروبي. وتشمل الأنشطة التي خضعت للدراسة جوانب أساسية من الحياة المجتمعية اليومية، بما في ذلك دفع اشتراكات الأندية الرياضية، وشراء تذاكر الأفلام أو العروض المسرحية، والاجتماع مع الأصدقاء أو العائلة لتناول المشروبات أو وجبات الطعام مرة واحدة في الشهر، وممارسة الهوايات الشخصية التي تتطلب رسومًا حتى وإن كانت متواضعة.

وعبر الدول الأعضاء الـ 27 في التكتل، والتي تضم مجتمعة نحو 450 مليون مقيم، يقع نحو شخص من بين كل ثمانية أشخاص تحت عتبة القدرة على تمويل الأنشطة الترفيهية المنتظمة. ويؤكد التقرير أن الفجوة بين مختلف الفئات السكانية الوطنية واسعة، حيث تتفاوت معدلات الحرمان بشكل كبير من شمال أوروبا إلى الدول الأعضاء الشرقية والجنوبية.

ورغم أن المقارنات المباشرة تظهر أن ارتفاع متوسط الدخل المتاح في الدول الأكثر ثراءً يقلل عمومًا من فقر الترفيه، فإن الدخل ليس المحدد الوحيد. فالأسر في بعض البلدان تعاني من استبعاد ترفيهي ملحوظ على الرغم من خطوط الأساس المعتدلة للدخل القومي، مدفوعة بتراكم النفقات مثل الارتفاع الحاد في تكاليف السكن، وفواتير الخدمات، والتباين في الإعانات البلدية المحلية المخصصة للمرافق العامة والمجمعات الرياضية والمؤسسات الثقافية.

## لماذا يهم الأمر

كثيرًا ما يصنف المتنبئون الاقتصاديون الترفيه على أنه إنفاق تقديري، غير أن علماء الاجتماع ومتخصصي الصحة العامة يتعاملون مع المشاركة الترفيهية الروتينية بوصفها مؤشرًا أساسيًا على الاندماج الاجتماعي والصحة النفسية الجمعية. وعندما يعجز نحو 46 مليون مواطن عن تحمل تكاليف حضور حدث رياضي محلي، أو تسجيل أطفالهم في أنشطة بدنية، أو زيارة صالة السينما، فإن النتيجة لا تكون اقتصادية فحسب؛ بل تشكل صدعًا ملموسًا في التماسك المدني.

ويعزز الحرمان الترفيهي المزمن العزلة الاجتماعية، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع معدلات الضيق النفسي، ويحد من فرص التواصل المجتمعي التي غالبًا ما تدعم الحراك الاجتماعي الصاعد. وبالنسبة للأسر التي تعول أطفالًا، فإن عدم القدرة على تمويل الرياضات اللاصفية أو الفنون الإبداعية يحرم الأجيال الشابة بصورة ممنهجة، مما يكرس دورات الفقر المتوارثة عبر الأجيال. وعندما يُحرم الشباب من الألعاب الرياضية المنظمة أو المنافذ الإبداعية بسبب رسوم الأندية أو تكاليف المعدات، تتسع حتمًا التفاوتات التعليمية والصحية.

ومن منظور الاقتصاد الكلي، يعكس الحرمان الترفيهي الضغط المستمر على الميزانيات التقديرية للأسر في أعقاب سنوات من التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الطاقة بعد الجائحة في جميع أنحاء أوروبا. وعندما تستنزف الاحتياجات الأساسية كل الدخل المتاح تقريبًا، تشهد قطاعات الخدمات الأوسع نطاقًا — بما في ذلك الضيافة والترفيه الحي والمنشآت الرياضية البلدية والفنون — تراجعًا في الطلب المحلي. علاوة على ذلك، فإن التفاوتات العميقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتحدى الوعد السياسي الجوهري بالتقارب، والذي ينص على أن التكامل في السوق الواحدة ينبغي أن يؤدي تدريجيًا إلى مساواة مستويات المعيشة في جميع أنحاء القارة.

## الخلفية

يرتبط قياس القدرة على تحمل تكاليف الترفيه في أوروبا بأطر إحصائية طورها Eurostat، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، على مدى عقود، وفي المقام الأول من خلال إحصاءات الاتحاد الأوروبي حول الدخل وظروف المعيشة، المعروفة باسم EU-SILC. وتعد إحصاءات EU-SILC، التي تأسست في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، المستودع الأوروبي القياسي للبيانات المقارنة حول توزيع الدخل والفقر والاستبعاد الاجتماعي. وضمن هذا الإطار، يراقب Eurostat الحرمان المادي والاجتماعي الشديد من خلال مجموعة محددة من العناصر، بما في ذلك ما إذا كان الفرد قادرًا على تحمل إنفاق مبلغ صغير من المال كل أسبوع على اهتماماته الشخصية، أو المشاركة في أنشطة ترفيهية منتظمة، أو الاجتماع مع المعارف.

وتاريخيًا، أقر الاتحاد الأوروبي بالمشاركة الترفيهية والثقافية بوصفها عناصر من مستويات المعيشة الكريمة. وبموجب الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، التي أعلنها البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية بشكل مشترك في قمة جوتنبرج في نوفمبر 2017، تعهدت الدول الأعضاء بضمان الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاندماج لجميع المواطنين. ويتناول المبدأ رقم 20 من الركيزة صراحة مسألة الوصول إلى الخدمات الأساسية، بينما تهدف الأهداف الاجتماعية الأوسع للاتحاد الأوروبي إلى انتشال ما لا يقل عن 15 مليون شخص من دائرة خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي بحلول عام 2030، وهو هدف أُعيد تأكيده في قمة بورتو الاجتماعية في مايو 2021.

ورغم أطر السياسات هذه، استمرت الاختلالات الهيكلية. فخلال أزمات الديون السيادية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عانت دول جنوب أوروبا من إجراءات تقشف مالي شديدة قوضت بشدة ميزانيات الحكومات المحلية المخصصة للحدائق العامة والقاعات الرياضية المدنية والبرامج الثقافية المدعومة. وفي الدول الأعضاء الشرقية التي انضمت إلى الاتحاد خلال توسعتي 2004 و2007، كثيرًا ما تجاوز النمو السريع للناتج المحلي الإجمالي مسار تطوير شبكات الأمان الاجتماعي لإعادة التوزيع، مما ترك شرائح كبيرة من الطبقة العاملة تكافح لتحمل تكاليف الإنفاق غير الأساسي. وجاءت صدمة غلاء المعيشة اللاحقة، الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بعد عام 2021 وأزمة الطاقة الأوروبية لعام 2022، لتفاقم هذه الأنماط، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية الحقيقية بشكل غير متناسب بين الشرائح الربعية الأدنى دخلًا عبر القارة.

## ردود الفعل

في حين لم يتضمن تقرير Servet Yanatma ردود فعل رسمية من وزراء حكوميين أو قادة مؤسسات، فإن النتائج تأتي في صميم نقاشات السياسات النشطة عبر المؤسسات الأوروبية. وتستشهد شبكات مكافحة الفقر والمنظمات العمالية المدنية ونقابات العمال الأوروبية باستمرار بأرقام الحرمان هذه للدعوة إلى فرض حدود دنيا قانونية للأجور تعكس التكلفة الحقيقية للمعيشة، وليس مجرد البقاء المادي المجرد.

وفي بروكسل، ترصد المديرية العامة للتوظيف والشؤون الاجتماعية والادماج التابعة للمفوضية الأوروبية بانتظام مؤشرات الحرمان الاجتماعي كجزء من الفصل الدراسي الأوروبي، وهو الإطار السنوي لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويتوقع محللو السياسات أن يستشهد أعضاء البرلمان الأوروبي، لا سيما ممثلو لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، بإحصاءات الحرمان الترفيهي للمطالبة بآليات تمويل هادفة ضمن الصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس (ESF+)، وهو الأداة المالية الأساسية للتكتل للاستثمار في رأس المال البشري والاندماج الاجتماعي.

ومن المتوقع أيضًا أن يركز قادة البلديات والسلطات الإقليمية على استنتاج التقرير القائل بأن الدخل وحده لا يحدد إمكانية الوصول إلى الترفيه. ولطالما جادلت جمعيات الحكم المحلي في جميع أنحاء أوروبا بأنه عندما تخفض الحكومات المركزية المنح الإجمالية للبلديات، تضطر المجالس المحلية إلى تسليع حمامات السباحة العامة والمكتبات المجتمعية والملاعب الترفيهية، مما يؤدي مباشرة إلى رفع رسوم الاستخدام واستبعاد المقيمين الأكثر ضعفًا بسبب التكلفة.

## ما لا نعرفه بعد

يقدم التقرير الأولي إجماليًا على مستوى الاتحاد الأوروبي ويثبت أن الدخل القومي لا يروي القصة بأكملها، لكن العديد من التفاصيل الدقيقة والمهمة تظل غير واضحة. فالتوزيع التفصيلي المحدد لكل بلد على حدة، والذي يوضح الدول الأعضاء التي تسجل أعلى وأدنى نسب للحرمان الترفيهي، لم يرد صراحة في الملخص. ودون هذا الترتيب الدقيق، لا يمكن التحقق من الفارق الإحصائي المحدد بين الدول الأفضل أداءً، وهي تاريخيًا دول الشمال مثل السويد وفنلندا، والدول الأكثر تضررًا، والتي توجد تقليديًا في جنوب شرق أوروبا.

علاوة على ذلك، لا ينشر التقرير المتاح جداول تصنيف ديمغرافية مقارنة. ويظل من غير الواضح كيف ينقسم رقم الـ 46 مليونًا وفقًا لمعايير العمر أو النوع الاجتماعي أو تكوين الأسرة أو التوزيع الجغرافي بين الحضر والريف. وفي مسوح Eurostat السابقة، سجلت الأسر ذات العائل الواحد والأفراد المتقاعدون الذين يعيشون بمفردهم معدلات حرمان مادي أعلى بكثير من الأسر مزدوجة الدخل دون أطفال. كما أن المدى الذي أثرت به ضغوط التضخم الأخيرة تحديدًا على العادات الترفيهية للأسر متوسطة الدخل، مقارنة بالفئات السكانية المزمنة منخفصة الدخل، يستدعي مزيدًا من الفحص التجريبي.

## ما تجب مراقبته

ستحدد مؤشرات رئيسية خلال الأشهر المقبلة ما إذا كان الحرمان الترفيهي سيتفاقم أم سيبدأ في الانحسار في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. أولًا، يتعين على المراقبين متابعة الإصدارات الإحصائية المقبلة من Eurostat، وخاصة الإصدارات المحدثة من وحدة الاستبعاد الاجتماعي التابعة لـ EU-SILC، والتي ستوفر جداول شاملة على مستوى الدول، والتوزيعات بين الحضر والريف، والمقارنات الزمنية المتسلسلة التي ترصد الحرمان قبل موجة التضخم في الفترة 2022–2024 وبعدها.

ثانيًا، ستتجه الأنظار نحو التطبيقات الوطنية لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الأجور الدنيا الكافية، والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022 وفرض على الدول الأعضاء إدراج تدابير قانونية تضمن مستويات معيشية كريمة بحلول أواخر عام 2024. وسيكون نجاح تعديل الحد الأدنى للأجور وتوسيع اتفاقيات المفاوضة الجماعية في التحول إلى دخل متاح أعلى لعمال الخدمات ذوي الأجور المنخفضة بمثابة اختبار حاسم.

أخيرًا، ينبغي للمراقبين متابعة دورات ميزانيات البلديات القادمة عبر المناطق الحضرية الكبرى في أوروبا. ومع وضع السلطات المحلية اللمسات الأخيرة على خطط الإنفاق للسنتين الماليتين 2025 و2026، ستحدد قرارات البلديات بشأن الحفاظ على تذاكر النقل المدعومة والأيام الثقافية المجانية والمنشآت الرياضية العامة بشكل مباشر ما إذا كانت الأسر الأوروبية منخفضة الدخل ستحتفظ بإمكانية الوصول إلى المساحات الترفيهية في مجتمعاتها.

يستند هذا المقال إلى تقرير أصلي أعده Servet Yanatma.