الصين تخطط لبناء جزيرة أبحاث بحرية شبه غاطسة بحمولة 74,000 طن

يمضي بناة السفن وعلماء البحار الصينيون قدماً في خطط لبناء منصة أبحاث عائمة ضخمة بإزاحة 74,000 طن، صُممت لتعمل كقاعدة بحرية ذاتية الاكتفاء للاستكشاف العلمي. وستضم السفينة، التي وُصفت بأنها جزيرة أبحاث اصطناعية، ستة مختبرات على متنها وستوفر أماكن إقامة لـ 238 من أفراد الطاقم والكوادر العلمية، وفقاً لتقرير أعده Bojan Stojkovski. ويمثل المشروع، الذي يهدف إلى دعم حملات أبحاث أعماق البحار الممتدة، توسعاً غير مسبوق في البنية التحتية الأوقيانوغرافية المتنقلة، مما يسد الفجوة بين سفن المسح التقليدية والمنشآت البحرية الثابتة.

## حقائق رئيسية

- من المخطط أن تبلغ إزاحة منصة الأبحاث العائمة حوالي 74,000 طن متري، مما يجعلها أكبر منشأة أوقيانوغرافية مدنية مخصصة يتم بناؤها على الإطلاق. - ستضم السفينة ستة مختبرات علمية متخصصة ومجهزة للأبحاث البحرية متعددة التخصصات، والرصد البيئي، والمراقبة في المياه العميقة. - صُممت أماكن الإقامة على متن المنصة لاستيعاب ما يصل إلى 238 عالماً ومشغلاً فنياً وطاقماً بحرياً في آن واحد. - تم تصميم المنشأة كمجمع عائم في عرض البحر قادر على الحفاظ على موقعه أثناء العمليات طويلة الأمد في بيئات المحيط المفتوح. - يعزز بناء المنشأة الاستثمار الوطني المستمر للصين في هندسة أعماق البحار، وقدرات مسح قاع المحيط، والبنية التحتية العلمية في أعالي البحار.

## ما حدث

تحدد الخطط المفصلة لمنشأة الأبحاث العائمة بحمولة 74,000 طن ملامح منصة بحرية شاسعة تهدف إلى إحداث تحول في المهام العلمية الممتدة في عرض البحر. وخلافاً لسفن الأبحاث الأوقيانوغرافية التقليدية التي يتعين عليها العودة إلى الميناء بشكل متكرر لتجديد المؤن وتبديل أفراد طواقم البحث، صُممت هذه المنشأة لتعمل كقاعدة أبحاث مستدامة في المياه المفتوحة. ووفقاً لما أورده Bojan Stojkovski، ستدمج المنصة ستة مختبرات تغطي تخصصات بحرية بالغة الأهمية، إلى جانب أجنحة سكنية ومساحات عمل وأنظمة دعم لـ 238 فرداً.

يضع حجم المنشأة هذه التجربة في فئة فريدة ضمن علوم البحار المدنية. فبإزاحة تبلغ 74,000 طن متري، تضاهي المنصة أبعاد حاملات الطائرات متوسطة الحجم ووحدات الحفر التجارية شبه الغاطسة الكبيرة. وتتميز بنية المنشأة بتوازن بين سعة الحمولة الساكنة العالية والاستقرار التشغيلي، مما يوفر منصة ثابتة لأجهزة التحليل الحساسة، وأنظمة المراقبة الصوتية، ومعدات الإنزال الثقيلة في أعماق البحار. ورغم أن المهندسين المعماريين البحريين نشروا سابقاً هياكل عائمة ضخمة للغاية (VLFS) لاستخراج النفط والغاز صناعياً والمنصات البلدية التجريبية، فإن تخصيص منشأة بهذا الحجم بالكامل لعلوم المحيطات المدنية يمثل التزاماً هندسياً غير مسبوق بالموارد.

وتشير التفاصيل التقنية إلى أن المنصة ستدعم برامج متزامنة في البيولوجيا البحرية، والأوقيانوغرافيا الفيزيائية، وكيمياء الغلاف الجوي، وجيولوجيا قاع البحر. ويضمن دمج ست وحدات مختبرية منفصلة قدرة الفرق العلمية على معالجة العينات البيولوجية والفيزيائية القابلة للتلف في الموقع دون الحاجة إلى انتظار نقلها إلى اليابسة، مما يقلل بشكل كبير من تدهور العينات خلال الرحلات الطويلة.

## أهمية الحدث

يغير بناء منصة أوقيانوغرافية بإزاحة 74,000 طن جذرياً طريقة تفاعل العلماء مع المحيط المفتوح. وعادةً ما تبلغ إزاحة سفن الأبحاث الأوقيانوغرافية التقليدية ما بين 3,000 و10,000 طن، حاملةً فرقاً صغيرة تتراوح بين 20 و50 عالماً في رحلات نادراً ما تتجاوز 60 يوماً. وتفرض هذه الحدود المادية قيوداً على حملات الرصد طويلة الأمد، لا سيما تلك التي تدرس التنوع البيولوجي في أعماق البحار، والتبادل الكربوني الموسمي بين المحيط والغلاف الجوي، والعمليات الجيولوجية القاعية. ومن خلال استيعاب 238 باحثاً وتقنياً بحرياً في آن واحد عبر ستة مرافق مختبرية متخصصة، تتيح المنصة الجديدة إجراء دراسات متواصلة ومتعددة الفصول في المناطق البحرية النائية.

وإلى جانب الأبحاث الأكاديمية الأساسية، يحمل الوصول واسع النطاق إلى أعماق المحيط تداعيات استراتيجية وموردية مباشرة. إذ تحتوي السهول السحيقة وحيود منتصف المحيط في المشاعات العالمية على عقيدات متعددة المعادن، وقشور فيرومنغنيزية غنية بالكوبالت، وكبريتيدات قاع البحر الضخمة، وهي مواد ذات قيمة تجارية كبيرة لسلاسل إمداد الطاقة المتجددة. وتعد عمليات المسح الجيولوجي والبيئي الأساسي الشاملة شروطاً مسبقة تضعها International Seabed Authority (ISA) قبل الترخيص بأي استغلال. ويمكن لمنصة بهذا الحجم تسريع جمع البيانات البيئية الأساسية الإلزامية، مع تعزيز قدرة الدولة التقنية في الوقت ذاته على مراقبة المنافس الحرارية المائية، والتيارات البحرية، وديناميكيات تغير المناخ عبر مساحات نائية من النطاق البحري العالمي.

وبالنسبة لقطاعي الهندسة البحرية وبناء السفن، توضح السفينة كيفية إعادة توجيه الهندسة البحرية الثقيلة بعيداً عن استخراج النفط والغاز التقليدي نحو مراقبة المناخ والبيئة. ويقدم البناء والتشغيل الناجحان لمنشأة مدنية بهذا الحجم نموذجاً تشغيلياً لشبكات مراقبة المناخ الدولية، مما يثبت قدرة البنية التحتية العائمة واسعة النطاق على إجراء مراقبة طويلة الأمد لمنظومات أعماق المحيطات المعرضة لارتفاع درجات الحرارة العالمية وتحمض المحيطات.

## خلفية

على مدار العقدين الماضيين، عملت الصين بشكل منهجي على تحديث أسطولها البحري العلمي وتوسيعه، حيث دشنت كاسحات جليد متطورة مثل Xue Long 2 وسفن أبحاث متخصصة في أعماق البحار مثل Tan Suo 1 وTan Suo 2. وتعمل هذه السفن كسفن أم تشغيلية للغواصات المأهولة، وأبرزها Fendouzhe، التي وصلت إلى قاع خندق ماريانا على أعماق تجاوزت 10,900 متر في نوفمبر 2020. وتعد هذه المساعي المنسقة ركيزة أساسية في الاستراتيجية البحرية الوطنية لبكين، والتي تعتبر أعماق البحار جبهة أساسية إلى جانب استكشاف الفضاء الخارجي والمناطق القطبية.

وتستند الأسس التكنولوجية للمنصة البالغة 74,000 طن إلى قطاع الطاقة البحرية. فقد منحت عقود من الخبرة الهندسية في منصات المياه العميقة شبه الغاطسة، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO)، وسفن النقل شبه الغاطسة الثقيلة كبرى شركات بناء السفن القدرة الهيكلية لبناء منصات عائمة عملاقة. وقد سبق لمنشآت مثل China State Shipbuilding Corporation (CSSC) إنتاج منشآت بحرية تتجاوز إزاحتها 50,000 طن لاستخراج الوقود الأحفوري من المياه العميقة، بما في ذلك منصة إنتاج النفط شبه الغاطسة في المياه العميقة Shenhai Yihao (Deep Sea No. 1)، التي دخلت الخدمة في بحر الصين الجنوبي في يونيو 2021.

وعلى الصعيد العالمي، استحوذ مفهوم محطة الأبحاث العائمة الثابتة أو شبه الثابتة بشكل دوري على اهتمام علماء البحار. وكان عالم المحيطات الفرنسي Jacques Cousteau رائداً في بناء الموائل المبكرة تحت الماء، بينما اقترحت مبادرات حديثة مثل مشروع SeaOrbiter المصمم فرنسياً مختبراً أوقيانوغرافياً عمودياً منجرفاً، على الرغم من أن قيود التمويل حالت دون تنفيذه بالكامل. ومن الناحية التاريخية، شغلت الولايات المتحدة منصة Floating Instrument Platform (FLIP)، وهي عوامة سارية متخصصة بطول 108 أمتار صممها Scripps Institution of Oceanography، حيث أُطلقت في عام 1962 وأُحيلت إلى التقاعد في عام 2023. ومع ذلك، كانت FLIP منصة خفيفة الوزن لا تتجاوز إزاحتها 2,000 طن عند وضعها الأفقي، وخُصصت أساساً للقياسات الصوتية الدقيقة. ويمثل الانتقال من العوامات السارية وسفن الأبحاث القياسية إلى منشأة بإزاحة 74,000 طن زيادة هائلة في الحجم المادي والطموح التشغيلي.

## ردود الفعل

أثارت أنباء المشروع اهتماماً كبيراً في قطاعي الأوقيانوغرافيا والهندسة البحرية الدوليين، إلى جانب تدقيق من محللي السياسات البحرية. فلطالما أبدى علماء البيولوجيا البحرية والمناخ استياءهم من ندرة مواقع الرصد في أعماق المحيطات وارتفاع أسعار الاستئجار اليومي لسفن الأبحاث المتخصصة، والتي تتجاوز غالباً 50,000 إلى 80,000 دولار يومياً. وتمثل قاعدة بحرية تستوعب 238 شخصاً توسعاً كبيراً في قدرات الرصد، مما يتيح إمكانية الوصول إلى المياه العميقة لبرامج تعاونية واسعة النطاق.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يفحص محللو الأمن البحري والخبراء القانونيون الدوليون مناطق العمليات المحتملة للمنصة وتصنيفها القضائي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). ونظراً لأن سفن الأبحاث الأوقيانوغرافية الكبيرة تجمع بيانات هيدروغرافية وأعماقية وصوتية ذات تطبيقات مزدوجة الاستخدام للعمليات البحرية العسكرية — لا سيما ملاحة الغواصات، ورسم الخرائط الصوتية السلبية، وحرب مكافحة الغواصات — فإن الدول المجاورة في المنطقة غالباً ما تراقب عمليات النشر الأوقيانوغرافية الكبرى عن كثب. وعند طرح المشروع رسمياً في المحافل الدولية مثل Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) التابعة لـ UNESCO أو اجتماعات International Seabed Authority، فمن المرجح أن يسعى المندوبون الدوليون للحصول على توضيحات بشأن كيفية عمل المنصة في المياه الدولية وما إذا كانت ستتم دعوة فرق علمية متعددة الجنسيات للمشاركة في المهام.

## ما لا نعرفه بعد

بينما تم الكشف عن المعايير الأساسية للإزاحة وعدد المختبرات وسعة الطاقم، لا تزال العديد من التفاصيل التقنية والتشغيلية الجوهرية غير مؤكدة في المجال العام. ولم يُعلن رسمياً عن حوض بناء السفن المحدد المكلف بوضع العارضة، كما لم يتم تأكيد جدول زمني نهائي للبناء أو تاريخ إطلاق متوقع. ويظل من غير الواضح أيضاً ما إذا كانت المنصة ستزود بأنظمة دفع ذاتية للإبحار الذاتي أم أنها ستعتمد كلياً على قاطرات الرفع الثقيل لتغيير موقعها لمسافات طويلة.

ومن الناحية المالية، لم يُعلن عن النفقات الرأسمالية الإجمالية للبناء والميزانية التشغيلية السنوية. ويتطلب تشغيل منشأة بإزاحة 74,000 طن في ظروف بحرية قاسية سلاسل إمداد لوجستية معقدة، وتزوداً متكرراً بالوقود البحري أو دمج أنظمة طاقة بديلة، وعمليات نقل دورية بواسطة المروحيات أو زوارق الإمداد. علاوة على ذلك، لا يزال النطاق التشغيلي الدقيق للمنصة غير محدد — سواء أكانت ستُرسى بشكل دائم في بحار هامشية معينة، أم ستتمركز على طول حافة الجرف القاري، أم ستُنشر دولياً في المياه المفتوحة عبر المحيطين الهادئ أو الهندي. كما لم يتضح بعد مدى إتاحة البيانات العلمية التي ستُجمع على متن المختبرات الستة للمجتمع الأكاديمي الدولي على نطاق واسع.

## ما يجب مراقبته

تشمل المؤشرات الفورية الجديرة بالمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن السلطات البحرية بشأن التوقيع الرسمي على عقود البناء، واعتمادات التصميم الهيكلي، ومراسم قطع الفولاذ في أحواض بناء السفن المحددة. وستوضح مواصفات التصميم الهندسي ما إذا كانت السفينة ستستخدم هيكلاً شبه غاطس مثبت الأعمدة أو شكل بدن صندل معدل، وهو ما سيحدد سلوكها في البحار الهائجة وظروف الأعاصير.

وينبغي للمراقبين أيضاً ترقب إعلانات البرامج العلمية من الهيئات الأكاديمية مثل Chinese Academy of Sciences (CAS) ووزارة الموارد الطبيعية، والتي تفصل ملفات المهام الرئيسية الموكلة إلى مختبرات المنصة الستة. وإذا خُصصت المنصة للعمل في المحيط المفتوح، فإن طلبات التصاريح الأولية والإخطارات المقدمة إلى الهيئات البحرية الدولية ذات الصلة ستحدد مناطق انتشارها الأولى. كما ستشكل الإعلانات المتعلقة بالشراكات العلمية الدولية مؤشراً حاسماً على ما إذا كان أكبر مختبر عائم في العالم سيعمل كقاعدة أبحاث عالمية تعاونية أم سيخدم في المقام الأول الأهداف العلمية والصناعية المحلية.

يستند هذا التقرير إلى تغطية أصلية أعدها Bojan Stojkovski.