كاليفورنيا تقر تشريعاً يحظر فصل العمال القائم على الذكاء الاصطناعي والمراقبة في دورات المياه

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، تشريعاً تاريخياً يحدد حمايات قانونية جديدة واسعة النطاق للعمال ضد الإدارة المؤتمتة، والفصل الخوارزمي، والمراقبة التطفلية في مكان العمل. وأُعلن عن هذه الحزمة التشريعية في 1 أكتوبر 2026، وهي تحظر صراحة على أصحاب العمل العاملين داخل الولاية الاعتماد حصرياً على أنظمة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات الفصل. بالإضافة إلى ذلك، يفرض التشريع حظراً قانونياً صارماً على استخدام تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المناطق الخاصة بالموظفين، محصصاً بالذكر دورات مياه الموظفين والمرافق الخاصة. وتضع هذه التدابير ولاية كاليفورنيا في طليعة الجهود على مستوى الولايات لتنظيم اتخاذ القرارات الخوارزمية، واضعة معايير رقابة بشرية إزامية صارمة عبر أقسام الموارد البشرية في الشركات، ومراكز اللوجستيات، وقطاعات الخدمات.

## حقائق رئيسية - أقر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم تشريعاً في 1 أكتوبر 2026 يحظر إنهاء خدمات العمال المؤتمت بالكامل والقائم على الذكاء الاصطناعي. - يحظر القانون صراحة على أصحاب العمل نشر أدوات الذكاء الاصطناعي للمراقبة في المساحات الخاصة بأماكن العمل، مثل دورات المياه. - يُلزم أصحاب العمل بالحفاظ على الرقابة البشرية في جميع الإجراءات الوظيفية التي تتضمن إنهاء الخدمة، وخفض الرتبة الوظيفية، والإجراءات التأديبية الصارمة. - يستهدف التشريع الإدارة الخوارزمية، وبرامج تقييم الأداء، وأنظمة اتخاذ القرار المؤتمتة (ADMS). - تصبح كاليفورنيا واحدة من أولى الولايات الأمريكية التي تقنن حظراً قانونياً صريحاً ضد الفصل المؤتمت ومراقبة الذكاء الاصطناعي في المناطق الحساسة.

## ماذا حدث أقر الحاكم غافين نيوسوم رسمياً الحزمة القانونية عقب إقرارها في المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا، مدخلاً قيوداً تاريخية على كيفية دمج الشركات للذكاء الاصطناعي في إدارة القوى العاملة. ووفقاً لتقارير صادر عن Engadget، تستهدف القوانين الجديدة جانبين متميزين من تكنولوجيا مكان العمل: إنهاء الخدمة المؤتمت والمراقبة الرقمية التطفلية.

وبموجب الأحكام الموقعة لتصبح قانوناً، يُحظر قانوناً على الشركات العاملة في كاليفورنيا استخدام أنظمة اتخاذ القرار المؤتمتة، أو خوارزميات التعلم الآلي، أو أدوات الذكاء الاصطناعي كمرجعية نهائية في إنهاء خدمة الموظف. في حين أنه لا يزال بإمكان الشركات استخدام المنصات الرقمية لتجميع إحصاءات الأداء، أو تتبع مقاييس إنجاز المهام، أو تحليل مجموعات بيانات الإنتاجية، فإن أي قرار نهائي بفصل عامل أو خفض رتبته أو تأديبه رسمياً يجب أن يتضمن تدخلاً وتقييماً بشريين ملموسين.

كما يفرض الطرح التشريعي حظراً صارماً على النشر الفعلي لأنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مواقع العمل التي يحق للموظفين فيها توقع مستوى معقول من الخصوصية. وتحديداً، يحظر القانون تركيب أو تشغيل كاميرات الرؤية الحاسوبية، أو الحساسات المكانية، أو معدات الرقابة البيومترية، أو أجهزة التتبع المؤتمتة التي تستخدم التحليل الخوارزمي داخل دورات مياه الموظفين، وغرف تبديل الملابس، والمساحات الشخصية المحددة.

ويمثل هذا الإقرار استجابة تشريعية مباشرة للاعتماد المتزايد للشركات على برامج إدارة الموارد البشرية المؤتمتة، المعروفة بأنظمة الإدارة الخوارزمية. وقد قامت هذه الأنظمة بشكل متزايد بأتمتة مراجعات الأداء، وحساب مقاييس "الوقت خارج المهمة"، وفي بعض الحالات، توليد إشعارات الفصل تلقائياً دون مراجعة بشرية إدارية.

## لماذا يكتسب القرار أهميته يغير إقرار هذا التشريع بشكل جذري الإطار القانوني والتشغيلي للشركات التي تدير قوى عاملة في كاليفورنيا، والتي تعد أكبر اقتصاد ولاية في البلاد ومقراً للعديد من شركات التكنولوجيا واللوجستيات العالمية. ومن خلال فرض المشاركة البشرية في قرارات الفصل، تضع الولاية حداً للاعتماد المتزايد للشركات على برامج الموارد البشرية المؤتمتة المصممة لتوسيع إدارة القوى العاملة دون تكاليف تشغيلية بشرية.

وبالنسبة للعمال في القطاعات ذات الكثافة العالية—مثل مراكز الإنجاز والطلب، ومراكز الاتصال، ومنصات النقل والتوصيل، وشبكات التوصيل—يوفر القانون ملاذاً قانونياً حاسماً ضد الإقالات الخوارزمية التعسفية. وقد واجهت أنظمة الإدارة المؤتمتة انتقادات متكررة لتحديدها موظفين لإقالتهم بناءً على بيانات معيبة، أو أعطال تقنية مؤقتة، أو حصص إنتاجية صارمة تتجاهل الاحتياجات البشرية أو العوائق الجسدية غير المتوقعة. ومن خلال حظر الفصل المؤتمت، تفرض الولاية جدار حماية تشغيلياً إزامياً يقتضي من المديرين المؤهلين مراجعة السياق وسجل الأداء والعوامل المخففة بشكل مستقل قبل تنفيذ قرار الفصل.

أما بالنسبة لأصحاب العمل، فيفرض التشريع تعديلات فورية على بروتوكولات الموارد البشرية الداخلية، وعقود شراء البرامج، وممارسات المراقبة في مكان العمل. وستُجبر الشركات متعددة الولايات والعابرة للحدود التي تعمل في كاليفورنيا إما على بناء مسارات إدارة خاصة بكاليفورنيا تتضمن نقاط تدقيق بشرية إلزامية، أو إعادة هيكلة برامج الموارد البشرية المؤتمتة العالمية لديها لتتوافق مع معايير كاليفورنيا.

علاوة على ذلك، يعزز حظر مراقبة الذكاء الاصطناعي في المناطق الحساسة بمكان العمل حدود الخصوصية الأساسية في وقت أصبحت فيه تكنولوجيا الاستشعار وتحليلات الفيديو المؤتمتة والتتبع البيومتري منتشرة على نطاق واسع وغير مكلفة للنشر. ومن خلال حظر المراقبة الخوارزمية في دورات المياه، يضع القانون حدوداً قانونية واضحة لقدرات المراقبة لدى أصحاب العمل في العصر الحديث.

## الخلفية احتدم الجدال حول الإدارة الخوارزمية والمراقبة المؤتمتة في مكان العمل على مدى العقد الماضي جنباً إلى جنب مع التطور السريع لأدوات التعلم الآلي والبنية التحتية للتتبع السحابي. في مراكز اللوجستيات الكبيرة وإنجاز طلبات التجارة الإلكترونية، استخدم أصحاب العمل تاريخياً الماسحات الضوئية المحمولة، وأنظمة تحديد الهوية بموجات الراديو المكانية، والكاميرات البصرية لمراقبة تحركات العمال بالثانية. وتُعالج الخوارزميات هذه البيانات التشغيلية الخام لحساب درجات الكفاءة، وتتبع الوقت غير الإنتاجي، وترتيب العمال مقارنة بنظرائهم.

وقبل التشريع الجديد في كاليفورنيا، أفاد العديد من العمال في مختلف القطاعات بتلقيهم إشعارات تسريح مؤتمتة أو رسائل بريد إلكتروني لإنهاء الخدمة صادرة عن النظام مباشرةً نتيجة لتجاوز عتبات خوارزمية، وغالباً دون علم مسبق أو مراجعة مباشرة من مشرف بشري. كما تعرضت منصات "اقتصاد المهام المؤقتة" (Gig economy) للتدقيق لاستخدامها خوارزميات تعطيل الحسابات المؤتمتة لإيقاف أو فصل السائقين وعمال التوصيل بناءً على تقييمات العملاء المؤتمتة أو مقاييس سرعة التوصيل.

وحاولت الجهات التنظيمية على المستويين الاتحادي والمحلي معالجة هذه التقنيات من خلال إرشادات إدارية مجزأة. وكانت لجنة تداول الفرص المتكافئة للتوظيف الأمريكية (EEOC) قد أصدرت سابقاً إرشادات مساعدة تقنية تحذر من أن أنظمة اتخاذ القرار المؤتمتة وأدوات الاختيار القائمة على الذكاء الاصطناعي قد تنتهك الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 إذا أدت إلى نتائج تمييزية ضد الفئات المحمية. وبالمثل، أصدر المستشار العام للمجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) مذكرة استشارية في عام 2022 تؤكد أن المراقبة الإلكترونية الشاملة والإدارة الخوارزمية قد تتدخل بشكل غير قانوني في النشاط المنسق للموظفين المحمي بموجب قانون العمل الاتحادي.

وفي كاليفورنيا، قاد المشرعون في الولاية سابقاً جهوداً تشريعية لتنظيم التكنولوجيا في مكان العمل. ففي عام 2021، أقرت كاليفورنيا مشروع قانون الجمعية رقم 701 (Assembly Bill 701)، الذي ألزم مراكز توزيع المستودعات بالإفصاح عن حصص الأداء للموظفين وحظر على الشركات استخدام حصص تمنع الامتثال لفترات الراحة أو الوجبات الإلزامية. بالإضافة إلى ذلك، تعكف إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا (CRD) ووكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا (CPPA) على تطوير أطر تنظيمية إدارية تتعلق بتكنولوجيات اتخاذ القرار المؤتمتة وخصوصية العمال بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).

ويبنى القانون المُقر حديثاً مباشرةً على هذا التاريخ التشريعي، ليرتقي بالإرشادات الإدارية إلى حظر قانوني قابل للتنفيذ مدعوم بعقوبات مدنية.

## ردود الفعل رحبت النقابات العمالية والمدافعون عن الخصوصية ومجموعات الحقوق المدنية بالتشريع باعتباره حماية حيوية ضد التجاوز الرقمي والإدارة المؤتمتة التعسفية. وأكدت مجموعات العمال المنظمة، بما في ذلك ممثلون عن قطاعات اللوجستيات والتجزئة والضيافة، أن أدوات الإدارة المؤتمتة غالباً ما تعاقب العمال بشكل غير عادل دون توفير سبل ميسورة للاستئناف أو التوضيح. وأشار المدافعون إلى أن حظر الفصل المؤتمت يعيد المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة في مكان العمل ويحفظ الكرامة الإنسانية في الوظيفة.

وأشادت منظمات الخصوصية والحريات المدنية بالحظر الصريح لمراقبة حمامات الموظفين القائمة على الذكاء الاصطناعي، واصفة إياه بأنه حماية أساسية ضد المراقبة الرقمية التطفلية في المساحات التي ينبغي أن تكون الخصوصية الشخصية فيها مطلقة.

وبينما كانت البيانات التنظيمية الرسمية الصادرة عن مجموعات الأعمال التجارية قيد الانتظار عقب إعلان الحاكم، يرجح تحليل قطاع الصناعة أن تدرس مجموعات المصالح التابعة للشركات وجمعيات التكنولوجيا التعاريف التشغيلية الواردة في القانون بدقة. ومن المتوقع أن يسعى المستشارون القانونيون للشركات إلى الحصول على إيضاحات حول كيفية تعريف سلطات الإنفاذ في الولاية لـ "الاعتماد الحصري" على الذكاء الاصطناعي، مما يثير تساؤلات حول المسؤولية المستقبيلة لأصحاب العمل، ومخاطر التقاضي المحتملة، وتكاليف إدارة الامتثال للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.

## ما لا نعرفه بعد لا تزال العديد من التفاصيل الإدارية الحاسمة المتعلقة بتطبيق القانون وإنفاذه غير محسومة في الإطار التنظيمي الأولي: - العتبة القانونية للمراجعة البشرية: يتبقى أن نرى كيف ستحدد محاكم الولاية والهيئات التنظيمية معنى "الرقابة البشرية الملموسة" من الناحية القانونية. وتظل هناك أسئلة دون إجابات عما إذا كانت مراجعة المدير السريعة لتوصية إنهاء الخدمة المنشأة خوارزمياً تلبي الامتثال القانوني، أو ما إذا كان يجب على أصحاب العمل إجراء تحقيقات أدلة مستقلة قبل تنفيذ الإقالة. - الإنفاذ والعقوبات: الآليات الإدارية الدقيقة التي سيتم من خلالها التحقيق في الشكاوى، وما إذا كانت سلطة الإنفاذ تقع بشكل أساسي على عاتق مكتب مفوض العمل في كاليفورنيا أو إدارة الحقوق المدنية، وجدول العقوبات المدنية المحدد لعدم الامتثال، كلها أمور لم تتضح بعد. - متطلبات التدقيق في الشركات: من غير الواضح ما إذا كان سيُفرض على أصحاب العمل إجراء تدقيقات للانحياز الخوارزمي أو الامتثال المؤتمت من قبل أطراف ثالثة لإثبات أن أنظمة البرمجيات الخاصة بهم لا تتخذ قرارات إنهاء خدمة مستقلة.

## ما يجب مراقبته - وضع القواعد التنظيمية: ستصدر وكالات إنفاذ قوانين العمل وهيئات تنظيم الخصوصية في الولاية قواعد إدارية رسمية وإرشادات تنظيمية ووثائق امتثال لأصحاب العمل خلال الأشهر القادمة قبل موعد الإنفاذ القانوني النهائي. - تعديلات الامتثال في الشركات: ستدأ شركات التكنولوجيا واللوجستيات والتجزئة الكبرى التي تعمل في كاليفورنيا في تحديث سير عمل البرمجيات لديها، ومنصات الموارد البشرية للمؤسسات، وسياسات المراقبة عبر الكاميرات في مكان العمل لضمان الالتزام بالقيود القانونية الجديدة. - التحديات القضائية: قد ترفع مجموعات الأعمال أو الجمعيات المهنية طعوناً قانونية في محاكم الولاية أو المحاكم الاتحادية بهدف تضييق نطاق التشريع أو الاعتراض على أحكام محددة بناءً على أسباب تتعلق بالأسقية التشغيلية أو الدستورية. - الانتشار التشريعي بين الولايات: من المرجح أن يراقب المشرعون في ولايات أخرى لديها أجندة نشطة لإصلاح التكنولوجيا والعمل، مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس، تطبيق كاليفورنيا كنموذج مرجعي لصياغة تشريعات مماثلة على مستوى الولاية تستهدف الإدارة المؤتمتة ومراقبة الذكاء الاصطناعي في مكان العمل.

يتضمن هذا التقرير أخباراً نقلها في الأصل ستيف دنت (Steve Dent) لـ Engadget، مدعومة بسياق تنظيمي وقانوني وتاريخي يتعلق بقانون العمل وتنظيم الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا.