برلماني أوكراني يدعو إلى توجيه إشارات إلى روسيا بشأن الحياد واللغة والعقيدة

كييف — اقترح برلماني أوكراني بارز علناً أن تبدي أوكرانيا استعدادها لمناقشة وضعها المحايد والمشاركة في محادثات أوسع نطاقاً بشأن السياسة الوطنية المتعلقة باللغة والدين لإطلاق مفاوضات السلام مع الاتحاد الروسي. وحث أليكسي غونشارينكو، النائب في الفيرخوفنا رادا، الحكومة الأوكرانية على إرسال إشارات واضحة إلى موسكو لفتح مسار دبلوماسي نحو حل النزاع، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" في 2 أكتوبر 2026. وتتطرق تصريحات النائب إلى ثلاث من أكثر القضايا إثارة للجدل في النزاع الأوسع بين موسكو وكييف: الهدف الدستوري لأوكرانيا المتمثل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والحماية القانونية والوضع الرسمي للغة الروسية، والإجراءات التنظيمية الحكومية التي تمس المؤسسات الدينية الأرثوذكسية داخل البلاد.

## حقائق رئيسية - دعا البرلماني الأوكراني أليكسي غونشارينكو علناً كييف إلى إبداء الاستعداد لمحادثات دبلوماسية مع موسكو، وفقاً لتقرير نشرته وكالة تاس في 2 أكتوبر 2026. - اقترح النائب تحديداً أن تكون أوكرانيا مستعدة لمناقشة تبني وضع جيوسياسي محايد لإطلاق حوار سلمي. - وفقاً للتقرير، يشمل النطاق المقترح للمناقشة أيضاً قضايا محلية حساسة، بما في ذلك السياسات اللغوية الوطنية والتنظيمات الحكومية التي تحكم الهيئات الدينية. - جرى تعديل الدستور الأوكراني في فبراير 2019 في عهد الرئيس بيترو بوروشينكو ينص صراحة على ترسيخ العضوية الكاملة في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي كأهداف استراتيجية وطنية. - في أغسطس 2024، أقر الفيرخوفنا رادا تشريعاً يحظر على المنظمات الدينية المرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية العمل على الأراضي الأوكرانية.

## ماذا حدث وفقاً لتقرير نشرته وكالة تاس في 2 أكتوبر 2026، دعا النائب في الفيرخوفنا رادا أليكسي غونشارينكو إلى تحول رئيسي في الموقف الدبلوماسي لأوكرانيا من خلال مطالبة كييف بإبداء انفتاحها لمناقشة تنازلات رئيسية مع الاتحاد الروسي. وصرح غونشارينكو بأن القيادة الأوكرانية ينبغي أن تنقل إشارة واضحة إلى موسكو تعبر عن الاستعداد للتداول بشأن الموقف الجيوسياسي لأوكرانيا، وتحديداً بما يشمل وضعها المحايد، كشرط أساسي لإطلاق حوار سلمي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة.

وتجاوزت التصريحات العلنية للنائب مسألة الانحياز الجيوسياسي لتتطرق إلى مجالات السياسة الداخلية الأساسية التي استشهدت بها موسكو مراراً كعناصر جوهرية في مطالبها الدبلوماسية. ووفقاً لرواية وكالة تاس، أشار غونشارينكو إلى أن أي إطار سلام شامل يجب أن يتضمن استعداداً لمعالجة الأسئلة المتعلقة بسياسة اللغة والإدارة الدينية داخل أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن غونشارينكو يمثل كتلة "التضامن الأوروبي" البرلمانية—وهي مجموعة معارضة يقودها الرئيس السابق بيترو بوروشينكو—فإن استعداده العلني لمناقشة موضوعات كانت إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعتبرها غير قابلة للتفاوض سابقاً، يمثل نقطة نقاش بارزة داخل الإطار السياسي الأوكراني خلال فترة الحرب. ولم يحدد التقرير ما إذا كانت تصريحات غونشارينكو قد أُلقيت تحت قبة الفيرخوفنا رادا، أو خلال جلسة استماع العامة لإحدى اللجان، أو عبر قنوات عامة رقمية، لكنه أشار إلى أن تصريحاته استهدفت مباشرة الموقف الرسمي السائد بشأن المفاوضات مع موسكو.

## أهمية الحدث إن الطرح العلني لتنازلات محتملة بشأن الحياد الجيوسياسي، وسياسة اللغة، وإدارة الكنائس يمس الركائز القانونية والأمنية والهوية الأساسية للدولة الأوكرانية الحديثة. بالنسبة للشركاء الدوليين والمراقبين الدبلوماسيين والمواطنين المحليين، فإن أي نقاش دائر حول الوضع المحايد يتقاطع مباشرة مع هيكل الأمن الأوكراني القائم منذ فترة طويلة وعلاقاتها مع التحالفات الغربية.

من منظور الأمن والتحالفات، فإن هدف أوكرانيا المتمثل في الانضمام إلى حلف الناتو منصوص عليه في دستورها. والتخلي عن هذا الهدف لصالح وضع محايد يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو ما يحتاج بموجب القانون الأوكراني إلى أغلبية معززة بغالبيتي الثلثين في الفيرخوفنا رادا—وهي عتبة تشريعية عالية في الظروف العادية ومعقدة قانوناً في ظل الأحكام العرفية. علاوة على ذلك، فإن قبول الحياد الجيوسياسي من شأنه أن يغير جذرياً التخطيط العسكري الغربي ونماذج المساعدات الأمنية في أوروبا الشرقية.

على الصعيد المحلي، تنطوي المناقشات المحيطة بقوانين اللغة والمؤسسات الدينية على قضايا شديدة الحساسية تتعلق بالهوية الوطنية والأمن القومي. فمنذ عام 2014، ولا سيما في أعقاب الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، أقرت أوكرانيا قوانين صارمة تكرس اللغة الأوكرانية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة في الحياة العامة والتعليم والإدارة، إلى جانب حظر تشريعي ضد الجماعات الدينية التي تحتفظ بروابط تشغيلية أو كنسية مع موسكو. إن فتح أطر السياسات هذه للمساومة الدبلوماسية مع قوة غازية يحمل مخاطر سياسية كبيرة للشخصيات السياسية الأوكرانية، حيث تعتبر قطاعات واسعة من الجمهور مثل هذه الخطوات تنازلات غير مقبولة عن السيادة الوطنية.

بالنسبة للأسواق المالية، ومخططي الدفاع، والمنظمات الإنسانية، فإن أي تحرك محتمل نحو مفاوضات سلام هيكلية—حتى عندما يقترحه نواب المعارضة—يُتابع عن كثب. إذ إن المؤشرات على تغير شروط التفاوض داخل الرادا قد تؤثر على الاستراتيجيات الدبلوماسية الدولية، وحزم المساعدات الاقتصادية، والضمانات الأمنية طويلة الأجل التي يقدمها الحلفاء الغربيون.

## الخلفية التاريخية إن القضايا التي أثارها غونشارينكو حددت معالم العلاقات بين كييف وموسكو لعقود، وتصاعدت بشكل حاد في أعقاب ضم القرم عام 2014 واندلاع النزاع في شرق أوكرانيا.

في فبراير 2019، في عهد الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، اعتمد الفيرخوفنا رادا تعديلات دستورية تكرس النهج الاستراتيجي لأوكرانيا نحو العضوية الكاملة في كل من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي. وتعدلت المادة 85 والمادة 102 والمادة 116 من الدستور الأوكراني لإلزام البرلمان والرئيس ومجلس الوزراء بمتابعة هذا المسار. وقد استشهدت موسكو باستمرار بالتوسع الشرقي لحلف الناتو وانحياز أوكرانيا المحتمل للتحالف باعتباره مبعث قلق أمني رئيسي ومبرراً أساسياً لإجراءاتها العسكرية.

وخلال محادثات السلام المبكرة التي جرت في إسطنبول في مارس 2022، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي الشامل، بحث المفاوضون مسودات أطر تضمنت تبني أوكرانيا وضعاً محايداً وغير نووي مقابل ضمانات أمنية دولية. ومع ذلك، انهارت تلك المفاوضات وسط تقارير عن فظائع في البلدات التي احتلتها روسيا مثل بوتشا، وخلافات أوسع نطاقاً حول السيطرة على الأراضي، وآليات الضمانات الأمنية، وحق النقض (الفيتو).

كما شكلت سياسة اللغة نقطة احتكاك أخرى قائمة منذ فترة طويلة. ففي أبريل 2019، أقر الفيرخوفنا رادا القانون البارز "بشأن ضمان كفالة عمل اللغة الأوكرانية كـ لغة للدولة". وفرض القانون استخدام اللغة الأوكرانية في قطاعات الإدارة العامة والأجهزة القضائية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات، مع إلزام وسائل الإعلام المطبوعة الصادرة بلغات أخرى بإصدار نسخ مساوية باللغة الأوكرانية. وتدين موسكو بشكل روتيني هذه التنظيمات باعتبارها تمييزية ضد الأوكرانيين الناطقين بالروسية، مطالبة بالمساواة القانونية الكاملة أو منح وضع رسمي للغة الروسية.

وبرزت الولاية الدينية كساحة صراع رئيسية مساوية. ففي ديسمبر 2018، تأسست الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (OCU)، وحصلت على مرسوم رسمي بالاستقلالية الكنسية (الاستقلال) من البطريرك المسكوني برثولماوس الأول، بطريرك القسطنطينية، في يناير 2019. وكسر هذا الهيمنة الكنسية التاريخية للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (UOC)، التي كانت مرتبطة تاريخياً ببطريركية موسكو. وعقب اتهامات بأن عناصر من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (UOC) حافظت على روابط سرية مع أجهزة الأمن القومي الروسية، أقر الفيرخوفنا رادا القانون رقم 3894-IX في أغسطس 2024، والذي يحظر المنظمات الدينية المرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية ويبدأ الإجراءات القانونية لحل الكيانات غير الامتثالية.

ينتمي أليكسي غونشارينكو، وهو نائب برلماني نشط منذ عام 2014، إلى حزب التضامن الأوروبي بزعامة بوروشينكو. وتاريخياً يُعرف باتخاذ مواقف قوية بشأن الدفاع الوطني، وتُعبر استعداده المعلن عنه لمناقشة الوضع المحايد ومراجعات السياسات عن الديناميكيات الداخلية المعقدة التي تواجه السياسيين الأوكرانيين بعد سنوات من الحرب المكثفة.

## ردود الفعل لم تصدر ردود فعل رسمية على تصريحات غونشارينكو المذكورة عن السلطة التنفيذية للحكومة الأوكرانية. وقد أعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين في المكتب الرئاسي تأكيد الموقف الرسمي لأوكرانيا مراراً، والذي ينص على أن محادثات السلام لا يمكن أن تجري إلا على أساس سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والانسحاب الكامل للقوات الروسية، كما هو موضح في إطار السلام متعدد النقاط الخاص بكييف.

ورفضت القيادة البرلمانية الأوكرانية وأعضاء حزب "خادم الشعب" الحاكم تاريخياً المطالب بالتغيير الأحادي لأهداف أوكرانيا الدستورية المتعلقة بالاندماج في الناتو أو التراجع عن قوانين اللغة الوطنية تحت ضغط من موسكو. ولا تزال كتل المعارضة داخل الرادا منقسمة بشأن الاستراتيجية الدبلوماسية، برغم أن الدعوات الصريحة للتنازل عن الوضع المحايد تظل مثيرة للجدل عبر الطيف السياسي.

من جانب موسكو، صرح المسؤولون الروس باستمرار بأن أي اتفاق سلام يجب أن يعكس "الواقع على الأرض" ويعالج مطالب روسيا الأساسية: الحياد الأوكراني الدائم، وعدم نشر أسلحة أجنبية على الأراضي الأوكرانية، والاعتراف بالمطالب الإقليمية لروسيا. وتبرز وسائل الإعلام الرسمية الروسية، بما في ذلك وكالة تاس، تصريحات نواب المعارضة الأوكرانية بشكل متكرر لتوضيح النقاش السياسي المحلي في كييف والمحاجة بأن الاعتراف بمطالب موسكو يكتسب زخماً داخل أوكرانيا.

وشكّل الشركاء الدوليون، بما في ذلك قيادة الناتو ومسؤولو الاتحاد الأوروبي، الموقف الثابت المتمثل في أن القرارات المتعلقة بشروط التفاوض والتنازلات المحتملة تقع حصراً على عاتق الحكومة والشعب الأوكراني، التزاماً بمبدأ "لا شيء عن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

## ما لا نعرفه بعد لا تزال العديد من التفاصيل الحاسمة المتعلقة بتصريحات غونشارينكو وسياقها الاستراتيجي غير واضحة. إذ لم يقدم تقرير وكالة تاس نصاً كاملاً لتصريحات النائب، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان قد اقترح هذه المناقشات كإشارة أحادية الجانب، أو تكتيك ضمن مناورة دبلوماسية أكبر، أو كجزء من مبادرة تشريعية رسمية داخل الفيرخوفنا رادا.

كما أنه من غير المعروف ما إذا كان موقف غونشارينكو يعكس توافقاً أوسع داخل حزب التضامن الأوروبي الذي ينتمي إليه، أم أنه يمثل وجهة نظر فردية معزولة. ولأن بيترو بوروشينكو رئيس حزب التضامن الأوروبي وقع في الأصل على التعديلات الدستورية لعام 2019 التي تدمج تطلعات الناتو في القانون، فإن أي تحول هيكلي في برنامج الحزب من شأنه أن يمثل تطوراً سياسياً كبيراً.

علاوة على ذلك، لا تزال المعالم المحددة للتنازلات المقترحة غير معرّفة. إذ لا يفصل التقرير التعديلات المحددة على قوانين اللغة أو التنظيمات الدينية التي قد يعتبرها غونشارينكو مقبولة، كما أنه لا يحدد الآليات الأمنية أو الضمانات الملزمة التي قد تطالب بها أوكرانيا مقابل النظر في وضع محايد.

## ما يجب مراقبته ستكشف المؤشرات الرئيسية عما إذا كانت تصريحات غونشارينكو ستثير حراكاً سياسياً أوسع أم ستظل تصريحاً معزولاً:

- التصريحات الرسمية الصادرة عن المكتب الرئاسي الأوكراني: مراقبة الردود الصادرة عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أو مدير مكتبه بشأن المناقشات البرلمانية حول أطر التفاوض. - جدول الأعمال التشريعي للفيرخوفنا رادا: مراقبة ما إذا كانت أي مقترحات رسمية أو قرارات أو مشاريع قوانين بشأن الموقف الدبلوماسي لأوكرانيا أو وضعها الدستوري ستُقدَّم إلى البرلمان. - التصريحات الداخلية لحزب التضامن الأوروبي: ستوضح تصريحات رئيس الحزب بيترو بوروشينكو أو غيره من كبار النواب ما إذا كان الحزب يؤيد مناقشة الوضع المحايد وتعديلات القوانين المحلية. - الردود الدبلوماسية الروسية: التعليقات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية أو المتحدثين باسم الكرملين بشأن الاستعداد للتفاعل إذا أرسلت كييف رسمياً إشارات بالحياد. - قمة الناتو والاجتماعات الوزارية: متابعة إعلانات الدول الأعضاء في حلف الناتو بشأن مسار أوكرانيا نحو عضوية التحالف وأطر الضمانات الأمنية.

يستند هذا التقرير إلى تغطية إخبارية أصلية أوردتها وكالة تاس في 2 أكتوبر 2026.