ترامب يحث زيلينسكي على السعي لإبرام اتفاق سلام بالتزامن مع دفاعه عن اتفاق الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا

حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علناً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إعطاء الأولوية لشروط السلام التفاوضية مع موسكو، بينما دافع في الوقت نفسه عن ترتيبات طاقة مثيرة للجدل بين واشنطن والحكومة الروسية تتضمن إمدادات الديزل. وفي تصريحات سلطت وسائل الإعلام الرسمية الروسية الضوء عليها، تناول ترامب الانتقادات المتزايدة من داخل الحزب الجمهوري بشأن التعاملات الثنائية مع موسكو، مصراً على أن اتفاق الوقود صيغ لخدمة الاقتصاد الدولي الأوسع. وذكر ترامب أن هذا الترتيب سيكون له تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية، مؤطراً الاتفاق كإجراء براغماتي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في إمدادات الوقود الدولية بدلاً من كونه تنازلاً جيوسياسياً لروسيا.

## حقائق رئيسية - حث دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التركيز على جهود إدارته للتفاوض على اتفاق سلام لأنهء النزاع مع روسيا. - دافع الرئيس الأمريكي السابق عن اتفاق بين واشنطن وموسكو يتعلق بوقود الديزل في مواجهة انتقادات زملائه من أعضاء الحزب الجمهوري. - وصف ترامب ترتيبات الطاقة بأنها مبادرة مخصصة "لبقية العالم" لتخفيف الضغوط على إمدادات الوقود العالمية. - وفقاً لتقييم ترامب، فإن إطار تجارة الديزل سيكون له تأثير استقراري كبير على أسواق السلع الأساسية للطاقة في جميع أنحاء العالم. - أوردت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" (TASS) هذه التصريحات وتفاصيل النقاش حول الطاقة في 12 أكتوبر 2026.

## ماذا حدث جاء بيان دونالد ترامب رداً على المعارضة المتزايدة من أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري ممن أعربوا عن تحفظات قوية بشأن مفاوضات الطاقة التي تشمل واشنطن وموسكو. وقد دعا المشرعون الجمهوريون تقليدياً إلى فرض عقوبات صارمة على المؤسسات الحكومية الروسية وقطاعات التصدير الحيوية، وخاصة سلع الطاقة، في أعقاب تصاعد الأعمال العدائية في أوروبا الشرقية.

وفي معرض معالجته لهذه الاعتراضات السياسية المحلية، رفض ترامب الفكرة القائلة بأن الدخول في ترتيبات طاقة مع كيانات روسية يضر بالأهداف الاستراتيجية الغربية. وبدلاً من ذلك، حث على أن تأمين الوصول الموثوق إلى وقود الديزل يخدم مصالح اقتصادية دولية حيوية. ووفقاً لتقارير وكالة "تاس"، شدد ترامب على أن المستفيد الرئيسي من اتفاقية الوقود هو السوق العالمية، مؤكداً أن المبادرة ستحدث تأثيراً إيجابياً واسع النطاق على أمن الطاقة والأسعار في جميع أنحاء العالم.

وإلى جانب دفاعه عن إطار الديزل، وجّه ترامب نصيحة صريحة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مصراً على أن التركيز الأساسي لكييف ينبغي أن يتحول نحو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي رسمي مع الحكومة الروسية. وقد أكد ترامب مراراً وتكراراً أن الانخراط العسكري الطويل يفرض تكاليف اقتصادية وبشرية متزايدة، داعياً إلى تسريع الانخراط الدبلوماسي لإنهاء النزاع. ويسلط التباين بين صقور الجمهوريين الذين يطالبون بتشديد عزلة موسكو ودعم ترامب للتعاون الانتقائي في مجال الطاقة الضوء على إعادة ترتيب مستمرة في نقاشات السياسة الخارجية المحافظة.

## أهمية الأمر يحمل النقاش الدائر حول معاملات الديزل بين القوى الجيوسياسية الكبرى تداعيات هامة على أمن الطاقة الدولي والاستقرار الاقتصادي والتحالفات الدبلوماسية. فالديزل هو منتج بترولي مكرر أساسي يزود النقل الثقيل والآلات الزراعية والشحن البحري وتوليد الطاقة الصناعية بالطاقة في جميع أنحاء العالم. ويؤدي اضطراب قنوات توزيع الديزل العالمية بشكل مباشر إلى تغذية التضخم في أجور الشحن وإنتاج الأغذية والتصنيع، مما يؤثر على المستهلكين وسياسات البنوك المركزية في كل من الاقتصاديات المتقدمة والنامية.

وسياسياً، يؤكد الانقسام داخل الحزب الجمهوري وجود خلاف أساسي حول عقيدة السياسة الخارجية. إذ يفضل المحافظون التقليديون المعنيون بالأمن القومي زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو إلى الحد الأقصى من خلال العقوبات الشاملة وتوسيع المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وعلى العكس من ذلك، تجادل الفصائل غير التدخلية والبراجوماتية الاقتصادية بأن القيود التجارية المتصلبة تسبب أضراراً جانبية غير متناسبة للدول الغربية وأسواق الطاقة الدولية. ويدل استعداد ترامب لدعم آليات تجارية انتقائية مع موسكو على رغبته في إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار العالمية على حساب العزلة الاقتصادية المطلقة.

بالنسبة لأوكرانيا، يمثل الضغط العلني من شخصيات سياسية أمريكية نافذة للقبول بتسوية تفاوضية تحديات استراتيجية معقدة. إذ يعتمد الموقف الدفاعي الرسمي لكييف بشكل كبير على الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري الغربي المستمر. وإذا ما قام قادة سياسيون بارزون في واشنطن بالترويج للتعاون في مجال الطاقة مع موسكو والدعوة إلى تقديم تنازلات دبلوماسية سريعة، فإن أوراق الضغط الاستراتيجية لأوكرانيا في مفاوضات السلام المحتملة قد تتغير بشكل كبير.

## الخلفية لفهم سياق الخلاف، من الضروري فحص تطور عقوبات الطاقة الغربية على روسيا في أعقاب الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. ورداً على النزاع، نفذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الشريكة في مجموعة السبع (G7) تدابير اقتصادية غير مسبوقة تستهدف إيرادات صادرات الطاقة الروسية، والتي كانت تشكل تاريخياً حجر الزاوية في الميزانية الاتحادية الروسية.

في ديسمبر 2022، فرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي آلية لسقف أسعار النفط الخام الروسي المنقول بحراً، تلاها في فبراير 2023 فرض سقف على المنتجات البترولية المكررة، بما في ذلك الديزل وزيت الغاز والكيروسين. وبموجب هذه القواعد، حُظر على شركات التأمين البحري والخدمات المالية والشحن الغربية التعامل مع شحنات الوقود الروسي ما لم تُبع هذه السلع عند عتبات أسعار محددة بالسقف أو أقل منها—وتحديداً 100 دولار للبرميل للمنتجات المكررة عالية الجودة مثل الديزل. وبالتزامن مع ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً شاملاً على الواردات البحرية من منتجات النفط الروسية المكررة.

وعلى الرغم من أنظمة العقوبات هذه، واجهت أسواق الديزل العالمية شحاً مستمراً. وتاريخياً، صُنفت روسيا كإحدى أكبر الدول المصدرة للمقطرات المتوسطة في العالم، حيث كانت تورد أكثر من مليون برميل يومياً من الديزل إلى الوجهات الأوروبية والعالمية قبل عام 2022. وقد أدى إعادة توجيه تدفقات الديزل الروسي إلى المشترين في آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط إلى تغيير مسارات التجارة البحرية العالمية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن واختناقات التكرير وتقلبات الأسعار المرتفعة في مؤشرات الوقود العالمية.

وطوال حملاته السياسية وتصريحاته العلنية، شكك دونالد ترامب باستمرار في الفعالية طويلة المدى للعقوبات الاقتصادية الشاملة، معتبراً أن ارتفاع تكاليف الطاقة يضر بالمستهلكين الغربيين ويضعف التنافسية الصناعية المحلية. كما أكد ترامب أنه يمكنه إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون فترة زمنية قصيرة من خلال المفاوضات المباشرة، داعياً مراراً وتكراراً كلاً من كييف وموسكو إلى تجميد العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية تفاوضية.

## ردود الفعل في حين لم تفصّل وكالة "تاس" تصريحات محددة من القنوات الرسمية في كييف أو واشنطن عقب تصريحات ترامب، فإن ردود الفعل عبر مختلف الأوساط السياسية والدبلوماسية تعكس انقساماً عميقاً.

داخل الكونغرس الأمريكي، عارض المشرعون الجمهوريون الصقور بانتظام التدابير التي قد تخفف الضغط الاقتصادي على روسيا. وقد انتقد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب سابقاً سياسات الطاقة أو الإعفاءات التي تسمح لمنتجات الطاقة الروسية بالدخول إلى تدفقات التجارة العالمية، معتبرين أنها تقوض إطار العقوبات المخصص للحد من الإيرادات الحكومية لموسكو. وعلى العكس من ذلك، دافع المشرعون المحافظون المنحازون لبرنامج "أمريكا أولاً" عن سياسات الطاقة البراغماتية، مكررين رؤية ترامب القائلة بأن التخفيف من التضخم المحلي ونقص الطاقة يجب أن يأخذ الأولوية على القيود التجارية الدولية.

وفي أوكرانيا، واصل الرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار مستشاريه التأكيد باستمرار على أن أي ترتيب للسلام يجب أن يحترم حدود أوكرانيا الدولية لعام 1991 وأن يتضمن ضمانات أمنية قوية. وحذر المسؤولون الأوكرانيون بشكل منتظم من أن التطبيع الاقتصادي الجزئي أو الضغط للمساومة على سلامة الأراضي قد يجرئ موسكو ويزعزع استقرار الأمن في أوروبا الشرقية على المدى الطويل.

وفي موسكو، أعرب المسؤولون الروس في كثير من الأحيان عن استعدادهم للمشاركة في مناقشات دبلوماسية بشروط تعترف بالواقع الإقليمي الحالي على الأرض. وسلطت المنافذ الإعلامية الرسمية الروسية الضوء على تصريحات الشخصيات السياسية الغربية التي تشكك في العقوبات أحادية الجانب أو تشجع على التسويات الدبلوماسية، مؤطرة إياها كاعتراف بالمرونة الاقتصادية لروسيا ووزنها الجيوسياسي.

## ما لا نعرفه بعد تظل هناك عدة عناصر حاسمة في ترتيبات الديزل المذكورة غير معلنة في التقارير المتاحة. إذ لم تفصّل وكالة "تاس" أو تؤكد الأجهزة الحكومية الأمريكية الآليات الدقيقة وحصص الأحجام وصيغ التسعير والإعفاءات التنظيمية التي تحكم صفقة الديزل بين واشنطن وموسكو. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق يتضمن تجارة ثنائية مباشرة، أو ترتيبات تكرير في دولة ثالثة، أو إعفاءات تنظيمية محددة ممنوحة بموجب أطر العقوبات الحالية.

علاوة على ذلك، فإن مدى التفويض الحكومي الأمريكي الرسمي لمثل هذه المعاملات الخاصة بالوقود ليس مؤكداً. ولم يتم التحقق علناً مما إذا كانت الصفقة تمثل سياسة تنفيذية نشطة، أم مقترحاً قيد النقاش، أم إطاراً تجارياً تم تسهيله بواسطة وسطاء طاقة خاصين بموافقة سياسية ضمنية.

وأخيراً، تظل الشروط الدقيقة التي يتصورها دونالد ترامب لاتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا مفتوحة للتفسير. ولم يتم تحديد التنازلات المتبادلة المحددة المتعلقة بالسيادة الإقليمية والضمانات الأمنية ووضع العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتخفيف العقوبات في التصريحات العلنية.

## ما يجب مراقبته ستحدد المؤشرات الرئيسية خلال الأسابيع القادمة كيف سيتطور هذا النقاش السياسي عبر أسواق الطاقة الدولية والمجالس التشريعية: - التصريحات الرسمية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن أي إرشادات أو تراخيص محدثة للمنتجات البترولية الروسية. - ردود الفعل والإجراءات التشريعية المحتملة من الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك مشاريع القوانين المقترحة التي تهدف إما إلى تشديد إنفاذ العقوبات أو مراجعة تصاريح التجارة الخارجية. - استجابات السوق في مؤشرات المقطرات المتوسطة العالمية، بما في ذلك العقود الآجلة للديزل منخفض الكبريت للغاية (ULSD) في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) وبورصة إنتركونتيننتال لأوروبا (ICE Futures Europe). - الإيجازات السياسية الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن الامتثال لأسقف أسعار المنتجات البترولية الحالية وقيود الاستيراد. - اللقاءات الدبلوماسية القادمة بين المسؤولين الأوكرانيين والشركاء الدفاعيين الغربيين بشأن أطر السلام واستراتيجيات الدعم العسكري.

يستند هذا التقرير إلى التغطية التي قدمتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" (TASS).