دراسة تكشف أن ضمانات الذكاء الاصطناعي تظهر نتائج واعدة في حجب الاستعلامات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة بالحياة البرية

كشف باحثون في University of Kent عن أدلة تظهر أن منصات الذكاء الاصطناعي تبدي إمكانات مبكرة لتقييد التجارة غير المشروعة بالحياة البرية من خلال فرض ضمانات رقمية، وفقاً لدراسة نُشرت في المجلة الأكاديمية المحكّمة Conservation Biology. وتُقيّم الدراسة، التي حملت عنوان "Assessing safeguards against the illegal wildlife trade on AI platforms" ووردت تفاصيلها في تقرير لنشرة phys.org في 12 أكتوبر 2026، كيفية استجابة أنظمة الذكاء الاصطناعي التجارية والمفتوحة المصدر لاستعلامات المستخدمين المتعلقة بشراء النباتات والحيوانات المحمية وبيعها والاتجار بها. ومع تزايد دمج النماذج اللغوية التوليدية ومساعدي البحث الآليين في البنية التحتية اليومية للتجارة والاتصالات، يعكف علماء الحفاظ على البيئة بنشاط على تقييم ما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي تعمل كمسهلات أم كعوائق أمام الجرائم البيئية العالمية.

## حقائق رئيسية - أجرى باحثون من University of Kent تقييماً تجريبياً لآليات السلامة في الذكاء الاصطناعي، نُشر في مجلة Conservation Biology. - قيّمت الدراسة كيفية تعامل منصات الذكاء الاصطناعي المختلفة مع الاستعلامات المرتبطة بالتجارة غير المشروعة والتدبير وتهريب الأنواع المهددة بالانقراض. - وفقاً لتقرير phys.org، أظهرت ضوابط المنصات الحالية أدلة مشجعة على منع المستخدمين من الحصول على معلومات تسهل الاتجار بالحياة البرية. - تُقدّر أجهزة إنفاذ القانون الدولية حجم التجارة العابرة للحدود غير المشروعة بالحياة البرية بما بين 7 مليارات و23 مليار دولار كإيرادات سنوية غير مشروعة. - استهدفت مبادرات المراقبة الرقمية أسواق الحياة البرية عبر الإنترنت منذ عام 2018 من خلال التحالفات الشركاتية الطوعية مثل Coalition to End Wildlife Trafficking Online.

## ماذا حدث تناولت التحقيقات التي أجراها باحثو University of Kent كيفية تعامل منصات الذكاء الاصطناعي المتاحة للجمهور مع طلبات المستخدمين المرتبطة بالتجارة غير المشروعة بالحياة البرية. وفي حين يثبت مطورو الذكاء الاصطناعي الكبار بانتظام مرشحات سلامة مصممة لمنع نماذجهم من إنشاء تعليمات للجرائم العنيفة أو الهجمات السيبرانية أو المواد الخطرة، فإن فعالية هذه الضمانات فيما يتعلق بالجرائم البيئية لم تحظَ من قبل سوى بفحص أكاديمي محدود.

اختبر الباحثون أنظمة ذكاء اصطناعي مختلفة باستخدام مطالبات تهدف إلى محاكاة استفسارات حول شراء حيوانات محمية ومنتجاتها أو بيعها أو نقلها. وشمل ذلك استعلامات تتعلق بالأنواع المدرجة ضمن اتفاقيات الحماية الدولية، وطلبات للحصول على جهات اتصال للتوريد، ونوايا الالتفاف على لوائح التصدير، واستفسارات حول أسعار المواد البيولوجية الخاضعة للرقابة.

وفقاً لموقع phys.org، أظهرت النتائج النُشرة في Conservation Biology أن ضمانات المنصات المدمجة نجحت في حجب نسبة كبيرة من الاستعلامات التي تستهدف تسهيل التجارة غير المشروعة بالحياة البرية. ورفضت العديد من المنصات الخاضعة للتقييم تقديم تفاصيل اتصال للموردين غير الشرعيين، ورفضت تقديم تعليمات حول تجاوز التفتيش الجمركي، وأصدرت بدلاً من ذلك إخلاءات مسؤولية آلية تسلط الضوء على العواقب القانونية والبيئية لجرائم الحياة البرية. ومع ذلك، كشفت الدراسة أيضاً عن تباينات في الأداء عبر المنصات المختلفة، مما يؤكد أن إعدادات السلامة لا تزال غير متكافئة عبر المنظومة التكنولوجية الأوسع.

## لماذا يكتسب هذا الأمر أهمية تمثل التجارة غير المشروعة بالحياة البرية واحدة من أكبر صور الجريمة المُنظمة في السوق السوداء على مستوى العالم، إذ تأتي إلى جانب الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات غير المشروعة. ووفقاً لبينات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والإنتربول (Interpol)، تهدد التجارة غير المشروعة آلاف الأنواع المهددة بالانقراض بالانقراض الفوري، وتدمر الأنظمة البيئية، وتغذي المجموعات الإجرامية العابرة للحدود بالإيرادات.

ومع انتقال مستخدمي الإنترنت من محركات البحث التقليدية القائمة على الفهارس إلى واجهات الذكاء الاصطناعي التفاعلية، تشهد الآليات التي تحكم استرجاع المعلومات تحولاً في مسارات العمل الأساسية. ولو قامت أنظمة الذكاء الاصطناعي بتزويد المشترين المحتملين بتعليمات قابلة للتنفيذ للحصول على الأنواع المحمية، أو العثور على الأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت، أو التهرب من إنفاذ القانون، لخفّضت بشكل كبير الحواجز التقنية أمام الفاعلين غير الشرعيين.

يوفر الاكتشاف بأن ضوابط الذكاء الاصطناعي القياسية يمكنها التصفية بنجاح للاستعلامات المتعلقة بالحياة البرية غير المشروعة دعماً تجريبياً مهماً لباحثي السلامة الرقمية. وهو يشير إلى أن تقنيات المحاذاة—مثل التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية والاختبارات التنافسية المتخصصة على مستوى النظام (red-teaming)—يمكن تكييفها بنجاح لحماية التنوع البيولوجي وفرض المعايير البيئية إلى جانب معايير السلامة التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد ضمانات الذكاء الاصطناعي القوية شركات التكنولوجيا في تلبية متطلبات الامتثال ضمن بيئة تنظيمية عالمية متطورة. وتضع الأطر التشريعية مثل European Union AI Act وقوانين حماية الحياة البرية في أمريكا الشمالية مسؤولية متزايدة على مزودي البنية التحتية الرقمية لمنع أنظمتهم من تمكين الأنشطة غير المشروعة أو التدهور البيئي.

## الخلفية انتقلت التجارة غير المشروعة بالحياة البرية بسرعة إلى المنصات الرقمية على مدى العقدين الماضيين. وفي أوائل عقد 2000، بدأت وكالات إنفاذ القانون ومؤسسات الحفاظ على البيئة في توثيق البيع الواسع النطاق للعاج، والزواحف النادرة، وحراشف بنغولين، والطيور الغريبة عبر مواقع المزايدات العامة، والمناتدى المتخصصة، وبوابات التجارة الإلكترونية. واستخدم المهربون بانتظام مصطلحات مشفرة، وتعديلات إملائية متعمدة، والرسائل المباشرة الخاصة للتهرب من المرشحات الأساسية للكلمات المفتاحية التي تطبقها خدمات استضافة الويب.

ولمواجهة هذا الاتجاه، أطلقت كبرى شركات التكنولوجيا والمنظمات البيئية Coalition to End Wildlife Trafficking Online في عام 2018. بدعوة من الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF)، وTRAFFIC، والصندوق الدولي لرفاهية الحيوان (IFAW)، جمعت المبادرة بين منصات رقمية رئيسية تشمل Google وMeta وeBay وAlibaba وTencent. والتزمت الشركات المشاركة بتطبيق معايير سياسات مشتركة، وتدريب فرق الإشراف على المحتوى، ونشر خوارزميات الكشف الآلي، مما أدى إلى إزالة أو حجب ملايين القوائم غير المشروعة حول العالم.

خلق ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة تعقيدات جديدة للإشراف على المحتوى الرقمي. وعلى عكس محركات البحث التقليدية التي تعيد نتائج مفهرسة بروابط تشعبية، تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بتجميع نصوص مخصصة، وتفسير مطالبات اللغة الطبيعية الدقيقة، وإنشاء تعليمات خطوة بخطوة مباشرة. وأعرب دعاة الحفاظ على البيئة عن قلقهم من أن التجار غير الشرعيين قد يستغلون المطالبات التفاعلية لتجاوز حظر النطاقات القياسي وإحراز معرفة متخصصة بشأن طرق تهريب الحياة البرية، أو منهجيات التربية غير المشروعة، أو الثغرات الجمركية.

تعتمد الحوكمة الدولية للأنواع المحمية بشكل كبير على اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية (CITES)، وهي معاهدة صُممت عام 1973 وتنظم التجارة العالمية في أكثر من 38,000 نوع من الحيوانات والنباتات. ومع تحول الواجهات التكنولوجية، وسعت المعاهد الأكاديمية مثل University of Kent أبحاثها لتقييم ما إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة تعمل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها للحفاظ على البيئة.

## ردود الفعل في حين لم تصدر شركات التكنولوجيا الكبرى بعد ردود فعل رسمية علنية تتعلق بدراسة University of Kent بشكل خاص، فمن المتوقع أن ينظر خبراء الحفاظ على البيئة ومحللو السياسات الرقمية إلى النتائج كخط أساس إيجابي مع التحذير من الثقة المفرطة.

وتشير المجموعات البيئية بما في ذلك TRAFFIC والصندوق العالمي للحياة البرية (WWF) باستمرار إلى أن الإشراف على المحتوى الرقمي هو صراع مستمر ضد جهات فاعلة سيئة ومتكيفة. وغالباً ما يلاحظ باحثو الأمان أن الشبكات غير المشروعة تختبر بسرعة صياغات بديلة، ولغات أجنبية، وتقنيات الصياغة التنافسية—المعروفة شائعة بـ "jailbreaking"—لتجاوز الضمانات الآلية.

ومن المتوقع أن تفحص الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، التي تعمل بموجب الأطر التنظيمية لـ European Union AI Act، ووكالات إنفاذ قوانين الحياة البرية مثل U.S. Fish and Wildlife Service، الأبحاث الأكاديمية من هذا النوع عند تحديد معايير التدقيق الإلزامي لنماذج الذكاء الاصطناعي التجارية المستقبلية.

## ما لا نعرفه بعد على الرغم من النتائج الواعدة التي أوردتها phys.org، تظل عدة تفاصيل حاسمة تهم نطاق الدراسة غير معلنة في التقارير المتاحة.

أولاً، لا يحدد الملخص العام بشكل صريح كل نموذج ذكاء اصطناعي فردي تم تقييمه في الدراسة، مما يجعل من المستحيل مقارنة الأداء بين الأنظمة التجارية المملوكة والنماذج مفتوحة الأوزان (open-weights models). وتطرح النماذج مفتوحة المصدر، التي يمكن تعديلها وتشغيلها محلياً دون إشراف مركزي من المورد، تحديات سياسات متميزة مقارنة بالمنصات المؤسسية المغلقة.

ثانياً، لم يتم تفصيل التكوين الدقيق لمطالبات الاختبار التي استخدمها الباحثون في الملخصات الكاملة. ويظل من غير المؤكد ما إذا كانت التقييمات قد تضمنت مصطلحات مراوغة خفية، أو استعلامات متعددة اللغات، أو رموز تجارية إقليمية يستخدمها غالباً مهربو الحياة البرية في العالم الحقيقي.

أخيراً، تظل هناك أسئلة تشغيلية طويلة الأجل حول مدى تكرار تحديث ضمانات السلامة مع خضوع نماذج الذكاء الاصطناعي لإعادة التدريب. ويبقى مدى تعاون مطوري التكنولوجيا مباشرة مع منظمات الحفاظ على الحياة البرية لتحديث مكتبات التهديدات للأنواع المهددة حديثاً أمراً قيد الانتظار.

## ما يجب مراقبته في الأشهر القادمة، ستوضح عدة محطات رئيسية كيفية تكيّف أنظمة سلامة الذكاء الاصطناعي مع الجرائم البيئية:

- نشر مقاييس مرجعية تفصيلية في مجلة Conservation Biology تظهر معدلات النجاح والفشل المحددة عبر منصات الذكاء الاصطناعي الفردية. - إعلانات من مطوري الذكاء الاصطناعي الكبار حول ما إذا كانت الجرائم البيئية والاتجار بالحياة البرية سيتم دمجها رسمياً في بروتوكولات الاختبارات التنافسية (red-teaming) القياسية. - توسعات محتملة لـ Coalition to End Wildlife Trafficking Online لتشمل رسمياً مطوري الذكاء الاصطناعي ومزودي النماذج التأسيسية. - إجراءات إنفاذ أو إرشادات تنظيمية صادرة بموجب European Union AI Act بشأن مسؤولية المنصات عن المخرجات التوليدية التي تساعد على المخالفات البيئية. - مبادرات تقنية مشتركة جديدة تجمع بين باحثي الحفاظ على البيئة في مؤسسات مثل University of Kent وشركات التكنولوجيا لبناء خلاصات مراقبة آلية للأنواع المحمية.

يتضمن هذا المقال بيانات وتحليلات أوردتها في الأصل نشرة phys.org حول أبحاث أجرها علماء في University of Kent ونُشرت في المجلة المحكّمة Conservation Biology.