السعودية تخطط لهجوم عسكري بمشاركة 100 ألف جندي يمني لتأمين البحر الأحمر

تخطط المملكة العربية السعودية لهجوم عسكري إستراتيجي يهدف إلى كسر قبضة حركة الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وفقاً لتقرير أعده تيمور أزهري، ومبشر بخاري، وصحيفة «ذا ديترويت نيوز» (The Detroit News) نُشر في 2 أكتوبر 2026. وقد تتضمن العملية المقترحة تعبئة أكثر من 100 ألف جندي من القوات اليمنية الشريكة، حيث يعتمد الحجم والهيكل الإجمالي لانتشار القوات على النطاق العملياتي النهائي الذي يحدده الخبراء العسكريون. وتمثل هذه المبادرة تطوراً عسكرياً مرتقباً كبيراً في الجهود الإقليمية المستمرة لحماية الطرق البحرية التجارية الحيوية المارة عبر مضيق باب المندب، والتي واجهت اضطرابات شديدة بسبب الهجمات المستمرة على السفن التجارية.

## حقائق رئيسية - السعودية تضع خططاً لهجوم عسكري كبير يستهدف مواقع الحوثيين لاستعادة الأمن البحري في البحر الأحمر، وفقاً لتقرير أعده تيمور أزهري ومبشر بخاري وصحيفة «ذا ديترويت نيوز». - يتضمن التخطيط الإستراتيجي للعملية التعبئة المحتملة لأكثر من 100 ألف جندي يمني. - سيعتمد العدد الدقيق للقوات المنتشرة بشكل مباشر على حجم الهجوم العسكري المخطط له ونطاقه الجغرافي. - الهدف الأساسي للحملة هو كسر القبضة العسكرية لحركة الحوثيين على ممرات الشحن التجاري في المنطقة. - نُشر التقرير الصحفي حول مبادرة التخطيط السعودية في 2 أكتوبر 2026.

## ماذا حدث وفقاً لتقرير نُشر بواسطة تيمور أزهري ومبشر بخاري وصحيفة «ذا ديترويت نيوز» في 2 أكتوبر 2026، وضع الخبراء العسكريون السعوديون تصاميم إستراتيجية لهجوم عسكري يهدف إلى تعطيل القدرات الهجومية للحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر. ويشكل تحشيد القوات البرية المحلية في اليمن عنصراً رئيسياً في هذه المبادرة المقترحة، حيث تستعد الخطط العملياتية لحجم قوة قد يتجاوز 100 ألف جندي.

يعتمد الهيكل العسكري للحملة المخطط لها على تجنيد وتنظيم وتوزيع قوات برية مستمدة من مختلف الفصائل المناهضة للحوثيين داخل اليمن، بدعم وتنسيق لوجستي وإستراتيجي ومالي من السعودية. وسيتكيف الحجم الدقيق للقوات المعبأة بناءً على النطاق التكتيكي والطموحات الإقليمية التي تقرها هيئة القيادة.

ورغم أن التقرير يسلط الضوء على الالتزام المحتمل بقوة مكونة من ستة أرقام، إلا أنه يشير إلى أن الهدف الأساسي للدفع العسكري هو القضاء على سيطرة الحوثيين على الأراضي المستخدمة لشن ضربات ضد حركة الملاحة البحرية الدولية. ومن خلال إزالة مواقع الحوثيين بالقرب من مضيق باب المندب والساحل الجنوبي للبحر الأحمر، يهدف الإستراتيجيون العسكريون إلى إنهاء الخناق على الشحن التجاري الذي عطل التجارة البحرية العالمية.

ولا تفصل الكشوف الأولية مواعيد إطلاق محددة، أو مناطق تحشيد تكتيكية، أو توزيعات للوحدات. ومع ذلك، فإن حجم التعبئة المتوقعة يشير إلى تحرك محتمل نحو عمليات قتالية برية شاملة في اليمن لحل التهديدات الأمنية البحرية التي لم تتمكن الضربات الجوية والدوريات البحرية بمفردها من القضاء عليها كلياً.

## أهمية الأمر يحمل الهجوم المخطط له تداعيات كبيرة على التجارة الدولية، وأمن الطاقة، والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط. حيث يستحوذ مسار البحر الأحمر وقناة السويس عادةً على حوالي 12 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية ونحو 30 بالمائة من حركة شحن الحاويات عالمياً. وقد أجبرت بيئات التهديد المستمرة في مضيق باب المندب مشغلي السفن التجارية الدولية على تجاوز البحر الأحمر تماماً، وإعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي لأفريقيا. وتضيف هذه الدورة ما بين 10 إلى 14 يوماً إلى أوقات العبور بين آسيا وأوروبا، مما يزيد بشكل كبير من المصاريف التشغيلية واستهلاك الوقود البحري وأسعار الشحن.

وتعد إعادة إرساء ملاحة مفتوحة وآمنة عبر البحر الأحمر أمراً حيوياً لتخفيف التأخيرات الهيكلية في سلاسل التوريد العالمية والحد من الضغوط التضخمية على البضائع المستوردة. علاوة على ذلك، تعد المنطقة البحرية ممرًا حيويًا لنقل الطاقة، حيث تتعامل مع ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات البترولية يومياً بالإضافة إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الأوروبية والغربية. ويحمل تصاعد الصراع العسكري على طول المناطق الساحلية مخاطر فورية لحدوث اضطرابات بحرية، لكن إبطال تهديدات الضربات على المدى الطويل قد يثبت سلاسل توريد الطاقة الدولية.

وعلى المستوى السياسي الإقليمي، يمثل تجميع وإطلاق قوة تضم أكثر من 100 ألف جندي يمني مدعومين من السعودية التزاماً كبيراً بالقوة البرية في شبه الجزيرة العربية. وإذا تم تنفيذه، فقد يغير الهجوم بشكل دراماتيكي ميزان القوى الداخلي في اليمن، مما قد يعيد رسم السيطرة على البنية التحتية الساحلية الرئيسية والمرافق المرفئية مثل الحديدة. ومع ذلك، فإن العمليات البرية الهجومية واسعة النطاق تثير أيضاً مخاوف إنسانية بشأن السكان المدنيين في المناطق التي تعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية وانعدام الأمن الغذائي لفترات طويلة. ومن المرجح أن يحدد نجاح المبادرة أو فشلها ما إذا كان يمكن تحقيق الأمن الإقليمي بالقوة أم أن الصراع سيستمر لفترة أطول.

## خلفية الأحداث تعود جذور الأزمة الإستراتيجية في البحر الأحمر إلى النزاع الأهلي الأوسع نطاقاً في اليمن والذي بدأ قبل أكثر من عقد من الزمان. في أواخر عام 2014، سيطرت حركة الحوثيين — وهي تنظيم سياسي شيعي زيدي مسلح — على العاصمة صنعاء، مما أجبر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في النهاية على الانتقال إلى المنفى في عدن. وفي مارس 2015، تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن لإعادة الحكومة المعترف بها، مطلقاً حملة واسعة من الضربات الجوية والدعم البري.

أسفرت سنوات من المواجهات العسكرية عن تقسيم إقليمي معقد. حيث احتفظت القوات الحوثية بالسيطرة على صنعاء، والمرتفعات الشمالية الكثيفة، وأجزاء ساحلية حيوية على طول البحر الأحمر، بما في ذلك ميناء الحديدة الأهم إستراتيجياً. وفي أبريل 2022، تفاوضت الأمم المتحدة على هدنة على مستوى البلاد أدت إلى خفض العنف بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد. ورغم انتهاء الهدنة الرسمية في أكتوبر 2022، ظلت الاشتباكات الرئيسية على خطوط المواجهة خامدة إلى حد كبير، مما سمح بإجراء مفاوضات مباشرة رفيعة المستوى بين المسؤولين السعوديين وممثلي الحوثيين طوال عام 2023 بهدف إرساء إطار لدائم لإطلاق النار.

تغيرت الديناميكيات الإقليمية بشكل دراماتيكي في أواخر عام 2023 عقب اندلاع حرب غزة. حيث أعلنت قيادة الحوثيين شن حملة ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، سرعان ما توسعت لتشمل السفن التجارية الدولية والأصول البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. وباستخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وصواريخ كروز للهجوم البري، والطائرات المسيرة المفخخة، عطلت هجمات الحوثيين العمليات البحرية الطبيعية.

ورداً على الأزمة البحرية المتنامية، أطلقت الولايات المتحدة عملية «حارس الازدهار» (Operation Prosperity Guardian) في ديسمبر 2023، وهو تحالف بحري دولي مكلّف بمرافقة السفن التجارية. وبدءاً من يناير 2024، نفذت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات جوية مستهدفة ضد مواقع الصواريخ الحوثية ومحطات الرادار ومرافق التخزين في اليمن. ورغم هذه الضربات المتكررة، استمرت قدرة الحوثيين على شن هجمات على الممرات البحرية، مما دفع الخبراء العسكريين السعوديين إلى النظر في خيارات هجومية برية باستخدام القوات اليمنية الشريكة لتطهير مناطق الإطلاق الساحلية.

## ردود الفعل لم تُعلن ردود فعل رسمية من الكيانات الرئيسية المذكورة في الخطة بعد. وعادة ما تحافظ المؤسسات الحكومية والدفاعية المشاركة في التخطيط الإستراتيجي رفيع المستوى على الصمت بشأن العمليات العسكرية المعلقة حتى تبدأ تحركات القوات أو تصدر إعلانات سياسية رسمية.

وفي مناسبات سابقة، أكدت القنوات الرسمية السعودية التزام المملكة بحماية الأمن الإقليمي، والدفاع عن الممرات المائية الدولية، ودعم الحكومة المعترف بها في اليمن بموجب القانون الدولي. وسيكون مجلس القيادة الرئاسي، الذي يعمل كجهة تنفيذية للحكومة اليمنية المعترف بها في عدن، شريكاً رئيسياً منطقياً في تنسيق أي تعبئة مناهضة للحوثيين، حيث ستشكل مكوناته العسكرية الأساسية نواة الجيش المكون من 100 ألف جندي المذكور في التقارير.

وتستجيب السلطات الحوثية في صنعاء عادةً للمبادرات العسكرية الإقليمية بإعلانات عن التصعيد المسلح. وقد حذر المسؤولون العسكريون الحوثيون مراراً وتكراراً من أن أي توسع في الأعمال العدائية ضد أراضيهم أو استمرار فرض الرقابة البحرية سيؤدي إلى ضربات مضادة تستهدف البنية التحتية والأهداف التجارية الإقليمية. وفي الوقت نفسه، تحث الهيئات الدولية، بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والاتحادات العالمية للشحن، جميع الأطراف باستمرار على تجنب الأفعال التي قد تقوض جهود السلام الدبلوماسية أو تفاقم الظروف الإنسانية القاسية التي تؤثر على المدنيين اليمنيين.

## ما لا نعرفه بعد لا تزال عدة جوانب مهمة من المبادرة العسكرية المقترحة غير مؤكدة نظرًا لنطاق الإفصاحات الأولية المحدود. ولم يتم تحديد التشكيل الدقيق والقيادة الموحدة لـ 100 ألف جندي يمني. حيث تتكون العناصر المناهضة للحوثيين في اليمن من مجموعات متعددة متميزة — بما في ذلك ألوية العمالقة، وقوات أمن المجلس الانتقالي الجنوبي، ووحدات الجيش الوطني النظامي — والتي عملت تاريخياً تحت هياكل قيادية منفصلة وحملت أهدافاً سياسية مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يقدم التقرير الأولي الذي أعده أزهري وبخاري وصحيفة «ذا ديترويت نيوز» جدولاً زمنياً محدداً لموعد إطلاق الهجوم، ولا يحدد التركيز الجغرافي الدقيق للعمليات. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الحملة ستتضمن عمليات إنزال برمائي، أو هجمات مباشرة على مدن موانئ مثل الحديدة، أو عمليات تمشيط بري مستهدفة على طول المناطق الساحلية الريفية.

علاوة على ذلك، فإن مستوى الدعم العملياتي المباشر أو غير المباشر من الحلفاء الغربيين، مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية أو الدعم الجوي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لم يتم إثباته في التقارير المتاحة. وأخيراً، يظل رد الفعل المحتمل لإيران، التي قدمت دعماً سياسياً ومادياً للقوات الحوثية، أمراً مجهولاً حاسماً يمكن أن يؤثر على النطاق المحتمل لأي تصعيد عسكري.

## ما يجب مراقبته سيعتمد تطوير وتنفيذ الهجوم المخطط له سعودياً على عدة مؤشرات يمكن ملاحظتها في الفترة القادمة:

- التصريحات الرسمية أو الإعلانات الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الدفاع السعودية أو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بشأن الهياكل العسكرية الموحدة. - التحركات المؤكدة لتشكيلات القوات، والمدرعات الثقيلة، وقوافل الإمداد نحو قطاعات خطوط المواجهة في محافظات تعز، أو مأرب، أو الحديدة الساحلية. - الجهود الدبلوماسية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والدبلوماسيين الدوليين الساعية لمنع تجدد القتال البري واسع النطاق. - التذبذبات في أعداد حركة الشحن التجاري وأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية في مضيق باب المندب وممرات الترانزيت بالبحر الأحمر. - الاستعراض العسكري الانتقامي، أو اختبارات الصواريخ، أو التعزيزات الدفاعية التي يعلنها القادة العسكريون الحوثيون في صنعاء والحديدة.

يستند هذا التقرير إلى تغطية إخبارية أصلية قام بها تيمور أزهري ومبشر بخاري وصحيفة «ذا ديترويت نيوز».