روسيا تفتح برنامج منح دولي للمواطنين الأجانب والكيانات غير الربحية

أطلقت موسكو رسمياً مرحلة تقديم الطلبات لمسابقة المنح الرئاسية الدولية في 1 أكتوبر 2026، مفسحة المجال أمام الأفراد الأجانب والكيانات غير الحكومية العاملة خارج الاتحاد الروسي للحصول على التمويل الحكومي. ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" (TASS)، تتيح هذه المبادرة للمواطنين الأجانب الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، وكذلك المنظمات غير الربحية المسجلة رسمياً في ولايات قضائية أجنبية، التنافس على الجوائز المالية. وتعد هذه الخطوة توسيعاً لهيكلية المنح الحكومية الروسية، التي ركزت تقليدياً على المجتمع المدني المحلي، لتلج عالم الدبلوماسية العامة الدولية وتمويل المشاريع المدنية الأجنبية.

## حقائق رئيسية - فتحت روسيا رسمياً باب تقديم الطلبات لمسابقة المنح الرئاسية الدولية في 1 أكتوبر 2026. - يحق للمواطنين الأجانب الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً تقديم طلبات مشاريع فردية. - تتأهل المنظمات غير الربحية المسجلة خارج أراضي الاتحاد الروسي للحصول على منح مؤسسية. - يوسع البرنامج نطاق تمويل المنح المدعوم من الدولة إلى ما وراء الحدود الروسية المحلية ليعمل لصالح الفاعلين المدنيين الدوليين. - لم يُكشف عن أرقام محددة بشأن إجمالي مبالغ التمويل، أو الحدود القصوى للجوائز الفردية، أو المواعيد النهائية لتقديم الطلبات في البيانات الأولية فور صدورها.

## ماذا حدث يمثل افتتاح بوابة تقديم الطلبات في 1 أكتوبر 2026 البداية التشغيلية الرسمية لمسار المنح الدولية ضمن هيكلية المنح الرئاسية الروسية، حسبما أفادت وكالة "تاس". وبموجب الشروط المعلنة، يتوزع الاستحقاق على فئتين رئيسيتين: المتقدمين الأفراد والكيانات المؤسسية. ويجب أن يكون المتقدمون الأفراد رعايا أجانب بلغوا سن الرشد (18 عاماً أو أكثر). أما المتقدمون المؤسسيون، فيجب أن يحملوا تسجيلاً قانونياً ككيانات غير ربحية أو غير حكومية في دولة خارج الاتحاد الروسي.

وفي حين أن آليات المنح الحكومية الروسية كانت تمنح تاريخياً مليارات الروبلات للمنظمات المحلية غير الربحية والمجموعات التعليمية والمبادرات الثقافية، تضع هذه المبادرة إطاراً قانونياً ممهداً للصرف المباشر للكيانات الأجنبية. وتتطلب عملية التقديم من المتقدمين تقديم مقترحات مشاريع، رغم أن وكالة "تاس" لم تنشر على الفور الكتالوج الكامل لفئات المشاريع المؤهلة، أو الحد الأقصى للتمويل، أو قوائم لجان الاختيار، أو الجدول الزمني التشغيلي لمراجعة الطلبات وتوزيع الجوائز.

## أهمية الأمر يحمل توسيع نطاق تمويل المنح الرئاسية ليشمل الأفراد والمنظمات الأجنبية تداعيات كبيرة على الدبلوماسية العامة الدولية، والتنظيم المالي عبر الحدود، ومراقبة النفوذ الأجنبي. ومن منظور جيوسياسي، يعكس البرنامج استراتيجية موسكو الأوسع لممارسة القوة الناعمة وتنمية الروابط المؤسسية والشخصية خارج حدودها، لا سيما عبر أوراسيا وأفريقيا ولاتين أمريكا وآسيا. ومن خلال تقديم الدعم المالي المباشر لفاعلي المجتمع المدني والباحثين والمنظمين الثقافيين في الدول غير الغربية، تسعى روسيا إلى بناء توافق في الخطاب وسرديات مشتركة وشبكات مؤسسية مستقلة عن النفوذ الغربي.

ومع ذلك، يفرض البرنامج تحديات قانونية وتشغيلية معقدة للمستفيدين المحتملين. فالمنظمات غير الربحية والأفراد الذين يقبلون أموالاً من الحكومة الروسية قد يخضعون لقوانين تسجيل النفوذ الأجنبي في بلدانهم الأصلية. وفي ولايات قضائية مثل الولايات المتحدة، تتطلب أطر تسجيل الوكلاء الأجانب تقارير مالية مفصلة للكيانات التي تتلقى منحاً من دول أجنبية. وقد تم إقرار لوائح مماثلة للتمويل الأجنبي أو اقتراحها في دول مختلفة عبر أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.

علاوة على ذلك، تشكل العقوبات المالية الدولية المفروضة على القطاع المصرفي الروسي عقبات عملية أمام تحويل الأموال. وبما أن المؤسسات المالية الروسية الرئيسية تظل مفصولة عن نظام المراسلات المالية الدولي "سويفت" (SWIFT) وتواجه عقوبات ثانوية، فإن آليات تحويل رأس مال المنح من الحسابات الحكومية الروسية إلى الحسابات المصرفية المسجلة في الخارج تظل معقدة للغاية وتخضع لتدقيق تنظيمي من قبل هيئات الامتثال المالي العالمي.

## خلفية الموضوع شهد مشهد المنح المحلية في روسيا عملية تجميع ودمج كبرى في أبريل 2017 مع تأسيس "مؤسسة المنح الرئاسية" (Fond Prezidentskikh Grantov). وبموجب مرسوم تنفيذي، تولت المؤسسة تركيز توزيع الإعانات الحكومية للمنظمات غير الحكومية، بدلاً من نظام مجزأ من موزعي المنح الإقليميين والمتخصصين قطاعياً. وبين عامي 2017 و2025، وزعت مؤسسة المنح الرئاسية عشرات المليارات من الروبلات على آلاف المشاريع المحلية التي شملت الرعاية الاجتماعية، والحماية البيئية، والحفظ التاريخي، والعلوم.

وفي مايو 2021، وسعت موسكو هذا النموذج من خلال إنشاء "الصندوق الرئاسي للمبادرات الثقافية"، المخصص تحديداً للفنون والصناعات الإبداعية ومشاريع التراث. وبالموازاة مع ذلك، كان التواصل الثقافي والإنساني الخارجي لروسيا يُدار بشكل أساسي عبر "روسوترودنيتشيستفو" (Rossotrudnichestvo) — الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة، والمواطنين المقيمين في الخارج، والتعاون الإنساني الدولي — والتي تأسست في سبتمبر 2008 تحت مظلة وزارة الخارجية.

ويمثل قرار تمويل المنح للمنظمات الأجنبية غير الربحية مرآة أيديولوجية لمسار السياسة الداخلية لروسيا على مدى العقد الماضي. ففي عام 2012، أقرت روسيا "قانون العملاء الأجانب"، الذي ألزم المنظمات غير الحكومية المحلية التي تتلقى مساهمات مالية أجنبية وتمارس نشاطاً سياسياً بالتسجيل كعملاء أجانب. وفرضت التعديلات اللاحقة قيوداً تدريجية على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية الروسية المحلية وصنفت العديد من جهات المنح الغربية كـ "منظمات غير مرغوب فيها". ويدل إطلاق برنامج المنح الدولية على نية موسكو استخدام آليات تمويل مماثلة عبر الحدود لدعم الأنشطة غير الحكومية في الخارج التي تتوافق مع أهدافها الدبلوماسية، بما يتماشى مع مفهوم السياسة الخارجية المحدث لروسيا المعتمد في مارس 2023، والذي يؤكد على تعزيز "نظام عالمي متعدد الأقطاب".

## ردود الفعل من المتوقع أن تراقب الهيئات الحكومية في العواصم الغربية ووكالات الامتثال الدولية تنفيذ برنامج المنح عن كثب. وتتتبع أجهزة الاستخبارات والأمن في العديد من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية بشكل روتيني مبادرات المجتمع المدني الممولة من دول أجنبية لتقييم النفوذ الأجنبي المحتمل أو حملات الدبلوماسية العامة.

وداخل قطاعات المنظمات الأجنبية غير الربحية، لا سيما في الدول التي تربطها بموسكو علاقات محايدة أو ودية، سيعتمد الرد على المسابقة على الأرجح على المتطلبات القانونية المحلية وخيارات المقاصة المالية. ففي البلدان التي يكون فيها تلقي التمويل الحكومي الأجنبي مسموحاً به قانوناً دون عقوبات إدارية ثقيلة، قد تعتبر المجموعات الثقافية المحلية والجمعيات التعليمية والروابط البحثية المنح مورداً يسهل الوصول إليه. وعلى العكس من ذلك، قد تتوخى المنظمات غير الربحية في الدول ذات القوانين الصارمة بشأن النفوذ الأجنبي أو التطبيق الصارم للعقوبات المصرفية الحذر بسبب مخاطر تجميد الأصول، أو إغلاق الحسابات المصرفية، أو المسؤولية القانونية.

## ما لا نعرفه بعد لا تزال العديد من التفاصيل الفنية والتشغيلية المتعلقة بمسابقة المنح الرئاسية الدولية غير مؤكدة في التقارير المتاحة: - إجمالي المبلغ المالي المخصص من الخزينة الروسية لدورة تقديم الطلبات الدولية هذه. - الحد الأقصى لمبلغ الجائزة لكل مشروع فردي أو متلقٍ لمنحة مؤسسية. - الأولويات والمعايير الموضوعية المحددة التي سيستخدمها المقيمون لتقييم المقترحات المقدمة. - الآلية اللوجستية التي سيتم من خلالها تحويل أموال المنح إلى الحسابات المصرفية الأجنبية في ظل العقوبات المالية الدولية المستمرة. - تشكيل وهيكل الإشراف لمجلس التقييم الخبير المسؤول عن اختيار المشاريع الفائزة.

## ما يجب مراقبته تشمل المحطات الرئيسية التي ستوضح نطاق المسابقة وتأثيرها ما يلي: - النشر الرسمي للإرشادات الرسمية لتقديم الطلبات، بما في ذلك المواعيد النهائية للتقديم والتوجيهات البرامجية. - الإعلان عن الدفعة الأولى من المتلقين للمنح والتوزيع الجغرافي للفائزين عبر مناطق مثل رابطة الدول المستقلة، وأفريقيا، وآسيا، ولاتين أمريكا. - الردود التشريعية أو التنظيمية من الحكومات الأجنبية بشأن المنظمات المحلية المشاركة في برامج المنح الحكومية الروسية. - التوضيحات بشأن الامتثال المصرفي وفئة العملة المستخدمة للمدفوعات الدولية.

تستند هذه التغطية إلى تقارير إخبارية أصلية نشرتها وكالة "تاس" (TASS).