تقارير أصلية مع ذكر المصادر دائمًا

روسيا تتهم أوكرانيا بإخفاء الإمدادات العسكرية خلف ممرات الغذاء في البحر الأسود

موسكو تزعم أن كييف تستغل القلق الدولي بشأن الأمن الغذائي العالمي غطاءً لخطوط الإمداد العسكري البحرية، وفقاً لتصريحات رسمية.

The Global Wire Newsroom ·

Link preview · horizonglobalnews.com

روسيا تتهم أوكرانيا بإخفاء الإمدادات العسكرية خلف ممرات الغذاء في البحر الأسود

موسكو تزعم أن كييف تستغل القلق الدولي بشأن الأمن الغذائي العالمي غطاءً لخطوط الإمداد العسكري البحرية، وفقاً لتصريحات رسمية.

Share

تُرجم هذا المقال آليًا بواسطة الذكاء الاصطناعي في غرفة أخبارنا عن الأصل الإنجليزي. اقرأ بالإنجليزية

روسيا تتهم أوكرانيا بإخفاء الإمدادات العسكرية خلف ممرات الغذاء في البحر الأسود

اتهم مسؤولو دبلومسيون روس أوكرانيا باستغلال طرق الشحن في البحر الأسود المخصصة للصادرات الزراعية كممر خفي للإمدادات العسكرية، متهمين كييف بالتستر بالاهتمام الدولي بالأمن الغذائي العالمي لتغطية هذه العمليات. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 13 أكتوبر 2026، بأن الشريان البحري الذي يخدم الموانئ الأوكرانية يظل حيوياً للداعمين الأجانب لكييف، الذين تعتبر موسكو أنهم يستغلون قنوات الشحن التجاري لدعم القدرات الدفاعية للبلاد. ويسلط هذا التصريح الضوء على التوتر الدولي المستمر حول الملاحة التجارية والأمن البحري والخدمات اللوجستية في حوض البحر الأسود.

## حقائق رئيسية - ادعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا تستخدم طرق الشحن في البحر الأسود للتمويه على عمليات الإمداد العسكري. - زعمت موسكو أن الدعوات الدولية للدفاع عن الأمن الغذائي العالمي تُستخدم غطاءً علنياً لاستدامة قنوات أوكرانيا اللوجستية البحرية. - تدير أوكرانيا ممراً بحرياً أحادي الجانب للتصدير تم إنشاؤه في أغسطس 2023 عقب انهيار مبادرة حبوب البحر الأسود التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة. - تمر الغالبية العظمى من عمليات نقل الأسلحة الغربية الموثقة إلى أوكرانيا براً عبر دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل بولندا ورومانيا، وليس عبر الموانئ التجارية على البحر الأسود. - استهدفت روسيا مراراً المنشآت المينائية الأوكرانية على طول نهر الدانوب وساحل البحر الأسود منذ منتصف عام 2023.

## ماذا حدث وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" في 13 أكتوبر 2026، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا علناً استخدام أوكرانيا لطرق النقل في البحر الأسود، مزاعمةً أن كييف وداعميها الدوليين يخفون عمليات لوجستية عسكرية وراء المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي. وأكدت زاخاروفا أن ممر الشحن في البحر الأسود يحظى بأهمية إستراتيجية حاسمة لرعاة أوكرانيا الأجانب، مدعيةً أنه يعمل كقناة مزدوجة الاستخدام تسهل تسليم المعدات العسكرية مع الحفاظ على المظهر الخارجي للتجارة المدنية البحتة.

ولم تقدم المتحدثة الدبلوماسية الروسية في تصريحها الفوري قوائم شحن تفصيلية أو سجلاً استخباراتياً ملموساً لإثبات الادعاء بأن سفن البضائع التجارية التي تدخل الموانئ الأوكرانية أو تغادرها كانت تحمل معدات عسكرية. وبدلاً من ذلك، ركز الخطاب الروسي على الفائدة الإستراتيجية الأوسع للممرات البحرية في دعم البنية التحتية للدولة الأوكرانية والعمليات الدفاعية تحت مظلة الحماية القائمة على أعراف الشحن التجاري.

## أهمية الحدث تحمل اتهامات موسكو تداعيات مباشرة على الأمن البحري، وأسعار تأمين الشحن الدولي، وأسواق السلع الزراعية العالمية. وإذا حولت روسيا هذه الادعاءات إلى سياسة عسكرية عملياتية، فقد يمثل ذلك مؤشراً على تصعيد الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف السفن التجارية وصوامع الحبوب والمنشآت المينائية في جنوب أوكرانيا. ومن شأن هذا التصعيد أن يهدد استقرار الممر البحري في البحر الأسود، الذي شكل شرياناً اقتصادياً حيوياً للصادرات الزراعية الأوكرانية منذ أواخر عام 2023.

وبالنسبة لأسواق السلع العالمية، فإن أي اضطراب جديد في حركة الشحن بالبحر الأسود يخلق مخاطر تقلب الأسعار في المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس. وتظل الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معتمدة بشكل كبير على المنتجات الزراعية القادمة من منطقة البحر الأسود. علاوة على ذلك، تراقب شركات التأمين البحري التصريحات الدبلوماسية الرسمية بظروف حساسة؛ إذ تؤدي حدة الخطاب بشأن الشحن مزدوج الاستخدام في كثير من الأحيان إلى زيادة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب لمالكي السفن العاملين في المنطقة، مما يرفع تكاليف الترانزيت فعلياً حتى في غياب الاعتراض العسكري المباشر.

ومن منظور عسكري، تهدف تصريحات موسكو إلى تجريد الملاحة التجارية الأوكرانية من الشرعية وإرساء أساس دبلوماسي لمحاولات اعتراض بحري محتملة. وفي حين يؤكد الشركاء الغربيون أن المساعدات الأمنية تمر عبر قنوات برية راسخة في وسط أوروبا، تحاول الادعاءات الروسية تعقيد الإجماع الدولي بشأن حماية الشحن التجاري المدني أثناء النزاعات المسلحة.

## خلفية الأحداث يمثل البحر الأسود منطقة عمليات مركزية منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. وفي المراحل الأولى من الحرب، فرضت القوات البحرية الروسية حصاراً على الموانئ الرئيسية ذات المياه العميقة في أوكرانيا، بما في ذلك أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني. وأدى هذا الحصار إلى توقف الصادرات الزراعية الأوكرانية، مما ساهم في ارتفاع حاد في الأسعار في أسواق الغذاء العالمية.

وللتخفيف من نقص الغذاء العالمي، رعت الأمم المتحدة وتركيا "مبادرة حبوب البحر الأسود" في يوليو 2022. وسمحت الاتفاقية لسفن البضائع المدنية بنقل الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة من موانئ أوكرانية محددة عبر ممر بحري محمي. وتولى مركز التنسيق المشترك ومقره إسطنبول، والذي يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، فحص السفن القادمة والمغادرة للتحقق من عدم نقل أي شحنات عسكرية أو أفراد غير مصرح لهم.

وانسحبت روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود في يوليو 2023، بدعوى أن العقوبات الغربية واصلت عرقلة صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة، ومؤكدة أن صادرات الحبوب بموجب الاتفاق لم تكن تصل إلى الدول الأكثر معافاة من نقص الأمن الغذائي. وعقب انسحابها، أعلنت موسكو أن جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية ستُعتبر ناقلات محتملة لشحنات عسكرية، وبدأت سلسلة من الضربات الجوية ضد البنية التحتية للموانئ الأوكرانية على طول البحر الأسود ونهر الدانوب، ولا سيما المنشآت في إزمايل وريني.

ورداً على ذلك، أنشأت أوكرانيا ممراً بحرياً تجارياً أحادي الجانب في أغسطس 2023. ويسلك هذا المسار المياه الساحلية لأعضاء حلف الناتو: رومانيا وبلغاريا وتركيا، مما يقلل تعرض السفن التجارية للتهديدات البحرية في المياه العميقة. وفي الوقت نفسه، أجبرت العمليات الأوكرانية باستخدام صواريخ كروز طويلة المدى والزوارق المسيرة عناصر بارزة من أسطول البحر الأسود الروسي على الابتعاد عن سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المحتلة نحو موانئ شرقية مثل نوفوروسيسك.

وفيما يتعلق بتسليم الأسلحة، تؤكد البيانات الرسمية الموثقة والمعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر أن الغالبية العظمى من العتاد العسكري الغربي المورد لأوكرانيا تنقل براً. ويعمل المركز اللوجستي الدولي الرئيسي انطلاقاً من مطار جيشوف-ياسيونكا في جنوب شرق بولندا، مع ممرات ترانزيت ثانوية تعمل عبر رومانيا وسلوفاكيا والمجر بواسطة شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة.

## ردود الفعل تعكس ردود الفعل الرسمية على ادعاءات موسكو الانقسامات الجيوسياسية القائمة منذ فترة طويلة حول الأمن البحري في البحر الأسود. ويرفض المسؤولون الأوكرانيون بشكل روتيني المزاعم بأن ممرات الشحن التجاري تُستخدم للخدمات اللوجستية العسكرية، مؤكدين أن جميع حركة الملاحة البحرية تمتثل تماماً للمعايير التجارية والقانون الدولي. واتهمت كييف موسكو مراراً وتكراراً بابتكار الذرائع لتبرير الهجمات على البنية التحتية للموانئ المدنية والتدخل غير القانوني في حرية الملاحة.

وقد دانت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، باستمرار الإجراءات والتصريحات الروسية التي تستهدف الشحن التجاري في البحر الأسود. وتواصل الهيئات الدولية، مثل المنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة، التأكيد على حماية الملاحة التجارية وسلاسل إمداد الغذاء العالمية. وفي حين تثير موسكو بانتظام مخاوف بشأن النقل البحري مزدوج الاستخدام في المحافل الدبلوماسية، يؤكد المسؤولون الغربيون أن الضربات الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية تزعزع استقرار الغذاء العالمي.

## ما لا نعلمه بعد لا تزال العديد من العناصر الرئيسية المتعلقة بتصريح وزارة الخارجية الروسية غير مؤكدة. والسبب الرئيسي أو السؤال المفتوح الأكثر أهمية هو ما إذا كانت موسكو تمتلك معلومات استخباراتية محددة — مثل صور الأقمار الصناعية، أو سجلات تفتيش السفن، أو قوائم الشحن — لإثبات ادعائها بأن قنوات الغذاء التجارية تُستغل للنقل العسكري. ولم تحدد التصريحات الأولية التي نقلتها وكالة "تاس" تواريخ أو هويات السفن أو أنواعاً محددة من الشحنات العسكرية المهربة المزعومة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الحجم والدقة لطبيعة البضائع التي تمر حالياً عبر المسار الساحلي لأوكرانيا خاضعين للتحقق المستقل من جانب هيئات المراقبة البحرية الدولية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت روسيا تعتزم ترجمة هذه الاتهامات الشفهية إلى تغيير قواعد الاشتباك البحري، مثل إجراء عمليات تفتيش بحرية مباشرة أو توسيع نطاق الضربات على السفن التجارية التي تعمل في المياه الدولية بالبحر الأسود.

## ما يجب مراقبته عند تقييم كيفية تطور هذا الوضع، ينبغي مراقبة العديد من المؤشرات العملياتية الرئيسية: - **استهداف البنية التحتية للموانئ:** ما إذا كانت القوات الروسية ستزيد من الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة ضد المنشآت المينائية التجارية في أوديسا أو بيفديني أو تشورنومورسك أو محطات نهر الدانوب. - **أقساط التأمين البحري:** التغييرات في معدلات التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التجارية التي تبحر في البحر الأسود، والتي تعكس تقييمات السوق التجارية للمخاطر العملياتية. - **الإجراءات الدبلوماسية:** الإحالات الرسمية المحتملة أو النقاشات التي قد تثيرها روسيا في مجلس الأمن الدولي أو المنظمة البحرية الدولية بشأن لوجستيات البحر الأسود. - **أحجام الترانزيت التجاري:** ما إذا كان مالكو السفن والنقابات البحرية ومشغلو الشحن سيرجعون عن تعديل جداول إبحارهم أو يخفضون أحجام الشحن عبر الممر الساحلي لأوكرانيا بسبب ارتفاع مستويات التهديد.

يعتمد هذا التقرير على تصريحات دبلوماسية والتغطية التي نشرتها في الأصل وكالة الأنباء الروسية "تاس".

المصدر: tass.com

أخبار ذات صلة