قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو يفرض توجيهات على مستوى المنتجات على شركة Meta عقب حكم بشأن سلامة الأطفال

أصدر قاضٍ في محكمة ولاية نيو مكسيكو توجيهات مفصلة تهدف إلى الإشراف على خيارات تصميم المنتجات والهندسة البرمجية في شركة Meta Platforms Inc.، وذلك في أعقاب حكم قضائي سابق أقرّ بأن شركة التواصل الاجتماعي ألحقت الضرر بالأطفال من خلال ميزات المنصة، بما في ذلك تشفير الرسائل، وفقاً لما أفاد به الصحفي مايك ماسنيك (Mike Masnick). ويمثل هذا القرار القضائي حالة نادرة ومهمة لمحاولة محكمة ولاية التدخل المباشر في استراتيجية تطوير البرمجيات الداخلية والبنية التقنية لشركة تكنولوجيا عالمية كبرى.

## ماذا حدث وكانت ولاية نيو مكسيكو قد رفعت في وقت سابق دعوى قضائية مدنية ضد شركة Meta، حجةً فيها بأن الشركة فشلت في حماية المستخدمين القاصرين بشكل كافٍ عبر مجموعة تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لها، بما في ذلك Instagram وFacebook. وتحدّى الادعاء العام بالولاية على وجه التحديد العديد من القرارات المتعلقة بالمنتجات التي اتخذها تنفيذيوا الشركة، مشيراً إلى إطلاق التشفير التام بين الطرفين (end-to-end encryption) للرسائل كخيار افتراضي كآلية رئيسية يُزعم أنها سهلت التفاعلات الضارة التي تشمل القاصرين. وعقب صدور حكم ابتدائي في وقت سابق من هذا العام لصالح ادعاءات الولاية، أصدر القاضي الترأس أمراً يفرض إجراء تغييرات على ميزات منتجات Meta وبروتوكولات السلامة تحت إشراف قضائي مباشر. وبحسب ما أفاد به مايك ماسنيك، فإن نطاق توجيهات القاضي أدى عملياً إلى إخضاع القرارات الداخلية لإدارة المنتجات والهندسة البرمجية في Meta للإشراف القضائي.

## الادعاءات القانونية وتشفير المنصات وتركزت الدعوى القضائية التي رفعها الادعاء العام في نيو مكسيكو على تأكيدات مفادها أن Meta أوجدت مخاطر كان يمكن تفاديها على الأطفال المستخدمين من خلال إعطاء الأولوية للتشفير التام بين الطرفين للرسائل على حساب الإشراف الداخلي على المحتوى وأدوات سلامة الأطفال. وحاجج المسؤولون القانونيون في الولاية بأن التشفير الافتراضي يمنع مشغلي المنصات وأنظمة الكشف الآلي وسلطات إنفاذ القانون من تحديد حالات الاستغلال المحتملة عبر الإنترنت، أو الاستدراج، أو الاتصالات المسيئة التي تحدث داخل قنوات الرسائل الخاصة. من جانبها، دافعت Meta باستمرار عن تطبيقها للتشفير التام بين الطرفين عبر منصاتها، محاجةً بأن الأمن التشفيري القوي ضروري لحماية خصوصية المستخدمين من الجهات الخبيثة، وسرقة البيانات التجارية، والمراقبة غير المصرح بها. ومع ذلك، أصرّ الادعاء العام في الولاية على أن نشر التشفير الكامل عبر المنصات الاستهلاكية دون إنشاء آليات سلامة مضادة وشاملة يشكل إهمالاً موجباً للمساءلة القانونية، مما يترك المستخدمين القاصرين عرضة للتهديدات عبر الإنترنت داخل بيئات رقمية غير خاضعة للرقابة.

## التحدي التنظيمي للتوجيهات الملزمة بشأن المنتجات تسلط المحاولات القضائية لفرض تغييرات تقنية على تصميم البرمجيات الضوء على الاحتكاك القانوني والتقني المتزايد بين السبل القضائية وعمليات هندسة البرمجيات الحديثة. فعندما تصدر محكمة أمراً يتطلب تعديلات محددة على المنتج، تُجبر شركات التكنولوجيا على ترجمة التوجيهات القانونية إلى شفرات برمجية مصدرية وعاملة، وبنية نظام، وهياكل قواعد بيانات، وتصاميم لواجهات المستخدم. ويرى ناقدو التدخل القضائي المباشر في إدارة البرمجيات أن قاعات المحاكم غير مؤهلة لتنظيم المنصات التقنية المعقدة، إذ يفتقر القضاة والممارسون القانونيون عموماً إلى الخبرة التقنية اللازمة لتقييم الشفرات البرمجية، أو إدارة المفاضلات المعقدة للأمن السيبراني، أو توقع الثغرات التشغيلية الثانوية. علاوة على ذلك، يرى النقاد أن ميزات المنتجات التي تفرضها المحكمة يمكن أن تعيق قدرة الشركة على الاستجابة بمرونة للتهديدات السيبرانية المتطورة. في المقابل، يرى المؤيدون القانونيون للتدخل القضائي الحازم أن العقوبات المدنية التقليدية، أو التسويات المالية، أو الغرامات التنظيمية غير كافية لإجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على تعديل نماذج أعمالها الأساسية وتصاميم منتجاتها التي تعطي الأولوية لزيادة تفاعل المستخدمين على حساب سلامتهم.

## إجراءات الولايات ضد منصات التكنولوجيا تعكس الإجراءات القانونية في نيو مكسيكو تحولاً استراتيجياً متزايداً بين المدعين العامين للولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين يسعون إلى تحميل المنصات عبر الإنترنت المسؤولية عن سلامة المستخدمين. وبدلاً من الاعتماد حصراً على الهيئات التنظيمية الفيدرالية أو التشريعات الفيدرالية، اعتمد المدعون العامون في الولايات بشكل متزايد على قوانين حماية المستهلك الخاصة بالولايات، وعقيدة المكاره العامة (public nuisance)، والنظريات القانونية للمسؤولية عن المنتجات للطعن في آليات المنصات الأساسية. وقد استهدفت هذه الدعاوى القضائية التي ترفعها الولايات مجموعة واسعة من ميزات المنتجات، بما في ذلك أنظمة توصية المحتوى الخوارزمية، وواجهات التصفح اللانهائي، والإشعارات التلقائية الفورية، وإعدادات الخصوصية الافتراضية. ومن خلال المطالبة بأوامر قضائية هيكلية تجبر المنصات على تغيير سلوك البرمجيات، تهدف الدعاوى القضائية للولايات إلى إعادة تشكيل البيئات الرقمية بشكل جذري. ومع ذلك، ونظراً لأن المنصات الرقمية تعمل عادةً وفق قواعد برمجية موحدة عبر قواعد مستخدمين محلية وعالمية، فإن الأوامر القضائية المحلية الصادرة عن قضاة ولايات منفردين قد تخلق تعقيدات تشغيلية حادة لشركات التكنولوجيا التي تحاول تلبية توجيهات قانونية متضاربة عبر اختصاصات قضائية مختلفة.

## التوترات بين الأمن والسلامة تسلط المعركة القانونية في نيو مكسيكو الضوء على صراع سياساتي مستمر بشأن دور تشفير الرسائل في الاتصالات الرقمية الحديثة. إذ يدعم خبراء الأمن السيبراني، ومجموعات الحقوق الرقمية، والمدافعون عن الخصوصية بقوة التشفير التام الشامل بين الطرفين، مؤكدين أن القنوات الآمنة تحمي عامة الجمهور من انتهاكات البيانات، وسرقة الهوية، والهجمات السيبرانية المدعومة من الدول، والمراقبة غير القانونية. ويتحجون بأن إنشاء أبواب خلفية تقنية أو إضعاف بروتوكولات التشفير يقلل بطبيعته من أمن الإنترنت العام ويجعل جميع المستخدمين أكثر عرضة للمخاطر. وعلى العكس من ذلك، تؤكد أجهزة إنفاذ القانون، ومؤسسات حماية الأطفال، والمدعون العامون في الولايات أن خدمات الرسائل غير القابلة للاعتراض تعيق بشدة التحقيقات الجنائية في استغلال الأطفال، والاتجار بالبشر، والإساءات عبر الإنترنت. وهذا الخلاف الأساسي يضع شركات التكنولوجيا أمام مطالب متضاربة من منظمي الخصوصية الذين يصرون على أمن صارم للبيانات، وسلطات السلامة العامة التي تسعى للحصول على الأدلة الرقمية.

## التداعيات على القطاع والخطوات التالية يثير الأمر القضائي في نيو مكسيكو تساؤلات قانونية رئيسية تتعلق بالحدود التشغيلية بين سلطة محاكم الولايات وحوكمة الشركات في قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تطعن شركة Meta في القرار أمام محاكم الاستئناف، معترضةً على كل من الاستنتاجات القانونية التي أُقرّت في المحاكمة الأولية ونطاق السبل القضائية المفروضة من قبل القاضي. وإذا أيّدت المحاكم الأعلى سلطة القاضي في إملاء خيارات الهندسة البرمجية للمنتجات، فقد تفضي القضية إلى سابقة قانونية مهمة تسمح لقضاة الولايات بالعمل كمنظمين نشطين لتطبيقات البرمجيات عبر الإنترنت. ومثل هذه النتيجة قد تؤدي إلى إطار تنظيمي مجزأ، مما يجبر مطوري البرمجيات إما على بناء نسخ برمجية مقيدة جغرافياً أو إعادة تصميم منتجاتهم العالمية للامتثال لأشد الأحكام القضائية قسوة على مستوى الولايات.

نُشر التقرير الأصلي لهذه المقالة بواسطة مايك ماسنيك.